Tag: مجلس الأمن

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة إنه تم تحديد جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة في 8 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، ستقدم مشروع القرار “المصري – السوداني”، الجمعة.

وأوضح السفير عبد الفتاح، أن بعثة الجامعة العربية، تسعى لتأمين 9 أصوات من بين 15 صوتاً (إجمالي أعضاء المجلس)، لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، ويؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم فريق السودان في مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق، الخميس، إن “ادعاء وزير خارجية إثيوبيا بأن دولتي المصب أجهضتا التفاوض يطمس الحقائق”.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى تكثيف عملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل “التناقضات” المتبقية في ملف سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم السودان، أن أديس أبابا “سعت لتعطيل التوصل لاتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية لا صلة لها بقواعد ملء وتشغيل السد، مثل قضية تقاسم المياه”.

وأضاف الفاروق في بيان، أن وزير الخارجية الإثيوبي “لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات”، معتبراً أن الحكومة الإثيوبية حاولت من خلال خطابها “التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل السد”.

مجلس الأمن يبحث النزاع
ودعت مصر إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، فيما قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، الذي تترأس بلاده المجلس في يوليو، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع “على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة”.

وأشار المندوب الفرنسي في تصريحات للصحافيين، الخميس، إلى أن ما يمكن فعله هو “فتح الباب ودعوة الدول الثلاث وتشجيعها على العودة للطاولة واستئناف المحادثات والمفاوضات”، وأضاف: “لسنا متأكدين من أن المجلس لديه الخبرة التقنية المطلوبة لاتخاذ قرار بهذا الشأن”.

وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إثر فشل المفاوضات التي عُقدت في أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تعلق إثيوبيا آمالها عليه في التنمية وتوليد الطاقة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

روسيا تدعو لتكثيف التفاوض
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى تكثيف التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل “التناقضات” المتبقية في ملف سد النهضة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وكالة “سبوتنيك”، إن لافروف أكد في اتصال مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ضرورة “احترام مصالح جميع الدول المعنية على أساس أعراف ومبادئ القانون الدولي”.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية، روسيا، إلى “حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي، ولاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يرضي جميع الأطراف في إطار زمني محدد”.

الجامعة العربية: تردد دولي
وقال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ماجد عبد الفتاح، الخميس، إن الجامعة تحاول “السيطرة على التعنت الإثيوبي” في مفاوضات سد النهضة، دون الدخول في “صدام” مع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات صحافية، أن مصر والسودان بدأتا مشاورات مكثفة مع رئيس مجلس الأمن والأعضاء الدائمين وباقي الأعضاء بشأن سد النهضة، مؤكداً ضرورة “احترام حقوق دولتي المصب في ملف سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم يحفظ لهما هذه الحقوق”.

وأشار عبد الفتاح إلى أن القاهرة والخرطوم توضحان للمجتمع الدولي خطورة المساس بمصلحة 150 مليون مصري وسوداني، معتبراً أن هناك “حالة من التردد الدولي” تجاه مناقشة قضايا المياه والأنهار في مجلس الأمن.

ولفت إلى مساع لتأمين 9 أصوات لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

رفض إثيوبي
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اعتبر في تصريحات لـ”الشرق”، أن توقيع بلاده لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا بمنزلة “رهن لمستقبل استخدام مياه النيل، وإثيوبيا تمتنع عن ذلك، وتطالب بالتفاوض على اتفاقيات جزئية على مراحل متفرقة”.

بعثت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس غرينفيلد” Linda Thomas-Greenfield رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه بشأن القصف الجوي الأميركي لتجمعات الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق.

السفيرة الأميركية وصفت القصفَ بأنه دفاع عن النفس وفقا للبند الحادي والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.

واخَتَتمت السفيرة الأميركية الرسالة بالقول إن الولايات المتحدة مستعدةٌ لاستخدام الرد الضروري والمناسبِ لأي هجمات أخرى في المستقبل.

وأظهر قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأحد شن غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا كيف تخطط الإدارة الأميركية للتعامل مع الهجمات على القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة على أي هجوم يستهدفها “حتى لو لم يُقتل أو يُصاب أي عسكري أميركي”، وفقاً لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.

قدمت النروج وأيرلندا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بتجديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا من خلال المعابر وخطوط النزاع، والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014.

ونصَّ القرار الأممي حينها على الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين “باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام، وباب الهوى، واليعربية، والرمثا.. من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سوريا”.

لكن هذا القرار قُلّص بشكل كبير العام الماضي نتيجة لضغوطات روسية، ليتم الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا، علماً بأن صلاحية القرار تنتهي في 10 يوليو المقبل.

تجديد جزئي
ويقترح مشروع القرار الجديد، الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، تجديد هذا التفويض لمدة 12 شهراً حتى 10 يوليو 2022، مع استبعاد معبرين من المعابر المنصوص عليها في القرار الأصلي، وهما باب السلام، والرمثا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم معلومات مفصَّلة عن المساعدات التي تم تقديمها من خلال عمليات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود، بما في ذلك أعداد المستفيدين، ومواقع تسليم المساعدات، وحجم وطبيعة المواد التي تم تسليمها.

ومن المتوقع أن يخضع مشروع القرار إلى تعديلات أثناء نقاشه في مجلس الأمن، خصوصاً في ظل الأنباء عن تحفظات روسيا العضو الدائم المتعلقة بتقديم المساعدات من خلال المعابر.

انتقاد أميركي
وانتقدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مشروع القرار، معتبرة أنه لا يفي باحتياجات السوريين.

ودعت غرينفيلد، في بيان مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية من خلال 3 معابر حدودية، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى ملايين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إليها.

وقالت غرينفيلد: “للأسف فإن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن اليوم للنظر فيه، لا يرقى إلى مستوى هذه الحاجة”، وذلك في إشارة إلى استبعاد القرار لمعبري باب السلام، والرمثا من التجديد، مؤكدة أن “تخفيف المعاناة الرهيبة لملايين السوريين تتطلب من مجلس الأمن بذل المزيد”.

وأشارت إلى التداعيات الخطيرة لإغلاق المعابر، لافتة إلى أن احتياجات السوريين في شمال شرق البلاد ارتفعت بنسبة 38% منذ إغلاق معبر اليعربية، ومشددة على أن “هذا التدهور في الوضع الإنساني كان متوقعاً وقابلاً للتفادي”.

وقالت إنه منذ إغلاق معبر باب السلام، فإنه لم تتمكن قافلة مساعدات واحدة عبر خطوط النزاع من الوصول إلى مدينة إدلب، متهمة الحكومة السورية بحظر ما لايقل عن نصف قوافل المساعدات الأممية في المناطق التي تسيطر عليها.

وأضافت: “لهذا السبب، أستمر في الدعوة إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلام واليعربية للمساعدات الإنسانية”، مؤكدة أن “الوقت الآن هو لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وليس لتقليصه”.

“لا بديل عن المعابر”
وكانت غرينفيلد شددت في وقت سابق، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، على أن “الأوضاع (في سوريا) ستنتقل من سيئ إلى أسوأ، إذا رفض بعض أعضاء مجلس الأمن تجديد تفويض ممر المساعدات عبر الحدود”، وذلك في إشارة إلى إعلان روسيا في وقت سابق نيتها إغلاق المعبر الأخير المتبقي، وهو “باب الهوى”، مع تركيا.

وأكدت غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تدعم جميع وسائل إيصال المساعدات، بما في ذلك تقديمها عبر خطوط النزاع.

أيّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، استمرار أنطونيو غوتيريش، أميناً عاماً للأمم المتحدة، لفترة ولاية ثانية، وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة، التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر 5 سنوات، اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

وسعى عدد محدود لمنافسة البرتغالي غوتيريش على المنصب لكنه رسمياً المرشح الوحيد. ولا يعتبر أي شخص مرشحاً حتى ترشحه دولة عضو، وسارعت البرتغال بترشيح غوتيريش (72 عاماً) لفترة ولاية ثانية.

ولم تتم الموافقة على نحو 10 ترشيحات فردية، لأنها لم تحظ بدعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه، الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، وفق ما أعلن السفير الأستوني سفين يورغنسون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وقال يورغنسون إن “من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو الجاري، لاختيار الأمين العام”.

وتولى غوتيريش المنصب بعد بان كي مون، في يناير 2017، قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة، والمسؤولة وحدها عن 22% من الميزانية الاعتيادية، ونحو ربع ميزانية حفظ السلام.

وبدأ الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، في إعادة ما خفّضه ترمب من تمويل لبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وبعد ولاية أولى خُصصت للحدّ من العواقب التي قد تكون وخيمة على المنظمة، جراء السياسة الأحادية التي انتهجها ترمب، سيتعين على غوتيريش وضع “خطة المعركة ضد جميع الأزمات المندلعة”، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.

وأكد غوتيريش، مطلع مايو، أن “العناصر الأساسية لأنشطته” ترتكز على العمل بعيداً عن الأضواء.

وقال: “أحياناً، لكي يكون الشخص فعالاً، يجب أن يعمل في الكواليس، كي ينشئ قنوات تواصل بين الأطراف”. ورأى أيضاً أن هذه الأمور “أساسية لتجنّب الأسوأ في المواجهات ومحاولة إيجاد حلول”.

دعا مجلس الامن الدولي، السبت، الى احترام “تام” لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من أيار/مايو، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

واورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة، بعد شطب فقرة منه، كانت تندد باعمال العنف، أن “اعضاء مجلس الامن يرحبون بإعلان وقف اطلاق النار اعتبارا من 21 أيار/مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر” ودول أخرى في المنطقة للتوصل اليه.

وفي ذات السياق، قال الاتحاد الأوروبي إنه “يجب تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمعالجة الصراع الأساسي”.

وشدد الاتحاد الأوروبي لعى أن “الحل السياسي بالتفاوض هو فقط ما سيمنح السلام”.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس قدمت بالتنسيق مع مصر والأردن، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وأوضح الإليزيه أنه خلال اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضمّ إليهما العاهل الأردني عبدالله الثاني عبر الفيديو، “اتفقت الدول الثلاث على 3 عناصر بسيطة” تتمثل في أن “إطلاق (الصواريخ) يجب أن يتوقف، وأن الوقت قد حان لوقفٍ لإطلاق النار، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتولى” الملف.

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يس، عن “أسفه” بعد عرقلة الولايات المتحدة لبيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وقال وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو: “بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد”.

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة علنية لمناقشة تفاقم العنف بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين يوم الأحد بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات الولايات المتحدة على اجتماع يوم الجمعة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة اقترحت في البداية إمكانية عقد اجتماع علني افتراضي يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس “آمل أن يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسية حتى يكون لها بعض التأثير ولرؤية ما إذا كنا سنتوصل بالفعل لوقف حقيقي للتصعيد ويمكننا بعد ذلك متابعة ذلك في الأمم المتحدة في هذا السياق.

وأضاف: “إننا مستعدون ومؤيدون لإجراء نقاش ، نقاش علني ، في الأمم المتحدة “.

واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا مرتين هذا الأسبوع في جلستين مغلقتين بشأن أسوأ الأعمال القتالية في المنطقة منذ سنوات، لكنه لم يتمكن حتى الآن من إصدار بيان عام.

وقال إنه يتم الاتفاق على مثل هذه البيانات بتوافق الآراء والولايات المتحدة تعتقد أنه لن يكون مفيدا.

ولا بد من موافقة كل أعضاء المجلس أيضا على عقد اجتماع بموجب القواعد التي تنظم الجلسات الافتراضية للمجلس أثناء جائحة كوفيد-19.

وفي ظل قلقها من احتمال أن يخرج القتال عن نطاق السيطرة، سترسل الولايات المتحدة مبعوثا إلى المنطقة. ولم تُظهر جهود الهدنة التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن أي مؤشر على إحراز تقدم.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تويتر بعد الاتفاق على اجتماع يوم الأحد إن ” الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في الدبلوماسية على أعلى المستويات لمحاولة تهدئة التوترات”.

من جهته، دعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تهدئة فورية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تغريدة على موقع تويتر.

وكتب غوتيريش: “احتراما لروح العيد، أدعو إلى تهدئة فورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل. لقد مات الكثير من المدنيين الأبرياء. لن يؤدي هذا الصراع إلا إلى زيادة التطرف والراديكالية في المنطقة بأسرها. “

ومنذ بدء الأحداث في الأراضي الفلسطينية واسرائيل، أصدر غوتيريش عدة بيانات عبر الأمين فيها عن “قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك التصعيد الأخير في غزة، والذي يزيد من التوترات والعنف في القدس الشرقية المحتلة”.

وذكر في آخر بيان أنه يشعر بحزن عميق عندما علم بعدد متزايد من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والقتلى الإسرائيليين من جراء الصواريخ التي أُطلقت من غزة.