أصبح عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العراقية لحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة، دعوتين، رفعتا من قبل نواب حاليين وشخصيات سياسية وقانونية أخرى.
الدعوى الثانية، التي رفعت، الأحد، من قبل النائب، هادي حسن، وشخصيات أخرى مثل سطام أبو ريشة، الذي يتمتع بنفوذ كبير في محافظة الأنبار، وجمال الأسدي، المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، وغيرهم احتجت بأن “الحكومة الحالية تجاوزت السقف الزمني والتوقيتات الدستورية”، وأن البرلمان فشل في “شرط” انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المدة الدستورية البالغة شهرا من انعقاد أول جلسة برلمان.
فيما رفعت الدعوى الأولى في ديسمبر الماضي من قبل النائب باسم خشان واستندت إلى تفاصيل تقنية متعلقة بالعد والفرز والمحطات الانتخابية في عدد من المحافظات، وكذلك قرار البرلمان السابق بحل نفسه.
وردت المحكمة الاتحادية الدعوى الأولى، ومن غير المعروف متى ستنظر في الدعوى الثانية.
هل يمكن للمحكمة حل البرلمان؟
ويقول، عمار الشبلي، النائب السابق وعضو تحالف دولة القانون، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن “حل البرلمان لا يكون إلا ذاتيا”، من خلال تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان.
ويحال الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، ويجب أن “يصوت عليه ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس”
أما الطريقة الأخرى هو طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض على المجلس للتصويت عليه، وفقا للشبلي.
وفيما “لم ينص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية على وجود حل قضائي” وفقا للشبلي، لكنه يقول إن الدعاوى المقامة اعتمدت على روح الدستور وطبيعة اختصاصات المحكمة الاتحادية”.
وأيد الشبلي وجود “الخروقات” المذكورة في الدعوى، وأهمها المدد الدستورية “التي لم يراعها مجلس النواب”.
ويتخوف مراقبون للشأن السياسي العراقي من احتمال تزايد التدهور في الوضع السياسي الحالي، الذي أدى إليه وصول مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى طريق مسدود.
وبشكل عام، يبدو إن مسألة إيجاد حل قانوني للانسداد الحالي، الناجم عن تنافس الكتلتين الرئيستين (الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاءها وكتلة الصدر وحلفاءها).
وفي الأول من أبريل الماضي، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إن المحكمة الاتحادية اقترفت مخالفة دستورية بسماحها ببقاء رئيس الجمهورية الحالي “إلى أجل غير مسمى” لكنه اعترف أن هذا كان “ضروريا” من أجل “تلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من إجراءات غير متفق عليها سياسيا”.
وقال زيدان في مقال على موقع المجلس إن الصعوبات أمام حل البرلمان “أفقدت السلطة التنفيذية وسيلة التأثير على السلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوسيلة سحب الثقة من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين”.
وحاول موقع “الحرة” الاتصال بمقدمي الدعوى القانونية الأخيرة، لكن لم يحصل على رد منهم.
لماذا الدعوات للحل؟
يقول المحلل السياسي العراقي، علي المعموري، إن الدعوة للحل ناجمة ظاهريا عن المحاولات لحلحلة الوضع الحالي، على أمل أن تأتي الانتخابات الجديدة بأغلبية واضحة تستطيع تشكيل الحكومة بدون عناء.
ويضيف المعموري لموقع “الحرة” أن “إجراء الانتخابات الجديدة، بغض النظر عن طريقة حل البرلمان الحالي، قد يكون فعلا الحل الوحيد العملي إزاء تعنت الأطراف السياسية وعدم قبولها بالحوار”.
مع هذا قد يجلب “حل البرلمان” مكاسب لبعض الكتل السياسية، على الأقل وفقا لما تعتقده تلك الكتل.
ويقول الصحفي العراقي، محمد السلطاني، إن “الدعوات لحل البرلمان تأتي متوافقة مع مزاج الكتل التي لم تحقق نتائج جيدة في الانتخابات، وتعتقد أن بإمكانها الأداء بصورة أفضل في حال أعيد إجراؤها”.
ويضيف السلطاني لموقع “الحرة” أن “كتل تحالف الفتح، وكتل تحالف قوى الدولة، تعتقد أنها ارتكبت أخطاء فنية كبيرة ولم تفهم قانون الانتخابات الحالي بشكل جيد مما كلفها عددا من المقاعد، لهذا فإن إعادة الانتخابات يمكن أن تكون فرصة ثانية لكي تتلافى تلك الكتل أخطاءها”.
لكن هذا “يحمل مخاطر كبيرة” بحسب السلطاني، الذي يقول إن “الكتل عرفت ما ستخسره، وأصبحت المواقف واضحة للجميع، لهذا فإن إجراء انتخابات في هذه الظروف قد يحمل نتائج خطرة للغاية”.
وتحتدم الأزمة السياسية منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر الماضي، حيث عجز البرلمان عن ترشيح رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري، مما أدى إلى دخول البلاد بفترة فراغ دستوري حيث تديرها حكومة غير مكتملة الصلاحيات.
الحرة – واشنطن
