قال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لرجا شقيق سلامة.
وقال مصدر قضائي كبير لـ”رويترز”، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات، في إطار التحقيق. ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.
ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته “رويترز” عن فتح التحقيق، وعن إغلاق مكتب رجا والملفات المصادرة.
وأحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق بشأن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة، ولم يتسن لـ”رويترز” بعد طلب تعليق منه.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قال في يناير، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في ما يتعلق بتحقيق في “غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان”.
ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه “رويترز”، أن شركة “فوري أسوسيتس” التي يمتلكها رجا سلامة، لها حساب بنكي في سويسرا، كان يتلقى عليه عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية. وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين 2002 و2014، قيل إنها “رسوم وعمولات”.
وأغلب المدفوعات التي تمت لشركة “فوري” جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة، أن أكثر من سبعة ملايين دولار حوّلت أيضاً من حساب “فوري أسوسيتس” إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
ولم يتسن لـ”رويترز” التوصل لأي معلومات للتواصل مع شركة “فوري أسوسيتس”.
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية، بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير، ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبهاً به.
وقال مسؤول حكومي لبناني لـ”رويترز” في يناير، إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها “ملفقة”.
وقال سلامة في بيان للمدعي العام التميزي في يناير، إنه “أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية”. وأضاف: “أكدت له أن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”.
وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية، إن القاضي غسان عويدات المدعي العام التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير، ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.
واندلعت أزمة القطاع المصرفي في لبنان أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين، مع تنامي شح الدولار.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية، وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية، ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
ويعد التحقيق السويسري واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا، تستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني، ومرتبطة بالنخب السياسية.
