أعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قائمة مطالبهم.
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.
وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:
حل البرلمان الحالي.
تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.
عدم تسييس القضاء مطلقاً.
محاربة الفساد والمفسدين.
فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.
شرع أنصار التيار الصدري، الأربعاء، في اعتصام جديد أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع بمحيط البرلمان.
وقال مراسلنا، إن”معتصمي التيار الصدري باشروا بنصب الخيم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بحسم دعوى حل البرلمان التي قدمها انصار التيار الصدري في وقت سابق”.
وأضاف، أن”القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى القضاء”.
ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وكان زعيم التيار، مقتدى الصدر، طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ”تصحيح المسار” لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان.
أعلنت جمعية القضاء العراقي، اليوم الاحد، ان المحكمة الاتحادية هي خطوةً هامةً في مسيـرة استقلال القضاء، فيما اشارت الى انه ليس من مصلحة البلاد حصول خلاف بين السلطات الأساسية في الدولة.
وقالت الجمعية في بيان إنه “في ظـل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الخطيرة التي يَمر بها بلدنا، ولكون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق يُعتبر خطوةً هامةً في مسيـرة استقلال القضاء، لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون، اذ يعتبر إنشاء محكمة تحمل سلطة الرقابة الدستورية عنصراً هاماً من عناصر بناء الديمقراطية في جميع البلدان، لــذا فلابد ان تكون بعيدةً عن الأهواء والمصالح الشخصية أو السياسية، ولما لاحظنا من ممارسات سياسية وتنفيذية وشخصية تُعـد تجاوزاً على استقلال القضاء وعلى حقيقة كونه يمثل احدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور. وللمطالبات الجماهيـرية المستمرة بأن يكون العـراق بلداً يسوده القانون الذي يحكم الجميع، بدلًا من بلـد يسود فيه قانون يخدم أشخاصاً، ويُفَسر وفـقاً لأهـوائهم ورغباتهم الشخصية”.
وأضافت ان “جمعية القضاء العراقي هي الرابطة القضائية المنتخبة والوحيدة في العراق، والتي تمثل القضاة تمثيلاً نقابيـاً والتي أُنشـأت من اجل دعـم مسيـرة استقلال القضاء”، مبينة أن “أولى أهدافها بموجب نظامها الداخلي تعـزيز استقلال القضاء وعـدم التدخل في شؤونه وإبداء الـرأي في التشريعات ذات العلاقة بالقضاء وبالعمل القضائي بشكل عام”.
وتابعت أن”مجلس ادارة الجمعية اجتمع اليوم في مقره ببغداد وقرر إصدار بيان له وهو أن ليس من مصلحة البلاد وخصوصاً في هذا الظرف حصول خلاف بين السلطات الاساسية في الدولة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن الاساس الطبيعي هو التعاون والانسجام” ،مشيرة الى أن “ذلك الخلاف يكون سبباً في تـراجع بناء دولة القانون والمؤسسات إذا ما لجأت تلك السلطات أو الكيانات أو من يدعون تمثيلها أو الانتماء إليها بالتعرض إلى القضاء علناً بالنقد والتجريح والاتهام و بالتسييس وعدم الحياد”.
وأوضحت أن “لـِدولة القانون عناصر إذا ما تَخّلف أحدها انتـفى هذا الوصف عنها، وتحولت شيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية تُنتَهكُ فيها الحقوق والحريات ويُسيـَس فيها القانون، وتلك العناصر هي؛ الدستور وسيادة القانون وتدرج القواعـد القانونية والرقابة القضائية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، لذا يجب على الجميع سلطات وأفـراد أن يحافظوا على تلك العناصر ويقفوا بوجه كل من يريد زعزعتها و التجاوز عليها”.
ولفتت الى “اننا نُذَكـر السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية الى ما ورد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة (2005) من ان السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات اي إن السلطة القضائية هي احدى السلطات الثلاث وقـد افـرد لها الدستور الفصل الثالث منه بعـد ان كان الفصل الأول مختصاً بالسلطة التشريعية والفصل الثاني مختصاً بالسلطة التنفيذية، كما افـرد لها نصوصاً لم تكن لغيرها من السلطات للتأكيد على استقلالها اذ جاء في المادة (19/أولا) من الدستور إن (القـضاء مستقـل لا سلطان عليه لغيـر القانون) وفي (البند ثالثاً) من ذات المادة إن (حق التقاضي حق مَصُون ومكـفـول للجميع) وفي (المادة 87) أن (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) وفي (المادة 88) ان (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.
وأشارت الجمعية في بيانها الى أن “اصدار التشريعات التي تخص السلطة القضائية من قبل البرلمان لا يُعـطيه العَلَوية على باقي السلطات، لأنه يمارس ذلك تنفيذاً لاختصاصاته الدستورية والتي ينبغي معها التقييد بمبدأ الفصل بينه وبين السلطتين الاخريين التنفيذية والقضائية والتي لا تقل شأناً أو عَلوية عنه، بل ان للسلطة القضائية العلو القانوني وفـقاً لما يُصدره أعضائها وهيئاتها من قـرارات واحكام واجبة النفاذ على السلطات والأفـراد كافة”.
وأكدت أن “استقلال القضاء لا يقتصر على مجرد استقلال القضاة أو استقلال السلطة القضائية في إصدار الأحكام دون تأثير أو تدخل من أي سلطة أو جهة أخرى وإنما يمتد بشكل أساسي إلى وجوب احترام تلك السلطات والجهات كافة لما يصدر عن القضاء من أحكام وقـرارات وتنفيذها، ولهذا فإن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعـَد هو الجانب العملي لاستقلال القضاء وإلا أصبحت تلك الأحكام والقرارات مجرد كلمات تخلو من الفائدة العملية”، لافتة الى أن “مبدأ استقلال القضاء اصبح فارغـاً من محتـواه، أي أن حتمية تنفيذ الأحكام القضائية يُعـَد مظهراً مهماً وأساسياً من مظاهر استقلال القضاء، فلا يجوز لأي من السلطات أو الجهات الأخرى الامتناع عن تنفيذ أحكامه بشكل كامل او التنازع فيها على أساس عدم عدالتها أو عدم موافـقتها لأحكام الدستور او القانون أو الاتجاه إلى التنفيذ الجزئي لتلك الأحكام أو حتى التأخر في تنفيذها، ولهذا فإن عـدم تنفيذ الأحكام القضائية كلاً أو جزءً أو عـرقلة تنفيذها يُعـَد خـرقاً لأهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ استقلال القضاء و تترتب عليه المسؤولية الجزائية والمدنية”.
ودعت جمعية القضاء وفقاً للبيان “السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية وكل ابناء الشعب العراقي الى ابعـاد القضاء عن الصراعات السياسية والحفاظ على استقلاله بوصفه الجهة المحايدة لضمان عدم تأثره باي اعتبار سياسي وعدم استجابته لأي تأثير شخصي وتمكينه من أن يبسط الرقابة على عمل السلطتين الآخريين، فله أن يبسط الرقابة على أعمال السلطة التشريعية للتأكد من مدى موافقة التشريعات التي تصدرها للدستور وله قبلها سلطة الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي و الغاءه”، موضحة أن “القضاء هو من يمنح اعضاء مجلس النواب شرعية عضويتهم من خلال تصديق نتائج الانتخابات وله الغاء عضوية أي منهم في حال فقدانه لشروط العضوية ، وأن له النظر في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية و إلغاء أي منها إذا ما كان مخالف لأحكام القوانين وفقاً لتدرجاتها، لكي نَصون الدستور ونبني دولة يسودها القانون”.
وقدمت الجمعية “الشكر لجميع القوى السياسية واعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ممن كان لهم رأي واضح في احترام احكام الدستور من خلال احترامهم لما يَصدر عن القضاء من احكام وقـرارات وان كانت لم تتوافق مع مصالحهم او حتى مع قناعاتهم”، داعية “جميع القضاة وأعضاء الادعاء الى أخذ دورهم في المطالبة بما تضمنه هذا البيان او بما يَرونه مناسباً، و بما يحفظ او يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وعدم السماح بالنيل منه خاصة بعد ان اصبح القضاء بعد نفاذ قانون مجلس القضاء الأعلى في 23/1/2017 محلاً لثقة ابناء الشعب وملاذاً حتى للسلطتين التشريعية والتنفيذية يلجؤون اليه عند اشتداد الأزمات وتَعـذر حلها”.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد سهام الانتقادات إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنه سيعمل على وضع “مرسوم مؤقت”، و”ليعتبر (المجلس) نفسه من هذه اللحظة في عداد الماضي”، مشدداً في الوقت نفسه أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء.
وأضاف خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح “مجلساً تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، هذا ليس بالقضاء”، مشيراً إلى أن “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه، ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وأكد أنه “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وعلى وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، مشدداً على أنه لم يتدخل أبداً في القضاء، فـ”نحن من دعاة تطبيق القانون على الجميع”، مشيراً إلى أنه تقيد بالقانون واحترم المقامات، وسيواصل التقيد بالقانون، و”لن أتراجع عن الاختيارات التي أعلنت عنها منذ سنوات كثيرة”.
وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس التونسي، مرسوماً ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس، وهو ما أثار انتقادات أعضاء المجلس الذين استبعدوا وصول الرئيس إلى خطوة حل المجلس.
ووجه سعيد سهام انتقاداته للمجلس أواخر العام الماضي، قائلاً إنه ستتم مراجعةالمنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضواً، بعضهم منتخب، وبعضهم الآخر معينون، تعمل على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.
ومن المتوقع أن يفجر القرار صراعاً حول القضاء، ويزيد من الخلاف بين الرئيس والجهاز القضائي.
ويعطي “الأمر الرئاسي 117″، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.
قضت محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني عن جريمة إعطاء مبالغ مالية (كرشوة) بهدف الحصول على إجازات استثمارية في بغداد.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المحكمة المختصة نظرت بقضية لمدير مشروع نجمة بغداد السكني في أبي غريب وأصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين تدفع الى خزينة الدولة ،وذلك عن جريمة إعطاء مبالغ مالية لموظف بغية الحصول على إجازات استثمارية في بغداد”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية ومتحصلة لإدانة المتهم ،وصدر القرار وفقاً لأحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات”.