Tag: فرنسا

أعلنت فرنسا عن عقد مؤتمر دولي جديد في الرابع من أغسطس استجابة لاحتياجات الشعب اللبناني، داعية إلى إطلاق مشاورات برلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد، وفق بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمم المتحدة، على أن يخصص للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وتسجيل الليرة اللبنانية انخفاضاً قياسياً أمام الدولار، ووصلت إلى 22 ألف ليرة للدولار الواحد.

ودعت فرنسا أيضاً، إلى إطلاق مشاورات برلمانية فوراً، لاختيار رئيس وزراء جديد، على خلفية اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعد نحو 10 أشهر من تكليفه.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، وصف إخفاق لبنان في تشكيل الحكومة بأنه “أمر مروع”، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها. وقال للصحافيين بالأمم المتحدة في نيويورك، الخميس: “ما فهمته هو أن الحريري عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون الذي رفضها، ومن المنطقي أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة”.

وأضاف: “هذا حدث مروع آخر.. هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها”.

اعتذار الحريري
وبعد اجتماع مع الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، استمر لمدة 20 دقيقة، قال الحريري للصحافيين: “واضح أننا لن نستطيع أن نتفق مع فخامة الرئيس (عون)، فلذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة.. والله يعين البلد”، وأضاف أن عون طلب تعديلات جوهرية في التشكيلة الوزارية التي قدمها له الأربعاء.

وأضاف الحريري للصحافيين: “خلال الحديث مع فخامته (الرئيس)، طرحت عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكّر بالتشكيلة، فقال لي إننا لن نتمكن من التوافق”.

في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن “الحريري رفض مناقشة أية تعديلات”، واقترح على عون يوماً واحداً إضافياً لقبول التشكيلة المقترحة، لكن الرئيس قال: “ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً؟”، لافتة إلى أن عون، سيجري استشارات لاحقة مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد “في أقرب وقت ممكن”.

أفادت استطلاعات للرأي في فرنسا، بتقدم حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان، قبل يوم واحد من انطلاق الانتخابات المحلية المقررة يومي 20 و27 يونيو الجاري.
وبحسب “روسيا اليوم”، فقد لفتت الإستطلاعات إلى تقدم حزب لوبان اليميني المتطرف على حزب “الجمهورية إلى الأمام” اليميني الوسطي بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأحزاب اليسارية في البلاد.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن هذه الانتخابات تعد “تمرينا على رئاسيات 2022″، فيما لم تستبعد صحيفة “لو فيغارو” فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف ببعض الأقاليم، مما يعني فيما لو تحققت هذه الفرضية، إزالة بعض معوقات طريق الإليزيه من أمام لوبان.
من جهتها، قالت صحيفة “لوباريزيان” إن “الفائز الأول في هذه الانتخابات قد يكون الامتناع عن التصويت” متوقعة له أن يحقق رقما قياسيا يتعدى ثلثي الناخبين”، معتبرة أن الأمر “مرده تغييب الحملة الانتخابية على حساب الأزمة الصحية التي فرضت قيودها على التجمعات الانتخابية واللقاءات مع الناخبين”.

 قالت فرنسا إنها أوقفت مؤقتا العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي في إطار مساع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى السلطة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس آب وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان “المطالب والخطوط الحمراء حددتها (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) إيكواس والاتحاد الأفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي. الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة بسرعة”.

وأضاف البيان “لحين وجود تلك الضمانات، قررت فرنسا، بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصفة احترازية ومؤقتة”.

وأحجم متحدث باسم الجيش في مالي عن التعليق على ما وصفه بأنه شأن سياسي.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء دعم ليبيا بشكل كامل، “ونواجه معا تحديات مشتركة في المنطقة”.

وشدد خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الوحدة الليبية على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا، لافتا إلى وجوب أن يترافق سحب المرتزقة مع بناء جيش قوي.

كما دعا إلى استمرار نزع الأسلحة وإعادة دمج الميليشيات في المؤسسات الليبية، مؤكدا على دعم ليبيا اقتصاديا من أجل توزيع منصف وشفاف لمواردها.

“لن نسمح بتهديد حدة ليبيا”
وقال إن فرنسا لن تسمح لمن يهددون وحدة وسلامة ليبيا بمواصلة أنشطتهم.

من جهته، قال الدبيبة إن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله ليبيا وفرنسا لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا، أن فرنسا دائما ما لعبت دورا لتوحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية في ليبيا.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها «الشديد» حيال الأعمال التي قالت إنها تتحدى سلطة الدولة العراقية، في إشارة إلى استعراض ميليشيات الحشد في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتصعيدها العسكري على خلفية اعتقال القيادي البارز في الميليشيا قاسم مصلح.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «تعرب فرنسا عن قلقها الشديد إزاء الأعمال التي تتحدى سلطة الدولة العراقية التي وقعت في بغداد في 26 أيار/مايو»، مجددة دعمها الكامل «لسلطة الدولة العراقية ومؤسساتها، فضلا عن سيادة العراق»، ومشددة على ضرورة استمرار التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية في أعمال العنف التي تستهدف المجتمع المدني.

أضافت الخارجية «تؤيد فرنسا رغبة العراق في قيادة البلاد نحو انتخابات نزيهة وشفافة، وفقاً للقانون وفي أمن تام، استجابة للتطلعات إلى الإصلاحات وسيادة القانون التي أعرب عنها المواطنون».

كما أعربت باريس عن ترحيبها بتجديد مجلس الأمن أمس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ولا سيما الامتيازات الموسعة الممنوحة له، بناء على طلب السلطات العراقية، لدعم ومراقبة إجراء التصويت.

تأتي هذه التصريحات مع استمرار التوتر الأمني الذي شهدته بغداد على خلفية اعتقال قوة اتحادية «بموجب أمر قضائي وفق المادة 4 إرهاب»، قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح، وسط اتهامات عديدة وجهت له منها «تورطه في مقتل ناشطين في كربلاء».

الموقف الفرنسي، جاء متوافقاً مع المواقف الغربية التي علقت على الأحداث التي شهدتها بغداد، الأربعاء.

فقد أعلنت السفارة البريطانية لدى بغداد، وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال «الجماعات المسلحة»، وقالت في بيان إن «العراقيين طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية».

وعلق السفير الكندي في بغداد أولريك شانون، الأربعاء، على الحدث ذاته قائلاً: «لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون».

وأضاف، أن «استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع».

وعبر مجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.

فيما حذرت ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، من اللجوء لاستعراض القوة.

وكتبت بلاسخارت عبر ‹تويتر›، أنه «يجب أن تأخذ أي قضية اعتقال مجراها، كما تجري مع أي مواطن عراقي».

وأضافت «بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه»، منوهة بأن «هكذا سلوك يضعف الدولة العراقية».

ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق أكدت أنه «يجب احترام مؤسسات الدولة في كل وقت، ولا أحد يعلو على القانون».

وشهدت بغداد، الأربعاء، استعراضات عسكرية وانتشار المليشيات الولائية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد وسط تهديدات باقتحامها، وتطويقها بعض المقرات الحكومية.

إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد في بيان، أن «القوات الأمنية التي انتصرت على أعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية».

قالت الشرطة الفرنسية إن رجلا هاجم شرطية بسكين اليوم الجمعة في غرب البلاد وألحق بها إصابات بالغة.

وذكرت قناة (بي.إف.إم) أن الهجوم وقع في بلدة لاشابل سور إردر في غرب فرنسا.

وقالت القناة إن المهاجم لا يزال هاربا.

وأعلنت الشرطة أنها تنفذ عملية في البلدة وحثت السكان على الابتعاد عن منطقة الحادث.