أثار حكم محكمة عراقية لصالح شركة قطاع خاص بتعويض قدره نحو 600 مليون دولار، وانتشر في وسائل الإعلام المحلية، الاثنين، الكثير من الجدل، عقب معلومات عن الشركة التي بدا رأس مالها صغيرا للغاية مقابل التعويض.
وقال مصرف الرافدين، الذي تلقى الغرامة الكبيرة، لصالح شركة “عشتار” بعد مشاكل في تطبيق عقد خاص بتجهيز الصرافات المالية الآلية، إن العقد قد يكون يحتوي مخالفات قانونية.
وقال بيان للمصرف، الاثنين، أنه “كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة حيث تم على إثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها”.
وقال البيان إن العقد مع شركة بوابة عشتار أبرم في مارس من العام الماضي من قبل المدير العام للمصرف “قبل استحصال موافقة الوزارة”.
واعترف البيان بوجود مخالفات أصولية في العقد “الذي خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات”.
وقال المصرف إن العقد منح “قدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين إبلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة (..) او إلغائه إذا تطلب الأمر”.
وقال المصرف إن قرارا بـ”سحب يد المدير العام الأسبق وإحالة الملف إلى النزاهة” صدر بعد التحقيق، وأضاف أن المحكمة قضت بسحب العقد مع إلزام المصرف بسحب التعويض، لكنه قال إنه سيقدم طلب استئناف للقرار “على أمل إعادة النظر بمضمونه”.
وتمول المصارف الحكومية العراقية من خزينة الدولة.
ويقول المحامي والمستشار السابق لأحد المصارف الحكومية العراقية، حسين سعدون، إن القرار قابل للاستئناف أو التمييز، وأضاف لموقع “الحرة” إن من الوارد أن “ينقض القرار، أو يعدل، كما أن من الوارد أن يطعن المدعي العام بالحكم”.
ويقول الخبير القانوني ومستشار الشركات، رؤوف أحمد، إن “العرف السائد هو أن المحاكم تحاول الحفاظ على المال العام بقدر ما يسمح القانون”، مضيفا لموقع “الحرة” أن “التعويض غير المسبوق قد يشير إلى شروط قاسية موضوعة لحماية الشركة، وربما يكون خللا في العقد”.
وأكد أحمد أن من شبه المؤكد أن “العقد لم يكن مكتوبا بشكل جيد، كما يعترف مصرف الرافدين بنفسه، لكن السبب في هذا الخلل قد يتراوح من الإهمال إلى الفساد”.
