توصل قادة دول مجموعة العشرين، إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقاً لمسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.
وتعيد مجموعة العشرين تأكيد هدف “اتفاق باريس” وهو “الحفاظ على متوسط الاحترار بأقل بكثير من درجتين، ومواصلة الجهود لحصره بـ1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية”، حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك قائلة إن “الحفاظ على (هدف) 1.5 درجة تحت السيطرة يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان”.
وأوضح مصدران مشاركان في الاجتماع لوكالة “فرانس برس”، أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015، والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1.5 درجة.
والتحدي الرئيسي يكمن في معرفة الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف، والتي غالباً ما تتردد البلدان في التحدث عنها، وفق منظمات غير حكومية.
كما شددت مسودة البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للإبقاء على هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية ممكناً.
ولفتت إلى أن قادة الدول اتفقوا على التعاون لتوفير التكنولوجيا للدول النامية لوقف استخدام الفحم “في أقرب وقت”، وبيّنت أن قادة الدول سيضعون حداً لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية 2021.
وأشارت مسودة البيان إلى أهمية جمع 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية حتى 2025، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية.
ووفقاً لآخر تقييم للأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة لغالبية الدول الموقعة، ما زال العالم يتجه نحو ارتفاع “كارثي” لدرجة الحرارة يبلغ 2.7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2.2 درجة مئوية إذا أخذت في الاعتبار الوعود التي تكون “مبهمة” في كثير من الأحيان بشأن الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
وبضغط من الأمم المتحدة، تلتزم المزيد من الدول الحياد الكربوني، معظمها بحلول العام 2050 وبعضها بحلول العام 2060 أو 2045. الصين وروسيا على سبيل المثال حددت أنها ستصل إلى الحياد الكربوني في العام 2060 وأستراليا وفرنسا في 2050.
