Tag: لبنان

بدأ البابا فرنسيس ورؤساء الكنائس اللبنانية، اجتماعاً في الفاتيكان، لبحث الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريباً.

وسار البابا مع قادة الطوائف اللبنانية المسيحية المختلفة بلبنان من بيت القديسة مارتا حيث يقيم، إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث قاموا بوقفة صلاة.

وأشعل البابا بثوبه الكهنوتي الأبيض والقيادات الكنسية اللبنانية بأثوابها السوداء الشموع وصلّوا أمام قبر القديس بطرس عند المذبح الرئيسي.

ومن بين الكنائس التي حضر لها ممثلون الكنيسة المارونية والأرثوذكسية اليونانية والأرمينية الأرثوذكسية السريانية والبروتستانتينية.

وكتب البابا في تغريدة، الأربعاء: “أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحياً بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وأن يُظهر مجدداً وجهه، وجه السلام والرجاء”.

حاول متظاهرون لبنانيون اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيسيتين، السبت، عقب تدهور الليرة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء. 

وقال صرافون لوكالة “فرانس برس”، السبت، إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17,300 و17,500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة، وهو أعلى رقم منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019. 

وكان سعر الدولار مثبتاً عند 1,507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية لتفقد 90 في المئة من قيمتها، ما جعل نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. 

غضب على أبواب النواب  

الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أفادت بأن مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمال) احتجاجاً على “الأوضاع المعيشية الصعبة” و”ارتفاع سعر صرف الدولار”. 

وأضافت الوكالة أن “عدداً من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس.. وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة (السياسية)، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف”. 

وأضرم متظاهرون النار في مدخل مبنى حكومي، فيما حاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم. وقالت الوكالة الوطنية إن “أصوات أعيرة نارية سُمعت خارج منزل النائب محمد كبارة، وتدخل الجيش لتفريق المحتجين”. 

وفي مدينة صيدا (جنوب)، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي، وعملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية. 

كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق “فرانس برس”. 

أسوأ أزمة 

لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنّفها البنك الدولي من بين أشد 10 أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي. 

وازدادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت بسبب العجز عن استيرادها إثر شح عملة الدولار. ويتزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء وعدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها. 

ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ 10 أشهر في ظل غياب التوافق بين الأحزاب، التي يتهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة. 

ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً. 

ضغط أميركي فرنسي 

الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس وواشنطن “ستتحركان معاً للضغط” على المسؤولين “المعروفين” عن أزمة لبنان. 

وقال لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس: “نلاحظ معاً المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال.. قررنا أن نتحرك معاً للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم”. 

وأشار بودريان إلى أن لديه وبلينكن “التقييم نفسه للوضع” بشأن “الانهيار المأساوي لهذا البلد”، منتقداً القادة السياسيين اللبنانيين و”عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد”. 

وفرضت فرنسا مؤخراً قيوداً على الدخول إلى أراضيها على قادة لبنانيين تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة، من دون الكشف عن أسمائهم. 

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، الجمعة، استكشاف سبلٍ لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة، في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.

وقال دياب في الرسالة: “حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم، لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء”.

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، السبت، إنه لن يُشكّل حكومة “كما يريدها الرئيس ميشال عون”، مؤكداً أنها ستكون “حكومة اختصاصيين غير حزبيين”.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب اللبناني بشأن أزمة تشكيل الحكومة: “لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا لوقف الانهيار، ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين، في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم”.

ورداً على رسالة وجهها عون إلى المجلس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الحريري: “علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك باعاً طويلاً في التعطيل”، مردفاً: “نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب (سميتم رئيساً للحكومة أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل الحكومة، تفضلوا وخلصوني منه)”.

يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه “أصبح من الثابت” أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري “عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ” البلاد من أزمتها المالية.

وتأتي الرسالة التي اطلعت عليها رويترز بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس آب. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون، وهو مسيحي ماروني، في رسالته “أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة”.

وكُلف من الحريري، وهو سني ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط بعد عدة أسابيع من المساعي.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتحجم دول الخليج، التي كان يمكن الاعتماد عليها في الماضي لتقديم الدعم المالي، الآن عن التدخل بسبب الإحباط من النفوذ المتزايد لحزب الله، الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.

وتفاقم التوتر مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى هذا الأسبوع بسبب تصريحات مسيئة لها صدرت عن وزير الخارجية خلال مقابلة تلفزيونية. واستقال الوزير شربل وهبة من منصبه في حكومة تصريف الأعمال بعد ذلك بوقت قصير.

استدعت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء، السفير اللبناني لدى الرياض، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها لـ”الإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني” شربل وهبة، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”، في حين طالب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بـ”تقديم اعتذار رسمي” لدول المجلس.

وقال الحجرف إن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة “تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان”، وطالبه بـ “تقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي”.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه “إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها. فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجدداً على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.

وأضاف البيان: “ونظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في حوار تلفزيوني مع قناة “الحرة”، مساء الاثنين، حالة من الجدل وردود الفعل السياسية، وموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وهبة قال في الحوار إن “حزب الله دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، لكن دول أهل المحبة والصداقة والأخوّة أتت بالدواعش (أعضاء تنظيم داعش) وزرعوه في سهل نينوى، والأنبار، وتدمر، بتمويل منهم”.

وعند سؤاله عما إذا كان يقصد دول الخليج بعبارة “دول المحبة والصداقة والأخوة”، قال إنه لا يريد تحديد أسماء، لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد موّلت التنظيم المتشدد، قال وهبة: “بتمويل مني أنا كأن؟”.

عون: لا يعبر عنا

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن “ما صدر عن الوزير يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف الدولة ورئيسها الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً”.

وأكد عون، في بيان، الثلاثاء، عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

غادر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان لبنان بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها رئيسي الجمهورية والبرلمان ميشال عون ونبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وممثلين عن مجموعات المجتمع المدني والقوى المعارضة المنبثقة عن “حراك 17 أكتوبر”، وتفقّد مشاريع تدعمها فرنسا في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتراث.

وقالت مصادر سياسية مطّلعة على أجواء الزيارة إن زيارة الوزير الفرنسي لبيروت كانت مختلفة بالشكل والمضمون”، لافتة إلى أنه “في الشكل، لم تكن هناك مواعيد معلنة مسبقاً سوى اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أما في المضمون فإنها لم تحقق أي نتائج متصلة بتشكيل الحكومة، بل تركت المبادرة الفرنسية معلقة حتى إشعار آخر”.

المبادرة الفرنسية

وتنص المبادرة الفرنسية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي،ن خلال زيارته الثانية للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، على تشكيل حكومة من المتخصصين خلال أسبوعين تعمل على تنفيذ إصلاحات ملحّة، كشرط لحصول لبنان على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعانيها منذ أكثر من سنة ونصف.

لكن بعد مرور نحو 9 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، وعلى الرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون.

وأوضحت المصادر أن “الأطراف السياسية المعنية لم تقل إنها لا تريد هذه المبادرة، وفي الوقت ذاته لم تنفذ أياً من بنودها”، مشيرة إلى أن “المواقف المعلنة لهذه الأطراف تظهر أن شروطها لتشكيل الحكومة تتناقض مع مدرجات المبادرة الفرنسية”.

ووفقاً للمصادر، دخل تشكيل حكومة لبنانية مجدداً في حلقة مفرغة. ورأت المصادر أن “ما ينقذ الوضع اللبناني الذي يزداد اهتراءً مع التأخر بتشكيل الحكومة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، هو تطور إقليمي يعيد خلط الأوراق والتحالفات، فيضغط على الأطراف المعنية بالتشكيل، لتعيد النظر بحساباتها وحسابات حلفائها”.

لقاء الرؤساء الثلاثة

وخلال استقباله لودريان، أكد الرئيس عون أن “تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمها التدقيق المالي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ إضافة إلى أولوية قصوى تتمثل بتشكيل حكومة”، وفقاً لما أوضحه المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وأفادت مصادرة مقربة من القصر الرئاسي اللبناني بأن الوزير الفرنسي قال إنه موجود في بيروت “لمتابعة عمل المؤسسات الفرنسية الاجتماعية في لبنان وهيئات المجتمع المدني، وذكّر بأن الطبقة السياسية وعدت الرئيس ماكرون في سبتمبر بقضايا محددة في موضوع تشكيل الحكومة، ولم تلتزم بها، وأن بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات في حق الطبقة السياسية”. 

قبيل مغادرته بيروت.. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا ستجيّش المجتمع الدولي من أجل الضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، مضيفا أن جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام ماكرون.

وهدّد الجمعة من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.

هذا وشدد لودريان على أن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة تنطلق مما يمثلون دستورياً وليس المحاباة، مجددا التلويح بعقوبات ستفرضها بلاده تجاه المعرقلين ووصفها بالبداية في مسار عقوبات متشدد.

من جهة أخرى، قال لودريان إنه “إذا استمر التعطيل ستتوسع عقوباتنا لتصبح أقسى وستفرض على شخصيات لبنانية متنوعة ومن الصف الثاني”.