أكد رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.
وقال صالح، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن”البلد يمرّ بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة”، مشدداً على أن “التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول”، حسبما نقلت “واع“.
وأضاف: “يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف”، منبهاً على أن “الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها”.
وتابع: “لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين”.
وشدد على “ضرورة الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر -لا سمح الله- حيث أن الجميع يكون خاسراً فيه”.
وأردف قائلاً: “أمامنا الكثير مما يجب الشروع فيه، وفي المقدمة مكافحة الفساد وإرساء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصلاح المؤسسات من أجل تحصين بلدنا وشعبنا من المخاطر الماثلة حولنا في العالم من الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن مفتاح حل الأزمة السياسية هو الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني، مشيراً إلى أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة.
وقال الكاظمي خلال المؤتمر “اليوم نمرّ بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني”، مؤكداً أن “الجميع يتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة”.
وأضاف أن “الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تبقى بلا حلول”، داعياً الجميع إلى “تقديم التنازلات”.
وأكد أن “مفتاح الحل هو الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني”.
وتابع: “يجب ترميم الثقة بين الإخوة والأواصر التي تجمعنا عميقة”، مؤكداً أن “مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة”.
وأكمل: “البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية”، مضيفاً: “تجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين”.
كما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة.
وقال الحلبوسي خلال المؤتمر، “أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية”، مجدداً “تأييده لمبادرة الحوار الوطني”.
وأضاف أن “وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه”، لافتاً إلى أن “نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة”.
ومن جانبه، أشار رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إلى أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ.
وقال الحكيم خلال المؤتمر إن “الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مساراً عملياً آمناً ومقبولاً من جميع الشركاء ،وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة ،وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد”.
وبين أنه “لا شك أن تعقيدات الساحة واختلال التوازنات السياسية والاصطفافات التي حصلت عقب الانتخابات والصراع الإعلامي الدائر ، كلها أزمات قد أخذت مأخذها من البلاد وقتاً وجهداً وترقباً ، وما زال المواطنون يترقبون الحل ونهاية الانسداد السياسي ، الذي بات مضراً بمصالح الناس ومعطلاً لعمل مؤسسات الدولة” .
وأضاف أن “رمي الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء ولا تزيدهم إلا نفوراً وحنقاً على جميع الأطراف، كما أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة والضاغطة خدمياً وعمرانياً واقتصادياً”، على حد تعبيره.
ونوه: إن حضور الجميع لا يعني مشاركة الجميع في العمل الحكومي والتنفيذي على أسس المحاصصة والتوافقية السلبية وإنما يعني فاعلية الجميع في صنع القرار ودعم الإنجازات والنجاحات وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة التي تقوى بها الدولة وتنجح بها الحكومة في خدمة المواطنين ومصالحهم.
وقال الحكيم: “أدعو جميع الأطراف والشركاء والإخوة الذين لا أشك في إخلاصهم ووطنيتهم ونواياهم الطيبة الى تغليب مصلحة الوطن ومصافحة أيادي المحبة والأخوة والاستناد لبعضنا لنتجاوز الأزمات الراهنة معاً نحو مستقبل آمن ومزدهر لأبناء شعبنا”.
ونوه: ” مازلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار الصدري وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لاستحقاقهم الانتخابي فحسب بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار”.
ويعيش العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاما عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.
وكان التيار الصدري قاطع اجتماعا لقادة الكتل السياسية العراقية عقد في بغداد بدعوة من الكاظمي، وشارك فيه قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري.
