كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها إلى أن “المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندريَّـة؛ لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون”.
وأضافت الدائرة، أن “محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة، التي نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، وقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبضٍ بحق المدان المحكوم؛ عملاً بأحكام المادة (248/2) الأصوليَّـة”.
وأوضحت أن “محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9/11/2020) حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المُدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة”.
Tag: محافظ بابل
-

المصادقة على قرار الحبس الشديد بحق محافظ بابل السابق
-

قوات أمنية مشتركة تلاحق محافظ بابل لتنفيذ مذكرات قبض ضده
أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي قيادة شرطة بابل بالاشتراك مع الأمن الوطني وسوات في بابل بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق محافظ بابل الحالي حسن منديل ونجله سلام وصهره هشام فوراً وقيادة الشرطة والأمن الوطني وسوات نتيجة عدم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة منذُ أربعة عشر يوم بحق بعض المتهمين بقضايا فساد.
وذكر مصدر أمني للبغدادية أنه بعد مداهمة منزلين لمحافظ بابل الذي ينتمي إلى تيار الحكمة, تم تعميم اسمه على كافة السيطرات الخارجية لإلقاء القبض عليه