اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، خلال اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا 6 بنود من شأنها دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل، مشدداً على أن تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، يؤثر سلباً على الأمن القومي للبلاد وأمن دول جوارها العربي والإفريقي.
وقال شكري في كلمته، التي أوردها حساب وزارة الخارجية المصرية في”فيسبوك”، إن “استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، ما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة”.
وتابع: “كان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، والذي لازال سارياً حتى اليوم، وكذلك صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية التواجد الأجنبي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2570”.
ولفت إلى أن “الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، وبالتالي استهداف دول السـاحل والصحراء ووسط إفريقيا”، مشيراً إلى أن بلاده “حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به”.
وأكد على ضرورة رفع قدرات تلك الدول من أجل بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
6 بنود
ولتحقيق ذلك، قدم شكري 6 بنود، أولها ينص على الإخراج غير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من دون استثناء من ليبيا، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.
كما شدد على ضرورة “تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب”، فضلاً عن المضي قدماً نحو “الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاق الإفريقي لمكافحة الارتزاق في إفريقيا”.
وحض شكري الدول المُصدرة للمقاتلين الأجانب على “استعادة المقاتلين ومتابعتهم أمنياً، خصوصاً للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول”، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة “تعزيز التعاون على المستوى القاري لتتبع حركتهم ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، فضلاً عن سن التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر”.
وناشد وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي لضرورة “دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة”.
وفي الختام، ثمن جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية، حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر 24 ديسمبر المقبل، ما يسمح للشعب الليبي بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.
