Tag: مالي

قال الكرملين في بيان، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المؤقت عاصمي جويتا، وناقشا
عدداً من الموضوعات من بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر المجاورة.

وأفاد البيان، بأن الجانبين اتفقا على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر التي شهدت انقلاباً أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وسبق أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، بالتدخل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.

ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر، كما شهدت علاقات البلاد مع روسيا تطوراً في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية اليوم (الأربعاء) مقتل 17 جندياً في النيجر، في هجوم قرب مالي، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية».

و حذّرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يقودهما عسكريون أيضاً، من أن أي تدخل لـ«دول غرب أفريقيا» في نيامي سيكون بمثابة «إعلان حرب» عليهما، إلا أن مالي شددت (الثلاثاء) على أولوية الحلّ السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصراً».

في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم على الرغم من تمتّعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم.

ودعا «تحالف الساحل» الذي يقوم بتنسيق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء، إلى عودة «الانتظام الدستوري» للنيجر.

وأدان «بأشد العبارات» الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي تقود التحالف المُنشأ عام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي.

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن أكثر من 460 جنديا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للمنظمة في مالي استمرت 10 سنوات غادروا البلاد في الوقت، الذي تبدأ فيه البعثة عملية انسحاب من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.

وذكرت الأمم المتحدة إن قوات من السنغال وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وبنغلادش، وهي من أكبر الدول المساهمة في المهمة، ستغادر في الأيام المقبلة.

وتسير الأحداث في مالي على وتر مشدود، إثر تصويت مجلس الأمن الدولي على قبول طلب باماكو بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام “مينوسما” هناك، بعد 12 يوما على التصويت في البلاد على دستور ترفضه قوى معارضة، مما يهدد بتفجير الوضع الأمني المتأزم أصلا.
ويرى باحث سياسي وكذلك معارض من مالي تحدّثا لموقع “سكاي نيوز عربية”، في قرار مجلس الأمن إنهاء بعثة “ميونسما” شرارة لتغيرات أمنية وسياسية قادمة، منها “كتابة شهادة وفاة” لاتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الحكومة وحركات إقليم أزواد (الواقع شمال البلاد)، واتساع الفرصة أمام تنظيمي داعش و”نصرة الإسلام والمسلمين” الإرهابيين لزيادة الهجمات على القوات الحكومية والسكان.

وأنهى مجلس الأمن، الجمعة، مهمة البعثة الأممية على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر، بعد أن تقدم وزير الخارجية المالي بطلب “انسحابها فورا”، متهما إياها بالفشل، وبتسببها في زيادة التوترات الطائفية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، مشددا على أن تمرد قائدها يفغيني بريغوجين في نهاية الأسبوع لن يؤثر على علاقات موسكو بحلفائها.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة “آر تي” الروسية إن عناصر فاغنر “يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل”.

واعتبر لافروف أن أوروبا وفرنسا “بتخلّيهما عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي” دفعتا بهذين البلدين إلى الانفتاح على روسيا ومجموعة فاغنر للحصول منها على مدربين عسكريين و”ضمان أمن قادتهما”.

كما اعتبر لافروف أن التمرّد المسلّح لقائد فاغنر ورجاله المنتشرين في أوكرانيا لن يغيّر شيئا في العلاقات بين روسيا وحلفائها.
وقال: “يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالات من شركاء أجانب عدة للتعبير عن تأييدهم له”.

وأضاف: “مع الشركاء والأصدقاء، كلا (لا يغيّر ذلك شيئا). أما مع (بلدان) أخرى، فبصراحة لا أكترث لذلك. العلاقات مع الغرب بمجمله مدمّرة”.

ويعتبر الغرب مجموعة فاغنر أداة للنفوذ الروسي هدفها خدمة مصالح موسكو ومنافسة مصالح الأوروبيين. وفاغنر متّهمة أيضا بارتكاب تجاوزات في مناطق انتشارها وبالاستيلاء على الموارد الطبيعية.

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، السبت، الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، مؤكدا أنها قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي بعد مقتل جندي مصري من هذه القوات في انفجار لغم في شمال مالي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي ذكرت أن أحد جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة قتل وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، السبت، في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تيساليت شمال شرق البلاد قرب الحدود الجزائرية.

ونقل بيان نشره الناطق باسم غوتيريش، ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن “تعازيه الحارة لأسرة الضحية وكذلك لمصر حكومة وشعبا”، وأكد “تضامن الأمم المتحدة مع مالي حكومة وشعبا”.

وبعدما أشار إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، طالب غوتيريش السلطات المالية بألا تدخر أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات لتتم محاكمتهم، كما ورد في البيان.

من جهته، قال قائد “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) في بيان إن “هذا الحادث تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يحيط بقوات حفظ السلام والتضحيات التي بذلت من أجل السلام في مالي”.

وأضاف أن “هجوم اليوم الجبان يعزز تصميم البعثة على دعم مالي وشعبها في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار”.

وقُتل 4 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام في أبريل في هجوم جهادي على معسكرهم في أغلهوك بشمال شرق مالي أيضا.

وتعد مينوسما المنتشرة في مالي منذ عام 2013، أكثر بعثة سلام دولية تشهد سقوط ضحايا من عناصرها، حيث قُتل 145 عنصر منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس، وفق تعداد للأمم المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة، إصابة 15 شخصاً من قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي إثر انفجار سيارة مفخخة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على تويتر، إنه تم إجلاء الجرحى بعد الحادث الذي وقع عندما انفجرت سيارة مفخخة في قاعدة مؤقتة قرب تاركينت في شمال البلاد، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، إن 12 من المصابين هم ألمان، مشيرةً إلى أن ثلاثة منهم يعانون من إصابات حرجة. وأضافت في بيان أن “اثنين من الجنود الثلاثة حالتهما مستقرة، بينما خضع الثالث لجراحة”.، مشيرة إلى أنه قد تم إجلاؤهم بواسطة مروحية عسكرية.

 قالت فرنسا إنها أوقفت مؤقتا العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي في إطار مساع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى السلطة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس آب وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان “المطالب والخطوط الحمراء حددتها (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) إيكواس والاتحاد الأفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي. الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة بسرعة”.

وأضاف البيان “لحين وجود تلك الضمانات، قررت فرنسا، بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصفة احترازية ومؤقتة”.

وأحجم متحدث باسم الجيش في مالي عن التعليق على ما وصفه بأنه شأن سياسي.

أعلن الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، تعليق عضوية مالي عقب الانقلاب العسكري الثاني خلال 9 أشهر والذي شهدته البلاد في مايو الماضي.

وقال في بيان أقره مجلس السلم والأمن التابع له، إنه “قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”.

كما دعا الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته، والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية بمالي”، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي “دون عوائق وبشفافية وسرعة”.

وذكر البيان أنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد مجلس السلم والأمن الإفريقي في فرض عقوبات محددة الأهداف، وتدابير عقابية ضد الذين يعرقلون الانتقال”. 

ودعا الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة، ورفع “القيود” عن كل السياسيين بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس وزرائه. كما أعلن عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.

ويأتي قرار الاتحاد الإفريقي بعد أيام من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس الماضي، بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي، لكنه ألغى قراره مطلع أكتوبر الماضي، بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهراً.

وفي 15أبريل الماضي، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني للانتقال، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير و مارس المقبلين.

لكن في مايو الماضي، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو. 

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال العام المقبل. 

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد “باتجاه تطرف إسلامي” بعدما شهدت انقلابا عسكريا ثانيا خلال تسعة أشهر.

وتدعم فرنسا، عبر قوة “برخان” التي تضم نحو 5100 عنصر، جمهورية مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات “جهادية” بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنية، قبل أن تمتد إلى وسط البلاد.

لكن باريس، على غرار الاتحاد الأوروبي، دانت الثلاثاء الانقلاب العسكري الأخير، معتبرة أنه “غير مقبول” بعد اعتقال رئيس مالي، باه نداو، ورئيس الوزراء، مختار آوان، بقرار من رجل البلاد القوي، أسيمي غويتا.

وصرح ماكرون خلال زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا: “كنت قد قلت للرئيس المالي باه نداو، الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود) جنودنا هناك!؟، هذا لن يحصل أبدا،- (…) لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه، سأنسحب”.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” نشرت اليوم الأحد إنه “مرّر رسالة” إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنه “لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال”، مذكرا بأنه قال قبل ثلاث سنوات في عدد من مجالس الدفاع إنه “يجب علينا التفكير في الخروج”.

ويعقد قادة دول غرب إفريقيا قمة، اليوم الأحد، لبحث المسألة الشائكة المتعلقة بكيفية ردهم على الانقلابين العسكريين اللذين قام بهما الجيش المالي خلال تسعة أشهر.

وكان ماكرون صرح في قمة دول الساحل الخمس التي عقدت في يناير الماضي في مدينة بو (جنوب غرب فرنسا): ” لقد أعددت طريق الخروج. ولكن بقيت بناء على طلب الدول، لأنني اعتقدت أن الخروج كان نقطة تسبب زعزعة للاستقرار. لكن يبقى السؤال مطروحا، ولسنا في وارد البقاء هناك (في مالي) إلى الأبد”.