شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقالت مصادر فلسطينية، في تصريحات اطلعت عليها البغدادية، إن “13 شخصا قتلوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم”.
وفي جنوب القطاع، أوضحت المصادر، أن “4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة البيوك في محيط كلية الرباط بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس”، مبينة أن “شخصين قتلا أيضاً في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس”.
وأضافت أن “شخصاً قتل في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي المدينة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخرين إثر قصف استهدف نازحين بمحيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح وسط إصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات شمال مدينة رفح”.
وتابعت أن “غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، كما ستهداف منزلا في منطقة اللحاووز غرب خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي أبراج طهركو شمال مدينة خان يونس”.
وإلى وسط القطاع، أشارت المصادر إلى أن “شخصين قتلا مع إصابة آخرين في قصف استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين محيط صيدلية في منطقة الحكر في دير البلح”.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة “حرجة وخطيرة” جراء اشتباكات وقعت شمال غزة.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء اثنين منهم: الرقيب مائير شمعون عمار “20 عاماً” من القدس، والرقيب موشيه نسيم بارش “20 عاماً” من القدس، والرقيب أول (احتياط) بنيامين أسولين” 28 عامًا” من حيفا، جندي في لواء الشمال – فرقة غزة، والرقيب ناعوم أهارون موسغاديان “20 عامًا”، من القدس، جندي في كتيبة “نيتسح يهودا” (97)، التابعة للواء “كفير”، فيما تم توجيه رسالة إلى عائلة جندي آخر سقط في الحادث، وسيتم نشر أسمه لاحقًا.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت الاثنين، أن خمسة جنود إسرائيليين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون، بينهم ضابط كبير، في عملية نفذتها فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى فقدان جندي آخر في الهجوم.
وأوضحت أن مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا إسرائيليين في بيت حانون، ثم استهدفوا روبوتًا محملًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع في أثناء تجهيزه، كما استهدفت الفصائل قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل.
علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً “حسناً، هذا جيد”، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ إفادة رسمية حوله حتى الآن، لكنه أبدى تفاؤله قائلاً “قد يكون هناك اتفاق خلال أيام”.
وفي تصريحات له، قال ترامب إن “من الجيد أن حماس قالت إنها ردت بروح إيجابية على المقترح”، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق هذا الأسبوع، رغم عدم اطلاعه على الوضع الحالي للمفاوضات، مضيفاً: “يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، ونحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات”.
وفي سياق متصل، يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم السبت لمناقشة المفاوضات المتعلقة بصفقة غزة، وذلك بعد رد حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن “مصادر مطلعة”.
وأفادت الهيئة بأن حماس اقترحت “تعديلات” على الصفقة، وأوضحت أن “هذه التعديلات ستشكل تحدياً لصانعي القرار الإسرائيلي”.
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، كشفت مصادر إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن تل أبيب تسلمت رد الحركة وتدرس تفاصيله، فيما ذكرت القناة 13 أن إسرائيل ستُجري تقييماً دقيقاً لمطالب حماس وتبلور موقفها، مع ترجيحات بإرسال وفد إلى الوسطاء بعد ذلك.
وكانت حماس قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الوسطاء الأخير لوقف إطلاق النار، وسلمت ردها “الإيجابي” للوسطاء، مؤكدة جاهزيتها للدخول الفوري في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع إن “رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق”، دون كشف تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، نشرت هيئة البث الإسرائيلية النص الكامل للمقترح المصري القطري الذي يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، بضمان من الرئيس ترمب لالتزام إسرائيل بها.
ويتضمن المقترح الإفراج عن رهائن وفق جدول زمني يمتد من اليوم الأول وحتى اليوم الستين، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية مكثفة إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ووفق اتفاق 19 يناير 2025.
ردت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، على مقترح الوسطاء الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً.
وذكرت حماس، في بيان اطلعت عليه البغدادية، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.
بدوره، وذكر مسؤول فلسطيني مطلع، أن “رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
هذا وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن النص الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أن النص يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً.
ونقلت الهيئة عن مصدر، القول إن “المقترح المصري القطري يتضمن “وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها”.
وأضاف أنه “في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، في اليوم السابع، تسليم جثث 5 رهائن قتلى و5 آخرين في اليوم الثلاثين.. في اليوم الخمسين إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين إعادة 8 رهائن قتلى”.
كما ينصح المقترح أيضا على “نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق”.
ويتضمن المقترح “التزاما بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، في حين سيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر”.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن النص الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أن النص يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً.
ونقلت الهيئة عن مصدر، القول إن “المقترح المصري القطري يتضمن “وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها”.
وأضاف أنه “في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، في اليوم السابع، تسليم جثث 5 رهائن قتلى و5 آخرين في اليوم الثلاثين.. في اليوم الخمسين إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين إعادة 8 رهائن قتلى”.
كما ينصح المقترح أيضا على “نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق”.
ويتضمن المقترح “التزاما بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، في حين سيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر”.
هذا وستتوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وخلال فترة الهدنة، سيتوقف أيضا النشاط الجوي (العسكري والاستخباراتي) فوق قطاع غزة لمدة عشر ساعات يوميا أو اثنتي عشرة ساعة يوميا في أيام إطلاق سراح الرهائن، وفقاً للمقترح.
كما ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة الانتشار في شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق، وبالتحديد بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفي اليوم السابع، وبعد تسليم الرهائن الإسرائيليين القتلى، ستتم إعادة الانتشار في جنوب قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.
كما ينص الاتفاق على بدء مفاوضات خلال هذه الفترة حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، والتي تشمل:
مبادئ وشروط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.
القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، فضلا عن الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن الطيارين الإسرائيليين الذين كُلّفوا باعتراض الصواريخ والمسيرات خلال الحرب على إيران، ألقوا فائض الذخائر المتبقية من عملياتهم على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الطيارين الذين عادوا بطائراتهم المحمّلة بالصواريخ بعد مهام الاعتراض، تواصلوا مع غرفة قيادة عمليات غزة في أول أيام الحرب على إيران، واقترحوا التخلص من الذخيرة المتبقية بإلقائها على أهداف في القطاع، وهو ما رحّبت به قيادة العمليات، ليتحول هذا الإجراء إلى “روتين” خلال أيام.
وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد زوّد الطائرات المشاركة في عملية حماية الأجواء الإسرائيلية ضد الهجمات الإيرانية بصواريخ جو-أرض، وبعد انتهاء مهمات الاستطلاع المحددة مسبقاً، اتجه الطيارون إلى غزة للمساهمة في دعم القوات البرية عبر استهداف مواقع في شمال القطاع وخان يونس.
وأكدت الصحيفة أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، أمر بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع الأسراب، ما أدى إلى تصاعد موجات القصف على غزة دون الحاجة لقوات إضافية.
وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أن غزة تعرضت خلال 12 يوماً من القتال مع إيران لموجة غارات عنيفة، حيث كانت عشرات الطائرات المقاتلة تُلقي مئات الذخائر على أهداف تابعة لحماس أثناء مرورها فوق القطاع في طريق عودتها للهبوط.
من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى.
وحصلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، على مشروع القرار الذي صاغته إسبانيا، وينص على “الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدةالتي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”، بحسب رويترز.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
كشفت وكالة “رويترز”، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذرت حكومات الدول من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في نيويورك حول حلّ دولتي إسرائيل وفلسطين.
وذكرت “رويترز” أنها اطلعت على برقية مرسلة في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، أن “الدول التي تُقدم على إجراءات مناهضة لإسرائيل ستعتبر مخالفة لمصالح السياسية الخارجية الأميركية وقد تواجه عواقب دبلوماسية من واشنطن”.
وأضافت البرقية أن واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق.
وأمس الثلاثاء، قال سفير واشنطن في إسرائيل مايك هاكابي إنه لا يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ما يزال هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية.
هذه التصريحات دفعت الخارجية الأميركية للقول إن السفير كان يعبر عن رأيه بينما أشار البيت الأبيض إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فيها عن تشككه إزاء حل الدولتين.
وفي مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” قال السفير عندما سئل عما إذا كانت الدولة الفلسطينية ما تزال هدفاً للسياسة الأميركية “لا أعتقد ذلك”.
ورداً على سؤال حول تصريحات هاكابي، أشار البيت الأبيض إلى تصريحات ترامب في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وهو ما لاقى تنديداً عالمياً من جماعات حقوقية ودول عربية والفلسطينيين والأمم المتحدة باعتباره مقترحاً “للتطهير العرقي”.
وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى تصريحات لترامب العام الماضي قبل فوزه في انتخابات 2024 عندما قال “لم أعد متأكداً من أن حل الدولتين سينجح بعد الآن”.
أقدمت قوات بحرية إسرائيلية، على احتجاز سفينة مساعدات إنسانية حاولت كسر حصار بحري على قطاع غزة.
ويتجه القارب وطاقمه المؤلف من 12 شخصا منهم الناشطة السويدية جريتا تونبري نحو ميناء إسرائيلي، وسعت السفينة مادلين، التي يشغلها تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين وترفع علم بريطانيا، لتوصيل شحنة مساعدات رمزية إلى غزة في وقت لاحق من يوم الإثنين، لزيادة الوعي العالمي بشأن أزمة غزة.
وقالت تونبري (22 عاما) في فيديو نشره تحالف أسطول الحرية وصور قبل احتجاز إسرائيل للسفينة “إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فقد تم اعتراض سبيلنا واختطافنا في المياه الدولية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أو قوات تساند إسرائيل”.
وأضافت “أحث كل أصدقائي وأفراد عائلتي وزملائي على الضغط على الحكومة السويدية للعمل على إطلاق سراحي أنا وكل الباقين في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفينة تخضع حاليا لسيطرة إسرائيل. ووصفت إسرائيل تونبري بأنها “معادية للسامية” وسفينة المساعدات بأنها مغامرة استعراضية.
وكتبت الوزارة على موقع إكس “يخت السيلفي الذي يقل مشاهير، يشق طريقه بأمان باتجاه سواحل إسرائيل. من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم”.
وأضافت الوزارة في وقت لاحق أن جميع الركاب سالمون ولم يمسهم أذى، وقالت “حصلوا على شطائر ومياه. انتهى العرض”.
وكتبت ريما حسن وهي نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي والتي كانت أيضا على متن السفينة على إكس “ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على طاقم أسطول الحرية في المياه الدولية في حوالي الثانية صباحا”.
وأظهرت صورة أفراد الطاقم وهم يجلسون على السفينة وقد ارتدى الجميع سترات نجاة وأياديهم مرفوعة.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت لاحق صورة تظهر تونبري تعتمر قبعة خضراء وترتدي سترة نجاة برتقالية وتبتسم بينما يقدم لها جندي شطيرة.
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن العديد من الدول الأوروبية لا تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة في المؤتمر المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن بريطانيا وفرنسا وعدداً من الدول الأوروبية لا تخطط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال المؤتمر المزمع عقده في الفترة بين 17 و20 حزيران/ يونيو الجاري، مفضلة اتباع نهج تدريجي، وتجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية، التي تعاني تحت وطأة الحصار والاحتلال والعنف المستمر.
ويُعتبر هذا التراجع في الأهداف السياسية للمؤتمر خطوة واضحة عن الخطط الأصلية، التي كانت تتجه نحو إصدار إعلان مشترك من عدة دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، للاعتراف بفلسطين، في خطوة رمزية تهدف إلى كسر الجمود السياسي وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال لأكثر من سبعة عقود.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصف فيها الاعتراف بفلسطين بأنه “واجب أخلاقي”، فإن مسؤولين فرنسيين طمأنوا نظراءهم الإسرائيليين بأن المؤتمر لن يشهد إعلاناً رسمياً بهذا الشأن، مما يعكس تأثير الضغوط الإسرائيلية على الحكومات الغربية وقدرتها على توجيه السياسات، حتى في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي الوقت الراهن، أصبح الاعتراف مشروطاً بعدة متطلبات سياسية وأمنية تُستخدم كأسباب لتأجيل الخطوة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، وتشكيل حكومة فلسطينية “مقبولة”، واستبعاد حركة حماس، وهي شروط تُحمل الاحتلال مسؤولية أقل وتلقي العبء على الضحية.
يجدر بالذكر أن فرنسا والسعودية شكّلتا فرق عمل مشتركة لوضع إطار لحل الدولتين، إلا أن مشاركة إسرائيل في الاجتماعات التحضيرية تثير التساؤلات، خاصة مع استمرار حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات، وتصعيد القمع ضد الفلسطينيين، ورفضها الصريح لحل الدولتين.
كما صادقت إسرائيل مؤخراً على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر توسع استيطاني خلال عقود، ووصف وزير دفاعها هذه الخطوة بأنها “إستراتيجية” لمنع قيام دولة فلسطينية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
من جانبه، وصف السفير الإسرائيلي في باريس مبادرة ماكرون بأنها “كارثية”، معبراً بوضوح عن رفض إسرائيل لأي مسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال.
أما بريطانيا، فتشترط ضمن مخرجات المؤتمر وجود ضمانات واضحة لتشكيل حكومة فلسطينية لا تشمل حماس، وهي نقطة تتوافق عليها بعض الخطط العربية الحديثة التي قد تستبعد الحركة من إدارة غزة.
ويشهد البرلمان البريطاني تأييداً متزايداً من نواب حزب المحافظين للاعتراف بفلسطين، من بينهم المدعي العام السابق السير جيريمي رايت، مما يعكس تغيراً في الرأي السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ظل اعتراف عدد من الدول الأوروبية، مثل أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين، تتزايد الضغوط على الحكومات الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز الكلمات الرمزية.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، تكشف مواقف بعض العواصم الغربية هشاشة التزامها بالقيم الإنسانية، وتناقضاً صارخاً بين خطاب السلام والدعم الضمني للاحتلال.
