Tag: غزة

وسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليته العسكرية بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، كما شن حملات اعتقال في القدس المحتلة والخليل.

وأفادت وسائل اعلامية بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية إلى جنين، في وقت تدور فيه الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال. وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في جنين ودهمت منازل المواطنين. كما قامت جرافات عسكرية بتدمير الشوارع والبنية التحتية في مخيم جنين. وفجرت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال عملياتها المستمرة لأكثر من 27 ساعة، استشهد خلالها 8 فلسطينيين -بينهم أطفال- وأصيب 23 وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة. وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على مخيم جنين وفرض إجراءات مشددة على المواطنين الذي حاولوا النزوح من المخيم، وعلى مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول للمصابين.  ونقلا عن مصادر محلية فلسطينية ذكروا  بأن مقاومين يستهدفون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها بعبوات ناسفة. من جهته، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن فزعه بعد استشهاد فلسطينيين بينهم طفلان في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في جنين. وأضاف المكتب، في تغريدة على موقع إكس، أن “إراقة الدماء التي لا معنى لها يجب أن تتوقف وتجب محاسبة المسؤولين عنها”.

اعتقالات بالضفة

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وسيّرت دورياتها في عدة أحياء من المخيم، كما دهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحققت مع أصحابها بعد أن احتجزتهم خلال عملية الدهم.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أشقاء بعد مداهمة وتفتيش منازلهم بمنطقة السهل في مدينة يطا. وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها المستمرة لمناطق شرق يطا والمسافر جنوبها وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي أغنامهم . وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إلى 8825 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت بين يومي الثلاثاء والأربعاء، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسيرتان سابقتان وأسرى سابقون، مؤكدا أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم والخليل ونابلس والقدس.ولفت إلى أن عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين. وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي أدت إلى استشهاد 514 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إسرائيل تعتزم توسيع توغلها البري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حتى تفكيك حماس واستعادة الأسرى.

وأشار غالانت إلى أن عملية رفح لن تتوقف، بهدف تطهير المدينة من مسلحي حماس وإنقاذ المحتجزين.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية -عبر بيان- إن غالانت استضاف في مكتبه بتل أبيب اليوم سوليفان، وعقدا اجتماعا موسعا بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين. وأوضحت الوزارة بحث الجانبين سير الحرب في غزة، وجهود إعادة الأسرى والمحتجزين وما زعم غالانت أنها تعديلات أجرتها إسرائيل لإخلاء السكان من منطقة رفح، وتوفير “الاستجابة الإنسانية” و”الحاجة إلى إبراز قوة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني من أراضيها وعبر وكلائها”، وفق ما نقلته الأناضول عن البيان. كما تطرق اللقاء إلى التوترات على الحدود الشمالية (بين إسرائيل وحزب الله اللبناني)، وقال غالانت لسوليفان إن “عمليات حزب الله المستمرة يمكن أن تؤدي لتصعيد كبير لتتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم

دعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في البحرين، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين.

وأدان البيان الختامي للقمة العربية في نسختها الـ33، التي استضافتها المنامة، “عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة،” مستنكراً “إمعان قوات الاحتلال علي توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك”.

وذكر إعلان البحرين في هذا الشأن “كما ندين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيس”.

وطالب البيان “إسرائيل بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن”.

وأعرب عن “القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط”.

ودعت قمة البحرين “المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

كما دعا البيان إلى “نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

وأكد في هذا الإطار على “المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

الإرهاب والتطرف

وفي شأن آخر، جددت قمة البحرين “الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية”.

وأكد “بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين”.

ودعا البيان الختامي إلى “اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما طالب “الدول كافة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله، ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط”.

الأزمة السورية

وفي ما يخص سوريا، أكد بيان القمة العربية “على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين وكذلك رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها”.

اليمن

أما في ملف اليمن، فجدد “مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ووحدة الصف اليمني تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييداً للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

الأمن المائي

وأشار البيان الختامي للقمة العربية الى، ان “الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية”.

تطلب جنوب افريقيا من محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية “إبادة جماعية” تهدد حياة الفلسطينيين.

وستستمع المحكمة، لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، على أن تعرض إسرائيل ردها يوم الجمعة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير/ كانون الثاني إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات إلى غزة.

 لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب إفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من قبل المحكمة.

وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها “كما تظهر الأدلة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية”، مضية أنه “يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف”. 

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.

وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير مؤقتة” بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

والتدابير التي تطلبها بريتوريا من المحكمة، هي أولا: أمر إسرائيل بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري في رفح، ثانيا: يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.

وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.

هذا وأعلنت العديد من الدول انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ومنها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

وأعلنت مصر الأحد الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.