Tag: قيس سعيد

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على الدستور التونسي الجديد، وأعلن البدء باعتماده “فوراً”، وذلك بعد حصوله على غالبية الأصوات في الاستفتاء العام. 

وقال الرئيس التونسي في كلمة بهذه المناسبة: “هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالاً”، مشيراً إلى أنه “آن الأوان لوضع سياسات جديدة وقوانين مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها”.

ووصف سعيد المصادقة على الدستور بأنه “يوم من الأيام التاريخية الخالدة، وليس أقلها يوم 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها”، لافتاً إلى أن هذا الدستور يأتي “بعدما ساد الظلم واستفحل في كل مكان”، وفق قوله.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة إنه يرفض “أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي” في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.

وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورا جديدا هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الاثنين.

وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على “استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني”.

وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك أن “لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب”.

وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أمس الخميس “شهدت تونس تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011″، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.

وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها “رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة”.

وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الاثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.

ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيها. 

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس، الاثنين، للاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، باستثناء المراكز المتواجدة في الولايات الحدودية وبعض المناطق النائية، والتي ستفتح في توقيت استثنائي بطلب رسمي من أجهزة الأمن.

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات، استثناء مراكز اقتراع عدة من مواعيد فتح وإغلاق اللجان لأسباب أمنية، منها القيروان وقفصة وجافة، على أن تفتح أبوابها في 7 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً فقط.

ويستمر التصويت حتى 10 مساءً، في أغلب مراكز الاقتراع بتونس وسط استعدادت لوجيستية وأمنية، وإقبال ضعيف من الناخبين الذين كان أغلبهم من كبار السن، بحسب البث المباشر للتلفزيون التونسي.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الطواقم التي تشرف على مراكز الاقتراع على الدستور الجديد للبلاد في الداخل، بدأت عملها في الخامسة من صباح الاثنين (جرينيتش + 1) لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها.

ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين 9 ملايين و296 ألف ناخب مدعوون للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفاً و876 ناخباً في الخارج.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام 2022، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وذكرت الوكالة أنه كان أعلن في 18 يناير الماضي عن تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، مشيرة إلى أنه منذ 24 نوفمبر 2015، تم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع بكل الأراضي التونسية، وذلك على إثر “عملية إرهابية” استهدفت حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس وأدوت بحياة 11 من عنراً وإصابة 16 آخرين بينهم مدنيين.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي، وذلك في أعقاب إعلان سعيّد يوم 25 يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان.

وتضمّنت القرارات “إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً لحين إجراء انتخابات جديدة”، و”تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، في 17 ديسمبر 2022، بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى”.

أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة، الجمعة، أن البرلمان في حالة انعقاد، ودعا النواب إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي، في تحدٍّ للرئيس قيس سعيد الذي جمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ونشر الغنوشي بياناً لرئاسة المجلس، حمّل فيه الرئيس قيس سعيّد “المسؤولية الكاملة” عن إغلاق مجلس نواب الشعب، وما يترتب على ذلك من “تعطيل للمصالح الحيوية”.

ودعا البيان إلى رفع التجميد عن المجلس، وإطلاق حوار وطني “لا يُقصي أحداً”، لبحث “سبل الخروج من الأزمة” التي وصفها بـ”الخطيرة”. وقال إن “عدداً من النواب يتعرضون لملاحقات أمنية، ويواجهون محاكمات جائرة”.

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد لأول مرة، عما سمّاه “محاولات يائسة لاغتياله على يد من يقولون إن مرجعيتهم الإسلام”.

وقال سعيد، خلال إشرافه على موكب بقصر قرطاج تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، إن “هناك من يكذبون ويقولون آناء الليل إن مرجعيتهم الإسلام.. أين هم من الإسلام ومقاصده؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، وبالنسبة لهم الكذب من أدوات السياسة”.

وأضاف: “أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي يفكرون فيها في الاغتيال والقتل والدماء، إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، وطريق الحق صعبة”.

أعلنت الرئاسة التونسية إنهاء مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، وعدد من المكلفين بديوان رئيس الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان الثلاثاء، إن الوزير عثمان الجرندي أجرى بتكليف من الرئيس قيس سعيد اتصالات هاتفية بنظرائه في السعودية والكويت ومصر، شرح خلالها تطورات الأوضاع في البلاد. 

وأضاف البيان أن الوزير أبلغ نظرائه الثلاث أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التحدّيات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد.

وأشار إلى أن الوزير “أبرز حرص الرئيس التونسي على احترام مقتضيات الدستور وأن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها”.

شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجوما لاذعا على عدد من السياسيين في البلاد دون أن يسميهم، مشبها إياهم بسلالة كورونا. وقال “بعض السياسيين من نفس سلالة كورونا الجديدة، يتلونون ويتقلبون كما يريدون”، مشيرا إلى وجود عدد من “النواب الذين تلاحقهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنهم أحكام قضائية لكنهم ينكرون ذلك”.

كما اتهم خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء مع مباركة عواينية، أرملة محمد البراهيمي، والقيادية بالتيار الشعبي في قصر قرطاج، بعض الأطراف بمحاولة إثارة مشكلات ضده.

وجدد تمسّكه “بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

الدساتير قابلة للتعديل
إلى ذلك، شدد بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، على أن “الفكر السياسي قابل للتطور بتطور الزمن، والدساتير قابلة للتعديل، لاسيما أن نظام الحكم في تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب إلى النظام البرلماني بعد تعديل دستور 59”.

وتابع قائلا: “انتقلنا من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية في الظاهر، تتحفز للسلطة، لكنها تنكل بالشعب التونسي في أكله ونقله وصحته، خاصة في ظل الوضع الصحي الكارثي”.

شن الرئيس التونسي قيس سعيّد هجوما على تيار الإسلام السياسي، خلال زيارة قام بها إلى جامع الزيتونة في العاصمة تونس، الاثنين، قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان.

وقال سعيّد في حديث مع شيوخ الجامع الأعظم ومفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، بثتها رئاسة الجمهورية التونسية إن “الله توجه إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين، والنبي إبراهيم كان مسلما ولم يكن إسلاميا. نحن مسلمون والحمد لله على نعمة الإسلام ولسنا إسلاميين”.

وتابع: “هذا الفرق وهذه المناورة الكبرى التي يقصد منها تفريق المجتمع. لم تكن القضية قضية إسلام وغير إسلام”.

وفي كلمة وجهها للشعب التونسي بمناسبة شهر رمضان، انتقد سعيّد “استغلال بعض القوى السياسية للشهر من أجل تحقيق مكاسب”، وقال: “حفظنا الله من كورونا ومن الأوبئة السياسية”.