Tag: كورونا

رأت لجنة الصحة البرلمانية، ان أبرز أسباب فشل حكومة الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة محذرة بالقول “العراق في وضع لايحسد عليه وإصابات الوباء بتصاعد مستمر”.وذكرت اللجنة في بيان لها إن “من أبرز أسباب فشل حكومة مصطفى الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة ثم يقومون بتعديلها أو التراجع عنها بطريقة استفزت الشارع العراقي، كالقرار الذي يخص آلية سفر العراقيين والذي تم إلغاؤه بعد ساعة من إصداره”.

وأضافت اللجنة، “سبق وأن طالبنا خلال لقائنا برئيس الوزراء بإعفاء بعض المتنفذين في الوزارة والذين توجد لدى اللجنة ملاحظات حول أدائهم وكانوا السبب في تقييد عمل الوزراء علاء العلوان وجعفر علاوي وأخيرا حسن التميمي، وهؤلاء المتنفذون في مفاصل مهمة بالوزارة يعملون على إضعاف دور الوزير وانتزاع زمام الأمور منه لجعله يبدو أمام الرأي العام في مظهر العاجز عن التعامل مع الأزمات، في حين يتحكمون بعقود الوزارة ويملأون جيوبهم بالسحت الحرام ويتاجرون بالأموال المخصصة لإنقاذ أرواح العراقيين، وسنقوم بكشف الكثير من الحقائق أمام القضاء العراقي ليكون له القول الفصل في هذا الموضوع، وعلى رئيس الوزراء إقالتهم وتطهير الوزارة منهم واعطاء الحرية في العمل للوزير”.وأوضحت أنه “في حال بقاء الوزير مقيداً وممنوعا من ممارسة عمله بحرية ولم يتخذ موقفا قويا بأن يكون هو المسؤول الأول في الوزارة ويتعامل بمركزية قوية فنعتقد انه سيكون قد أنهى مستقبله المهني وحتى السياسي، رغم أن لجنتنا دعمته منذ البداية “.

وأضافت، “طالبنا أيضاً خلال لقائنا برئيس الوزراء بإيقاف معاملات تقاعد الأطباء وتعديل قانون تقاعدهم بما يتماشى مع قانون دعم الأطباء رقم 36 ، وكذلك تعيين خريجي كليات العلوم وفق تعديل قانون التدرج الطبي الذي تم تشريعه مؤخراً، وطلبنا منه ايضاً فتح التعيين لكل المشمولين بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة وخريجي المعاهد الطبية والتطبيقية وغيرها، لكننا حتى هذه اللحظة لم نلمس جدية واضحة لدى وزارة الصحة ومجلس الوزراء في الضغط على وزارة المالية بهذا الخصوص، علما بأن هذه الكوادر نحتاجها اليوم نظراً لما يمر به البلد من ظروف سيئة للغاية “.

وبينت اللجنة، أن “كل هذه الملاحظات سلمناها الى رئيس الوزراء خلال لقائنا به وبحضور وزير الصحة، ولكننا للأسف لم نلمس أية توجهات نحو تنفيذها، رغم أن السيد الكاظمي قد وعد بتنفيذ التغييرات التي من شأنها أن تقوي عمل الوزارة في هذا الظرف الاستثنائي وتعزز امكانيات التصدي لوباء كورونا “.

وأكدت ان “العراق اليوم في وضع لايحسد عليه، وأعداد الإصابات بالوباء في تصاعد مستمر في الوقت الذي انتصرت فيه عدة دول على الجائحة وأعلنت خلوها من الإصابات، كما ان مدراء المستشفيات والكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة كلها متذمرة من أداء الوزارة التي باتت في أضعف حالاتها في ظل حكومة الكاظمي”.

وختمت اللجنة بيانها بالقول، “في الوقت الذي نحمل فيه مجلس الوزراء ووزارة الصحة المسؤولية عن حماية الكوادر الطبية والصحية الذين بدأنا يوميا نفقد الكثير منهم بسبب عدم اكتراث الحكومة والوزارة بتوفير مستلزمات الحماية لهم، نرى أنه في حال سقوط حكومة الكاظمي والاضطرار الى الاستقالة وحلّها بالكامل سيكون السبب هو الفشل في التعامل مع أزمة كورونا وعدم الاستجابة لملاحظات لجنة الصحة والبيئة والإصرار على تجاهل المعنيين بهذا الشأن

توقع وزير الصحة حسن التميمي، دخول العراق في الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال شهري أيلول أو أكتوبر المقبلين , وقال وزير الصحة في حديث تلفزيوني إن “العراق لم يصل مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا”.  

وذكر التميمي أن “وضع العراق جيد بشأن تفشي فيروس كورونا، ولم نصل لغاية الآن لمرحلة الذروة”.  

وتابع، أن “وزارة الصحة أجرت 529 ألف فحص منذ بدء الجائحة ولغاية الآن”، مضيفاً أنه “نتوقع الدخول في الموجة الثانية في 9 او الشهر الـ10 من العام الحالي”، مشيراً إلى أنه “لم نجد تعاوناً من قبل المواطنين على صعيد الحد من الفيروس، ولا نبحث عن قطع الطرق الرئيسية بل همنا فرض الحظر الصحي وليس الأمني”.   

  وأشار إلى أن “المناطق الأكثر إصابة لم تلتزم بقرارت الحظر منذ لحظة تطبيقه، ونحتاج بهذا الصدد إلى أجهزة أمنية مدربة على فرض الحجر الصحي”.   

  وعلق التميمي، على ارتفاع نسبة الإصابات بين العينات المفحوصة ووصولها إلى 20 بالمئة قائلاً: “لأننا نشخص الهدف، عندما تصلنا إصابة، نتوجه إلى منطقة الاصابة، وبذلك نحن نتوجه إلى الاهداف الحقيقية، وإذا قمنا بعمليات مسح تصل إلى 50 الفاً، فنسبة الإصابات ستقل عن 20 بالمئة من العدد الكلي للمفحوصين”.   

  وأضاف “نصل الآن إلى 11 الفاً و13 الفاً أحياناً، لكن نريد الوصول إلى 20 ألف فحص يومي، وإذا استمر الفايروس نسعى للوصول إلى 50 ألف فحص يومي”.   

  وتابع، “كان لدينا مختبر واحد، والآن أصبح لدينا 26 مختبراً بما يشمل كردستان، وهناك مختبرات أيضاً تفتح في الرصافة، كما نستعد لاجراء فحوصات في السيارات، فضلاً عن مختبر تم افتتاحه في الكندي، وفي مستشفى الامام علي، ومختبر آخر سيُفتح في الزعفرانية، بما مجموعه 4 مختبرات جديدة في الرصافة”.   

  وأشاد التميمي بـ”تعاون الكويت في إدخال الأوكسجين إلى محافظات الوسط والجنوب، خلال الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن “إغلاق منفذ سفوان من قبل الكويت لم يكن عن قصد، وبعد التواصل مع وزير الصناعة منح العراق استثناء”.    

  ورد التميمي، على الاتهامات بشأن شبهات حامت حول طلبه مبلغ 300 مليار دينار، من وزارة المالية، لمواجهة فيروس كورونا.  

  وقال: “إننا في الوزارة طلبنا تخصيص المبالغ تلبية لطلبات دوائر الصحة في المحافظات، حيث أن دوائر الصحة هي من طلبت الجزء الأكبر من الأموال، لتمويل الأشهر الستة المقبلة”، مشيراً إلى أن “الطلب قُدم مرفقاً بطلب دوائر المحافظات”.  

  ولفت إلى أن “دوائر الصحة في المحافظات عادت لتطلب مبلغ 178 مليار دينار لمدة شهر بعد أن لم تتمكن من تحصيل ما طلبته”.  

  وأضاف “نحن في حالة حرب.. وأنا قائد الجيش الأبيض في هذه الحرب بصفتي وزيراً للصحة، وتونس التي تعتبر أقل تأثراً من العراق خصصت أكثر من خمسمائة مليون دولار في بداية الجائحة، وهناك فرق بين التخصيص والتمويل، وأنا كوزير لست مسؤولاً عن تردي الخدمات الذي حصل بفعل تراكم عقود من الزمن، كيف يمكن أن اقدم خدمات في مستشفى اليرموك مثلاً، انا احتاج اوكسجين واجهزة ومعدات، وهذا بالنسبة لبقية المستشفيات”.  

  وتابع، أن “لجنة متخصصة في وزارة الصحة حددت احتياجات الوزارة خلال آذار الماضي، بـ 350 مليار دينار، لمدة ستة أشهر، حيث شُكلت تلك اللجنة بأمر وزاري، لكن ما وصل إلينا فقط 43 مليار دينار عراقي، مع 6 مليون دولار، من تبرعات المصارف وغيرها، وهذه الأموال تم فتح حسابات خاصة لها في وزارة الصحة وتخضع لديوان الرقابة المالية”.  

نفت خلية الازمة النيابية، طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين.

وذكر رئيس الخلية حسن الكعبي في بيان ، ان “ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوما، عار عن الصحة”.

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رفع حظر السفر عن العراقيين شريطة الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.