Tag: سد النهضة

  • انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

    انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

    انطلقت، صباح الاثنين، في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

    يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الجاري.
    وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
    ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المتحدث قوله إن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.

  • «سد النهضة»: سجال مصري – إثيوبي في أروقة الأمم المتحدة

    «سد النهضة»: سجال مصري – إثيوبي في أروقة الأمم المتحدة

    بموازاة انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، عادت قضية «سد النهضة» الإثيوبي مجدداً إلى الواجهة الدولية، عبر أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ برزت القضية في كلمتيْ وزيري خارجية مصر وإثيوبيا أمام المنظمة الدولية، وسط شكوك بشأن إحراز تقدم في جولات التفاوض الجارية حالياً بغية التوصل إلى اتفاق بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

    وركز وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها (السبت) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أزمة «سد النهضة»، إذ أشار إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، منوهاً بوجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 في المائة من احتياجات مصر المائية، ما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة مرات عدة».

    وأضاف أنه «لا مجال للاعتقاد الخطأ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري»، لافتاً إلى أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أديا إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً».

    وشدد شكري على «موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها (سد النهضة) الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة».

    وأوضح أن مصر «تحرص على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت ما يزيد على عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وننتظر أن يقابل التفاعل المصري بعزم صادق من إثيوبيا».

    وفي المقابل، شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين على أهمية التعاون الإقليمي، ورحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول «سد النهضة». وفي كلمته أمام الجمعية العامة قال ميكونين إن بلاده «عازمة على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي»، وأضاف أن أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة «يجب أن تُعالج بنهج متضافر».

    وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن، مؤكداً «مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي».

    كلمات وزيري خارجية البلدين تزامنت مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، والتي استضافتها الأخيرة (السبت).

    ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق، وتوقفت عملية التفاوض منذ عام 2021، قبل أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقائهما في القاهرة في 13 يوليو (تموز) الماضي عن اتفاق لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» خلال 4 أشهر.

    ولم تسفر جولة التفاوض التي استضافتها مصر خلال أغسطس (آب) الماضي عن إحراز أي تقدم وفق بيان رسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، بينما أعلنت إثيوبيا في العاشر من الشهر الحالي إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».

    ومن جانبه، أشار وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إلى أن تركيز مصر على إعادة طرح قضية «سد النهضة» في المحافل الدولية، يأتي انعكاساً لصعوبة الوضع المائي في مصر، مشيراً إلى أن حصتها من مياه النيل توفر نحو 500 متر مكعب للفرد في السنة، أي نصف الحد الأدنى للفقر المائي كما حدده البنك الدولي.

    وأعرب علام في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن التفاوض الحالي حول أزمة «سد النهضة» «لن يحقق جديداً»، مشيراً إلى أن ظروف السودان ومصر لا تتيح عوامل ضغط كافية لتحقيق حلحلة هذه الأزمة الإقليمية، ولفت إلى أن العودة إلى مجلس الأمن «لن توفر حلاً حاسماً لهذه القضية».

    وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير اكتفى بِحَثِّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

    وعدّ السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية تركيز مصر على قضية «سد النهضة» في المحافل الدولية بمثابة «تحميل المؤسسات الدولية مسؤولياتها تجاه السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مؤكداً أنه رغم عدم اتخاذ مجلس الأمن قراراً حاسماً بشأن النزاع المتعلق بالسد الإثيوبي، فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمثلان «المرجعية الدولية» في هذا الشأن.

    وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا «أفرغت الدور الأفريقي من محتواه»، مشيراً إلى عدم تجاوب أديس أبابا مع جهود الكثير من رؤساء الاتحاد الأفريقي لدورات متعددة، وهو ما يدفع القاهرة إلى التعويل على الدور الدولي، خصوصاً في ظل تفاقم أزمات المناخ، وتصاعد المخاطر المائية في المنطقة، إضافة إلى التحولات التي تعترض مواقف الأطراف والمؤسسات الدولية من حين إلى آخر، وهو ما يعني ضرورة الاستمرار في إطلاع المجتمع الدولي على تطورات الأزمة.

  • مصر تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

    مصر تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

    أعلنت مصر، الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

    وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إن استئناف المفاوضات حول سد النهضة، الذي أنشأته إثيوبيا على نهر النيل، جاء على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

    ونقل البيان، الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على منصاتها الاجتماعية، عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم تشديده على “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث”.

    كما شدد الوزير المصري على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وقال إن “استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015”.

    وأضاف سويلم أن “مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية”، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود”، بحسب البيان.

    وأعلنت إثيوبيا في 2020 بدء ملء خزان السد، دون توقيع اتفاق ملزم مع دولتي المصب بشأن تشغيل السد، وفي يوليو 2021 أعلنت عن بدء عملية الملء الثاني والتي اكتملت في 19 يوليو، فيما أعلنت اكتمال الملء الثالث في أغسطس 2022.

    وفيما أعلنت، في 23 يونيو الماضي، استعدادها للملء الرابع، أعلنت إثيوبيا، في يوليو، التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.

  • روسيا: نتخذ موقفاً متساوياً بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

    روسيا: نتخذ موقفاً متساوياً بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

    دعت روسيا، الخميس، جميع أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى اتخاذ “نهج مسؤول” لحل النزاع المائي بشأن السد، مؤكدة أن موسكو تتخذ موقفاً متساوياً بشأن الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قضية سد النهضة.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: “هناك ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بشأن سد النهضة بعد المرحلة الثانية للملء”.

    وأشارت إلى أنه “يجب السعي إلى حل بشأن سد النهضة يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي”، حسب ما أوردت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

  • شكري: نتطلع لدعم الصين في أزمة سد النهضة عبر مجلس الأمن

    شكري: نتطلع لدعم الصين في أزمة سد النهضة عبر مجلس الأمن

    بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وانغ ييّ، الأحد، تطورات ملف سد النهضة.

    وأعرب شكري، خلال استقباله نظيره الصيني بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، عن تطلع مصر لمزيد من الدعم والمساندة من جانب الصين في قضية سد النهضة، مشدداً على أن قضية المياه “موضوع وجودي”.

    وشرح شكري موقف مصر والسودان كدولتي مصب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب.

    وقال شكري، بحسب بيان للمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدعم الصيني المطلوب، منتظر من خلال موقعها في مجلس الأمن للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، لافتاً إلى أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.

    وشدد شكري، على أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يراعي مصالح كافة الأطراف.

    ورداً على سؤال لـ”الشرق” عن طلب الدعم الصيني في مجلس الأمن، قال شكري: “تحدثنا بشكل موسع عن القضية الوجودية للشعب المصري وهي قضية سد النهضة، وجدت تفهماً واسعاً من الجانب الصيني، وتأكيداً على استمرار الدعم الصيني لقضية مصر العادلة، واستمرار العمل للتوصل إلي اتفاق قانوني ملزم في إطار المعزز الإفريقي، وفي إطار الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن ليكون هناك مُخرج يعزز هذه المعاني، نحن نسعى دائماً لدعم ميثاق الأمم المتحدة وما يقضي به من الحل التفاوضي للنزاعات وسنستمر في إطار علاقتنا الخاصة مع الصين لتناول هذه القضية الهامة”.

  • شكري: طرحنا قضية سد النهضة بمجلس الأمن لـ”تحميله المسؤولية”

    شكري: طرحنا قضية سد النهضة بمجلس الأمن لـ”تحميله المسؤولية”

    قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل “تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعنيّ بالحفاظ على السلم والأمن”.

    وأضاف شكري خلال مداخلة عبر الهاتف على تلفزيون “أون” المصري، أن بلاده سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن “عدم الارتياح” لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.

    وتابع: “المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية لتناول هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز”، معتبراً أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت “ضعيفة.. ولم ترقَ إلى كلمتي مصر والسودان”.

  • سد النهضة.. اتهامات متبادلة ومشاورات مستمرة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن

    سد النهضة.. اتهامات متبادلة ومشاورات مستمرة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن

    شدد مندوبا مصر والسودان، في مؤتمر صحافي في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة، الخميس، على ضرورة “اتفاق قانوني مُلزم” لحماية مصالحهما، في حين اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بـ”عرقلة المفاوضات”.

    وتعهدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بـ”مواصلة المشاورات”، بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت الجلسة دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.

    دور مجلس الأمن
    وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الأمن، إن بلاده تنتظر دوراً إيجابياً لمجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن مصر “ستحمي حقوق شعبها”.

    وأضاف شكري، أن “مصر والسودان أبديتا مرونة في المفاوضات، عكس الجانب الإثيوبي الذي لم يظهر أي حسن نية في التوصل إلى اتفاق، واصفاً موقف أديس أبابا بأنه “متعنت”، وتسبب خلال عقد من الزمن في فشل المفاوضات، ما من شأنه أن “يعرض السلم في إفريقيا إلى الخطر”.

    ودعا شكري، مجلس الأمن، إلى “الاضطلاع بمسؤوليته، وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبعيداً عن كل الاعتبارات، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم، قبل الملء الثاني لسد النهضة”.

    وبشأن معارضة بعض الدول في مجلس الأمن طرح هذه القضية، قال شكري إنه “يجب أن تقدم لنا هذه الدول سبب عدم رغبتها في ذلك”، مضيفاً: “نحن نتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بمسألة وجودية”.

    وقال إن المشروع الذي تقدمت به تونس، يعد “وسيلة لحل هذا الخلاف من خلال الدبلوماسية الوقائية”، مشيراً إلى أن لجوء بلاده إلى مجلس الأمن جاء بهدف “التوصل إلى حل سياسي”.

  • سد النهضة.. مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية وواشنطن تنتقد الملء الثاني

    سد النهضة.. مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية وواشنطن تنتقد الملء الثاني

    كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية، الثلاثاء، لعرض مواقفها تجاه أزمة سد النهضة على الصعيد الدولي، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن لبحث الأزمة التي فاقمها إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني من دون تنسيق مسبق مع مصر والسودان.

    والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في نيويورك، وذلك في إطار التحركات المكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف سد النهضة وحشد الدعم.

    وعقد شكري اجتماعاً خاصاً مع المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري نيكولا دي ريفيرا، لإطلاعه على مواقف مصر تجاه الأزمة، وذلك بحسب ما كشفه المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

    الصين وروسيا
    كما التقى الوزير شكري أيضاً المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، والمندوب الدائم للصين في المجلس السفير لي باودونغ.

    وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي، إن الوزير سامح شكري شرح للمندوبين الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد، يُراعي مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.

    وشدد شكري في هذا الإطار على “ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدماً نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود”، منوهاً بـ”مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015″، وفقاً للبيان.

    المجموعة الإفريقية
    وفي إطار التحضير لاجتماع المجلس حول السد، التقى وزير الخارجية المصري بالمندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، بما في ذلك إستونيا، وأيرلندا، والمكسيك، والنروج لإطلاعهم على رؤية القاهرة تجاه السد.

    وعلى مستوى تنسيق المواقف الإفريقية، عقد وزير الخارجية المصري اجتماعين منفصلين، الأول مع مجموعة الدول الأفريقية في مجلس الأمن نيجر وكينيا وتونس، والثاني مع مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي في الأمم المتحدة، والمكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، والسنغال.

    وتضمنت اللقاءات عرضاً لأبعاد الموقف المصري، تمهيداً لجلسة الخميس التي يتوقع أن تلعب فيها الدول الإفريقية دوراً بارزاً في تحديد موقف مجلس الأمن تجاه أزمة السد.

    تنسيق عربي
    واستبق شكري لقاءاته الدولية الثلاثاء في نيويورك بلقاءات خاصة في الإطار العربي، حيث اجتمع الاثنين باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، والتنسيق مع مجلس الأمن حياله والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.

    كما التقى الوزير شكري في نيويورك نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، لتنسيق بين البلدين بخصوص الأزمة. وعبر الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا الشروع في الملء الثاني، واعتبرا أن هذا الإعلان يمثل “مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ” المبرم بين الدول الثلاث في 2015.

    ولفت الوزيران في بيان، إلى أن الإعلان الإثيوبي يشكل “انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود”، وأن هذه الخطوة تمثل “تصعيداً خطيراً يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.

    تحذير أميركي
    وقبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن، حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أن ملء إثيوبيا للسد قد يؤدي إلى إثارة التوترات في المنطقة.

    وحثت الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، جميع الأطراف على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد.

    ودعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مصر والسودان وإثيوبيا إلى تجديد التزامها بالمحادثات حول تشغيل سد النهضة، مطالبة الدول الثلاث بتجنب أي إجراء أحادي.

    وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في تصريحات صحافية بنيويورك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس يدعم دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.

    وقال دوجاريك :”المهم أيضاً هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول. لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية”.

    وأكد دوجاريك ضرورة الاسترشاد في حل أزمة سد النهضة “بالحلول الأخرى التي تم التوصل إليها بين الأطراف التي تتقاسم الممرات المائية والأنهار، والمستندة إلى مبادئ الاستخدام العادل والمعقول، والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير”.

    قدرات محدودة
    وفي نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس طيلة يوليو، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي.

    وصرّح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار للصحافيين “لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد”، وتابع “يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل”.

    ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والذي يثير مشروع بنائه نزاعاً مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية..

    وتعقد الجلسة بناءً على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان، وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

  • السيسي: مصر أصرت على نهج التفاوض في قضية سد النهضة على مدى 10 سنوات

    السيسي: مصر أصرت على نهج التفاوض في قضية سد النهضة على مدى 10 سنوات

    قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أصرت على نهج التفاوض على مدى السنوات العشر الماضية مع الجانب الأثيوبي للوصول إلى اتفاق دولي ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.

    وقدم السيسي الشكر لـ”الدول الصديقة التي تبذل جهوداً للوساطة في قضية سد النهضة، لما تمثله من أهمية للشعب المصري”، على حد قوله خلال مأدبة غداء أعقبت افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قرب الحدود المصرية مع ليبيا.

  • مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة 8 يوليو

    مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة 8 يوليو

    قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة إنه تم تحديد جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة في 8 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، ستقدم مشروع القرار “المصري – السوداني”، الجمعة.

    وأوضح السفير عبد الفتاح، أن بعثة الجامعة العربية، تسعى لتأمين 9 أصوات من بين 15 صوتاً (إجمالي أعضاء المجلس)، لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، ويؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

    وقال المتحدث باسم فريق السودان في مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق، الخميس، إن “ادعاء وزير خارجية إثيوبيا بأن دولتي المصب أجهضتا التفاوض يطمس الحقائق”.

    ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى تكثيف عملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل “التناقضات” المتبقية في ملف سد النهضة.

    وأكد المتحدث باسم السودان، أن أديس أبابا “سعت لتعطيل التوصل لاتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية لا صلة لها بقواعد ملء وتشغيل السد، مثل قضية تقاسم المياه”.

    وأضاف الفاروق في بيان، أن وزير الخارجية الإثيوبي “لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات”، معتبراً أن الحكومة الإثيوبية حاولت من خلال خطابها “التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل السد”.

    مجلس الأمن يبحث النزاع
    ودعت مصر إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، فيما قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، الذي تترأس بلاده المجلس في يوليو، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع “على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة”.

    وأشار المندوب الفرنسي في تصريحات للصحافيين، الخميس، إلى أن ما يمكن فعله هو “فتح الباب ودعوة الدول الثلاث وتشجيعها على العودة للطاولة واستئناف المحادثات والمفاوضات”، وأضاف: “لسنا متأكدين من أن المجلس لديه الخبرة التقنية المطلوبة لاتخاذ قرار بهذا الشأن”.

    وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إثر فشل المفاوضات التي عُقدت في أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تعلق إثيوبيا آمالها عليه في التنمية وتوليد الطاقة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

    روسيا تدعو لتكثيف التفاوض
    ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى تكثيف التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل “التناقضات” المتبقية في ملف سد النهضة في أقرب وقت ممكن.

    وقالت وكالة “سبوتنيك”، إن لافروف أكد في اتصال مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ضرورة “احترام مصالح جميع الدول المعنية على أساس أعراف ومبادئ القانون الدولي”.

    ودعت وزيرة الخارجية السودانية، روسيا، إلى “حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي، ولاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يرضي جميع الأطراف في إطار زمني محدد”.

    الجامعة العربية: تردد دولي
    وقال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ماجد عبد الفتاح، الخميس، إن الجامعة تحاول “السيطرة على التعنت الإثيوبي” في مفاوضات سد النهضة، دون الدخول في “صدام” مع الاتحاد الإفريقي.

    وأضاف عبد الفتاح في تصريحات صحافية، أن مصر والسودان بدأتا مشاورات مكثفة مع رئيس مجلس الأمن والأعضاء الدائمين وباقي الأعضاء بشأن سد النهضة، مؤكداً ضرورة “احترام حقوق دولتي المصب في ملف سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم يحفظ لهما هذه الحقوق”.

    وأشار عبد الفتاح إلى أن القاهرة والخرطوم توضحان للمجتمع الدولي خطورة المساس بمصلحة 150 مليون مصري وسوداني، معتبراً أن هناك “حالة من التردد الدولي” تجاه مناقشة قضايا المياه والأنهار في مجلس الأمن.

    ولفت إلى مساع لتأمين 9 أصوات لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

    رفض إثيوبي
    وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اعتبر في تصريحات لـ”الشرق”، أن توقيع بلاده لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا بمنزلة “رهن لمستقبل استخدام مياه النيل، وإثيوبيا تمتنع عن ذلك، وتطالب بالتفاوض على اتفاقيات جزئية على مراحل متفرقة”.