Tag: سوريا

تنتهي بعد يومين حركة دخول قوافل المساعدات الإنسانية الأممية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال غرب سورية، وهو المعبر الوحيد المتاح لإدخال هذه المساعدات إلى المنطقة، التي تعاني من انخفاض كبير في حجم المساعدات. وتتخوف معظم الجهات الإنسانية العاملة في المنطقة من عرقلة عمليات المساعدات العابرة للحدود عبر المعبر.

ويلفت مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى، مازن علوش، إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت المعبر منذ بداية العام الحالي منخفض، ولا يقارن بالأعوام السابقة. قائلاً لـ”العربي الجديد”: “في 11 من شهر يوليو/تموز الجاري، ستنتهي حركة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الأممية من معبر باب الهوى. ولاحظنا خلال العام الجاري انخفاضاً متتالياً في كمية المساعدات الإنسانية العابرة عبر الحدود، بحجة ضعف تمويل الدول الداعمة”. هذا الانخفاض كبير مقارنةً بالأعوام السابقة وفق ما أكد علوش، وذلك بالرغم من زيادة احتياجات الأهالي في منطقة شمال غرب سورية. إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات 241 شاحنة، منها شاحنات تابعة لمنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الطفولة.

وأضاف علوش خلال حديثه عن أعداد شاحنات القوافل الإنسانية: “كانت هذه الأعداد تدخل خلال يومين، الآن تدخل خلال 6 أشهر. يتوجب العمل بشكل مكثّف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتعزيزها ورفع عددها لعدة أسباب، منها منع روسيا من تسييس ملف المساعدات. إذ إن آلية التفويض تمنع النظام من التحكّم بالمساعدات وطرق إيصالها لشمال غرب سورية، إضافةً إلى منع عمليات السرقة والنهب من قبل منظمات النظام، من خلال منع بيع هذه المساعدات في السوق المحلية. كما أن آلية ادخال المساعدات عبر باب الهوى تحد من حدوث انهيار اقتصادي في المنطقة، وتحد من انتشار المجاعة”. مشدداً على أن إيقاف أو تقليص المساعدات سيسبب انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية بوتيرة أكبر، بالإضافة إلى زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأكثر احتياجاً.

وتشكو النازحة المقيمة في مخيمات كفرلوسين، رولا العليوي، من قلة المساعدات الإنسانية التي جرى تقليصها بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، موضحة خلال حديثها لـ”العربي الجديد” أن المساعدات اقتصرت على بعض السِّلل الغذائية المحدودة واستهدفت الفئات من ذوي الإعاقات وفاقدي المعيل، في الوقت الذي يشكو فيه السواد الأعظم من النازحين من الفقر وقلة مصادر الدخل. مؤكدة أن زوجها، رغم أنه على قيد الحياة، ولكنه ليس كذلك مع ضيق العيش وحيرته في كيفية تأمين متطلبات العائلة المؤلفة من ستة أبناء من طعام وشراب وكساء وأدوية وسط كل هذا البؤس والغلاء، خاصةً أنه حاول مراراً الحصول على فرصة عمل ثابتة دون جدوى، واقتصر كل ما استطاع الحصول عليه على بعض الليرات التركية لقاء عمله المتقطع في البناء. مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية كانت تغطي جزءاً مهماً من احتياجاتهم الأساسية، غير أن انقطاعها جعلهم في مواجهة مباشرة مع الجوع والحاجة، مطالبةً المعنيين والمنظمات الإنسانية بالنظر في حال شعب شُرِّد وفقد أرزاقه ويعيش في مخيمات لا تحقق أدنى متطلبات العيش.

وطالب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، في بيان له، مطلع العام الجاري، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية لمنع تسييس القضايا الإنسانية المتعلقة بالمساعدات. جاءت هذه المطالبة عقب التحذيرات الأممية من ارتفاع عدد المحتاجين في سورية. كما أكد تحالف المنظمات الإنسانية السورية أن منطقة شمال غرب سورية تواجه أزمات إنسانية متتالية، وسط انقطاع آمال العودة لملايين السوريين، بسبب “انقطاع التمويل عن عشرات المشاريع وتخفيض كبير في عشرات المشاريع الأخرى”. وأكد التحالف في بيان صدر، أمس الاثنين، أنه “لا بدّ من استمرار آلية عبور المساعدات عبر الحدود وبقائها بعيدة عن المصالح الدولية والقرارات السياسية لضمان حياة ملايين الأشخاص”.

دوت انفجارات عنيفة ليل الاثنين-الثلاثاء باللاذقية شمال غربي سوريا، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء المدينة، بحسب محطة العربية الحدث.

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع دوي انفجارين في الشمال السوري على أطراف مدينة بانياس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه الغارات الإسرائيلية على اللاذقية كانت متزامنة مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.

كما أكدت أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية بسواحل بانياس.

ومنذ بدء اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ولكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن وتيرة الغارات والقصف ازدادت بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي وتصاعد حدة التوتر في المنطقة.

شهد الشمال السوري خلال الساعات الماضية، احداثا متطورة ومتسارعة، دفعت السلطات التركية لسحب موظفيها على وجه السرعة من الشمال السوري، نتيجة تظاهرات عارمة في المناطق التي يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا، في ردة فعل على اعتداء اتراك على سوريين في تركيا. 

ووثقت مقاطع فيديو موالين لما يسمى “المعارضة السورية المسلحة التابعة لتركيا”، وهم يزيلون الرايات التركية ويطردون الموظفين ردا على أحداث ولاية قيصري التركية، التي شهدت اعتداء اتراك على سوريين وتدمير وحرق محالهم. 

وافادت وسائل إعلام كردية بأن القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها أطلقت النار على المحتجين في عفرين التي تشهد مظاهرات وقطعا للطرقات ردا على أحداث ولاية قيصري، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب وسائل اعلام كردية سورية، فقد تم اقتحام مقار تابعة للقوات التركية وإحراق العلم التركي في عفرين والباب، كما حطم المحتجون شاحنات تركية في مدينة إعزاز شمال سوريا، قبل ان تطالب السلطات التركية موظفيها بالخروج على وجه السرعة من الشمال السوري.

وشهد الشمال السوري أحداثا مهمة في (مناطق سيطرة تركيا) ضد الوجود التركي في تلك المناطق كردة فعل شعبية على التعدي على منازل وممتلكات السوريين الليلة الماضية في مدينة قيصري التركية، كما توجد حملات كبيرة على السوشال ميديا في تركيا ضد الوجود السوري في تركيا بشكل خاص والوجود العربي بشكل عام. 

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر، فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي أن الشرطة اعتقلت 67 شخصا على خلفية الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين في مدينة قيصري إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.

أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، بأن 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقت مقتل 62 مدنياً في حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

ورصد تقرير الشبكة الذي جاء في 29 صفحة، حصيلة الضحايا في النصف الأول من عام 2024، وشهر حزيران 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث، إضافةً لحالات الاعتداء على المراكز الحيوية. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.

وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل تنظيم داعش 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 293 مدنياً، بينهم 42 طفلاً، و32 سيدة على يد جهات أخرى. كما سجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.

وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم 1 طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم 1 طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين.

وبحسب التقرير فقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.

ذكر التقرير أنَّه استمر في عام 2024، وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكَّن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 68 مدنياً بينهم 10 أطفال، و14 سيدة.

وسجَّل التقرير حصيلة الضحايا في شهر حزيران حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، و2 مدني على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل 2 مدني على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و4 سيدات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرة واحدة على يد جهات أخرى في حزيران، وحادثة اعتداء واحدة على مركز حيوي مدني كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، مقتل مهرب وإصابة آخرين أثناء إحباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ان “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وأضاف ان “الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري”، مشيرا الى انه “تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

أعلن مسؤولون أردنيون، اليوم الأربعاء إحباط مخططين لتهريب الملايين من أقراص مادة الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي، في أكبر عملية ضبط خلال أعوام لمخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران تعمل في جنوب سوريا.

وأحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية في عملية نوعية، تهريب كمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، وألقت القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان لها، عن إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كغم من مادة الحشيش المخدرة والإطاحة بأفراد العصابتين.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد جهود استخباراتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.

وأكد البيان أن إدارة مكافحة المخدرات تابعت منذ شهرين تقريباً معلومات أولية عن قيام مجموعتين من الأشخاص من المرتبطين بشبكات تصنيع وتهريب المخدرات الإقليمية، بالتحضير لتهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرة.

وتابع أنه بناء على المعلومات الواردة قامت الإدارة بتشكيل فرق تحقيقية خاصة من إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى، لمتابعة تلك المعلومات والتحقّق منها، ومراقبة كل مَن يُشتبه بتورطه أو مشاركته بعمليات التهريب.

وبيّن البيان أنّ الفرق التحقيقية عملت بشكل منفصل لمتابعة مجموعتي التهريب كلاً ضمن نطاقات التحقيق الخاصة بها، ومن خلال التحقيق المستمر بدأت معالم الشبكات والأشخاص المشتبه بهم تتضح للمحققين.

كما وصلت الفرق لتحديد آليات ومخططات التهريب التي تشابهت في أسلوبها الجرمي المستخدم وهو إخفاء المخدرات بآليات إنشائية ثقيلة وهو ما أشار بشكل أولي لارتباط العصابتين بذات الشبكة الإجرامية الإقليمية، رغم عدم وجود صلة مباشرة في نشاطيهما داخل الأردن.

تهريب عبر آليات ثقيلة

وكما جاء في البيان أنه وبعد كل تلك الجهود التحقيقية والاستخباراتية التي بذلت بصبر وتروٍ لجمع المعلومات والأدلة ومتابعتها، تمكّنت الفرق التحقيقية في القضية الأولى من تحديد تفاصيل عملية التهريب وموعد تحرّك الآلية الثقيلة (جك همر) إلى معبر العمري الحدودي.

وأضاف أن هذه الجهود الأمنية مكّنت الفرق المعنية من ضبط المركبة فور وصولها للمركز الحدودي، وعُثر بداخلها على ثلاثة ملايين ومائة ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية تم تجهيزها في جسم المركبة.

وأشار البيان إلى أنه بالتزامن مع ضبط المركبة وسائقها، وُضعت الخطط اللازمة لضمان ضبط ضالعين اثنين بعملية التهريب كانا يخططان للتواري عن الأنظار لحظة تنفيذ عملية التهريب.

شبكات تهريب إقليمية

وكانت الفرق التحقيقية في القضية الثانية تواصل عملها لمتابعة العصابة الأخرى التي تبيّن أنها مكوّنة من خمسة أشخاص بينهم عناصر مرتبطة بشبكات تهريب مخدرات إقليمية.

وذكر البيان إن الفرق تمكّنت من تحديد مكان الآلية الثقيلة (مدحلة)، ومداهمته وضبط الآلية التي عُثر بداخلها على ما يقارب الخمسة ملايين حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرّية بجسم المركبة، كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من الضالعين بالعملية.

ووفق بيان الأمن العام قاد التحقيق في القضية الثانية – إلى مكان اختباء شريكين آخرين بالعصابة وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم اخفاؤها تمهيداً لتهريبها بعملية أخرى.

وأشار البيان أنه جرى إلقاء القبض على الشريكين بعد مداهمتهما، وتم تحديد مكان إخفاء كميات المخدرات المتبقية داخل بئر ماء في لواء الرمثا، إذ تم إخراجها وضبطها حيث بلغت مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف حبة مخدرة، إضافة إلى 143 كغم من مادة الحشيش المخدرة.

وذكرت  مديرية الأمن العام في بيانها إلى أن التحقيقات في القضيتين ما زالت مستمرة لكشف جميع الملابسات، وتحديد جميع الارتباطات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة، ومخاطبة الدول التي يثبت وجود ضالعين بالقضيتين على أراضيها.

وأكدت المديرية في بيانها على أنّ الأردن وبجميع أجهزته العسكرية والأمنية، ماض في سبيل الدفاع عن أمنه وحماية حدوده والوقوف في وجه عصابات الشر والإجرام وشبكات تهريب المخدرات الإقليمية التي تحاول استغلال الأوضاع الأمنيّة لاستهداف الأردن ودول الجوار، وإغراق المنطقة بالمخدرات بقصد الكسب غير المشرع والإضرار بأمن المجتمعات واستقرارها.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على مواصلتها التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والعمل ضمن أدوار ومهام تكاملية، والتصدي لأشكال التهديد كافة وضرب أوكار عصابات المخدرات وشبكات التهريب الإجرامية بقوة والتي تحاول المساس بأمن الأردن والمنطقة.

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الثلاثاء، إن الشرط الأساسي لأي حوار سوري- تركي هو إعلان أنقرة استعدادها للانسحاب من سوريا.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني علي باقري كني في دمشق، قال المقداد: “لا نتفاوض مع من يحتل أرضنا”.وأضاف:”المقداد: لا يجوز استمرار احتلال تركيا لأراضينا ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري” من جهته قال باقري: “نعتقد أن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة هو رهن بعدم تواجد الأجانب”. وكان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني التقى اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بمقر السفارة الإيرانية في دمشق. وشدد باقري خلال اللقاء على أن “إيران مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني المجرم”، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية “ثبات الموقف الإيراني تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة”. والتقى باقري كني اليوم أيضا أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.