أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوم الاثنين، بأن 42 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقَّعوا على رسالة هي الأولى من نوعها، يرفضون فيها أداء الخدمة العسكرية، مشددين على أن الحرب لن تعيد الأسرى لعوائلهم.
وقالت الصحيفة إن الرسالة هي الأولى من نوعها التي ينشرها جنود منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وعشرة من الموقعين كتبوا أسمائهم كاملة، في حين اكتفى الآخرون بالتوقيع بالأحرف الأولى من أسمائهم.
وجاء في الرسالة إن “الأشهر الستة الأولى التي شاركنا خلالها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن النشاط العسكري وحده لن يعيد الرهائن إلى الوطن”.
وأضافوا “هذا الغزو، بغض النظر عن تعريضه حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد الأسرى إلى إسرائيل أحياء. فإما رفح وإما الأسرى، ونحن نختار الأسرى”.
وتابعوا “لذلك وبعد قرار الدخول إلى رفح بدلاً من إبرام صفقة لتبادل الأسرى، فإننا -جنود وجنديات احتياط- نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بمد يد العون لمن يريد التفريط بحياة الأسرى وإفشال صفقة أخرى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين 16 فرداً من المخابرات العسكرية، و7 من قيادة الجبهة الداخلية، ويخدم الآخرون في وحدات المشاة والهندسة والدبابات، فيما 2 من الموقعين يخدمان في وحدتي الكوماندوز ووحدة “لوتار” الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال معظم الموقعين لصحيفة “هآرتس” إنهم يدركون أن وجهات نظرهم تشكل استثناء بين جنود الاحتياط.
وشرح 3 من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من الموقعين على الرسالة، للصحيفة الإسرائيلية أسباب رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة.
ومن بين هؤلاء الثلاثة الذين وافقوا على الكشف عن أسمائهم، فاردي قائد فيلق دبابات، حيث كانت فرقة الاحتياط التابعة له قد أُرسلت أول مرة إلى شمال إسرائيل لتحل محل كتائب المجندين الذين نُقلوا إلى الجنوب.
وكان عمله في الشمال يتعلق بشكل خاص بتدريب جنود الاحتياط الأصغر سناً على تشغيل الدبابات القديمة بعد أن تلقوا تدريباً على القتال بالدبابات الحديثة.
وأكد فاردي للصحيفة أنه لا يمانع من أداء الخدمة إذا استُدعي مرة أخرى “للعمل في الشمال”، ولكنه سيرفض إذا أُمر بالانخراط في القتال الدائر.
وبالنسبة لفاردي، فقد جاءت نقطة التحول عندما اختارت إسرائيل القيام بعملية برية في رفح بدلاً من التوقيع على اتفاق للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.
ونقلت عنه “هآرتس” قوله: “في اللحظة التي بدأت فيها العملية في رفح، شعرت أن الأمر يتجاوز ما يمكن أن أشعر به على المستوى الأخلاقي، أو الوقوف وراءه أو تبريره”.
ومن بين الثلاثة الموقعين على الرسالة الذين وافقوا إلى التحدث إلى الصحيفة، يوفال غرين (26 عاماً)، وهو طالب يعمل مظلياً في قوات الاحتياط، وقد اعترف بأنه حتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كان متردداً لفترة طويلة بشأن الاستمرار في أداء الخدمة الاحتياطية، نظراً لمعارضته الاحتلال وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية.
وقرر غرين أخيراً التوقف عن أداء الخدمة الاحتياطية، بل وكتب رسالة حول هذا الموضوع إلى رفاقه الجنود.
وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تجنيد غرين في قوات الاحتياط، وبعد بضعة أشهر من “التدريبات والمهمات في الشمال”، تم إرسال الفرقة إلى منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبعد أيام قليلة من فشل صفقة تقضي بإطلاق سراح 100 من الأسرى، أدرك غرين من التقارير الإذاعية أن إسرائيل كانت ترفض بشدة الشروط التي حددتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لتنفيذ اتفاق جديد يُنهي الحرب.
ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن قائد الفرقة التي يعمل بها غرين طلب منه إحراق المبنى الذي كان يقيم فيه هو ورفاقه الجنود، بعد مغادرته. وكانت الفرقة قد أحرقت قبل ذلك عدداً من المنازل. ولكن غرين لم يفهم هذه المرة السبب الذي يدعوهم لإحراق مبنى سكني.
ووفقاً لغرين، فإن قائد الفرقة أوضح له ضرورة إضرام النار في المبنى حتى لا يتركوا معدات عسكرية هناك ويكشفوا عن أساليب الجيش القتالية، إلا إنه لم يقتنع بهذا التبرير.
أما ثالث الموقعين الذين تحدثوا للصحيفة، فهو ميخائيل عوفر زيف (29 عاماً) من تل أبيب، الذي كان جندياً مقاتلاً في لواء مشاة “كفير”. وخدم في ما بعد ضابط عمليات في اللواء الـ16، حيث اضطر لقطع إجازته في تركيا عندما استُدعي للخدمة أثناء الحرب وعُيِّن ضابط مراقبة في اللواء.
ومن مقره في اللواء، كان يتتبع حركة المسيّرات على شاشات عرض لحظة قصفها قطاع غزة. وقال إنه كان يرى عن بُعد تلك المسيّرات وهي تدمر المركبات، وتهدم المباني، وتقتل الأشخاص، وفي كل مرة يصيح كل من حوله من الضباط والجنود “رائع”.
وهناك جندي احتياط آخر في المخابرات العسكرية ممن وقعوا على الرسالة، اكتفت “هآرتس” بذكر الحرف الأول من اسمه “أ”، اعتبر رفضهم أداء الخدمة العسكرية هو من قبيل “العمل السياسي”.