Tag: لبنان

أفاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، بأن الأزمة القائمة مع لبنان ترجع أصولها إلى “التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة، المدعومة من إيران، ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار”.

وبعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، أعلنت السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى المملكة خلال 48 ساعة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى السعودية.

وقال الأمير فيصل لوكالة “رويترز”: “أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي.. أعتقد أن من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان، أو المؤسسة اللبنانية، مساراً للمضيّ قدماً، بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله”.

وأضاف أن هذا النظام “يضعف مؤسسات الدولة داخل لبنان، بما يجعل لبنان يواصل السير في مسار يتعارض مع مصالح الشعب اللبناني”.

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً: “ليس لنا رأي في الحكومة في لبنان. ليس لنا رأي فيما إذا كانت ستبقى أم ​​ستذهب.. الأمر متروك للشعب اللبناني”.

أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية بأن المملكة استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك أنها طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة.

وجاء في البيان الرسمي بهذا الصدد، اليوم الجمعة، أن الحكومة السعودية “تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة”.

وقررت السعودية أيضا “وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان”.

وأكدت الحكومة السعودية “حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة… ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة”.

وأعربت عن أسفها “لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات”.

ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ “الافتراءات”.

المصدر: واس

رفض مجلس التعاون الخليجي، والحكومتان اللبنانية واليمنية، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن، التي جاءت ضمن مقابلة تلفزيونية، فيما قال قرداحي إن تصريحاته جاءت قبل توليه منصبه، وإنها اقتطعت من سياقها لخدمة بعض الجهات، حسب وصفه.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مشاركة قرداحي ضمن برنامج تلفزيوني قال خلاله إن الحوثيين “يدافعون عن أرضهم”، وهم في موقع “دفاع عن النفس” متسائلاً: “هل يعتدون على أحد؟”، معتبراً أن الحرب “عبثية ويجب أن تتوقف”، لأن هناك “عدواناً” بحسب قوله. 

وعند سؤاله عما إذا كانت السعودية والإمارات “تعتديان على اليمن”، قال قرداحي: “أكيد هناك اعتداء… هناك عدوان مستمر على هذا الشعب منذ نحو 8 سنوات”.

الحجرف: “فهم قاصر وسطحي للأحداث”

وأصدر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، بياناً أكد فيه رفضه لتصريحات قرداحي، والتي اعتبر أنها تعكس “فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن”.

واستنكر الأمين العام تعرّض الوزير اللبناني للمملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، ودولة الإمارات، “في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.

وطالب الحجرف، قرداحي، بالرجوع إلى “الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي للشعب اليمني، بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

وأبدى أمين مجلس التعاون استنكاره لتجاهل قرداحي لـ”تعنت الحوثيين ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، بينما تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، إلى جانب استهداف أبناء الشعب اليمني، كما تمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة”، مطالباً قرداحي بالاعتذار، ودعا الدولة اللبنانية إلى توضيح موقفها تجاه تلك التصريحات.

رفض الرئيس اللباني ميشال عون، الجمعة، التوقيع على قانون أقره البرلمان لتقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى 27 مارس 2022، بدلاً من 8 مايو من العام ذاته.

وأصدر عون مرسوماً يقضي بإعادة القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره “مخالفات تضمَّنها القانون المذكور”.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن “التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة”، مشيراً إلى أن “تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة”.

استدعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، الخميس، زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، للاستماع إلى إفادته بشأن أحداث الطيونة، والاشتباك المسلّح الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، الأسبوع الماضي.

وأفاد مصدر مطلع أن القاضي كلّف فرع التحقيق بمخابرات الجيش اللبناني باستدعاء جعجع والاستماع لإفادته، بناءّ على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات اللبنانية الذين جرى توقيفهم بعد أحداث الطيونة.

وشهدت بيروت الخميس الماضي، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات، أسفرت عن سقوط 7 ضحايا، تزامناً مع تظاهرة دعا لها حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

أكدت “فرانس برس” نقلا عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، جدد استدعائه للوزيرين السابقين، نهاد المشنوق وغازي زعيتر (حركة أمل)، للاستجواب.

وأشارت “فرانس برس” إلى أن قرار القاضي بيطار جاء بالرغم من انتقادات “حزب الله” لاتجاه هذا لتحقيق الذي طال أمده، إذ أن أمين عام الحزب، حسن نصر الله، كان قد اتهم بيطار بـ”تسييس التحقيق وانتقاء بعض المسؤولين دون غيرهم”، ودعا الحكومة إلى عزله.

وعلى إثر هذه الاتهامات، شهدت منطقة الطيونة يوم الخميس الماضي اشتباكات مسلحة، أثناء مظاهرات احتجاجية لأنصار “حزب الله” و”حركة أمل” ضد بيطار، قتل جراءها 7 مواطنين، فيما اتهم “الثنائي الشيعي” حزب “القوات اللبنانية” بالمسؤولية عن عملية القتل هذه، وعن نشره قناصين على أسطح المنازل، في حين واجه القاضي بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.

يتولى بيطار مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.

وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب أمس الثلاثاء بعد العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.

أقر مجلس النواب اللبناني خلال جلسة الثلاثاء بقصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل.

وقال رئيس ​الحكومة​ ​اللبنانية نجيب ميقاتي،​ في الجلسة النيابية: “سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء ​الانتخابات​ ضمن المهل التي قررها ​مجلس النواب،​ وستكون شفافة وسليمة”.

وكان أعضاء اللجان المشتركة بالمجلس أوصوا بتقديم موعد الانتخابات النيابية لتكون في 27 مارس المقبل بدلاً من مايو.

وتمحورت الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس حول القرارات المتعلقة بقانون الانتخابات، إذ أبقت على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد نيابية لهم، فيما علقت المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة و”الميجاسنتر” في قانون الانتخاب.

وفيما يخص اقتراح الكوتا النسائية، أعلن المجلس إسقاط صفة “العجلة” عنه، مؤكداً أنه سيتم البحث بشأنه في اللجان النيابية.

وفي مداخلة بشأن الكوتا النسائية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ 3 سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية”.

وأضاف بري: “كان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 سيدة، وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.

معارضة باسيل
من جهته، أبدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتراضه على تغيير موعد الانتخابات قائلاً: “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعّب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”.

وأكّد أن كتلته ستطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري، فيما رد عليه نبيه بري قائلاً: “صوّتنا وخلصنا، لنكمل الجلسة”.

أما عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن فقال: “نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات لأن الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها”، مشيراً إلى أنه “لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وألّا يكون هناك أي عقبة تعيق إجرائها”.

بدوره، دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله النائب حسن فضل الله، إلى إبقاء النص القانوني بخصوص اقتراع المغتربين أي انتخاب 6 نوابٍ من الخارج.

وقال فضل الله: “كحزب الله لا نستطيع الترشّح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب”، مستنكراً “لماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه؟”.

من جهته، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” التابعة للقوات اللبنانية النائب بيار بو عاصي: “نطالب بأن يصوت المغتربون لـ 128 نائباً ولا يمكن تحديد خيار الاقتراع لـ 6 نواب من رجال الأعمال”.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قال في سبتمبر الماضي، إنه “لا مانع” من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها.

وتشكلت الحكومة اللبنانية في 10 سبتمبر الماضي، بتوافق صعب بين الفرقاء السياسيين، وتتألف من 24 وزيراً، بينهم اختصاصيون وامرأة واحدة.

وشهد خريف عام 2019 احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ضد الطبقة الحاكمة، ويأمل كثر أن تُشكل الانتخابات خطوة، وإن كانت صغيرة، على طريق تجديد النخبة السياسية، التي تحكم البلاد منذ عقود.

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وإن “على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ميقاتي، السبت مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وقال بيان لرئاسة الوزراء اللبناني إن الاجتماع تناول أحداث إطلاق النار في الطيونة بالعاصمة بيروت، الخميس، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات تلك الأحداث، وإحالة المسؤولين عنها للقضاء، وشدد ميقاتي على “أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص”.

أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من الأشخاص جراء أعمال عنف في بيروت، اليوم الخميس، مفيدا بأن قواته أوقفت 9 أفراد على خلفية الاضطرابات بينهم مواطن سوري.
وقال الجيش، في بيان: “أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح”.
وتابع: “على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.
وأردف: “أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد”.
وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.