Tag: غزة

صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست لصالح المقترح المدرج على جدول الأعمال ويدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً فقط.

ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.

شهدت وسائل الإعلام المصرية، يوم الاربعاء، جدلاً واسعاً عقب قيام مؤسسة الأزهر أمس بحذف بيان مطول وجه خلاله شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب نداء عالمياً للتحرك الفوري لإنقاذ غزة من المجاعة القاتلة.

وأكد بيان الأزهر المحذوف، أن “الضمير الإنساني بات على المحك في ظل استمرار قتل الفلسطينيين في غزة”، محذراً من أن “كل من يدعم إسرائيل بالسلاح أو يساندها بالقرارات يعد شريكاً مباشراً في الإبادة”.

وعاود الأزهر ظهر اليوم، ونشر على صفحته بياناً منسوباً لمركزه الإعلامي قال فيه إنه “تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيان المتعلق بالأوضاع في غزة”، موضحاً أن “هذا القرار جاء انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها الأزهر أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين”.

وأوضح الأزهر أنه “بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها”.

وأكد أنه “آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يومياً في غزة، أملاً في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.

واختتم الأزهر بيانه قائلاً إنه إذ “يؤكد ذلك الأمر بكل صدق ومسؤولية أمام الله فإنه يدعوه -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيداً من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه”.

وكانت مصر قد رحبت بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة للممارسات الإسرائيلية في القطاع ومنع الاحتلال الإسرائيلى توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

وأعلنت مصر دعمها بشكل كامل لموقف الدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى “مدينة إنسانية”، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كشف موقع عبري يوم الاثنين، عن وجود ما وصفه بـ”قبو سري” مخصص لاحتجاز “قوات النخبة” لحركة حماس وعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، في السجون الإسرائيلية، وبإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. 

يأتي ذلك بعد ضغوط حقوقية وسياسية محلية ودولية عن الظروف غير الإنسانية في سجن أيالون، الذي يشرف عليه بن غفير بنفسه.

ووفق تقرير موقع “بحداري حريديم” العبري، يضم السجن جناح “ركيفت” الذي يجمع من يلقبونهم بـ”النخبة”، وأغلبهم من المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال الموقع إنه مضى على إنشاء هذا الجناح قرابة عام، ويضم العشرات من عناصر حركة حماس من “النخبة” والقوة البحرية الخاصة، بالإضافة إلى عناصر قوة الرضوان الذين اعتُقلوا خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي في لبنان.

ويفيد التقرير العبري بأن “الجناح المميت” الذي يثير الجدل مقام على شكل قبو خرساني مُغلق، حيث ثُبتت كاميرات ذكية في كل زنزانة، وهي قادرة على تتبع ومراقبة كل تفاصيل تحركات السجناء.

وكشف قائد الجناح لقناة أخبار الكنيست عن تفاصيل الجناح، قائلًا إنه يضم أخطر السجناء الذين ارتكبوا أخطر الجرائم، لافتًا إلى أن معظمهم ينتمي إلى كتائب النخبة التابعة لحماس.

وأكد أنه من الناحية العملياتية، يُعرف الجناح بأنه تكتيكي، وهو أيضاً أول جناح من نوعه في مصلحة السجون الإسرائيلية، لذلك فهو قيد التجربة، ويعمل كل الموجودين فيه دون اسم: أي ببطاقة تحمل رقماً فقط.

ويعترف التقرير العبري بأن ظروف احتجاز الأسرى “في أدنى مستوياتها”، وفقاً للقانون الدولي، حيث يُحتجز السجناء في زنازين على مدار الساعة، باستثناء ساعة واحدة يُسمح لهم فيها بالخروج إلى غرفة صغيرة محصنة بجدران خرسانية، يتسلل منها ضوء النهار عبر القضبان، أمام أعين السجناء، وعلى الجدار، صورة كبيرة لغزة المدمرة.

ولا يغادر الأسرى الجناح إطلاقاً، وقال قائد الجناح لقناة “كان” العبرية : “عندما يحتاجون إلى مقابلة محامٍ أو طبيب، يكون كل شيء هنا”، مضيفاً: “لا يغادر السجين هذا القبو على مدار الساعة، فهو هنا فقط”.

وبحسب التقارير، “عندما يدخل الحراس الجناح، يُطرق باب الزنزانة مرتين، وتكون الرسالة واضحة: يجلس السجناء فورًا منحنين، وأيديهم خلف ظهورهم ووجوههم نحو الأرض حتى تُغلق النافذة. لا أحد يتحدث إليهم”.

وتابعت: “خلال ساعة واحدة خارج الزنزانة، يجب عليهم الاستحمام لمدة سبع دقائق، وتنظيف زنزانتهم، والتجول في الفناء الخرساني. ولا يُسمح لهم بالتحدث مع بعضهم البعض. يُقدم الطعام ثلاث مرات يوميًا، ومستواه من الأمور المنتقدة دولياً”.

وهاجم بن غفير نشطاء كانوا قد رفعوا دعوى قضائية لإنقاذ هؤلاء الأسرى وتخفيف حدة السجن عليهم، لكنه رد عليهم بالقول إن “هؤلاء يأكلون على الأقل، لكن رهائننا يجوعون ويقتلون”، وأيده في ذلك عدة نواب متشددين من عدة تيارات منها الليكود.

دعت 25 دولة، يوم الاثنين، إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، مؤكدة أن نظام تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل “خطير” ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى في بيان مشترك: “نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة، يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن”.

وأضافوا “نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها”.

وذكروا أن “أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات”، كما نددوا بالتوزيع “غير المنظم للمساعدات والقتل الوحشي للمدنيين”.

وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة.

وتستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل أنه سمح حماس، بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. 

ووصفت الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه غير آمن ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.

تسببت الحرب في قطاع غزة، حسب تقرير فلسطيني، نشر اليوم الجمعة، عن تدمير غالبية مناطق القطاع، وتسببها بخسائر بالممتلكات العامة والخاصة تتجاوز 62 مليار دولار، فضلا عن مقتل وفقدان 77 ألف شخص.

وقال التقرير الذي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن “نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة وصلت إلى 88%، وتسببت بمجموع خسائر مباشرة وأولية تجاوزت 62 مليار دولار”، لافتًا إلى أن 77% من مساحة قطاع غزة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي ألقى 125 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، تسببت بمقتل وفقدان نحو 77 ألف فلسطيني، حيث استقبلت مستشفيات القطاع جثامين أكثر من 58 ألفًا منهم، في حين ما زال 9500 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

ومن بين ضحايا الحرب، 19 ألف طفل قتلتهم الغارات الإسرائيلية، و12500 سيدة، بينهن 8150 أمًا، في حين تسببت الحرب في مقتل 953 طفلًا قبل إتمام العام الأول من أعمارهم، من بين أكثر من 17 ألف طفل قضوا خلال الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن “1590 شخصًا من الطواقم الطبية قتلوا خلال الحرب، و122 عنصرًا من الدفاع المدني، كما تسببت الحرب في مقتل 228 صحفيًا، و777 عنصرًا من موظفي الشرطة”.

وأشار التقرير إلى أن 2613 عائلة مُسحت بشكل كامل من السجل المدني بعد مقتل جميع أفرادها، لافتًا إلى أن 60% من ضحايا الحرب من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن 68 شخصًا توفوا نتيجة سوء التغذية، كما أن 41% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الصحية، في حين تسبب سوء الظروف المعيشية في غزة في 3500 حالة إجهاض بين النساء الحوامل.

وأظهر أنه من بين نحو 140 ألف مصاب خلال الحرب، فإن 18500 منهم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، كما أن أكثر من 4700 منهم تعرضوا لعمليات بتر لأحد أطرافهم.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم 363 موظفًا من الطواقم الطبية.

وأشار أيضا إلى أن أكثر من 16 ألف سيدة أصبحن أرامل بعد مقتل أزواجهن، وأن 44 ألف طفل أصبحوا أيتامًا بعد أن فقدوا كلا الوالدين أو أحدهما خلال الحرب.

وحول الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، قال التقرير إن “38 مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة، كما أن 96 مركزًا للرعاية الصحية تعرضت للقصف أو التدمير أو الخروج عن الخدمة، كما أن 144 سيارة إسعاف دمرها الجيش الإسرائيلي”.

وتسببت الحرب وفق التقرير، بتدمير 156 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كلي، و382 تعرضت للتدمير الجزئي، كما قتل خلال الحرب أكثر من 13 ألف طالب، و800 معلم، و173 عالمًا وأكاديميًا وباحثًا.

وأكد التقرير أن قرابة 223 ألف وحدة سكنية دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وأن 134 ألف وحدة دُمرت بشكل بليغ، وأصبحت غير صالحة للسكن، لافتًا إلى أن 288 ألف أسرة في غزة أصبحت بلا مأوى.

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبنيها، وفق ما قال دبلوماسيون.

وفي هذا الشأن، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: “لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات”، بحسب وكالة “فرانس24”.

وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بأن إسرائيل قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.

كما أكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية “وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين”.

وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.

وانقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء، الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين.

ويواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 قتيلاً و247 مصاباً، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 57,762 قتيلاً و137,656 مصاباً، وفق ما أفادت به الوزارة.

وفي تطور ميداني متصل، وجّه “أبو عبيدة”، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، رسالة إلى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، دعاهم فيها إلى تصعيد الفعل المقاوم والانتفاض في وجه ما وصفهم بـ”المعتدين”، لردعهم عن التمادي في الجرائم والمضي في مخطط ضم الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة أن “الفدائيين” في مناطق مثل الخليل وجنين يواصلون تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال و”قطعان المغتصبين”، رداً على تصاعد العدوان على المسجد الأقصى وازدياد ما وصفها بجرائم الجيش الإسرائيلي التي “حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يُطاق”.

وشهدت الضفة الغربية، اليوم الخميس، عملية مسلحة في مستوطنة “غوش عتصيون” بين بيت لحم والخليل، أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين. 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابات في مجمع “رامي ليفي”، مشيراً إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على منفذي العملية.

من جهتها، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من استمرار “كتائب القسام” في تحقيق مكاسب ميدانية، مشيرة إلى أن الجناح العسكري لحركة “حماس” يعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وتكتيكات متنوعة تشمل استخدام القناصة، الصواريخ المضادة للدبابات، العبوات الناسفة، الأسلحة الخفيفة، وقذائف الهاون.

ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية، تمكنت “القسام” من تعيين قادة ميدانيين جدد لإدارة العمليات، تُدار المعارك عبر تسلسل أوامر يبدأ من قيادة الحركة في مدينة غزة وصولاً إلى المقاتلين على الأرض.

وفي السياق ذاته، حذر ضابط كبير في الاحتياط من تأثير الظروف المناخية القاسية في غزة، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة تسبب إرهاقاً للجنود الإسرائيليين، ما قد يؤدي إلى تراجع أدائهم العملياتي ويمنح المقاتلين الفلسطينيين فرصاً أكبر لتنفيذ هجمات مباغتة.

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ستارمر في لندن: “أؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام”.

بدوره، ذكر رئيس الوزراء البريطاني، “ننتهج منذ فترة طويلة سياسة الاعتراف بفلسطين ولا سلام دون طريق لحل الدولتين”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الوضع في غزة لا يطاق ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات وإطلاق سراح الرهائن”.

كشفت الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني وأُصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، من قبل مؤسسة غزة الإنسانية، الممولة من جهات أمريكية وإسرائيلية.

ووراء هذه الأرقام تكمن مآس إنسانية، حيث يروي أحد سكان غزة، الذي قُتل شقيقه الصغير أثناء محاولته الحصول على مساعدات غرب مدينة غزة، لفرانس 24، أنه تلقى في 17 حزيران/ يونيو اتصالا من مستشفى الشفاء، لإبلاغه بأن جثّة أخيه موجودة هناك، في كيس.

ويقول: “قتله قناص إسرائيلي، قضى بينما كانت الحشود تتدافع نحو شاحنة مساعدات إنسانية”، مضيفا: “لمستُ جثته ورأيت كيف اخترقت الرصاصة كتفه الأيسر، ثم خرجت من قلبه.. قُتل من أجل قطعة خبز، بينما يظل العالم صامتا، يراقب، بل ويبرّر كل هذه الخسائر البشريّة”.

وقد منعت إسرائيل، في آذار/ مارس، دخول المساعدات الغذائية وسلع أساسية أخرى إلى قطاع غزة، لأكثر من شهرين، ولم يُسمح بمرور بعض الشحنات إلا في نهاية أيار/مايو، من خلال نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية وتخضع لحراسة عناصر مسلحة أمريكية، بدعم من القوات الإسرائيلية.

ويفيد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه “ليست هناك مساعدات كافية، لهذا يتجه الناس بالآلاف نحو مناطق مُخلاة، وهناك تحديدا تهاجمهم القوات الإسرائيلية وتقتلهم، لأنهم لا يأتون فرادى. إنه الدم مقابل الغذاء”.

في مطلع حزيران/يونيو، وثقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات عدّة أشخاص استهدفتهم دبابات ومسيّرات ومروحيات، بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

ورفضت مؤسسة غزة الإنسانية والجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال متحدث باسم المؤسسة لفرانس 24: “لم يسجل سقوط أي قتيل داخل مواقع التوزيع التابعة لنا أو في محيطها. نقطة على السطر”.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بشكل متكرر بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، بدون تقديم أي دليل على ذلك، وترى الحكومة الإسرائيلية مؤسسة غزة الإنسانية كأداة رئيسية لتقليص ما تبقى من سيطرة حماس على قطاع غزة.

يرأس مؤسسة غزة الإنسانية كلّ من جون أكري، وهو مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وجوني مور، مستشار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. هو أيضا واعظ إنجيلي وخبير في العلاقات العامّة، مقرب من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويرى الخبير في إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات جيمس واسرستروم، الذي عمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية في أفغانستان وأوكرانيا وكوسوفو، أن “استقدام أفراد مدججين بالأسلحة، لا يملكون مؤهلات واضحة في العمل الإنساني، يعزز المخاوف من أن شركة Safe Reach Solutions ومؤسسة غزة الإنسانية تسعيان لتحقيق أهداف عسكرية أكثر منها إنسانية”.

في هذا السياق، قال متحدث باسم المؤسسة لفرانس24 :”هذا ‘الخبير’ لا يعرف شيئا على الإطلاق عن عملياتنا”، مضيفا أن المنظمة تضم في صفوفها “متخصصين في المجال الإنساني”.

ومن أجل حماية مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، قد تكون إسرائيل تعتمد أيضا على جماعة محلية يقودها فلسطيني يُشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية. فقد صرّح جندي إسرائيلي متمركز في أحد مواقع توزيع المساعدات، لصحيفة هآرتس مؤخرا، بأن عصابة تابعة لتاجر المخدرات المزعوم ياسر أبو شباب، المعارض لحركة حماس والذي يشتبه بتأييده تنظيم الدولة الإسلامية، تشارك في حماية هذه المواقع.

وتتلقى مؤسسة غزة الإنسانية دعما ماليا من شركة McNally Capital، التي أسسها عام 2008 وارد مكنالي، وهي متخصصة في إدارة الثروات العائلية. استثمرت هذه الشركة بشكل كبير في قطاع الدفاع، وأسهمت في تأسيس شركة Safe Reach Solutions.

وعام 2021، استحوذت شركةMcNally Capital على شركة Orbis Operations، وهي جهة متعاقدة مع أجهزة الاستخبارات وُجّهت إليها اتهامات باستخدام أدوات مراقبة مثيرة للجدل، وكان فيليب فرنسيس رايلي يعمل لديها آنذاك. عام 2024، شارك الأخير في تأسيس كل من مؤسسة غزة الإنسانية وشركة Safe Reach Solutions، بحسب ما كشفه تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز نُشر في أيار/مايو.

وأكدت شركة McNally Capital  لوكالة رويترز أن لديها “مصلحة اقتصادية” في Safe Reach Solutions، وأنها شاركت في التأسيس القانوني للشركة المذكورة. في المقابل، لم تردّ McNally Capital  على طلبات فرانس 24 التعليق على المسألة. 

تشارلز ج. أفريكانو هو المدير الأمريكي الوحيد للفرع الإسرائيلي لشركة Safe Reach Solutions. يعمل منذ سنوات مع فيليب فرنسيس رايلي الذي تعرف إليه في شركة Constellis الأمنية التي انبثقت عن شركة جيش خاص كانت تسمّى Blackwater، ومعروفة بتورطها في مجزرة بحق مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007. كشف موقع Middle East Eye عن علاقتها بمؤسسة غزة الإنسانية وهو أمر أكدته  فرانس 24 لاحقا بشكل مستقل، استنادا إلى وثائق رسمية.

يُعد تشارلز ج. أفريكانو أيضا عضوا في مجموعة خاصة على موقع  LinkedInمرتبطة بشركة Quiet Professionals، وهي مؤسسة أمنية مقرها تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، متخصصة في دعم العمليات الخاصة، ويقودها عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية. وقد استحوذت شركة McNally Capital على هذه الشركة في أيار/مايو الماضي.

عند سؤالها عن علاقاتها بشركة  Quiet Professionals، لم ترغب مؤسسة غزة الإنسانية في الرد، مكتفية بالقول: “على غرار معظم المنظمات غير الربحية، لا نكشف عن هوية المانحين حفاظا على خصوصيتهم.”

ولم ترد كل من شركتي Orbis Operations و Quiet Professionals على أسئلة فرانس 24.

ويرى المؤيدون لمؤسسة غزة الإنسانية أنّ التعاون مع الجيش الإسرائيلي يمنح المؤسسة ميزة، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية الأخرى الموجودة في القطاع، والتي تشهد علاقاتها مع السلطات الإسرائيلية توترًا منذ بداية الحرب.

في هذا الإطار، قال أحد ممثلي شركة Safe Reach Solutions  لفرانس 24: “نجحت مؤسسة غزة الإنسانية في تحقيق مستوى أفضل من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بخلاف المنظمات الأخرى”.

وترى الوكالات الإنسانية أن لهذا “التنسيق” ثمن بشري فادح بالنسبة للفلسطينيين، إذ يخاطر كثيرون بحياتهم يوميا فقط للحصول على ما يسدّ رمقهم.

وفي منشور على منصة إكس في 18 حزيران/يونيو، وصف فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها “نظام بدائي، غير فعّال وقاتل، يستهدف الناس عمدا تحت ستار المساعدات الإنسانية.” وأضاف: “استدراج الجائعين إلى حتفهم يشكل جريمة حرب.”

أخيرا، نشرت نحو 15 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في 30 حزيران/يونيو، رسالة مفتوحة تدعو فيها المانحين والشركاء إلى الانسحاب من مؤسسة غزة الإنسانية ودعم نماذج تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.