على الرغم من صدور قرار عن المحكمة الاتحادية يقضي بإلغاء شركة النفط الوطنية، إلا أنها ما زالت تمارس مهام عملها، ووفقا لمسؤول بوزارة النفط ، مؤكدا إن القرار لم يصل الوزارة بشكل رسمي، وهو ما دفع نائبين إلى إقامة شكوى جزائية ضد رئيس الحكومة ووزير النفط لإصرارهما على مزاولة عملها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط، إن الوزارة لغاية الآن لم تتسلم كتابا رسميا من المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء شركة النفط الوطنية، وهذا القرار سمعنا به من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية لبعض النواب، لكن لم يتم تبليغ الوزارة بشكل رسمي بهذا الإلغاء، واضاف أن وزارة النفط لا يمكن لها عدم تطبيق أي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية، خصوصا أن هذا القرار يحتاج إلى إجراءات فنية وقانونية، ولذا فعند وصول القرار بشكل رسمي سوف نباشر بهذه الإجراءات، إذ تحتاج إلى وقت، خصوصا أن شركة النفط الوطنية لها ارتباطات مع العديد من الشركات النفطية العالمية.
