Tag: روسيا

أقر الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف بشكل مباشر صناعة النفط والطاقة والقطاع المالي، في إطار الرد الأوروبي المتواصل على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكشف الإعلام “الروسي والاوروبي”، تفاصيل هذه الحزمة من العقوبات والتي أقرت (يوم أمس الجمعة) وتهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لصناعة النفط والطاقة في روسيا.

سقف سعر النفط

خفض سقف سعر النفط الروسي

تتمثل أبرز إجراءات الحزمة في خفض سقف سعر النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط السوق العالمي، ليبلغ حالياً نحو 47.60 دولاراً للبرميل، بدلاً من السقف السابق البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويدخل السقف الجديد حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مع فترة انتقالية مدتها 90 يوماً للعقود الجارية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة دون التسبب باضطرابات في سوق النفط العالمي، من خلال منع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع ناقلات تحمل نفطاً روسياً يُباع بسعر يتجاوز السقف المحدد.

حظر المنتجات النفطية المكررة و”أسطول الظل”

أعلن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات النفطية المصنّعة من الخام الروسي بعد فترة انتقالية من ستة أشهر، مع استثناءات للواردات القادمة من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا.

وشملت العقوبات أيضاً مصفاة “نايارا” الهندية، المملوكة جزئياً لشركة “روسنفت”، إلى جانب إنهاء الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن تحولت البلاد إلى مصادر بديلة.

كما تم حظر 105 سفن إضافية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ عمليات نقل بحري من سفينة إلى أخرى، في محاولة لإغلاق ما يسمى “أسطول الظل” من الناقلات القديمة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات. وبذلك، ارتفع عدد السفن المحظورة إلى أكثر من 400.

وقف الدعم لمشاريع “نورد ستريم”

نصت الحزمة الجديدة على حظر أي معاملات تتعلق بمشاريع خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تزويدها بالسلع أو الخدمات.

 ضربات جديدة على القطاع المالي الروسي

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تاماً على جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما فيها تلك المستبعدة سابقاً من نظام SWIFT، إلى جانب صندوق الثروة السيادية الروسي (RDIF) واستثماراته.

كما خفضت دول الاتحاد العتبة القانونية لفرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي يُشتبه في دعمها للمجهود الحربي الروسي أو محاولتها الالتفاف على العقوبات.

قائمة سوداء موسعة ومنع تصدير سلع إضافية

أدرج الاتحاد الأوروبي 26 كياناً جديداً في القائمة السوداء لتورطها في التحايل على العقوبات، منها 7 كيانات في الصين، و3 في هونغ كونغ، و4 في تركيا.

كما تمت إضافة مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات جديدة إلى قائمة السلع التي يُمنع تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.

وكانت الموافقة على الحزمة الثامنة عشرة قد تأخرت لعدة أسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. طالبت سلوفاكيا بضمانات ضد خسائر محتملة من خطة حظر واردات الغاز الروسي بحلول 2028، قبل أن تتراجع عن الفيتو بعد تلقيها ضمانات أوروبية.

عقوبات على البنوك والمصانع الروسية 

شملت العقوبات 22 بنكاً روسياً، بينها T-Bank وYandex Bank وOzon Bank وSurgutneftegazbank، إلى جانب مصانع مثل “أوليانوفسك لمعدات التصنيع”، و”أليكسينسكي” لأجهزة القياس، و”ريازان” للآليات الثقيلة.

كما تم إدراج 41 كياناً قانونياً، 18 منها مسجلة في الإمارات وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان.

ومنذ بدء العقوبات الغربية، انسحبت عشرات الشركات العالمية من السوق الروسية، بينها “ماكدونالدز”، “كوكا كولا”، “آيكيا”، و”تويوتا”، ما أفسح المجال لبدائل محلية مثل “فكا كولا”، “جرين كولا”، وسلسلة “فكوسي رستوراني”.

وفي قطاع السيارات، برزت علامات محلية مثل “لادا” و”موسكوفيتش”، حيث استحوذت الشركات الروسية على أصول الشركات الأجنبية بأسعار زهيدة وفق توجيهات حكومية.

وتقدر خسائر الشركات الغربية نتيجة العقوبات على روسيا بأكثر من 1.5 تريليون دولار حتى الحزمة السابعة عشرة، مع تحذيرات من خسائر إضافية جراء الحزمة الثامنة عشرة.

شبّه رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، مواقف وتوجهات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واتباعها من قبل أنصاره مثل من يقودون العالم إلى الشتاء.

ونشر دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي أكس، مقطع فيديو من مسلسل “صراع العروش” .

وكتب دميترييف، مرفقا مقطع فيديو الذي يحتوي على مشاهد من المسلسل حيث ينطق العديد من الشخصيات بعبارة “الشتاء قادم”: إن “الأشخاص الذين يتبعون طروحات بايدن ومنهجياته الزائفة يقودون العالم إلى الشتاء”.

وفي أيار/مايو الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، نجحت في توحيد أوروبا كلها وبعض الدول الآسيوية ضد روسيا تحت شعارات نازية، تماما كما فعل الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول بونابرت وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقبل ذلك، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أكد الوزير لافروف أن إدارة بايدن ألحقت ضررا فادحا بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

ويعتمد المسلسل التلفزيوني “صراع العروش” على سلسلة كتب الخيال “أغنية الجليد والنار” للكاتب جورج مارتن، وتدور الأحداث خلاله في قارتين خياليتين، حيث تتنافس مجموعة من العائلات النبيلة على السيادة على الممالك السبع في ويستروس، بينما تواجه تدمير كل أشكال الحياة والشتاء الأبدي بسبب غزو قوى من عالم آخر.

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موسكو 50 يوماً لوضع اتفاق تسوية مع أوكرانيا، مؤكداً أن واشنطن ستقوم بفرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت في التوصل لاتفاق.

وقال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف “الناتو” مارك روته في البيت الأبيض: “نحن مستاؤون للغاية من (الجانب الروسي)، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما، وسنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية”، بحسب موقع “روسيا اليوم عربية”.

وأضاف، في إشارة إلى اتفاقيات تسوية النزاع في أوكرانيا: “كنت أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين”.

في يوم 10 تموز/ يوليو الجاري، وعد ترامب بالإدلاء بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 تموز/ يوليو الجاري خلال مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز” التلفزيونية.

وكان ترامب قد أعلن في 8 تموز/ يوليو الجاري أنه يدرس “بجدية كبيرة” إمكانية تمرير مشروع القانون، الذي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نيسان/ أبريل الماضي، بقيادة غراهام وزميله الديمقراطي ريتشارد بلومينثال.

ويتضمن المشروع فرض عقوبات ثانوية تطال الشركاء التجاريين لروسيا، بالإضافة إلى رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 500% على الواردات القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم وسلع أخرى من روسيا.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “خيبة أمل كبيرة” تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إن الأخير “يتحدث بشكل جميل ثم يقصف الناس في جنح الظلام”، في تصعيد لافت في لهجته تجاه موسكو.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم: “كنت أعتقد أن بوتين شخص يعني ما يقوله، لكنني أصبت بخيبة أمل كبيرة فيه”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيُرسل صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، ضمن تحرك جديد لدعم كييف.

وفي الشأن الإقليمي، أشار ترامب إلى أن المحادثات بشأن غزة ما تزال مستمرة، معبّراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، قائلاً: “نأمل التوصل إلى شيء خلال الأسبوع المقبل وسنرى ما يحدث”.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصدرين مطلعين أن ترامب سيعلن اليوم الاثنين خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية، بينها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية.

وبحسب “أكسيوس”، فإن الخطة المقترحة جاءت بناءً على طلب من الرئيس الأوكراني خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي عُقدت قبل أسبوعين، فيما نقل الموقع عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إن “ترمب غاضب حقًا من بوتين، وإعلانه اليوم سيكون عدوانيًا للغاية”.

كشفت سلطات الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية زودت روسيا بقذائف المدفعية لدعم حربها ضد أوكرانيا، والتي بلغت أكثر من 12 مليون قذيفة عيار 152 ملم.

وقالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قدمت حوالي 28 ألف حاوية تحتوي على أسلحة وقذائف مدفعية حتى الآن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الكورية الجنوبية وتم تقديمه لنائب في حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع: “إذا تم حساب العدد بقذائف 152 ملم المفردة، فيفترض أن (عدد القذائف الموردة) قد وصل إلى أكثر من 12 مليون قذيفة”.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، قدمت كوريا الشمالية أسلحة تقليدية وحوالي 13 ألف جندي إلى روسيا لدعم جهود موسكو الحربية.

ومن المرجح أن ترسل كوريا الشمالية قوات إضافية إلى روسيا في تموز/ يوليو الجاري أو آب/ أغسطس المقبل، حسبما ذكرت وكالة الاستخبارات في سول في أواخر يونيو الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن كوريا الشمالية سترسل 5 آلاف عامل بناء عسكري وألف مهندس ألغام إلى كورسك لدعم جهود إعادة الإعمار.

يشار إلى أن بيونغيانغ كانت قد أرسلت جنودا كوريين شماليين في وقت سابق إلى منطقة كورسك غرب روسيا، من أجل استعادة المناطق التي استولت عليها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد المفاجئ الذي شنته في الصيف الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد دعم بيونغيانغ غير المشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحل الوضع في أوكرانيا بشكل جذري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي الزائر سيرغي لافروف، الذي وصل الجمعة إلى مدينة و ونسان في كوريا الشمالية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.

وأشاد وزير الخارجية الروسي بالتحالف العسكري لبلاده مع كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة تهدف إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 قتيلاً و247 مصاباً، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 57,762 قتيلاً و137,656 مصاباً، وفق ما أفادت به الوزارة.

وفي تطور ميداني متصل، وجّه “أبو عبيدة”، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، رسالة إلى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، دعاهم فيها إلى تصعيد الفعل المقاوم والانتفاض في وجه ما وصفهم بـ”المعتدين”، لردعهم عن التمادي في الجرائم والمضي في مخطط ضم الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة أن “الفدائيين” في مناطق مثل الخليل وجنين يواصلون تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال و”قطعان المغتصبين”، رداً على تصاعد العدوان على المسجد الأقصى وازدياد ما وصفها بجرائم الجيش الإسرائيلي التي “حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يُطاق”.

وشهدت الضفة الغربية، اليوم الخميس، عملية مسلحة في مستوطنة “غوش عتصيون” بين بيت لحم والخليل، أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين. 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابات في مجمع “رامي ليفي”، مشيراً إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على منفذي العملية.

من جهتها، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من استمرار “كتائب القسام” في تحقيق مكاسب ميدانية، مشيرة إلى أن الجناح العسكري لحركة “حماس” يعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وتكتيكات متنوعة تشمل استخدام القناصة، الصواريخ المضادة للدبابات، العبوات الناسفة، الأسلحة الخفيفة، وقذائف الهاون.

ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية، تمكنت “القسام” من تعيين قادة ميدانيين جدد لإدارة العمليات، تُدار المعارك عبر تسلسل أوامر يبدأ من قيادة الحركة في مدينة غزة وصولاً إلى المقاتلين على الأرض.

وفي السياق ذاته، حذر ضابط كبير في الاحتياط من تأثير الظروف المناخية القاسية في غزة، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة تسبب إرهاقاً للجنود الإسرائيليين، ما قد يؤدي إلى تراجع أدائهم العملياتي ويمنح المقاتلين الفلسطينيين فرصاً أكبر لتنفيذ هجمات مباغتة.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، عن شروط بلاده لوقف الحرب مع أوكرانيا، مشدداً في تلك الشروط على وقف العقوبات ضد روسيا ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب. 

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة “مجيار نيمزيت” المجرية، إن روسيا لن توافق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ما لم تُرفع العقوبات الشاملة المفروضة عليها وتُعيد الدول الغربية مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة.

وأضاف: “يجب رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وإسقاط جميع الدعاوى القانونية ضدها، وإعادة الأصول المصادرة في الغرب”.

وأكد لافروف أن أي حل يجب أن يعالج “الأسباب الجذرية” للحرب التي بدأت ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

واستشهد المسؤولون الروس مرارًا بمصطلح “الأسباب الجذرية”، والذي قال بوتين إنه يشمل انسحاب أوكرانيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها جزئيًا وتخليها عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأصر لافروف على أن يعترف المجتمع الدولي رسميًا بشبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزهيا كجزء من روسيا.

وقال أيضاً إن روسيا لا تزال “منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي للصراع”، لكنه حذّر من أن موسكو لا تسعى إلى “وقف مؤقت للأعمال العدائية” من شأنه أن يسمح لأوكرانيا وحلفائها الغربيين بإعادة تنظيم صفوفهم.

وأضاف: “ينبغي أن يكون الهدف سلاماً دائماً”، رافضاً أي مقترحات من شأنها مجرد تجميد خطوط المواجهة الحالية.

وتابع: “لا تسعى روسيا إلى وقف إطلاق نار يُمكّن حكومة أوكرانيا وداعميها الأجانب من إعادة تنظيم صفوفهم، ومواصلة التعبئة، وتعزيز القدرات العسكرية”.

وتبادل الوفدان الروسي والأوكراني مذكرات تحدد شروط وقف إطلاق النار المحتمل خلال مفاوضات في إسطنبول في 2 يونيو/حزيران.

وكشفت الوثائق عن اختلافات جذرية في المواقف، من المرجح أن يكون العديد منها غير قابل لتسوية، ولم يعقد الجانبان محادثات مباشرة منذ ذلك الحين.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، من أن أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة بريكس المناهضة للولايات المتحدة ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10بالمئة.

وجاء تصريح ترامب عقب ختام القمة السنوية لقادة دول مجموعة بريكس، يوم أمس الأحد، في مدينة ريو دي جانيرو، حيث وجّه المجتمعون انتقادات حادة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية ما لم تبرم الدول المستهدفة اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل الأول من أغسطس/آب المقبل.

واعتبر قادة مجموعة بريكس أن هذه الرسوم “غير قانونية وتعسفية”، محذرين من تداعياتها المحتملة، بما في ذلك تقليص حركة التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.

وعلى الرغم من نبرة البيان الشديدة، تجنّب قادة المجموعة توجيه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة أو للرئيس ترامب، في ظل المفاوضات الجارية بين بعض دولهم وواشنطن بشأن اتفاقات تجارية.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بينسنت، أمس الأحد، بأن الرسوم الجديدة ستُطبّق اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاقات مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان.

وكان ترامب قد أثار جدلاً في أبريل/نيسان الماضي بإعلانه عن زيادات كبيرة في الرسوم، تراوحت بين 10% و50%، على الدول التي تصدّر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، لكنه علّق تطبيق القرار حتى التاسع من يوليو لفتح باب التفاوض الثنائي.

أكد القادة المشاركون في القمة الـ17 لدول مجموعة “بريكس”، يوم الأحد، ضرورة تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، إلى جانب إصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا.

جاء ذلك في نص البيان الختامي للقمة التي تضم حالياً 10 دول بعد توسعها الأخير المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال البيان “نرحب بانضمام جمهورية إندونيسيا إلى البريكس، بالإضافة إلى جمهورية بيلاروسيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وماليزيا، ومملكة تايلاند، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية أوزبكستان، كدول شريكة في البريكس”.

وتابع، “نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعيًا. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة”.

وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، قال البيان: “نؤكد مجدداً التزامنا بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلاً وإنصافاً ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة”.

وتابع: “نؤكد مجدداً التزامنا بالتعددية ودعم القانون الدولي، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بكاملها وترابطها، باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المحوري للأمم المتحدة في النظام الدولي، الذي تتعاون فيه الدول ذات السيادة لصون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة”.

كما جدد البيان تأكيد دول “بريكس” التزامها بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نمواً، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر. ودعا أيضاً إلى تحقيق تمثيل جغرافي عادل في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.

وشدد البيان على تعزيز دور المرأة ومشاركتها، وخاصة من البلدان الناشئة والنامية، في جميع مستويات القيادة والمسؤوليات في هذه المنظمات.

وأكد على ضرورة أن تسترشد عملية اختيار وتعيين الرؤساء التنفيذيين والمناصب العليا للأمم المتحدة بمبادئ الشفافية والشمول، وأن تُنفذ وفقًا لجميع أحكام المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختيار الموظفين على أساس جغرافي واسع النطاق وزيادة مشاركة المرأة، والالتزام بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم احتكار مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول للمناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة.

وقال: “نؤكد على أهمية اعتماد إعلان قادة البريكس الإطاري بشأن تمويل المناخ، وبيان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونؤيد إطلاق شراكة البريكس للقضاء على الأمراض المحددة اجتماعياً. تعكس هذه المبادرات جهودنا المشتركة لتعزيز حلول شاملة ومستدامة للقضايا العالمية الملحة”.

وحول تعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، أكد البيان التزام بريكس بإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر عدلًا وإنصافًا ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيل وشرعية وديمقراطية ومساءلة، بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة. وفي هذا الصدد، نحيط علمًا باعتماد ميثاق المستقبل في قمة المستقبل، بما في ذلك ملحقيه، الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بالإضافة إلى التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة. كما نؤكد مجددًا التزامنا بضمان مشاركة وتمثيل أكبر وأكثر فعالية للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وكذلك أقل البلدان نموا، وخاصة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية، وجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع المعاصر.

وتابع: “ندرك التطلعات المشروعة للدول الأفريقية، كما يتجلى في توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت. ونؤكد أن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إسماع صوت دول الجنوب العالمي. في إشارة إلى إعلاني قادة بكين 2022 وجوهانسبرغ 2023، تؤكد الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمهما لتطلعات البرازيل والهند إلى لعب دور أكبر في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن”.

وأكد البيان مجدداً دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، ومفتوح، وشفاف، وعادل، وشامل، ومنصف، وغير تمييزي، ويستند إلى توافق الآراء، وتتمحور حوله منظمة التجارة العالمية، مع منح أعضائها من البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية.

ولفت البيان إلى أن منظمة التجارة العالمية، في ذكراها الثلاثين، لا تزال المؤسسة متعددة الأطراف الوحيدة التي تتمتع بالولاية والخبرة والشمول والقدرة اللازمة لقيادة مناقشات التجارة الدولية في مختلف جوانبها، بما في ذلك التفاوض على قواعد تجارية جديدة.