Tag: فرنسا

  • فرنسا تغادر السنغال بعد 65 عاماً من الوجود العسكري

    فرنسا تغادر السنغال بعد 65 عاماً من الوجود العسكري

    أنهت فرنسا رسمياً، وجودها العسكري الدائم في السنغال، بعد 65 عاماً من التمركز، عبر تسليم آخر قاعدة عسكرية في العاصمة دكار.

    ويُعد هذا الانسحاب تحولاً جذرياً في العلاقات الأمنية بين باريس ودول غرب أفريقيا، خصوصاً أنه يأتي في ظل تصاعد التوترات و”التهديدات الجهادية” في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

    وأقيمت مراسم التسليم بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي، ورئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا، الجنرال باسكال ياني.

    واعتبر سيسي أن هذه المراسم تمثل “نقطة تحول مهمة في التاريخ العسكري الغني والطويل بين بلدينا”، مؤكداً أن هذا الانسحاب “يأتي بعد أشهر من المحادثات الودية والأخوية بشأن إعادة آخر قاعدتين عسكريتين”، مشيرا إلى أن الجيشين “حددا أهدافا جديدة لتعزيز الشراكة الأمنية” بين البلدين.

    من جهته، تحدث ياني عن “العلاقة الخاصة والضرورية لدول المنطقة” بين الجيشين الفرنسي والسنغالي، معربا عن “فخره بالواجب الذي تم إنجازه”.

    وأضاف “نحن نجري تغييرا هيكليا لوجودنا” في أفريقيا. هذا التغيير ضروري، علينا إعادة صياغة شراكاتنا في أفريقيا (…) وهذا يتطلب نهجا مختلفا: علينا أن نتصرف بشكل مختلف، ولم نعد نحتاج إلى قواعد دائمة لهذا الغرض”.

    ويعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى سنة 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها.

    ومنذ 2022، أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمثابة “معسكر مشترك” غابوني-فرنسي يركز على التدريب.

    ويمثل هذا اليوم النهاية الرسمية لوجود “العناصر الفرنسيين في السنغال” الذين بلغ عددهم 350 جنديا كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.

    وبدأ الانسحاب الفرنسي في آذار/مارس الماضي، وأعاد الجيش الفرنسي العديد من المنشآت للسنغال منذ مطلع آذار/مارس.

    ويستند الوجود العسكري الفرنسي في السنغال منذ العام 1960 إلى اتفاقات دفاع وتعاون ثنائية، مع “دعم بناء” الجيش السنغالي بين عامَي 1960 و1974.

    وبعد تسليم القاعدة في دكار، ستكون جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي، الموطن الأفريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة. وتعتزم فرنسا جعل قاعدتها في جيبوتي التي تضم حوالى 1500 جندي، مقرا عسكريا لها في أفريقيا.

  • الفرنسيون يصوتون بانتخابات تشريعية تأريخية يتصدرها أقصى اليمين

    يدلي الفرنسيون بأصواتهم في عطلة نهاية الأسبوع في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية يتصدّرها أقصى اليمين متقدما بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون.

    ودعي حوالي 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو، وقد تحدث انقلابا يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.

    ودعا ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة معلنا في التاسع من يونيو/حزيران حل الجمعية الوطنية، وفق قرار اتخذه بعد ساعات على فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث صدمة هزت البلاد.

    وبين تأجيل العديد من الفرنسيين عطلهم والارتفاع الحاد في عدد طلبات التصويت بالوكالة، من المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.

    فهل يحل الرئيس الشاب لحزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) محل زعيم الغالبية المنتهية ولايتها غابريال أتال على رأس الحكومة؟ وهل يحدث اليسار مفاجأة؟ وفي غياب أي يقين في استحقاق مشرع على العديد من التساؤلات، ينتظر صدور أولى النتائج اعتبارا من الساعة 20:00 مساء الأحد لتبديد بعض من الضبابية.

    وسيكون ناخبو أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول ناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع السبت في الساعة 8:00 (ظهرا بتوقيت باريس)، يليهم ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو امريكا الشمالية وبولينيزيا.

    أما ناخبو فرنسا القاريّة، فسيدلون بأصواتهم الأحد.

    وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة في منتصف ليل الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد. كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.

    وتتوقع معاهد الاستطلاع كما السياسيون ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2022 حين اقتصرت على 47.51%.

    وهذا الإقبال المرتقب على التصويت ناجم في عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.

    وشهدت الحملة التي استمرت ثلاثة أسابيع فقط، عددا من الحوادث مع تعرض مرشحين وناشطين لاعتداءات في ظل خلافات ومواقف متضاربة بشدة بين الكتل الثلاث التي تتبادل الاتهامات بارتكاب أعمال عنف.

    وانتهت الحملة باتهام غابريال أتال مرشحي التجمع الوطني بالعنصرية.

    وأكد رئيس الوزراء الجمعة عبر شبكة “إم 6” أنه “فهم الرسالة التي وجهت خلال الانتخابات الأوروبية”.

    وما زال أتال، أحد أبرز الوجوه الصاعدة للوسطيين، يأمل في مخالفة التوقعات بالنسبة للكتلة الرئاسية.

    وأكد “قالوا لنا إنه ينبغي إنجاز عمل أكبر وأفضل بشأن القدرة الشرائية والأمن بصورة خاصة. قالوا لنا أيضا إن علينا العمل بصورة مختلفة، ضمّ المزيد من الفرنسيين إلى قراراتنا” مناشدا الناخبين أن يختارونه لـ”تطبيق” هذا البرنامج بنفسه بعد الانتخابات.

  • اليمين المتطرف يتقدم بالانتخابات الأوروبية ويقلب الطاولة في فرنسا

    أفادت وكالة “فرانس برس”، يوم الاثنين، بأن الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة حققت مكاسب هامة في الانتخابات الأوروبية، إلا أن ذلك لم يخلّ بالتوازن السياسي في بروكسل، لكنها أحدثت “زلزالاً سياسياً” في فرنسا، حيث وجهت ضربة في الداخل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    واستنادا للمعطيات الأولية حققت الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة، وانتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي، المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قرر حل الجمعية الفرنسية ودعا لانتخابات تشريعية في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

    يذكر أن الانتخابات التي دُعي إليها أكثر من 360 مليون ناخب جرت لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، منذ الخميس الماضي في مناخ مثقل بالوضع الاقتصادي القاتم والحرب في أوكرانيا، وفيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات إستراتيجية من الصين والولايات المتحدة.

    وفي فرنسا، تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا النتائج بنسبة تزيد على 31,5% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15,2%)، بحسب تقديرات معاهد الاستطلاع. وبذلك سيحصل حزب الجبهة الوطنية على 31 من أصل 81 مقعداً فرنسياً في البرلمان الأوروبي.

    أما في ألمانيا، ورغم الفضائح الأخيرة التي طالت رئيس قائمته، احتل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المركز الثاني بنسبة 16,5% إلى 16% من الأصوات، خلف المحافظين (29,5 إلى 30%)، لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين (14%) والخضر (12%).

    وفي إيطاليا، تصدر حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، النتائج بنسبة 25 إلى 31% من الأصوات، وفق استطلاعات رأي مختلفة.

    وأيضاً في النمسا، حصل “حزب الحرية” اليميني المتطرف على 27% من الأصوات، وعزز الهولنديون الذين كانوا أول من أدلوا بأصواتهم الخميس الماضي، موقف حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف.

    وفي إسبانيا، أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية، على 22 مقعداً في البرلمان الأوروبي مقابل 20 للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدما بحصوله على 6 مقاعد.

     أما في بولندا، فقد تقدم الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك على حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، لكن الأخير حافظ على قسم هام من الأصوات، كما أن اليمين المتطرف المتمثل في حزب كونفيديراجا لن يحصل على أقل من 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

    لكن اليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين ما يزال تقاربهما غير مؤكد بسبب خلافات كبيرة بينهما، خاصة في ما يتعلق بروسيا.

    ويعتبر سيباستيان ميلار من معهد جاك ديلور أن “أصوات اليمين المتطرف واليمين السيادي لا يمكن جمعها معا، وهذا سيحد من وزنهما المباشر في المجلس التشريعي”.

    وتابع قائلاً إن صعود اليمين المتطرف “الواضح خصوصا في فرنسا، سيؤثّر حتما على المناخ السياسي الذي تعمل فيه المفوضية، وسيتعين على الغالبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار”.

    ويحذر المحلل قائلاً “في حال الفشل في التأثير بشكل مباشر، سيكون اليمين المتطرف قادرا على التأثير بشكل خبيث”.

    وبما أن أعضاء البرلمان الأوروبي يقومون بتبني التشريعات بالتنسيق مع الدول الأعضاء، يمكن لليمين المتطرف أن يجعل صوته مسموعا في القضايا الحاسمة: الدفاع ضد روسيا التوسعية، والسياسة الزراعية، والهجرة، والهدف المناخي لعام 2040، ومواصلة التدابير البيئية التي يرفضونها بشدة.

    في المقابل تبقى الغالبية مشكّلة من أحزاب “الائتلاف الكبير” الوسطي الذي يضم اليمين (حزب الشعب الأوروبي)، والاشتراكيين الديمقراطيين، والليبراليين (التجديد)، والذي تحصل عادة في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي.

    ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي الأحد الماضي، فإن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 191 مقعداً، والديموقراطيون الاشتراكيون 135 مقعدا وحزب تجديد أوروبا 83 مقعداً. ويتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعداً (مقارنة بأكثر من 70 حالياً).

    من جهتها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد الماضي على أن “حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية وهذا مهم، سنبني حصنا ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم”.

    وفون دير لاين مرشحة لشغل المنصب مجدداً، ويتعين عليها الحصول على موافقة زعماء الدول الأعضاء ثم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي – الذين منحوها ثقتهم في عام 2019 بغالبية ضئيلة للغاية (تسعة أصوات).

    وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد توددت إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها، وقالت إنها ترى فيها شريكاً مناسباً مؤيداً لأوروبا ومؤيداً لأوكرانيا، ما أثار استياء الليبراليين والاشتراكيين وكذلك الخضر.

    وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي باس إيكهوت “هل سندعم أورسولا فون دير لاين؟ من السابق لأوانه الحسم. من الواضح جداً أننا مستعدون للتفاوض”، لكن بشرط استبعاد أي تقارب مع ميلوني.

    وشدد على أن توسيع الميثاق الأخضر “عنصر مهم للغاية” في برنامج المفوضية المستقبلي، رغم أن حزب الشعب الأوروبي متردد جداً في هذا الشأن.

    وأكدت ميلوني التي ترأست قائمة حزبها في هذه الانتخابات، أنها تريد “الدفاع عن الحدود بوجه الهجرة غير النظامية، وحماية الاقتصاد الفعلي، ومكافحة المنافسة غير النزيهة”.

    كما أن انقسامات اليمين المتطرف حول الموقف الذي يجب تبنيه تجاه موسكو يمكن أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات في الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز صناعتها الدفاعية بينما تواجه صعوبات في توفير التمويلات اللازمة.

    وشدّدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن، بعد يومين من تعرضها لاعتداء في كوبنهاغن، على أن “المخاطر كبيرة”، مشيرة خصوصا إلى “السلامة والأمن في ظل الحرب في أوروبا” و”تغير المناخ” و”الضغط على حدود أوروبا” و”التغير المناخي” وتأثير “عمالقة التكنولوجيا”.

  • نقل السلاح من ‎إيران وكوريا الشمالية يثير مخاوف بايدن وماكرون

    أبدى الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم السبت، مخاوفهما إزاء عمليات نقل الأسلحة، خاصة من إيران وكوريا الشمالية.

    ‎وعقب الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال، استقبل الرئيس الفرنسي، السبت، بايدن الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس. وأجرى الزعيمان محادثات حول التجارة وقضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

    ‎وأعلن ماكرون، السبت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن، في باريس، أن البلدين “مصممان على ممارسة الضغوط الضرورية” على إيران التي تعتمد “استراتيجية تصعيد على كل المستويات”.

    ‎وأكد ماكرون متوجها إلى الصحافيين من قصر الإليزيه أنه “بالنسبة إلى إيران، نلاحظ معا استراتيجية تصعيد على كل المستويات، سواء في الهجمات غير المسبوقة على إسرائيل أو المناورات لزعزعة الاستقرار في المنطقة أو بالطبع البرنامج النووي الإيراني”، مضيفا أن “بلدينا مصممان على ممارسة الضغوط الضرورية لوقف هذا المنحى”.

  • صحيفة تركية: ماكرون يحاول إغراق ألمانيا في مستنقع الحرب أكثر

    أوردت صحيفة Evrensel التركية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينافق بحديثه عن الحرب مع روسيا حتى بعد حصوله على جائزة “وستفاليا” للسلام.

    وقال الكاتب يوسيل أوزمير إن ماكرون الحائز على جائزة “وستفاليا” للسلام يتحدث وهو يحمل الخريطة في يده، عن السبب الذي يدفع أوكرانيا إلى قصف روسيا. وأشار الصحفي إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول بكثافة جر المستشار الألماني الأقل تشددا أولاف شولتس إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا.وأضاف: “لقد تلاعب ماكرون حرفيا بـ”الخطوط الحمراء” التي أعلنها شولتس سابقا في ألمانيا، مثل “عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا” و”عدم ضرب روسيا بالأسلحة الألمانية”. ويمكن أيضا اعتبار هذا بمثابة محاولة لدفع ألمانيا إلى الغرق في مستنقع الحرب أكثر”.وقام الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع بزيارة إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها شولتس وحصل على جائزة “وستفاليا” للسلام من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لجهوده الدؤوبة لاحتواء النزاع في أوكرانيا.

  • فرنسا تستعد لمحاكمة 3 من مسؤولي النظام السوري بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

    للمرة الأولى في فرنسا، تنطلق، الثلاثاء، محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس، لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في 2013.

    وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، 3 متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.وسبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع. وستضم هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. وسيتم لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور.وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية. واعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية. حسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه”.

  • الجزائر وفرنسا تنجزان خطوات متسارعة لتسوية «خلافات الذاكرة»

    الجزائر وفرنسا تنجزان خطوات متسارعة لتسوية «خلافات الذاكرة»

    يجري فريق من الباحثين الجزائريين في مجال التاريخ، منذ الخميس الماضي، اجتماعات بفرنسا في إطار مسعى لتسوية «نزاع الذاكرة»، الذي يحول دون إرساء علاقات عادية بين البلدين. وبحث أعضاء الفريق مع نظرائهم الفرنسيين «قضية أرشيف الاستعمار»، الذي تطالب به الجزائر، بينما تتحفظ باريس على التخلي عن جزء منه، بذريعة «أسرار الدفاع».

    وعقد الفريقان اللذان يشكلان ما يسمى «لجنة الذاكرة الجزائرية – الفرنسية»، الخميس الماضي، اجتماعاً بمقر الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس، حيث تناولا قضية الأرشيف المصور والمكتوب، الذي يخص فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 – 1962)، خصوصاً مرحلة ثورة التحرير (1954- 1962). لكن لم تتسرب أي أخبار عن الاجتماع الذي حرصت السلطات الفرنسية على أن يجري بعيداً عن الإعلام.

    وقالت مصادر على صلة بـ«اللجنة» إن «المبادلات بين المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تميزت بقدر عالٍ من المسؤولية، وقد أنجزوا تقدماً قياساً إلى الاجتماع الأول، وأجلوا معالجة بعض المسائل إلى الاجتماع المقبل المقرر في الجزائر، وتتعلق بقطع أثرية ومستندات تتعين على فرنسا إعادتها إلى الجزائريين، وكذلك رقمنة سجلات الأحوال المدنية والمقابر الفرنسية في الجزائر». وأكدت المصادر نفسها أنه لم يجرِ تحديد موعد للاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن إقامة الوفد الجزائري بفرنسا ستدوم أسبوعاً.

    وكان الفريقان قد التقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقسنطينة (شرق الجزائر)، التي وُلد ونشأ فيها رئيس فريق الباحثين الفرنسيين، المؤرخ الشهير بنجامان ستورا. علماً بأن المجموعة الجزائرية يقودها محمد الحسن زغيدي، بعدما ترأسها عند إطلاقها عام 2022 المستشار بالرئاسة عبد المجيد شيخي، الذي أُبْعِد عن هذه المهمة وعُزل من منصبه الحكومي في الوقت نفسه، لأسباب لم يعلن عنها.

    ووفق المصادر ذاتها، فقد قضى أعضاء اللجنة، يومي الجمعة والسبت، بـ«مركز الأرشيف الوطني للأقاليم الفرنسية ما وراء البحار»، بمدينة آكس أون بروفونس بالجنوب الفرنسي، الذي يعد خزاناً ضخماً لملايين المواد ذات الصلة بتاريخ فرنسا في مستعمراتها السابقة، وفي الأراضي التي لا تزال تحت إدارتها بشتى بقاع العالم.

    وكان الفريق الجزائري قد طلب عقد اجتماع «اللجنة» بهذا المكان، غير أن قصر الإليزيه فضّل أن يكون بباريس، وفق ما نشرته «إذاعة فرنسا الدولية» بموقعها. وتتضمن مهمة المؤرخين الجزائريين الخمسة زيارة إلى مدينة مرسيليا القريبة من «آكس»، التي تحتضن أيضاً أرشيفاً هاماً يخص الثورة ونضال المهاجرين الجزائريين بفرنسا، من أجل استقلال بلادهم خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

    وكان وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، قد لمّح في تصريحات للصحافة نهاية 2023 إلى خلاف مع فرنسا، حول قضية مرتبطة بالأرشيف، يتمثل حسبه، في رفض السلطات الفرنسية تسليم الجزائر برنوس وسيف الأمير عبد القادر الموجودين في قصر أمبواز بوسط فرنسا. ونقل عطاف عن مسؤولين فرنسيين أن ذلك غير ممكن، من دون إصدار قانون، مبرزاً أن هذا الرفض حال دون إتمام ترتيبات زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت محل اتفاق مبدئي أن تجري في مايو (أيار) الماضي. وضمت أجندة الزيارة، حسبه، تنقُل الرئيسين إلى «قصر أمبواز»، الذي عاش فيه الأمير عبد القادر منفياً مع عائلته، من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852.

    وكان اجتماع «لجنة الذاكرة» الأول قد أصدر توصيات رُفعت إلى الرئيسين تبون وماكرون، شملت وضع تسلسل زمني للأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الاستعمار، وإنشاء «مكتبة مشتركة» للبحوث والمصادر المطبوعة أو المكتوبة، بخط اليد في القرن التاسع عشر، والموجودة في مراكز الأرشيف بفرنسا. كما تضمنت التوصيات إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط والصوت والأفلام والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال. وتناولت أيضاً تحديد هوية المقابر، وعدد وأسماء الجزائريين الذين سُجنوا في فرنسا، ودُفنوا في مقابرها بعد وفاتهم.

  • وزير الخارجية الفرنسي الجديد في كييف في أول زيارة خارجية له

    وزير الخارجية الفرنسي الجديد في كييف في أول زيارة خارجية له

    وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه إلى كييف اليوم (السبت) لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين هذا البلد وروسيا الشهر المقبل.

    وتأتي هذه الزيارة في مرحلة حاسمة لأوكرانيا في حين يناقش حلفاؤها الأوروبيون والأميركيون استمرار الدعم في مواجهة الهجمات الروسية.

    وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في العاشر من الشهر الحالي على منصة «إكس»، إن سيجورنيه الذي عُيّن الخميس وزيراً للخارجية «وصل إلى كييف في أول رحلة له، من أجل مواصلة العمل الدبلوماسي الفرنسي والتأكيد على التزام فرنسا تجاه حلفائها وإلى جانب السكان المدنيين».

    وأوضح سيجورنيه على المنصة نفسها أن «أوكرانيا تقف منذ نحو عامين على خط المواجهة للدفاع عن سيادتها وضمان أمن أوروبا»، مؤكداً أن «المساعدات الفرنسية طويلة الأمد، وهذا ما جئت أقوله لكييف في رحلتي الأولى».

    وسيلتقي سيجورنيه الذي تولى المنصب خلفاً لكاترين كولونا بعد التعديل الحكومي في فرنسا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في كييف.

    وسيجورنيه (38 عاماً) الذي لم يعمل في مجال الدبلوماسية من قبل، مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرأس حزب النهضة الرئاسي. وقد تعهد فور توليه منصبه الجمعة بمواصلة دعم فرنسا، مؤكداً أن «مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديمقراطية»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

    وبلغت قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا 3.2 مليار يورو، بحسب تقرير برلماني نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني).

    وتصدع الدعم القوي الذي تقدمه الدول الغربية بعد الغزو الروسي في أوائل 2022 في الأسابيع الأخيرة، بسبب خلافات سياسية. وتباطأت الوعود الجديدة بمساعدات غربية بشكل حاد وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وفقاً لحسابات معهد كيل الألماني للأبحاث مطلع ديسمبر (كانون الأول).

    وما زالت دفعة قدرها 50 مليار يورو كان من المقرر أن تعزز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، معلقة على الأقل حتى انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في أوائل فبراير (شباط). أما الحزمة الجديدة التي قررتها الولايات المتحدة فهي معطلة في الكونغرس بسبب تحفظات برلمانيين جمهوريين.

    وحذر زيلينسكي من أن أي تأخير في المساعدات لبلاده سيكون له تأثير كبير على مسار الحرب. وهو يطلب مزيداً من وسائل الدفاع الجوي، في حين كثفت روسيا ضرباتها أخيراً، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت) أربعين صاروخاً وطائرة مسيّرة على أوكرانيا، تم تدمير ثمانية منها وأخطأ «أكثر من عشرين» منها هدفها، وذلك بفضل «إجراءات إلكترونية مضادة» خصوصاً.

  • فرنسا تندد بتصريحات إسرائيلية “استفزازية”

    فرنسا تندد بتصريحات إسرائيلية “استفزازية”

    نددت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بالتصريحات “الاستفزازية” التي أدلى بها وزيران إسرائيليان يدعوان إلى “هجرة” الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.

    وقالت الوزارة في بيان إن “فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”.

    ودعت باريس إسرائيل إلى “الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات”.

    وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قال هو الآخر في بيان مساء الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.
    وأضاف أن هذه التصريحات “تحريضية وغير مسؤولة”، مشددا على أن واشنطن تعتبر “غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية”.

    والإثنين، قال بن غفير إن “الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”.

    وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.

    كما دعا سموتريتش، الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم “تشجيعهم” على الهجرة إلى دول أخرى.

  • فرنسا تعلن رسمياً إغلاق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر

    فرنسا تعلن رسمياً إغلاق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر

    أعلنت باريس الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر مؤكدة خططاً أعلنتها سابقاً بعد تدهور العلاقات بين البلدين على إثر الانقلاب العسكري الذي جرى في يوليو الماضي.

    وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، مما جعل من المستحيل القيام بمهامها”.

    وأعلنت أن السفارة ستواصل عملها حالياً من باريس.