Tag: مجلس الأمن

أكد مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والرقابة عليها في الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف أن موسكو ستطرح قضية الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي قريبا .
وقال يرماكوف في تصريحات له – حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إنه ” يتم تحضير الوثائق المتعلقة بهذه القضية اعتمادا على وقائع وشهادات جمعت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة تؤكد صحة وجود أنشطة بيولوجية في أوكرانيا بدعم من وكالات وشركات مرتبطة بالبنتاجون وتخالف نظام منع انتشار الأسلحة البيولوجية” .
وأضاف أن ” موسكو ستطالب واشنطن وحلفائها بتفسيرات إضافية والعودة إلى الالتزام بنظام منع الأسلحة البيولوجية والسامة بدلا من تقديم الأعذار الواهية “.
وكان يرماكوف قد أكد أمس السبت أن التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق، مشددا على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه في وثائق “الخماسية النووية” .

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع بيانا حول الوضع في أوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وعبر مجلس الأمن عن “قلقه إزاء سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا”، مؤكدا دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ورحب غوتيريش بصدور أول بيان لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، وقال: “اليوم لأول مرة تحدث مجلس الأمن بصوت واحد تأييدا للسلام في أوكرانيا”.
وأضاف أن “على العالم أن يتحد من أجل إسكات المدافع ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة… أرحب بهذا الدعم وسأواصل الجهود لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والبحث عن سبل تحقيق السلام”.

شدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على ضرورة انشاء حكومة شاملة في العراق وحل جميع الخلافات حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي وعن طريق القانون.

كما أكد المجلس في بيان على أن تكون الحكومة ممثلة لجميع العراقيين وتستجيب لمطالبهم لتوطيد الديمقراطية في البلاد ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات الأساسية والإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتطوير النظام الإداري وتقوية مؤسسات الدولة.

طالب لبنان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، السبت، بوقف أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بعدما منحت إسرائيل شركة “هاليبرتون” الأميركية، عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. 

وقدم لبنان، خطاباً للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للمطالبة بـ”التأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في المنطقة المتنازع عليها”.

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي في الخطاب، إن مطالبات بلادها تأتي “لتجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان”، مطالبةً بـ”منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وشهدت السنوات الأخيرة، خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية في البحر المتوسط، والتي من الممكن أن تدفع المفاوضات، لبنان، لتعزيز اقتصاده، عبر الاستفادة من احتياطيات غاز ضخمة في تلك المنطقة وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.

اعلنت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، عن سعي بلادها لتوسيع علاقاتها مع العراق.
وقالت غرينفيلد خلال كلمة لها في مجلس الأمن الدولي، إن “الزيارة الاخيرة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن وخطوات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق تبشر بنجاح فصل جديد من علاقات الشراكة الحيوية”، لافتة إلى أن “الولايات المتحدة ستوسع نطاق علاقاتها مع العراق لتشمل عدد من القضايا الثنائية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والتكيف مع المناخ، والصحة العامة، وحقوق الإنسان، لضمان شراكة طويلة الأجل ومستدامة واستراتيجية”.
وأضافت، أنه “عبر هذا الالتزام المتجدد، تبرعت الولايات المتحدة بما يزيد على 500 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايتونيك وتم تسليمها للعراق و155 مليون دولار اضافية كمساعدة انسانية”.
وفيما يخص العملية الانتخابية في العراق ذكرت غرينفيلد أن “الولايات المتحدة ستقدم للعراق منحة قدرها 5.2 ملايين دولار لفريق مراقبة الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والتي تأتي بعد التزام أمريكي سابق بقيمة 9.7 ملايين دولار”, مؤكدة أن “هذا يدل على ثقة الولايات المتحدة الكاملة ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وفي حياديتها وخبرتها والتزامها الجاد بمستقبل أفضل للعراقيين”.
وأثنت على “عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء أسس المساءلة المناسبة معا”، مؤكدة “دعم بلادها إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق”.

كان ملفا خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتنظيم الانتخابات، أبرز المحاور التي تناولها اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بشأن ليبيا، مساء الخميس.

وشارك في الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال هذا الشهر، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال لودريان: “هناك حتمية تتمثل في انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب الذين يشكل وجودهم انتهاكا لقرارات هذا المجلس ومحاولة جسيمة لانتهاك سيادة ليبيا. إنه الوقت المناسب لتنفيذ انسحاب تدريجي ومتوازن ووضع إطار زمني لرحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.

وأكد الدبيبة أهمية خروج المقاتلين الأجانب من بلادة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة.

وتابع: “استطعنا في فترة وجيزة، رغم كل التحديات، أن نوحد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة، ونتطلع أن يتم استكمال استحقاق المؤسسة السيادية أوالمؤسسات السيادية التي تختص به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان نحثهما في هذه المناسبة على الإسراع في توحيد تلك المؤسسات”.

ويثير المرتزقة في ليبيا مخاوف الدول المجاورة، إذ قد يشكلون قاعدة لتهديد أراضيها، علاوة على أنهم قد يهددون الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، خاصة في ظل إصرار تركيا على بقائهم هناك.

وقالت الأمم المتحدة إن التقدم في ملف المرتزقة قد توقف، خاصة أنه “لم يتم احترام مواعيد إخراجهم” من البلاد الغارقة في الفوضى.

من جهة أخرى، لم يخف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا امتعاضه بسبب فشل آخر جولة لمنتدى الحوار السياسي في جنيف، وعدم التوصل إلى اتفاق حول آلية الانتخابات التي المفترض إجراؤها أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وقال: “جميع الفاعلين في الساحة الليبية الذين تواصلت معهم أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين لتنفيذ ذلك. إنني أذكرهم بالمطالب والتوقعات الهائلة للشعب الليبي والمجتمع الدولي بشأن الانتخابات في يومنا هذا. حان الوقت لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى الصراع والعنف والفوضى”.

كما كانت أزمة المهاجرين واللاجئين الذين يتخذون من ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا، حاضرة في جلسة مجلس الأمن، حيث طالب المجتمعون بضرورة التصدي لها.

وبعد سقوط نظام حكم الزعيم السابق معمر القذافي عام 2011 إثر احتجاجات شعبية، غرقت ليبيا في الفوضى ثم انقسمت إلى قسمين، بين حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، مما جعل البلد مرتعا للإرهاب وجماعات تهريب البشر.

وبدأت الأمم المتحدة عملية إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، فتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

لكن العملية الانتخابية تلقت ضربة قوية الشهر الماضي، بعد الفشل في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل “تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعنيّ بالحفاظ على السلم والأمن”.

وأضاف شكري خلال مداخلة عبر الهاتف على تلفزيون “أون” المصري، أن بلاده سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن “عدم الارتياح” لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.

وتابع: “المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية لتناول هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز”، معتبراً أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت “ضعيفة.. ولم ترقَ إلى كلمتي مصر والسودان”.

شدد مندوبا مصر والسودان، في مؤتمر صحافي في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة، الخميس، على ضرورة “اتفاق قانوني مُلزم” لحماية مصالحهما، في حين اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بـ”عرقلة المفاوضات”.

وتعهدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بـ”مواصلة المشاورات”، بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت الجلسة دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.

دور مجلس الأمن
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الأمن، إن بلاده تنتظر دوراً إيجابياً لمجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن مصر “ستحمي حقوق شعبها”.

وأضاف شكري، أن “مصر والسودان أبديتا مرونة في المفاوضات، عكس الجانب الإثيوبي الذي لم يظهر أي حسن نية في التوصل إلى اتفاق، واصفاً موقف أديس أبابا بأنه “متعنت”، وتسبب خلال عقد من الزمن في فشل المفاوضات، ما من شأنه أن “يعرض السلم في إفريقيا إلى الخطر”.

ودعا شكري، مجلس الأمن، إلى “الاضطلاع بمسؤوليته، وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبعيداً عن كل الاعتبارات، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم، قبل الملء الثاني لسد النهضة”.

وبشأن معارضة بعض الدول في مجلس الأمن طرح هذه القضية، قال شكري إنه “يجب أن تقدم لنا هذه الدول سبب عدم رغبتها في ذلك”، مضيفاً: “نحن نتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بمسألة وجودية”.

وقال إن المشروع الذي تقدمت به تونس، يعد “وسيلة لحل هذا الخلاف من خلال الدبلوماسية الوقائية”، مشيراً إلى أن لجوء بلاده إلى مجلس الأمن جاء بهدف “التوصل إلى حل سياسي”.