تعهد قادة دول مجموعة السبع، الأحد، “محاسبة” روسيا على هجماتها الإلكترونية، وطالبوا موسكو بـ”وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وتتهم واشنطن موسكو بالمسؤولية المباشرة عن هجوم سيبراني واسع عبر برنامج لشركة البرمجيات الأميركية “سولارويندز”، ما أضر بآلاف شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية والقطاع الخاص.
وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقاً من روسيا، خلال قمة يعقدها مع بوتين في جنيف في 16 يونيو.
حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا اليوم الجمعة على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
وقال وانغ مخاطبا مؤتمر الحد من التسلح الذي ترعاه الأمم المتحدة إن أي تخفيضات جديدة في ترسانة البلدين النووية ستساعد في نزع السلاح النووي متعدد الأطراف، كما انتقد بشدة الولايات المتحدة.
وقال وانغ “تعارض الصين تطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي إقليميا وعالميا من قبل دولة بعينها تقوض الاستقرار الاستراتيجي، كما تعارض الصين نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى على البر من قبل نفس الدولة في محيط دول أخرى”.
وذكرت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم مواجهة تنامي نفوذ الصين وقوتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. والصين أيضا قوة نووية ولكن ترسانتها أصغر بكثير.
واستغل روبرت وود، المبعوث الأمريكي لشؤون نزع السلاح كلمته في منتدى جنيف لحث الصين على المشاركة في محادثات ثنائية حول الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي.
وقال وود “حتى الآن، ترفض الصين الجهود الأمريكية لبدء محادثات ثنائية بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي”.
وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.
وقال وانغ “أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة” هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية.
وأضاف “كي نعود إلى الاتفاق، فإن رفع العقوبات عن إيران أولا هو الشيء الطبيعي الذي ينبغي فعله”.
وأشار إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق دخلت “مرحلة أخيرة” في فيينا، مضيفا أنه يتعين على أطراف الاتفاق تكثيف الجهود الدبلوماسية “لإعادة الاتفاق إلى مساره”.
قلت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر صناعي متطور، سيمنح طهران قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية، في كافة أنحاء الشرق الأوسط.
وقال المسؤولون إن موسكو ستسلم طهران القمر الصناعي “كانوبوس-في” Kanopus-V، المزود بكاميرا عالية الدقة، من شأنها تعزيز قدرات التجسس الإيرانية بشكل كبير، ما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، مثل مصافي النفط في الخليج العربي، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، والثكنات العراقية التي تضم القوات الأميركية.
وأضاف المسؤولون أنه يمكن إطلاق القمر الصناعي المتطور من روسيا خلال شهور.
أهداف عسكرية
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه “رغم التسويق للقمر كانوبوس-في للاستخدام المدني، فإن المسؤولين العسكريين الإيرانيين أبدوا اهتماماً كبيراً في الاستحواذ عليه”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن “قادة الحرس الثوري الإيراني أجروا رحلات متعددة إلى موسكو منذ عام 2018 للمساعدة في التفاوض عليه، كما سافر الخبراء الروس خلال الآونة الأخيرة إلى إيران، للمساعدة في تدريب طواقم أرضية تعمل على تشغيل القمر الصناعي من منشأة تم بناؤها حديثاً قرب مدينة كاراج الشمالية”.
وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل الصفقة كشفها لها مسؤولان أميركيان، وأكدها مسؤول حكومي شرق أوسطي كبير مطلع على الاتفاقية، وجميعهم اشترطوا حجب هوياتهم بسبب “الحساسيات المحيطة بجهود جمع المعلومات الاستخباراتية المستمرة”.
“التجسس بحرّية”
ووفق “واشنطن بوست”، سيمثل الاتفاق مع روسيا دفعة كبيرة للمؤسسة العسكرية الإيرانية التي حاولت عدة مرات وضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المدار، وفشلت مرات عدة قبل أن تنجح في إطلاق قمر صناعي عسكري محلي العام الماضي، أطلق عليه اسم “نور -1″، لكن سرعان ما سخر مسؤول كبير في البنتاغون منه باعتباره “كاميرا ويب متداعية”.
وقال المسؤولون إن القمر الصناعي الإيراني الجديد، الذي سيحتوي معدات روسية بما في ذلك كاميرا بدقة 1.2 متر، هو “تحسن كبير عن قدرات إيران الحالية، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من الجودة التي حققتها أقمار التجسس الأميركية”، لكن “الأهم من ذلك أن طهران ستكون قادرة على تكليفه بالتجسس على المواقع التي تختارها، وكلما رغبت في ذلك”.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إيران تمكنت سابقاً من الحصول على صور عالية الدقة من خلال شرائها المفترض من شركات الأقمار الصناعية التجارية، على الرغم من أن قدرة طهران على الحصول على بيانات في الوقت الحقيقي حول الأهداف العسكرية المحتملة كانت محدودة”.
تطور “مقلق”
وقال مسؤول شرق أوسطي مطلع على حزمة أجهزة القمر الصناعي، للصحيفة، إنها “ليست الأفضل في العالم، لكنها عالية الدقة وجيدة جداً للأهداف العسكرية”.
وأضاف أن ما يثير القلق أيضاً هو “احتمال أن تتمكن إيران من مشاركة الصور مع الميليشيات الموالية لها في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، إلى مقاتلي حزب الله اللبناني، والمليشيات الشيعية في العراق وسوريا”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن خبراء ومحللين مستقلين، أن قدرات التجسس الإيرانية الجديدة “ستكون مقلقة” نظراً إلى التطورات الأخيرة التي حققتها طهران في أنظمة التوجيه الصاروخي، مشيرين إلى أنها تنتج مجموعة من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار القادرة على ضرب أهداف بعيدة بدقة، كما أن الوصول إلى صور الأقمار الصناعية المحسنة قد يجعلها أكثر فعالية.
لقاء بايدن بوتين
ويأتي الكشف عن الصفقة الروسية الإيرانية في وقت يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لاجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ويمكن أن يضاف الإطلاق الوشيك لقمر صناعي إيراني روسي الصنع إلى القضايا الخلافية التي أدت إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك عمليات القرصنة الروسية الأخيرة ومزاعم التدخل في الانتخابات الأميركية.
ووفق “واشنطن بوست”، من المرجح أن ينتهز معارضو عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، هذا الكشف، لاستخدامه ضد أي تعامل مع إيران لا يتصدى لطموحاتها العسكرية في المنطقة.
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين علة قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة “السماء المفتوحة” الموقعة مع الولايات المتحدة للحد من انتشار الاسلحة النووية.
نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، الجمعة، قوله إن موسكو تشعر بخيبة أمل من قرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجدداً إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، على الرغم من أن تلك الخطوة كانت متوقعة.
وقال ريابكوف إن الرفض الأميركي لا يوفر مناخاً مشجعاً لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن الشهر المقبل.
وأضاف أن موسكو وواشنطن لا تناقشان تبادلاً محتملاً للسجناء قد يفضي إلى إطلاق سراح جندي مشاة البحرية الأميركي السابق بول ويلان، المسجون في روسيا بتهمة التجسس.
وأدين ويلان بالتجسس في يونيو 2020، وصدر ضده حكم بالسجن 16 عاماً، لكنه ينفي التهم الموجهة له.
وكانت وكالة “رويترز”، أوردت، الخميس، أن إدارة بايدن أبلغت روسيا بأنها لن تنضم مرة أخرى إلى اتفاقية “السماوات المفتوحة” التي أبرمت عام 1992، وتسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء، وفق مصدر مسؤول.
وأكد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، التقرير الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس” بشأن عدم الانضمام إلى الاتفاقية.
وكانت “أسوشييتد برس” قالت في تقرير، إن نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، أبلغت الجانب الروسي بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الانضمام مرة أخرى إلى المعاهدة التي تسمح برحلات استطلاعية فوق منشآت عسكرية في البلدين، قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاقية.
وفي 15 يناير الماضي، أعلنت روسيا بدء الانسحاب من معاهدة “السماوات المفتوحة” الدفاعية، بعد أن غادرتها الولايات المتحدة في نوفمبر 2020، وهي اتفاقية تسمح بمتابعة التحركات العسكرية وتدابير الحد من التسلح في الدول الموقعة عليها.
أعلنت روسيا أنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى، مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا، لتوسع بذلك قدراتها، وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.
وتدير روسيا قاعدة “حميميم الجوية” في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنت منها ضربات جوية، دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز “توبوليف تو-22 إم 3” توجهت إلى “قاعدة حميميم”، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وأضافت أنه “تمت إطالة مدارج الطائرات في القاعدة، وتحديث أحدها كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة”.
وذكرت وزارة الدفاع أن قاذفات القنابل التي وصلت في الآونة الأخيرة، ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.
بدأت موسكو إصدار سنداتها الدولية، مقومة باليورو، لآجال طويلة، بعد شهر من حظر الولايات المتحدة الشراء المباشر لأوراق الدين الروسية، في حين يناقش البلدان عقد قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بادين، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
في منتصف أبريل المنصرم، أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كياناً وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.
كما حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.
تعتزم وزارة المالية الروسية بيع سندات لأجل 15 عاماً باليورو، وطرح سندات بقيمة 750 مليون يورو (915 مليون دولار) مستحقة في عام 2027.
حددت روسيا السعر الاسترشادي عند 2.875% لسندات مستحقة عام 2036، وما لا يقل عن 1.3674% لسندات مستحقة في 2027، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.
اتّضح أن العقوبات التي هددت بها واشنطن منذ فترة طويلة على أدوات الدين المحلية بالروبل الروسي أقل شدة مما كان يُخشى، لأنها منعت المستثمرين الأمريكيين فقط من المشاركة في الأسواق الأولية لسندات الروبل.
خلال الأسبوع الجاري، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشروع خط أنابيب روسي كبير “سيل الشمال 2” (نورد ستريم2). وتزايدت الآمال في تحسن محتمل بالعلاقات مع تفاوض الجانبين على تفاصيل قمة محتملة بين بوتين وبايدن.
وقالت ماريا رادشينكو، المحللة في بنك استثمار “رينيسانس كابيتال” بموسكو: “لا تزال الرغبة في المخاطرة قوية بشكل عام.. التصحيح في سوق الأسهم الأمريكية لم يؤثر على سوق الديون. الاجتماع المرتقب بين الرئيسين يشجع الآمال بخفض التصعيد، والذي يوفر الدعم أيضاً”.
في حين أن العائد الاسترشادي “سخي” بالنسبة للسندات لأجل 15 عاماً، تتوقع رادشينكو خفضه بأكثر من 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.35%.
من جهته، يتوقع يوري جولبان، المحلل في ” بي سي إس غلوبال ماركتس”، أن السعر النهائي للعوائد على السندات المستحقة في 2027، سيتراوح بين 1.25% و1.3%.
باعت روسيا آخر سندات مقومة باليورو في نوفمبر 2020، في أعقاب فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية. وأسندت روسيا إلى بنوك “في تي بي كابيتال”، مصرف التجارة الخارجية، و”غازبروم بنك”، التابع لعملاق الغاز الروسي “غازبروم”، و”سبيربنك” عملية إصدار السندات الدولية.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن من الصعب التنبؤ بأي تأثير محتمل للانتخابات الإيرانية على مسار مفاوضات الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن الطريق للوصول إلى نتائج لا يزال طويلاً.
ولفت في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، شملت أغلب الملفات الشائكة على غرار الصين وإيران وروسيا ومسائل حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أنه “من الصعب للغاية التنبؤ بتأثير الانتخابات الإيرانية في المفاوضات النووية”. وأضاف “بغض النظر عن نتائج الانتخابات، من الواضح أن صاحب القرار في النظام الإيراني، هو المرشد، باعتباره الشخص الذي يتعين عليه اتخاذ القرارات الأساسية، وحول ما سيكون عليه نهج إيران”.
وأشار إلى أن محادثات فيينا التي استمرت لعدة أسابيع شهدت بعض التقدم، ويتمثل ذلك بحسب رأيه في “إظهار الجدية التي تبذل بها الولايات المتحدة الجهود للعودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “الطريق طويل” للوصول إلى نتائج، وقال “لا يزال يتعين علينا رؤية ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة من جانبها للعودة إلى الامتثال”.
الصراع مع الصين
وتحدث بلينكن خلال المقابلة حول عدد من الملفات ذات الأولوية في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، حيث أوضح أن الولايات المتحدة ليست بصدد محاولة احتواء الصين أو كبح جماحها. بل “التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، والذي على الرغم من جميع عيوبه، خدم الجميع في العالم، بما في ذلك الصين. وكل من يحاول تحدي هذا النظام وتعطيله أو يسعى إلى تقويضه، سنقوم بالتصدي له”.
وأضاف: “عندما تعتبر الصين أن قضايا الأيغور وتايوان والتبت وهونغ كونغ، شؤون داخلية لا يمكن التدخل بها، فهي ببساطة مخطئة. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالممارسات الفاضحة بحق أقلية الأيغور في إقليم شينجيانغ، فهذا يُعد انتهاكاً صريحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه الصين وعليها الالتزام به”.
وأشار بلينكن إلى أن واشنطن منخرطة مع الصين في مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية، والملف النووي الإيراني، إضافة إلى المناقشات حول كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. وقال: “لدينا مصالح متداخلة مع الصين. لكننا نريد أن تكون المحادثات منصبة نحو النتائج وليس لمجرد التحدث”.
وتابع: “عندما تشكو الكثير من دول العالم من بعض ممارسات الصين، فهذه فرصة أفضل بالنسبة لنا. لكن حتى لو كانت الولايات المتحدة فقط المتحفظة على سلوك بكين، فهذا سينعكس على غيرنا، إذ يشكل الاقتصاد الأميركي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وإذا تشاركنا مع دول تُعاني من مظالم مماثلة من الصين، فقد يُشكل ذلك 40 أو 50 أو 60% من الناتج العالمي. وبالتالي من الصعب على الصين تجاهل ذلك”.
التعامل مع بوتين
وفي الشأن الروسي، قال وزير الخارجية الأميركي إن “الرئيس جو بايدن يواجه تحديات معروفة في الخلاف مع موسكو، يفرضها التعامل مع الرئيس فلاديمير بوتين”، لافتاً إلى أن بايدن “يعتقد بقوة أن أفضل الطرق للقيام بذلك هو الاجتماع وجهاً لوجه مع نظيره الروسي”.
وتابع: “لقد أجرى الرئيس بايدن محادثتين مع الرئيس بوتين عبر الهاتف حتى الآن، وقد كان واضحاً ومباشراً للغاية عندما أخبره أن الولايات المتحدة سترد على أي انخراط لروسيا في أعمال عدوانية متهورة”.
وأضاف أنه “إذا استمرت روسيا في اتخاذ إجراءات متهورة وعدوانية، فيمكنها التأكد من أننا سنرد مرة أخرى”.
اتجهت روسيا إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك في” في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب على اللقاح.
وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.
وخفت الانتقادات السابقة حول اللقاح الروسي إلى حد كبير بعد البيانات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية “ذا لانسيت” التي قالت إن الاختبارات على نطاق واسع أظهرت أنه آمن، بمعدل فعالية يبلغ 91 بالمائة.
ومع ذلك، فقد تساءل خبراء عما إذا كان بإمكان روسيا الوفاء بتعهدها للدول في جميع أنحاء العالم. لأنها تعهدت بمئات الملايين من الجرعات، ولم تقدم سوى جزء بسيط، بحسب أسوشيتد برس.
ووقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يمول “سبوتنيك في”، اتفاقيات مع العديد من صانعي الأدوية في بلدان أخرى، مثل الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وصربيا، وتركيا وإيطاليا وغيرها.
ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة على أن الشركات المصنعة في الخارج، باستثناء تلك الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان، قد صنعت كميات كبيرة من اللقاح حتى الآن.
بدأ الجيش الروسي، اليوم الجمعة، سحب قواته التي كانت تجري تدريبات عسكرية أمام الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد أسابيع من التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد الجنود.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: “تتحرّك الوحدات والتشكيلات العسكرية حاليا إلى محطّات سكك الحديد للتحميل، والمطارات وتصعد على متن سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري”.
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس، أنها أمرت قواتها بالعودة لقواعدها من منطقة قرب الحدود مع أوكرانيا وهو ما بدا كإعلان لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود تسبب في قلق الغرب.
وارتفعت قيمة العملتين الروسية والأوكرانية ارتفاعا حادا بعد الإعلان في مؤشر على ارتياح في أوساط المستثمرين بعد ساعات قليلة من إنهاء روسيا أيضا لمناورات حربية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014.
ومن المرجح أن يحظى سحب القوات التي تم حشدها إضافة لكتيبة دائمة هناك بالترحيب من دول كانت تعبر عن قلقها من احتمال تدخل روسي إضافي في شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة إن بلاده “ترحب بأي خطوات لتقليص الوجود العسكري وخفض تصعيد الموقف في دونباس” في شرق أوكرانيا، مضيفا “ممتنون لدعم الشركاء الدوليين”.
بدوره، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، إنه أمر القوات المشاركة في تدريبات للعودة لقواعدها بحلول الأول من مايو أيار بعد أن أنهت ما وصفه بعملية “تفقد” لمنطقة الحدود.
وأضاف شويجو: “أعتقد أن أهداف عملية التفقد المفاجئة تحققت بالكامل. أظهرت القوات قدرتها على تقديم دفاع قوي عن البلاد”.
وفي موسكو، قال الكرملين إن بوتين على دراية بدعوة من نظيره الأوكراني للقاء ومناقشة الأزمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “إذا قرر الرئيس أن الأمر ضروري فسيرد بنفسه. ليس لدي ما أقوله الآن في هذا الشأن”.