يسعى الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيًا إلى تمرير مسودة قانون الجرائم المعلوماتية التي تُعدّ بعض فقراته مكبلة لحرية التعبير، وهو ما دعا مجموعة من النواب المستقلين إلى رفضه، معتبرين إن إدراجه ضمن جدول إعمال الجلسة يعدّ إنتهاكًا للنظام الداخلي.
النائب المستقل هادي السلامي ذكر ان عددًا من النواب رفضوا مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مضيفًا أن هناك تحفظ ورفض لقانون الجرائم المعلوماتية، على اعتبار ان القانون يتعلق بـواحدٍ واربعين مليون عراقي ولا يمكن اقراره بصيغته الحالية.
وتابع السلامي كل دول العالم تطورت في مجال حقوق المواطن والحصول على المعلومة، الا نحن فإن قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مخالفات ونرفض اقرار القانون بمجلس النواب.
