Tag: سرقة القرن

  • عرب ويكلي: فضيحة سرقة القرن تضع حكومة السوداني أمام أول اختبار

    عرب ويكلي: فضيحة سرقة القرن تضع حكومة السوداني أمام أول اختبار

    من صحيفة عرب ويكلي نطالع تقريرا بعنوان “فضيحة سرقة القرن تضع حكومة السوداني أمام أول اختبار” حيث قالت الصحيفة إن فضيحة الاستيلاء على أمانات الضرائب بما يصل إلى 2.5 مليار دولار تعد اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة بعدما محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد لكن قلة منهم يتوقعون محاسبة أي من كبار المسؤولين أو القادة السياسيين.
    وأضافت الصحيفة أن عملية السرقة كانت منظمة للغاية ومتفقا عليها من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال وكل هؤلاء لهم صلات مباشرة بالأحزاب الراسخة في السلطة وفقا لنظام المحاصصة حيث لا تتم محاسبة أحد والجميع مشتركون في السرقات.
    وأشارت صحيفة عرب ويكلي إن مصلحة الضرائب أفادت في أكثر من مناسبة أن حساب الأمانات يحتفظ بـ 2.5 مليار دولار لكن التفتيش كشف أن الرصيد الفعلي قد استنزف إلى 100 مليون دولار وهو أول مؤشر على أن السرقة كانت جماعية.
    وأضافت الصحيفة أنه لطالما تنافست الفصائل السياسية في العراق للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والتي تستخدمها بعد ذلك لتوفير الوظائف والمزايا الأخرى لمؤيديها ويرتبط عدد من الفصائل بهيئات حكومية مختلفة متورطة في مخطط الضرائب.

  • ميدل إيست آي: كيف تبخرت 2.5 مليار دولار من أموال العراقيين

    ميدل إيست آي: كيف تبخرت 2.5 مليار دولار من أموال العراقيين

    نشرت صحيفة ميدل إيست آي تقريرا سريا عن تفاصيل معقدة لمؤامرة إصدار شيكات مزورة أطلق لسرقة تريليونات الدنانير من مصلحة الضرائب العراقية فيما عرف بسرقة القرن

    ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها إنه تم استبعاد ديوان الرقابة المالية من الإشراف على طلبات استرداد الودائع الضريبية قبل أسابيع فقط من صرف الشيكات للشركات الخمس الوهمية وذلك بعد تنفيذ مقترحات رئيس اللجنة المالية البرلمانية آنذاك هيثم الجبوري وبموافقة من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي ، وكذلك من قبل رؤساء هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية

    وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها ميدل إيست آي ، فقد أوعز مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي إلى إبراهيم الزبيدي ، المستشار القانوني لرئيس الوزراء ، بالكتابة إلى هيئة الرقابة المالية لدعم الدور المخفض المقترح لها.

    ويكشف التقرير السري الذي حصل عليه موقع ميدل إيست آي كيف تم إنشاء شبكة من الشركات والحسابات المصرفية ذات الصلة لتمكين تريليونات الدينارات من السرقة من خلال 247 شيكا  مزيفا مبينا تم أنه سحب جميع الأموال من البنوك نقدًا بعد وقت قصير من دفع الشيكات إلى حسابات الشركات المزيفة فيما بلغ المخطط ذروته في يونيو 2022 عندما تم صرف 45 شيكًا بقيمة 775 مليار دينار.

    وقال أحد الأشخاص المشاركين في التحقيق ، متحدثًا إلى موقع ميدل إيست آي إن الأموال “تبخرت” والمحققون لم يجدوا أي سجلات للشيكات الصادرة عن هيئة الضرائب  مبينا أن اللصوص ألغوا عملية التوثيق بأكملها لطلبات استرداد الضرائب وأنه “م إصدار جميع الشيكات بدون أي مستندات ، لذلك هناك صعوبة في تتبع حركة الأموال بشكل عكسي.

  • أسوشيتدبرس: تلاعب ضريبي مذهل وراء سرقة 2.5 مليار دولار في العراق

    أسوشيتدبرس: تلاعب ضريبي مذهل وراء سرقة 2.5 مليار دولار في العراق

    تابعت وكالة أسوشيتدبرس تطورات التحقيق في قضية سرقة القرن وقالت في تقرير لها بعنوان ”  تلاعب ضريبي مذهل وراء سرقة 2.5 مليار دولار في العراق” إن المحققون في العراق توصلوا إلى أن  مخطط السرقة متورط فيه شبكة من الشركات والمسؤولين مبينة أن الفضيحة تشكل اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة

    وقالت الوكالة أن شبكة صغيرة من المسؤولين نجحوا في اختلاس ما يمثل حوالي 3 % من ميزانية الدولة حيث يشير تقرير المدققين ، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال في نظام المحسوبية الراسخ في العراق حيث يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية.

    وأكد ثلاثة مسؤولين تفاصيل الخطة لوكالة أسوشييتد برس مشيرين إلى أن الشيكات التي تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس من هذا العام ، من فرع في بنك الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل لجنة الضرائب لم يتم تدقيقها وتم سحب المبالغ عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء.

    وأضافت أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى ، أزالت السلطات طبقة رئيسية من الرقابة ، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة حيث جاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناءً على طلب من المشرع هيثم الجبوري ، الذي كان آنذاك رئيسًا للجنة المالية البرلمانية.

    وخلصت الوكالة إلى أن أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين أو حتى الكشف عنهم قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وفتح العديد منملفات الفساد الأخرى ما يعد اختبارا جديا أمام حكومة السوداني الذي تعهد بمحاربة الفساد

  • الغارديان: كيف تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية؟  .. وتورط ميليشيا ” بدر ” ودور الكاظمي

    الغارديان: كيف تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية؟ .. وتورط ميليشيا ” بدر ” ودور الكاظمي

    تحت عنوان ” كيف تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية؟” نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقا جديدا قالت فيه إنها توصلت من خلال إفادات مسؤولين في جهات مختلفة إلى أن مخطط سرقة القرن تم تدبيره من قبل رجل أعمال ذو صلات سياسية كبيرة ونفذ من قبل موظفين في مكتب الضرائب يتمتعون بدعم فصيل سياسي متحالف مع إيران وهو حركة ” بدر ” التابعة لهادي العامري
    وأضافت أنه لا يمكن أن تحدث سرقة بمثل هذه النسب إلا بمعرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية ، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، والبنك الذي أجاز عمليات السحب وهو مصرف الرافدين ، وهيئة النزاهة والبنك المركزي ، وفقًا لوثائق مسربة ومقابلات مع أكثر من عشرات المسؤولين ورجال الأعمال والمصرفيين بمعرفة مفصلة بالقضية.
    ووصفت الغارديان البريطانية منفذي عملية السرقة بأنها شبكة كبيرة وخلفها سياسيون كبار من كيانات قوية يقودون البلاد مبينة أن جميع الشخصيات التي تمت مقابلتهم ورفضوا ذكر أسمائهم خوفا من الانتقام أكدوا أن هناك اتفاقا على كيفية تقسيم أموال هذه السرقة بين الجميع.
    وقالت الغارديان إن الاستيلاء على الدولة قد تعمق في عهد الكاظمي لأنه لم يجد سبيلا لكبح جماح الفصائل العسكرية للجماعات المتحالفة مع إيران مثل بدر إلا بتعيينهم في المؤسسات الحكومية ومنها هيئة الضرائب مبينة أن بحسب عدة مصادر من بينهم رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي فإن رجل الأعمال المخطط لسرقة القرن كانت له علاقات وثيقة مع ضياء الموسوي مدير عمليات المخابرات الهارب بعد أن أصدر القضاء مذكرة بتهم تهريب النفط
    وقالت الصحيفة البريطانية إنه لا يمكن غض النظر عن توصيات الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب ، هيثم الجبوري ، التي سبقت عملية السرقة بإنهاء دور غرفة المراجعة في فحص السحوبات من حسابات الهيئة ، مستشهدا بـ “شكاوى كثيرة” حول الإجراءات المطولة.
    وأضافت الصحيفة أن القضية تمثل اختبارًا لحكومة السوداني الجديدة لملاحقة الأفراد ذوي النفوذ المزعوم تورطهم في المخطط ، بمن فيهم أعضاء التحالف الذي أوصله إلى السلطة مبينة أن قلة من العراقيين يعتقدون أنه ستكون هناك مساءلة حقيقية وأن معظمهم يروا أنه سوف يلقي باللوم على اثنين من المديرين الصغار وسيهرب الآخرون.

  • فايننشال تايمز: سرقة القرن وتورط النخبة في بغداد في الاحتيال

    فايننشال تايمز: سرقة القرن وتورط النخبة في بغداد في الاحتيال

    نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا تحت عنوان ” سرقة القرن وتورط النخبة في بغداد في الاحتيال ” قالت فيه إنه منذ ما يقرب من عام ، كانت العربات المصفحة التي تحمل مئات الآلاف من أوراق الدينار العراقي تسير في شوارع العراق بعد أن تم سحبها من حساب أموال الضرائب في وضح النهار ما أطلق عليه سرقة القرن

    وقالت الصحيفة إن  الفضيحة اندلعت قبل أيام من أداء حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني اليمين ، لكن السوداني لن يكون لديه رغبة حقيقية في رؤوس الفساد المتورطين في هذه العملية أو البحث عن الحقيقة حيث امتد هذا المخطط الاحتيالي الأخير إلى عمق شرايين الفصائل السياسية الشيعية القوية والمتنافرة في العراق ، والتي اتحد معظمها هذا الصيف لتسمية السوداني رئيساً للوزراء.

    وأضافت فايننشال تايمز أن حجم الاحتيال ظهر عندما كشفت وزارة المالية عن نتيجة تحقيق داخلي أثبت أنه تمت كتابة حوالي 250 شيكًا لخمس شركات ثم سحبوا الأموال المودعة في حساب الضمان والمخصصة لتغطية الالتزامات السنوية في الحسابات التي تسيطر عليها مصلحة الضرائب في بنك الرافدين المملوك للدولة.

    وقال محللون للصحيفة إن التحقيق يستخدم بالفعل لتصفية حسابات وينجح الفاسدون والأقوياء باستخدام سلطتهم لاستهداف من هم أضعف  مشيرين إلى أن الكثير من الفصائل السياسية المتنافسة في العراق سيعملون على مواصلة التواطؤ لتحقيق مكاسب مالية وهو ما يظهر فساد النظام السياسي

    =========== 

  • لجنة نيابية تكشف مصير أموال الضرائب: جزء منها هُرّب إلى الخارج

    لجنة نيابية تكشف مصير أموال الضرائب: جزء منها هُرّب إلى الخارج

    كشفت اللجنة المالية النيابية عن مصير الأموال المسروقة من أمانات هيئة الضرائب، لافتة إلى أن جزءا منها جرى تهريبه خارج العراق وآخر تم استثماره في شراء عقارات.

    وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي، إن “اللجان البرلمانية المختصة عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية بهدف مناقشة ملف سرقة مبلغ 3.71 تريليون دينار من أمانات هيئة الضرائب”.

    وأضافت الدليمي، أن “الاجتماعات شملت مسؤولين في وزارة المالية وهيئتي الضرائب والكمارك لمعرفة ملابسات الحادث”.

    وأشارت، إلى أن “السرقات حصلت على مدار سنة كاملة، بين شهر أيلول من العام الماضي إلى تشرين الأول من العام الحالي، حتى صرفت كل هذه المبالغ”.

    وأوضحت الدليمي، ان “الهيئة العامة للضرائب هي المسؤول الأول عن صرف هذه المبالغ من دون أي وجه حق”.

    وبينت، أن “خمس شركات هي من كانت مختصة بالصرف، وجاءت بدون تخويل من صاحب الأمانات الأصلي، ولا تحمل هذه الشركات أية وكالة أو سند قانوني”.

    وترى الدليمي، ان “هيئة الضرائب اعترفت بأن الصرف حصل من دون أية أوليات، وهي بالتالي تعد مسروقة من خزينة الدولة”.

    وشددت، على أن “مدير عام الضرائب أكد وجود جهات كبيرة شاركت في السرقات، وهي عبارة عن شبكة كبيرة تضم جميع المؤسسات”.

    وأفادت الدليمي، بأن “رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري وبتصرف شخصي منه دون علم باقي أعضاء اللجنة وجه كتاباً بعدم تدقيق حساب الضمانات في الضرائب العامة، كما أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الرقابة المالية عدم التدقيق على هذا الحساب”.

    وأكدت، أن “هيئة الضرائب تذرعت بهاتين الحجتين، ولم تحصل هناك رقابة على المبالغ وترك الباب مفتوحاً أمام التصرفات غير القانونية”.

    وأوضحت الدليمي، ان “وزير المالية وجه كتاباً إلى هيئة الضرائب في شهر 11 من العام الماضي يمنعها من التصرف بالأموال دون العودة إلى الوزارة”.

    وأردفت، أن “هيئة الضرائب لم تمتثل لكتاب الوزير، بل اعتمدت على توجيهات عدم التدخل الصادرة من مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المالية النيابية”.

    ودعت الدليمي، “الجهات القضائية والرقابية، ممثلة بالمحاكم المختصة وهيئة النزاهة لممارسة دورها في محاسبة المقصرين واستعادة الأموال المسروقة”.

    وتواصل، أن “الشركات التي حصلت على الأموال مؤسسة في ذات التواريخ، وهي حديثة التأسيس منذ عام فقط أو أقل من ذلك، وتم توزيع الأموال عليها بشكل يوحي أنها تقاسمت الحصص”.

    ومضت الدليمي، إلى أن “قسماً من هذه المبالغ قد جرى تهريبه والآخر جرى استثماره في عقارات، ولكننا نؤشر أن جميع الإجراءات المتخذة حالياً من الجهات ذات العلاقة ليست بالمستوى المطلوب”.

    من جانبها، قالت رئيسة اللجنة محاسن حمدون، إن “الاجتماعات السابقة بحثت الكثير من القضايا أبرزها آلية صرف المبالغ المسروقة وشخصنا الأخطاء المسؤول عنها عدد من الأشخاص”.

    وتابعت حمدون، أن “هذه الأخطاء بدءا بكتاب إلغاء رقابة ديوان الرقابة المالية على مبالغ الامانات في الضرائب والكمارك وانتهاءً بصرف الأموال من قبل شركات غير رصينة أو مؤسسة حديثاً”.

    ونوهت، إلى أن “اللجنة استمعت إلى ما أدلى به المسؤولون في وزارة المالية عن ملابسات القضية”، مشددة على أن “المقصرين متواجدين وتمت إحالتهم إلى القضاء”.

    ونوهت، الى ان “اللجنة قررت سحب يدها من الملف كونه تحت انظار القضاء، وهو المحاكم المختصة تحدد المقصرين وتفرض العقوبات القانونية بحقهم”.

    وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي “صدور مذكرات استقدام بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.

    وأضاف البيان، أن “القضاء أصدر مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية”.

    وأشار، إلى “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.

    وأكد البيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام أحد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

    ومضى البيان، الى أن “المتهم أصدر توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية”.