فرضت الولايات المتحدة، الخميس، مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية، والتسلل الإلكتروني، وتهديد أوكرانيا، وغيرها من الأنشطة “الخبيثة”، فيما أعلنت روسيا، استدعاء السفير الأميركي في موسكو، مؤكدة أن “الخطوات غير الودية ترفع من درجة المواجهة بين الدولتين”، وأن “الرد على العقوبات سيكون حتمياً”.
وقال البيت الأبيض، إنه سيتم طرد 10 دبلوماسيين روس في العاصمة واشنطن، من بينهم ممثلون لأجهزة المخابرات الروسية، ولأول مرة يذكر رسمياً جهاز المخابرات الخارجية الروسي على أنه منفذ تسلل سولار ويندز كورب.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 16 كياناً روسياً و16 شخصية، كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات ضد 5 شخصيات روسية، و3 كيانات بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.
وتستهدف العقوبات شركات روسية وطرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي. وقد تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إن واشنطن لا تريد تصعيد الوضع.
رد موسكو
وجاء رد موسكو غاضباً، إذ قالت إن “القرارات الأميركية تزيد التوتر بين البلدين على نحو خطير، واستدعت السفير الأميركي لإجراء ما قالت إنها ستكون محادثة قاسية”.
وتشمل الإجراءات الأميركية أمراً تنفيذياً من بايدن يتيح للحكومة الأميركية فرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي واستخدامه للحد من قدرة روسيا على إصدار دين سيادي بهدف معاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأميركية في 2020.
وقال الكرملين إن روسيا “ليس لديها رغبة بأن تبنى العلاقات مع الولايات المتحدة على صيغة لينين (خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء)”. وأكد أن حال فرض واشنطن عقوبات جديدة، فإن موسكو ستتصرف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.