تتصاعد دعوات عدد من القوى السياسية العراقية وخبراء الاقتصاد، للأسبوع الثاني على التوالي، إلى ضرورة تأسيس صندوق سيادي عراقي على غرار دول عدة في المنطقة. بحيث يتلقف الصندوق الوفرة المالية الحالية بعد ارتفاع أسعار النفط، ويدير هذه الثروة ويستخدمها في إطار التخفيف من حدة أي أزمة مالية مستقبلية.
ووصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات الجمعة، بعدما سجل أكثر من 130 دولاراً الأسبوع الماضي، ووسط توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى ما بين 185 و200 دولار في نهاية 2022. فيما زادت موارد العراق بعد وقف اقتطاع 3 في المائة من الإيرادات لدفع تعويضات الكويت، والتي انتهى العراق الشهر الماضي من سدادها بالكامل.
ولم تخف الحكومة العراقية دراستها لإنشاء صندوق سيادي يتم تمويله من فائض الموازنات المالية بهدف تعزيز الثروة المالية الوطنية، فضلا عن إمكانية استثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي، ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ من جراء هبوط أسعار النفط مستقبلاً.
إلا أن ما يعوّق تأسيس هذا الصندوق فعلياً، بحسب خبراء القانون والاقتصاد، هي الأزمة السياسية، حيث لا يمكن للحكومة المضي بالمشروع كونها في مرحلة تصريف الأعمال، ولا يسمح لها القانون حالياً بإقرار موازنة البلاد للعام 2022، وسط تحذيرات من ضياع فرصة إنشاء هذا الصندوق وبقاء الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت تحقيق أعلى معدلات تصدير النفط منذ ثمانية أعوام، مؤكدة أن المعدل اليومي للتصدير بلغ أكثر من 3.3 ملايين برميل يومياً بإيراد شهري يصل إلى 8.5 مليارات دولار.