Tag: مجلس الأمن

  • مجلس الأمن يصادق على إرسال مراقبين لوقف النار في ليبيا

    مجلس الأمن يصادق على إرسال مراقبين لوقف النار في ليبيا

     أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً في 24 ديسمبر المقبل.

    وأقر المجلس بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

    وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلاً: “سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية”.

    وأضاف: “في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

    وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن، شدد المجلس على “المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب” في الانتخابات.

    وحث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير” وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

    وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف الماضي، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقاً.

    وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في 15 مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

  • مجلس الأمن الدولي يستعد لتمرير قرارين بشأن ليبيا

    مجلس الأمن الدولي يستعد لتمرير قرارين بشأن ليبيا

    كشفت مصادر دبلوماسية توجه مجلس الأمن لتبني قرارين بشأن ليبيا، الجمعة، في ظل التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

    وقالت المصادر، إن القرار الأول الذي سيصوت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقباً أممياً في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

    ويأتي مشروع القرار استجابة لمقترح تقدم به في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مراقبة وقف النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

    وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة، سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابياً في غضون 24 ساعة.

    ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب “باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ الـ23 من أكتوبر 2020” وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة “المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في الـ24 من ديسمبر”. 

    ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة”. 

    نزع السلاح

    على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”. 

    كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى “التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”، مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

    وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلاً منهم بدأ بمغادرة ليبيا. 

    وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل “كل الجهود الممكنة” من أجل “مغادرة جميع الميليشيات” الأجنبية بلاده. 

    وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي”.

    وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع “لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات”.

  • مجلس الأمن يطالب بـ”انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة” من ليبيا

    مجلس الأمن يطالب بـ”انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة” من ليبيا

    دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

    وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر)، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.

    ويشير النص أيضاً إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

    وهذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي خالال الأيام المقبلة.

    وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب. 

    وفي السابق، ندد خبراء الأمم المتحدة خصوصاً بوجود “مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا”. 

  • انتهاء مهلة تسليم المساعدات إلى سوريا وسط انقسام دولي عميق

    انتهاء مهلة تسليم المساعدات إلى سوريا وسط انقسام دولي عميق

    انتهت مدة مهمة الأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر الحدود في سوريا، بدون أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، الذي يشهد انقساماً عميقاً من تمديد هذه الآلية الحيوية لتأمين مساعدة إنسانية لملايين الأشخاص في هذا البلد.

    وبعد خمس عمليات تصويت منذ يوم الثلاثاء الماضي، لم تجد أي منها واستخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مقترحات ألمانية بلجيكية، بدأت برلين وبروكسل مبادرة أخيرة لمحاولة إنقاذ هذه الآلية عل أمل إجراء تصويت جديد في نهاية الأسبوع.
    وباستخدام روسيا والصين للفيتو، يبقى معبر تل كوجر مغلقاً أمام إيصال المساعدات إلى كوردستان سوريا.
    ونشأت آلية الأمم المتحدة عبر الحدود عام 2014، وهي تسمح بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق، وانتهى التفويض لهذه الآلية مساء الجمعة.
    وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية، وقد فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني بانتزاعها تقليصا للآلية إذ باتت تنص على نقطتي العبور بدلاً من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا منذ تطبيقها في العام 2014.
    وتقول روسيا إن 85 في المئة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام.
    وعدت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على معبرين في سوريا “خط أحمر”.
    واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة، وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
    وكل مشاريع القرارات الروسية المضادة لم تحصل خلال عمليات التصويت على تأييد أكثر من أربع دول.
    وليتم تبني أي قرار، يفترض أن يحصل على تأييد تسع من الدول ال15 الأعضاء في المجلس، وبدون أن تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.
    وفي بيان مساء الجمعة، قال السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هويسغن الذي يترأس مجلس الأمن في تموز، “نحن مستعدون للعمل 24 ساعة على 24 وندعو الآخرين إلى التفكير في ملايين الشخاص في سوريا الذين ينتظرون أن يقرر مجلس الأمن الدولي مصيرهم”.
    وألمانيا وبلجيكا اللتان تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مكلفتان بمتابعة الشقّ الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة.
    وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة حول نصوص مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.
    وتعتبر الأمم المتحدة أنّ الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوي، لاسيما في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتفشى في المنطقة.
    وفي تقرير صدر في أواخر حزيران، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.
    وحذرت منظمات غير حكومية عدة في الأيام الأخيرة من إيقاف المساعدات عبر الحدود نهائيا. واعتبرت أن ذلك سيمثل “ضربة قاصمة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها للتزود بالمياه الصالحة للشرب والغذاء والعلاج والسكن”.
    بدوره، اعتبر رئيس المنظمة غير الحكومية “لجنة الانقاذ الدولية” ديفيد ميليباند في بيان أن هذا “يوم أسود” للسوريين و”عار”.
    من جهته، صرح ريتشارد غوان من “مجموعة الأزمات الدولية” أن “روسيا ومعارضيها في مجلس الأمن يرون في هذه النقاشات وسيلة لتسجيل نقاط سياسية لكن الأمر ليس لعبة”.