كان بيان وزير المالية علي علاوي مساء يوم السبت صادما للموظفين الذين تأخرت رواتبهم، وبحسب موظفين فان كل ما أدخروه من اموال انفقوه بسبب تأخر صرف الرواتب وبعضهم أصبح مدانًا. رهن وزير المالية علي علاوي، السبت، توزيع رواتب الموظفين بتصويت البرلمان على قانون جديد للاقتراض، وهو قانون قد يتأخر التصويت عليه لمدة غير معلومة.
يشار الى ان رواتب الموظفين تأخرت قرابة اسبوعين. وتحاول الحكومة رمي كرة المسؤولية على البرلمان، فيما يقول الاخير ان الحكومة تتحمل المسؤولية.
ويقول موظفون ان الحكومة والبرلمان يتبادلان السجال بشأن الرواتب فيما نحن المتضررون فقط.
ايمن ياسين، معلم في احد مدارس بغداد يقول : “الموظف بالعراق صار يستلم راتبة كل ٤٠ يوما او اكثر (…) اذا تحسبها سنويًا يطلع الموظف خسران شهرين أو ثلاثة من استحقاقه واحتمال توصل لـ4 أشهر ومعناها الاستلام يصير كل ٨ اشهر بالسنة”.
ويضيف “اذا نسأل الجهات المختصة أين الرواتب، وما سبب التأخير؟ يكون الرد كالعادة عجز بالموازنة، ولا كأن وزارة المالية قالت قبل اشهر ان رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة”.
وتواجه الحكومة ازمة خانقة جعلتها عاجزة على اطلاق رواتب الموظفين بسبب أزمة كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع الطلب.
واضطرت الحكومة للاقتراض لتوفير رواتب حزيران وتموز وآب فيما عادت الى مشكلة قلة التمويل في شهر تموز.
صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الربع الاخير من حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي.
ونصت المادة 1/ ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.
وكان الخبير الاقتصادي محمد هيثم قد قال لـ(المدى) في عددها السابق، ان “العراق بحاجة الى اكثر من 7 تريليونات دينار شهريًا لتوفير الرواتب، ولا يمكن للحكومة التعويل على إيرادات المنافذ او الضرائب الى الآن”، مضيفا “حتى مع وصول قوات عسكرية الى الكثير من المنافذ، هناك تسريب في العائدات وثغرات تستطيع الكثير من الجهات المسلحة والحزبية النفوذ من خلالها، كان يمكن ان نتوقع اكثر من تريليون دينار من المنافذ، اما مبالغ من 100 الى 200 مليار دينار فهي اقل من ثلث المبلغ المطلوب والمفروض ان يعود الى خزينة الدولة”. وبلغت قيمة مبيعات البنك المركزي في شهر أيلول اكثر من 4.29 مليار دولار وبنسبة 136% من قيمة عائدات النفط والبالغة 3.16 مليار دولار.
كما بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول 78 مليونًا و388 ألفًا و619 برميلًا، بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و167 مليونًا و434 ألفًا و617 دولارًا.
ويضيف المعلم ياسين “اذا تسألني ما الحل بالنسبة إلي اقول ان سكوت الموظفين وخضوعهم وخنوعهم ادى الى هذا الاستهتار الحكومي وللعلم رواتب الرئاسات الثلاث مؤمنة هم وحاشيتهم وتدفع بوقتها اما نحن نحتاج الى وقفة قوية ويد واحدة للحد من هذه الظاهرة المتكررة، وإلا سنبقى هيج على هذا الوضع”. منذ ٤٥ يوما تقريبا لم استلم راتبي يقول ياسين. ويضيف “لدي مصدر رزق ثاني، عندي اثنين (تكاتك) يعملن واجني من ورائهما مصدر رزق جعلني قادرا على توفير مستلزماتي الضرورية”.
وليس هذا فقط، بل ان هناك موظفين لم يستلموا رواتبهم منذ 9 شهور وانا منهم، يقول الموظف كريم زاير.
انتقل زاير من دائرة حكومية الى اخرى في شهر شباط ولم يستلم اي راتب منذ ان باشر الى مكان عمله الجديد. ويوضح “يقولون لي انني موظف منقول لا يحق لي استلام راتب الا عند اقرار موازنة 2020 حسب قوانين الحكومة”. ولم تقر الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ولا الحكومة الحالية موازنة 2020 رغم قرب انتهاء العام. ويضيف زاير “لدينا عوائل ولدينا ايجارات من غير الانترنيت والمولدة، الى متى ابقى اقترض؟”.
الى ذلك يعاني المثبتون في الوزارات بصفة عقود من المشاكل ايضا.
ويؤكد محمد تقي موظف بصفة عقد في وزارة الكهرباء “مضت اكثر من ٨ اشهر ونحن بدون راتب ونحن مستمرون بالدوام وملتزمون بتوجيهات خلية الازمة ووزارة الصحة وبقرارات مجلس الوزراء بنسبة الدوام بالإضافة الى وجود كمية كبيرة من الموظفين دوامهم يكون يوميا وبالإضافة الى مبيت حسب طبيعة الدوام من الجهات المختصة”.
ويضيف “كثير من الموظفين هم اصحاب عوائل وكانوا اصحاب عمل لكن عندما تم تعيينهم تخلوا عن تلك الاعمال آملين ان يكون هذا التعيين بوابة الامل الذي يوفر مستقبلا لهم ولأطفالهم وخصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، والكثير منهم لجأوا الى الاقتراض من الناس القريبين منهم لكي يقوموا بتوفير قوت يومهم بالإضافة الى الاقتراض من اجل ان يكونوا مستمرين بدوامهم فكثير منهم يسكن بعيدًا عن مكان عمله لذلك نرى ان غالبية الموظفين يكونون مطلوبين مبالغ تفوق مستوى رواتبهم وبانتظار رواتبهم من اجل ان يسددوا ديونهم”.
