Tag: مجلس الوزراء

أثارت قرارات مجلس الوزراء بتقييد إنفاق المسؤولين خلال السفر والإقامة والتنقل، وإلغاء امتيازاتهم، أسئلة عديدة حول إمكانية تطبيقها وجدواها في ظل استشراء حالات استغلال المال العام، وسط افتقارها إلى تعليمات تصدرها وزارة المالية حول آلية التنفيذ.
المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح قال إن الهدف من اتخاذ هذه القرارات وتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين هو للتصدي لمنافذ الإنفاق التبذيري وغلق أبوابه، وهو جزء من عملية مستمرة لفرض الانضباط المالي وتقييد التوسع في الصرف غير المبرر أو المسوغ الذي يخضع لميول تبذيرية بالأساس، في حين يرى مراقبون أن القرارات التي تتخذ الآن ستبقى قيد التصريحات الإعلامية، مؤكدين أن تطبيق القرارات قد يستغرق شهرين أو أكثر من تاريخ اتخاذها، لأن العديد من القرارات اتخذت من الحكومة الحالية وهي بحاجة للمتابعة والتدقيق في آليات التطبيق المنتظرة.

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ.
وقال الناطق باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي ان”مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة بينها ارتفاع الأسعار وقرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ و تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر”.
واضاف، ان”مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة وإلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي”

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخذ خلالها 7 قرارات.

أولاً/ وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

ثانياً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، بحسب ما جاء في كتابي المحافظة المرقمين بالعدد (5983) و(5984) في 4 أيلول2021.

ثالثاً/ تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (158 لسنة2021)، لتصبح بحسب ما يأتي:

• الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً (10) أيام، وتأكد خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.

رابعاً/ تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/الرصافة، من باب الطوارئ؛ لتسديد أجور الفنادق المخصصة لحجر الوافدين من السفر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتسديدهم مستحقات الأوكسجين المتسلمة إلى دائرة العيادات الطبية الشعبية.

خامساً/
1- تخويل المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية توقيع العقد والصرف مع ائتلاف الشركات بالتكافل والتضامن (SAMSUN MAKINASINAYI -BIWATER-WOOD Group- مجموعة الرضا)، بشأن مشروع (تحلية مياه البحر في محافظة البصرة)، وفق الدراسة المقدمة من الاستشاري النمساوي(ILF)، المتعاقد مع الوزارة، ويكون تنفيذ المشروع تحت إشراف ومتابعة الاستشاري آنفاً.

2- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية تعيين شركة استشارات قانونية دولية لغرض إعداد كل ما يتعلق بالأمور التعاقدية للمشروع وتدقيقه.

3- تكليف المصرف العراقي للتجارة (TBI) أعمال إدارة كل ما يتطلبه تمويل المشروع من القرض البريطاني وتنظيمه، والتنسيق مع مؤسسة الصادرات البريطانية (UKEF)، وأي مؤسسة مالية أخرى لها علاقة بتمويل المشروع، على أن يكون ذلك ضمن مهام المصرف المحددة قانوناً.

سادساً/ الموافقة على ما يأتي:
1- إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة النقل المرفقة ربط كتابها بالعدد (19227 المؤرخ في 17 آب 2021) بشأن التباحث مع شركة PEG الإيطالية لتقديم العرض الفني والتجاري الخاص بإعداد دراسة متكاملة؛ لتطوير قطاع السكك الحديدية بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير.

2- استثناء إحالة مشروع (إعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية، بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى شركة PEG الإيطالية) من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والأساليب المذكورة آنفاً في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، استناداُ إلى قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2021).

سابعاً/

• للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعانة بالأعداد المطلوبة من الموظفين (مدرسين ومعلمين وبقية العناوين الوظيفية)، العاملين في المدارس المتخذة كمراكز تسجيل أو اقتراع لمدة لا تزيد على شهر واحد، شريطة عدم انفكاكهم من العمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلا بموافقتها.
• إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ هذا القرار.

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة البصرة للطاقة”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة كهرباء الفرات الأوسط”.

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
وقال المتحدث باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي إن”مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني وسيحيله الى مجلس النواب لاقراره”.
واضاف، انه”تم تخصيص 750 مليون دينار الى وزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق، كما ان المجلس صوت على منح وزارة الثقافة حق التصرف باستعمال البيوت التراثية لحماتيها من الاندثار”.
.واشار الى، ان”وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية اغاثية”

أكد الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، ان الحكومة عالجت مشكلة الكهرباء سريعا.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي” عالجنا مشكلة الكهرباء سريعا والقوات الامنية لاحقت مستهدفي ابراج الطاقة”.
واضاف، ان”الحكومة لديها رغبة بتصحيح مسار قطاع الكهرباء وبالامكانات المتاحة”، مبينا ان”وكيل وزير الكهرباء طلب 50 مليار دينار للصيانة ومجلس الوزراء وافق”.
واشار الى، ان”الحكومة تعمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الاردني والتركي”، موضحا ان”هناك طمأنة على تدفق الغاز الايراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيدا”.

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مقترحاً لإستيعاب حملة الشهادات العليا، فيما وافق على تنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب.
وقال المتحدث بإسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن “مجلس الوزراء اقر مقترحاً سيستوعب أكثر من 2500 شخص من حاملي الشهادات العليا”.
وأضاف ملا طلال، أن “استيعاب حملة الشهادات العليا سيكون من خلال الجامعات والمعاهد الأهلية”، مؤكداً ان “هناك قروضاً للشباب من أجل فتح مشاريع تحاول تحريك الاقتصاد وتقليل البطالة”، منوهاً إلى أنه “تقرر تأمين البنوك الاهلية بـ700 مليار دينار لتشغيل مشاريع الشباب”.
ولفت، إلى ان “مجلس الوزراء وافق على تنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإستكمال مشروع الحكومة الالكترونية بأسرع وقت”.
وأكد، أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه باقتراح اسماء مدراء عامين يلتزمون بالنزاهة والكفاءة وروح القيادة”.

ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، التحديات التي تواجه البلاد، فيما اصدر عدة قرارات بينها شطب ديون.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس في بيان إن”المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، حيث استهل الاخير الجلسة بالحديث عن التحديات التي تواجه العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، بسبب جائحة كورونا، والأزمة المالية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، وحرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد من خلال استمرار العمليات العسكرية التي انطلقت لملاحقة عصابات داعش الارهابية وحققت نتائج كبيرة”.

وأكد الكاظمي، أن”الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويكون بمثابة انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح”، مبينا ان”الحكومة قريبة على المواطنين وتحسّ بمعاناتهم، وهي تسعى جاهدة للاستجابة لمطالبهم، ونعمل بأقصى جهودنا من أجل تلبية تطلعات أبناء شعبنا”.
وأشار الى، أن”الحكومة أمام مرحلة تحدٍ حقيقية، نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار إلا النجاح وتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار”.

وقدّم وزير الصحة خلال الجلسة، عرضا عن إجراءات الوزارة الحالية والمستقبلية بخصوص جائحة كورونا، وتأمين المستلزمات المطلوبة للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري السريع من أجل الكشف المبكر عن الإصابات، والتشديد على الإجراءات المتخذة لتجنب انتقال المرض.

واضاف البيان، ان”المجلس ناقش الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، من خلال منح إجازة لاحقة لتوقيع مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بالأحرف الاولى، استنادا الى أحكام المادة (6) من قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015″.

واشار الى، ان”المجلس صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار صلاحيات شطب الديون والموجودات بحسب أحكام البند عاشرا من المادة ( 46 ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019″.