Tag: فرنسا

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي، إن الحكومة التي تمت الإطاحة بها سمحت لفرنسا بتنفيذ ضربات لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن، الاثنين، خلال خطاب نقله التلفزيون الرسمي.

وبحسب المتحدث، فإن التفويض لفرنسا بالتدخل العسكري تم توقيعه من قبل وزير الخارجية في الحكومة، حسومي مسعودو، بصفته رئيساً للوزراء بالوكالة.

وكانت قيادة المجلس العسكري حذرت في وقت سابق من أن أي محاولة غربية لتحرير الرئيس بازوم قد تؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى.

وكانت فرنسا، وهي القوة المستعمرة السابقة للنيجر، أدانت الانقلاب العسكري وطالبت بإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، غير أنها لم تعلن عن نيتها القيام بأي تدخل عسكري.

واحتجزت مجموعة من العسكريين الرئيس بازوم في قصر الرئاسة، الأربعاء، ثم أعلنت عزله بسبب “سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني”.

وأعلن قادة الانقلاب اختيار الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيساً جديداً للمجلس الانتقالي الذي سيقود البلاد. وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم.

ولم يصدر أي تعليق من رئيس النيجر محمد بازوم بعد احتجازه داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيساً شرعياً.

هجوم على السفارة الفرنسية
وخرج الآلاف من أنصار المجلس العسكري إلى شوارع العاصمة نيامي، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بدعوة من القادة العسكريين، للتعبير عن الدعم لهم، ورفض أي تدخل من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في بلادهم.

وقال مراسل لوكالة “رويترز”، إن المتظاهرين تجمعوا في ميدان عام بوسط نيامي، وتوجه بعضهم إلى السفارة الفرنسية مرددين شعارات مناهضة لباريس، ورفعوا لافتات كتب عليها “تسقط فرنسا!” و”نعم لخروج فرنسا!”.

وألقى بعض الشباب الحجارة على مبنى السفارة قبل أن تفرق قوات الحرس الوطني المتظاهرين.

وأصدر المجلس العسكري بياناً في وقت لاحق بثه التلفزيون الوطني، دعا فيه المتظاهرين إلى عدم تخريب أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع رداً “فورياً وحازماً” من فرنسا.

وأضافت، في بيان صحافي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لن يتسامح مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها” في النيجر.

تلويح بالتدخل العسكري
ولوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الأحد خلال قمة طارئة، بخيار التدخل العسكري من أجل الإفراج عن الرئيس بازوم، وإعادته للسلطة.

وتتكون المجموعة من 15 عضواً، بجانب الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من 8 أعضاء.

وخلال قمة طارئة في نيجيريا لبحث الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، دعا قادة “إيكواس” الأحد، إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل، مهددين باتخاذ إجراءات للرد إذا لم يحدث ذلك.

وقال البيان “هذه الإجراءات قد تتضمن استخدام القوة”، مضيفاً أن مسؤولي الدفاع سيجتمعون على الفور لهذا الغرض.

واستبق القادة العسكريون في النيجر اجتماع “إيكواس” بإصدار بيان عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساء السبت، حذّروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن: “الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية”.

وأضاف: “نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا”.

هاجم متظاهرون السفارة الفرنسية في نيامي، الأحد، حسبما أفادت “فرانس برس”، خلال تجمع لمؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وأظهرت لقطات فيديو محتجون يهاجمون السفارة ويضرمون النار في أحد أبوابها.

وصاح بعض المتظاهرين: “تحيا روسيا”، و”فلتسقط فرنسا”.

وقالت “فرانس برس” إن قوات الأمن فرقت المتظاهرين أمام السفارة بالقنابل المسيلة للدموع.
رد باريس

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ”أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”.
جاء في بيان الخارجية، أن “من واجب القوات النيجرية ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا”.
أضاف البيان: “ندعوها بإلحاح إلى الاضطلاع بهذا الواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي”.
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان آخر إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردا “فوريا وحازما” من فرنسا.
أضافت الرئاسة أن “فرنسا تدعم كل المبادرات الإقليمية” الهادفة إلى “استعادة النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه الانقلابيون”.

قالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع رداً “فورياً وحازماً” من فرنسا.

وأضافت، في بيان صحافي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لن يتسامح مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها” في النيجر.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في نيامي، عاصمة النيجر، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحافي، بـ”أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”، مشددة على أن “من واجب قوات النيجر ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا”.

ودعت الخارجية الفرنسية، القوات النيجرية “بإلحاح” إلى الاضطلاع بالواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي.

ويأتي ذلك بعد احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري الذي نفذ انقلاباً عسكرياً في النيجر خارج السفارة الفرنسية في نيامي.

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج السبت، إن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في بعض المجالات مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي.

وأضاف في حوار اقتصادي ومالي بين الصين وفرنسا في بكين أن بلاده تأمل أيضاً من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، أنّ باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم “المنتخب ديموقراطيا”، “الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر.

وقالت الوزارة في بيان “نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير”، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنّه “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”.

وأضافت الوزارة “نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنيةالمنتخبة ديمقراطيا”.

في غضون ذلك،حذّر الانقلابيون في النيجر من “أيّ تدخّل عسكري أجنبي”، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.

وأشار البيان إلى أنّ “بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة”، محذّراً من “العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي”.

الاتحاد الأوروبي يهدد

من ناحيته، دان الاتحاد الأوروبي “بشدّة”الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من أنّ “أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل “مساسا خطيرا بالاستقرار والديموقراطية”.

واضاف بوريل في بيان “نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الاوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية الى النظام الدستوري”.

وخلال زيارة للنيجر قبل ثلاثة اسابيع، وصف بوريل هذا البلد بانه “شريك مثالي” للاتحاد الاوروبي.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، باتت النيجر حليفة الدول الغربية البلد الثالث في منطقة الساحل والذي يعاني هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة، الذي يشهد انقلابا منذ العام 2020.

وبرر تشياني الجمعة الانقلاب بـ”تدهور الوضع الامني”.

ظهر رئيس الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني على التلفزيون الرسمي، الجمعة، وأعلن نفسه رئيساً للمجلس الانتقالي، وذلك بعد انقلاب عسكري شهدته البلاد، الأربعاء، احتجز خلاله عسكريون الرئيس محمد بازوم وعزلوه عن السلطة.

وقال الجنرال تياني إن سبب هذا الإجراء هو “تدهور الوضع الأمني في البلاد”، كما انتقد “عدم تعاون” إدارة بازوم مع الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي، لمواجهة التمرد الذي تشهده المنطقة.

وظل الأمن مشكلة مستمرة منذ انتخاب بازوم في عام 2021، بسبب ارتفاع نشاط التنظيمات المسلحة في مالي منذ عام 2012، حيث لقي الآلاف حتفهم، ونزوح أكثر من 6 ملايين شخص في المنطقة.

وكان الجيش النيجيري أعلن دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس بازوم منذ مساء الأربعاء في نيامي.

فرنسا تلوح بعقوبات
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بما وصفه بـ”انقلاب عسكري خطير” في النيجر، وقال إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الإفريقي للدفاع عن الديمقراطية في النيجر.

ودعا ماكرون إلى “إطلاق سراح الرئيس بازوم”، كما لفت إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن “محاولة الانقلاب العسكري” التي جرت مساء الأربعاء “ليست نهائية”، حيث يستمر عسكريون في احتجاز الرئيس محمد بازوم.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحات للصحافيين خلال مرافقتها ماكرون إلى بابوا غينيا الجديدة، الجمعة، أن “الرئيس ماكرون تحدث مرات عدة مع نظيره محمد بازوم.. ونحن نناشد بإطلاق سراحه”.

وأشارت إلى أن “الرئيس بازوم الذي انتُخب بشكل ديمقراطي، أكد أنه بصحة جيدة، ونحن نتمنى أن يتم الإفراج عنه وعن عائلته، والعودة إلى النظام الدستوري”، وفق ما أوردت صحيفة “لوباريزيان”.

وأكدت كولونا أن فرنسا “تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب”، ولكنها لفتت إلى استخدامها وصف “محاولة انقلاب”، ما يعني “أننا لا نعتبر الأمور نهائية”، مشيرةً إلى “إمكانية الخروج من هذا المأزق إذا فهم مسؤولو هذه المحاولة رسالة المجتمع الدولي”.

واتهم الجيش النيجيري السلطات الفرنسية، التي تمتلك 1500 جندي في النيجر، بانتهاك إغلاق الحدود بعد هبوط طائرة عسكرية في مطار نيامي الدولي. ودعوا بشكل حازم للالتزام التام بالتدابير التي اتخذتها القوى العسكرية.

“سيداو” تبحث الأزمة في النيجر
وطالب زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بـ”الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، الذي يظل الرئيس الشرعي والقانوني للنيجر، ومعترف به لدى الإيقاد”.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن “إيكواس” أعربت عن موقفها “بشكل واضح”، مشيرة إلى اجتماع قمة مرتقب لهذه الهيئة الأحد.

وعلى هامش القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة في سانت بطرسبرج بروسيا، كشف مصدر مسؤول في “إيكواس” لـ”الشرق”، الجمعة. أنها ستعقد قمة طارئة، الأحد، في أبوجا (نيجيريا) لبحث الأحداث في النيجر.

وسيحضر هذه القمة المرتقبة العديد من القادة الأفارقة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الذي كان قد وصف ما حدث في النيجر بـ”محاولة انقلاب”.

تمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

وتوثقت شراكة “نيامي” وباريس في منطقة الساحل والصحراء، بعدما نقلت فرنسا قواتها من مالي عام 2022، إلى النيجر، بداعي الاستفادة من الخبرات الفرنسية في التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.

وبعد ساعات قليلة من المحاولات الانقلابية التي شهدتها النيجر، أبدت فرنسا “إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة”، بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي الى احتجاز الرئيس محمد بازوم.

كنز النيجر

النيجر هي رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
في عام 2021، زودت الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 25 بالمائة من إمدادات اليورانيوم، مما ساعد على إنتاج الكهرباء لملايين الأسر.
بدأت الشركة النووية الفرنسية، تعدين احتياطيات اليورانيوم في النيجر منذ عام 1970.
في مارس 2021، أغلقت النيجر مناجم كوميناك بالقرب من بلدة أرليت الشمالية، لكن تُرك السكان المحليين للعيش مع 20 مليون طن من المواد المشعة في موقع المنجم، وفقا للجنة المستقلة للبحوث والمعلومات حول النشاط الإشعاعي ومقرها فرنسا.
كان قرابة 35 بالمئة من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية عام 2020، يأتي من النيجر.

مكاسب ونفوذ لفرنسا

بدورها، قالت الخبيرة الأميركية المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية إيرينا توسكرمان، في حديث ، إنه على مدى السنوات الماضية، عانت فرنسا من خسائر سياسية فادحة في غرب إفريقيا، نتيجة لعدة عوامل على رأسها الفشل في وقف انتشار الأيديولوجية المتطرفة التي تساهم في صعود الإرهاب، والافتقار إلى الإرادة السياسية.

وحددت “توسكرمان” عددًا من النقاط بشأن استفادة فرنسا من موارد النيجر، في عدد من النقاط:

على الرغم من أن العمليات كانت مكلفة، إلا أن فرنسا أكدت سيطرتها الثقافية والأمنية على الساحل، واستفادت من شروط استثمار الطاقة والوصول إلى اليورانيوم.
اتخذت فرنسا قرارا استراتيجيا بتوسيع محطاتها النووية، مما يعني أن طلبها على اليورانيوم أعلى الآن مما كان عليه في السنوات السابقة.
فقدان دعم حكومة النيجر يهدد استراتيجية الطاقة الفرنسية التي تخلق اعتمادا أكبر على النفط والغاز، والتي حاولت باريس تقليصها.
الانقلاب يهدد بالفعل المصالح الفرنسية، لكن إذ نجح الرئيس محمد بازوم في تجاوز الأزمة الراهنة، فمن المرجح أن يطهر الحرس من العناصر المتمردة المناهضة للغرب وستستمر الأعمال مع فرنسا كالمعتاد. سبق أن أشاد بازوم بالوجود الفرنسي، ومع ذلك لا تتفق جميع المعارضة مع هذا الرأي، إذ يعتقد البعض بقوة أن فرنسا تستفيد من اليورانيوم أكثر بكثير مما تقدمه من حيث التنمية أو الدعم الإنساني.

تستضيف فرنسا في 22و 23 يونيو الجاري القمة الدولية “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة دوليين، بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة “SDRs”.

الدعوة
تأتي القمة استجابة لتعهد قطعه الرئيس الفرنسي في نوفمبر 2022 مع نهاية قمة G20 في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” في مصر، وما أسفرا عنه من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، لا سيما ما يتعلَّق بتأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نمواً.

وأعلن ماكرون حينها عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس يونيو 2023، بهدف تقييم “جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالي مع الجنوب “.

وتهدد أزمة المناخ على وجه الخصوص بلدان الجنوب العالمي (بما في ذلك الدول الجزرية). وفي هذا الصدد تقود رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي منذ COP26 “مبادرة بريدجتاون” لتمويل العمل المناخي بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ لتمكينها من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات التغيرات.

وعلى الرغم من أنَّ إعلان ماكرون يتماشى مع “مبادرة بريدجتاون”، إلا أنَّ قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” تهدف أيضاً إلى اقتراح حلول لتمويل القضايا التي تتجاوز مسألة المناخ، بما في ذلك الوصول إلى الصحة، ومكافحة الفقر، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة “Focus 2030” الفرنسية.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنَّ القمة ترمي إلى “بناء عقد جديد مع الشمال والجنوب”، من أجل تسهيل وصول الدول الضعيفة إلى التمويل الذي تحتاجه لمعالجة عواقب الأزمات الحالية والمستقبلية.

الأهداف
خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، تم الإعلان عن 4 أهداف رئيسة ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة.

وتتمثل الأهداف في استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.

إضافة إلى ذلك، ستتولى مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من مركز أبحاث “One Planet Lab”، مسؤولية صياغة مقترحات لتعبئة مصادر التمويل المبتكرة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو عبارة عن ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري “التي هي اليوم معفية تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها” كما ذكر الجانب الفرنسي.

ونقلت الوكالة عن مستشارة لإيمانويل ماكرون قولها إنَّ “الحاجات هائلة للغاية” لدرجة أن ثمّة “حاجة إلى موارد جديدة”، مضيفة “نأمل أن نعطي زخماً سياسياً حقيقياً في باريس” لهذه الضريبة “التي تتحملها جزر مارشال وجزر سليمان منذ عشر سنوات”.

ووفقاً للوكالة، ستطرح أيضاً خلال القمة مسألة “إعادة تنظيم” المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز في الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، والحديث هنا عن مؤسستي “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”.

تستضيف فرنسا في 22و 23 يونيو الجاري القمة الدولية “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة دوليين، بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة “SDRs”.

المشاركون
وإلى جانب ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، تشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وقادة منظمات دولية، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للقمة.

وكانت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة أكدت مشاركة تشيانج في قمة باريس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيزور فرنسا خلال الفترة 18-23 يونيو.

وتشهد القمة أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

ويشارك في القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

كما تحضرها أيضاً رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو.

ويشارك في القمة أكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 120 منظمة غير حكومية، إلى جانب أكثر من 70 من شركاء القطاع الخاص والعمل الخيري.

الأجندة
تنعقد القمة على مدى يومي 22 و23 يونيو في كل من قصر برونجنارت، ومقري اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حسب ما ذكر موقع القمة.

وتنطلق أعمال القمة صباح الخميس بحفل افتتاحي يتضمَّن كلمة لماكرون، وخطابات لممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى رسالة للقمة من موتلي، وجوتيريش.

بعد ذلك تنعقد 6 طاولات مستديرة تناقش الأولى “تطوير نموذج بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن الـ21″، فيما تناقش الثانية “نموذجاً جديداً لشراكات النمو الأخضر”، وتبحث الثالثة “توجيه الديون وحقوق السحب الخاصة”، وتستعرض الرابعة “الابتكار بالأدوات والتمويل لمعالجة نقاط الضعف الجديدة”.

وتتناول الطاولة المستديرة الخامسة “ضمان معلومات وبيانات أكثر موثوقية وقابلة للمقارنة”، فيما تركز الطاولة المستديرة السادسة على “تعبئة القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة: البنية التحتية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

بالتزامن مع هذه الطاولات المستديرة، سيُعقد خلال اليوم الأول للقمة نحو 30 حدثاً في أشكال مختلطة، مع التركيز على مناقشة أهداف التنمية المستدامة.

ويختتم اليوم الأول للقمة فعالياته بعشاء عمل للرؤساء المشاركين يستضيفه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

أمَّا اليوم الثاني والأخير للقمة (الجمعة 23 يونيو) فسيشهد تقديم نتائج مداولات الطاولة المستديرة، وحواراً رفيع المستوى، إضافة إلى إيجاز صحافي عن أعمال القمة.

إضافة إلى فرنسا الدولة المستضيفة، يتم التحضير للقمة بواسطة لجنة توجيه عالمية رفيعة المستوى مكونة من دول ومنظمات دولية، وذلك بحسب منظمة “Focus 2030”.

على مستوى الدول، تضم هذه اللجنة كلاً من باربادوس، وجنوب إفريقيا، وألمانيا، والبرازيل، والصين، والإمارات، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، والسنغال.

أمَّا على مستوى المنظَّمات، فتضم اللجنة المفوضية الأوروبية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المشاركون
وإلى جانب ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، تشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وقادة منظمات دولية، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للقمة.

وكانت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة أكدت مشاركة تشيانج في قمة باريس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيزور فرنسا خلال الفترة 18-23 يونيو.

وتشهد القمة أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

ويشارك في القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

كما تحضرها أيضاً رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو.

ويشارك في القمة أكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 120 منظمة غير حكومية، إلى جانب أكثر من 70 من شركاء القطاع الخاص والعمل الخيري.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، إن فرنسا لا تستطيع أن تلعب دور “الوسيط” في الصراع الأوكراني بسبب مشاركتها النشطة فيه.

وقال بيسكوف في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي إن الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت نفسه منفتح على أي اتصالات من أجل تحقيق أهداف روسيا.