Tag: فلسطين

صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست لصالح المقترح المدرج على جدول الأعمال ويدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً فقط.

ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.

شهدت وسائل الإعلام المصرية، يوم الاربعاء، جدلاً واسعاً عقب قيام مؤسسة الأزهر أمس بحذف بيان مطول وجه خلاله شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب نداء عالمياً للتحرك الفوري لإنقاذ غزة من المجاعة القاتلة.

وأكد بيان الأزهر المحذوف، أن “الضمير الإنساني بات على المحك في ظل استمرار قتل الفلسطينيين في غزة”، محذراً من أن “كل من يدعم إسرائيل بالسلاح أو يساندها بالقرارات يعد شريكاً مباشراً في الإبادة”.

وعاود الأزهر ظهر اليوم، ونشر على صفحته بياناً منسوباً لمركزه الإعلامي قال فيه إنه “تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيان المتعلق بالأوضاع في غزة”، موضحاً أن “هذا القرار جاء انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها الأزهر أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين”.

وأوضح الأزهر أنه “بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها”.

وأكد أنه “آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يومياً في غزة، أملاً في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.

واختتم الأزهر بيانه قائلاً إنه إذ “يؤكد ذلك الأمر بكل صدق ومسؤولية أمام الله فإنه يدعوه -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيداً من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه”.

وكانت مصر قد رحبت بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة للممارسات الإسرائيلية في القطاع ومنع الاحتلال الإسرائيلى توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

وأعلنت مصر دعمها بشكل كامل لموقف الدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى “مدينة إنسانية”، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، انسحاب الولايات المتحدة من “اليونسكو”، مشيرة إلى أن الاستمرار في المنظمة لا يصب في المصلحة الأمريكية.

واعتبرت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إلى أن “اليونسكو تعمل على تعزيز أهداف اجتماعية وثقافية حزبية، وتركز بشكل مفرط على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية (أمريكا أولاً)”.

ووفقاً للمادة الثانية (6) من دستور “اليونسكو”، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026. وستظل الولايات المتحدة عضواً كامل العضوية في “اليونسكو” حتى ذلك الحين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مسؤولة في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قراراً بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “اليونسكو”.

وفي شباط/ فبراير الماضي أمر ترامب بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً للوجود الأمريكي في “اليونسكو” مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في أي “مشاعر معادية للسامية أو معادية لإسرائيل داخل المنظمة”.

وأفادت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لصحيفة “نيويورك بوست” بأنه “عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين”.

وأضافت: “قرر الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماماً مع السياسات السليمة التي صوت لها الأمريكيون في تشرين الثاني/ نوفمبر”.

ووفقاً للمسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي “لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيراً ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن فلسطين “محتلة” من قبل إسرائيل، وتدين الحرب على حماس، دون انتقاد حكم الجماعة الإرهابية الوحشي على غزة”.

بالإضافة إلى ذلك، تعد بكين ثاني أكبر ممول لليونسكو، حيث يشغل مواطنون صينيون مثل نائب المدير العام شينغ تشو مناصب قيادية رئيسية.

وقالت كيلي: “استغلت الصين نفوذها على اليونسكو لتعزيز المعايير العالمية التي تخدم مصالح بكين”.

وكان ترامب أمر بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو عام 2017، متذرعاً آنذاك، كما هو الحال الآن بـ”التحيز ضد إسرائيل” وفق ما ذكرت الصحيفة.

وانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو لأول مرة عام 1983 في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، قائلة آنذاك إن المنظمة “سيست كل موضوع تتناوله تقريباً بشكل غير مباشر، وأظهرت عداء تجاه المجتمع الحر، وخاصة السوق الحرة والصحافة الحرة، وتوسعاً غير مقيد في ميزانيتها”.

كشف موقع عبري يوم الاثنين، عن وجود ما وصفه بـ”قبو سري” مخصص لاحتجاز “قوات النخبة” لحركة حماس وعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، في السجون الإسرائيلية، وبإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. 

يأتي ذلك بعد ضغوط حقوقية وسياسية محلية ودولية عن الظروف غير الإنسانية في سجن أيالون، الذي يشرف عليه بن غفير بنفسه.

ووفق تقرير موقع “بحداري حريديم” العبري، يضم السجن جناح “ركيفت” الذي يجمع من يلقبونهم بـ”النخبة”، وأغلبهم من المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال الموقع إنه مضى على إنشاء هذا الجناح قرابة عام، ويضم العشرات من عناصر حركة حماس من “النخبة” والقوة البحرية الخاصة، بالإضافة إلى عناصر قوة الرضوان الذين اعتُقلوا خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي في لبنان.

ويفيد التقرير العبري بأن “الجناح المميت” الذي يثير الجدل مقام على شكل قبو خرساني مُغلق، حيث ثُبتت كاميرات ذكية في كل زنزانة، وهي قادرة على تتبع ومراقبة كل تفاصيل تحركات السجناء.

وكشف قائد الجناح لقناة أخبار الكنيست عن تفاصيل الجناح، قائلًا إنه يضم أخطر السجناء الذين ارتكبوا أخطر الجرائم، لافتًا إلى أن معظمهم ينتمي إلى كتائب النخبة التابعة لحماس.

وأكد أنه من الناحية العملياتية، يُعرف الجناح بأنه تكتيكي، وهو أيضاً أول جناح من نوعه في مصلحة السجون الإسرائيلية، لذلك فهو قيد التجربة، ويعمل كل الموجودين فيه دون اسم: أي ببطاقة تحمل رقماً فقط.

ويعترف التقرير العبري بأن ظروف احتجاز الأسرى “في أدنى مستوياتها”، وفقاً للقانون الدولي، حيث يُحتجز السجناء في زنازين على مدار الساعة، باستثناء ساعة واحدة يُسمح لهم فيها بالخروج إلى غرفة صغيرة محصنة بجدران خرسانية، يتسلل منها ضوء النهار عبر القضبان، أمام أعين السجناء، وعلى الجدار، صورة كبيرة لغزة المدمرة.

ولا يغادر الأسرى الجناح إطلاقاً، وقال قائد الجناح لقناة “كان” العبرية : “عندما يحتاجون إلى مقابلة محامٍ أو طبيب، يكون كل شيء هنا”، مضيفاً: “لا يغادر السجين هذا القبو على مدار الساعة، فهو هنا فقط”.

وبحسب التقارير، “عندما يدخل الحراس الجناح، يُطرق باب الزنزانة مرتين، وتكون الرسالة واضحة: يجلس السجناء فورًا منحنين، وأيديهم خلف ظهورهم ووجوههم نحو الأرض حتى تُغلق النافذة. لا أحد يتحدث إليهم”.

وتابعت: “خلال ساعة واحدة خارج الزنزانة، يجب عليهم الاستحمام لمدة سبع دقائق، وتنظيف زنزانتهم، والتجول في الفناء الخرساني. ولا يُسمح لهم بالتحدث مع بعضهم البعض. يُقدم الطعام ثلاث مرات يوميًا، ومستواه من الأمور المنتقدة دولياً”.

وهاجم بن غفير نشطاء كانوا قد رفعوا دعوى قضائية لإنقاذ هؤلاء الأسرى وتخفيف حدة السجن عليهم، لكنه رد عليهم بالقول إن “هؤلاء يأكلون على الأقل، لكن رهائننا يجوعون ويقتلون”، وأيده في ذلك عدة نواب متشددين من عدة تيارات منها الليكود.

دعت 25 دولة، يوم الاثنين، إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، مؤكدة أن نظام تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل “خطير” ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى في بيان مشترك: “نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة، يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن”.

وأضافوا “نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها”.

وذكروا أن “أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات”، كما نددوا بالتوزيع “غير المنظم للمساعدات والقتل الوحشي للمدنيين”.

وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة.

وتستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل أنه سمح حماس، بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. 

ووصفت الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه غير آمن ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.

تسببت الحرب في قطاع غزة، حسب تقرير فلسطيني، نشر اليوم الجمعة، عن تدمير غالبية مناطق القطاع، وتسببها بخسائر بالممتلكات العامة والخاصة تتجاوز 62 مليار دولار، فضلا عن مقتل وفقدان 77 ألف شخص.

وقال التقرير الذي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن “نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة وصلت إلى 88%، وتسببت بمجموع خسائر مباشرة وأولية تجاوزت 62 مليار دولار”، لافتًا إلى أن 77% من مساحة قطاع غزة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي ألقى 125 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، تسببت بمقتل وفقدان نحو 77 ألف فلسطيني، حيث استقبلت مستشفيات القطاع جثامين أكثر من 58 ألفًا منهم، في حين ما زال 9500 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

ومن بين ضحايا الحرب، 19 ألف طفل قتلتهم الغارات الإسرائيلية، و12500 سيدة، بينهن 8150 أمًا، في حين تسببت الحرب في مقتل 953 طفلًا قبل إتمام العام الأول من أعمارهم، من بين أكثر من 17 ألف طفل قضوا خلال الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن “1590 شخصًا من الطواقم الطبية قتلوا خلال الحرب، و122 عنصرًا من الدفاع المدني، كما تسببت الحرب في مقتل 228 صحفيًا، و777 عنصرًا من موظفي الشرطة”.

وأشار التقرير إلى أن 2613 عائلة مُسحت بشكل كامل من السجل المدني بعد مقتل جميع أفرادها، لافتًا إلى أن 60% من ضحايا الحرب من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن 68 شخصًا توفوا نتيجة سوء التغذية، كما أن 41% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الصحية، في حين تسبب سوء الظروف المعيشية في غزة في 3500 حالة إجهاض بين النساء الحوامل.

وأظهر أنه من بين نحو 140 ألف مصاب خلال الحرب، فإن 18500 منهم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، كما أن أكثر من 4700 منهم تعرضوا لعمليات بتر لأحد أطرافهم.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم 363 موظفًا من الطواقم الطبية.

وأشار أيضا إلى أن أكثر من 16 ألف سيدة أصبحن أرامل بعد مقتل أزواجهن، وأن 44 ألف طفل أصبحوا أيتامًا بعد أن فقدوا كلا الوالدين أو أحدهما خلال الحرب.

وحول الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، قال التقرير إن “38 مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة، كما أن 96 مركزًا للرعاية الصحية تعرضت للقصف أو التدمير أو الخروج عن الخدمة، كما أن 144 سيارة إسعاف دمرها الجيش الإسرائيلي”.

وتسببت الحرب وفق التقرير، بتدمير 156 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كلي، و382 تعرضت للتدمير الجزئي، كما قتل خلال الحرب أكثر من 13 ألف طالب، و800 معلم، و173 عالمًا وأكاديميًا وباحثًا.

وأكد التقرير أن قرابة 223 ألف وحدة سكنية دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وأن 134 ألف وحدة دُمرت بشكل بليغ، وأصبحت غير صالحة للسكن، لافتًا إلى أن 288 ألف أسرة في غزة أصبحت بلا مأوى.

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبنيها، وفق ما قال دبلوماسيون.

وفي هذا الشأن، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: “لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات”، بحسب وكالة “فرانس24”.

وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بأن إسرائيل قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.

كما أكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية “وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين”.

وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.

وانقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء، الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين.

ويواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في غزة.

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، مواطنيها من السفر لإيران، فيما تطرقت إلى ملفات فلسطين وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في مؤتمر صحفي: فرضنا عقوبات على المقررة الأممية المعنية بفلسطين لاستهدافها شركات أميركية.

وأضافت: “نحذر مواطنينا من السفر إلى إيران خاصة من يحملون جنسية مزدوجة”.

وتابعت أن “خطة إعادة تنظيم وزارة الخارجية دخلت حيز التنفيذ”، مبينة أن “حجم وزارة الخارجية كبر دون ضوابط وهناك بعض الموظفين الذين ينتمون إلى حقبة الحرب الباردة”.

ولفتت إلى أن “الرئيس ترامب محبط بسبب عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية”.

وأشارت إلى أنه “نسعى لحل يقود إلى وقف إطلاق نار وسلام دائم في الشرق الأوسط”.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 قتيلاً و247 مصاباً، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 57,762 قتيلاً و137,656 مصاباً، وفق ما أفادت به الوزارة.

وفي تطور ميداني متصل، وجّه “أبو عبيدة”، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، رسالة إلى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، دعاهم فيها إلى تصعيد الفعل المقاوم والانتفاض في وجه ما وصفهم بـ”المعتدين”، لردعهم عن التمادي في الجرائم والمضي في مخطط ضم الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة أن “الفدائيين” في مناطق مثل الخليل وجنين يواصلون تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال و”قطعان المغتصبين”، رداً على تصاعد العدوان على المسجد الأقصى وازدياد ما وصفها بجرائم الجيش الإسرائيلي التي “حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يُطاق”.

وشهدت الضفة الغربية، اليوم الخميس، عملية مسلحة في مستوطنة “غوش عتصيون” بين بيت لحم والخليل، أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين. 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابات في مجمع “رامي ليفي”، مشيراً إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على منفذي العملية.

من جهتها، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من استمرار “كتائب القسام” في تحقيق مكاسب ميدانية، مشيرة إلى أن الجناح العسكري لحركة “حماس” يعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وتكتيكات متنوعة تشمل استخدام القناصة، الصواريخ المضادة للدبابات، العبوات الناسفة، الأسلحة الخفيفة، وقذائف الهاون.

ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية، تمكنت “القسام” من تعيين قادة ميدانيين جدد لإدارة العمليات، تُدار المعارك عبر تسلسل أوامر يبدأ من قيادة الحركة في مدينة غزة وصولاً إلى المقاتلين على الأرض.

وفي السياق ذاته، حذر ضابط كبير في الاحتياط من تأثير الظروف المناخية القاسية في غزة، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة تسبب إرهاقاً للجنود الإسرائيليين، ما قد يؤدي إلى تراجع أدائهم العملياتي ويمنح المقاتلين الفلسطينيين فرصاً أكبر لتنفيذ هجمات مباغتة.

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ستارمر في لندن: “أؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام”.

بدوره، ذكر رئيس الوزراء البريطاني، “ننتهج منذ فترة طويلة سياسة الاعتراف بفلسطين ولا سلام دون طريق لحل الدولتين”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الوضع في غزة لا يطاق ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات وإطلاق سراح الرهائن”.