Tag: حقوق الإنسان

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، السبت، خلاصة مؤشراتها للعام الحالي، والتي تحتوي على أرقاماً هامة تضمنت مقتل 596 عراقياً ومصرع 2152 شخصا جراء حوادث سير، فضلاً عن تلقي 900 شكوى حول تعذيب وسوء معاملة داخل السجون.

مؤشرات حقوق الإنسان لعام 2021

الحياة والأمن والحرية
596 قتيلا بسبب العنف، واعتقال 10 ناشطين وصحفيين.
المفقودون: 8 آلاف (تراكمي منذ 2014 بلا تحقيق ومساءلة وتعويض)
900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.

الصحة:
استشهاد 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية.

التعليم:
1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس بلغ 8000، أما نسب الالتحاق بها فبلغت: الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، (نسبة التسرب 73%).

السكن:
العراق يحتاج إلى 3 مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

العشوائيات:
4000 مجمع عشوائي (يسكنها) نصف مليون أسرة، 1022 مجمع منها في بغداد، و700 في البصرة.

النقل:
8286 حادث مروري توفي فيها 2152 شخصاً.

الطفولة:
الأيتام 5 مليون يتيم والذين يمثلون نحو (5% من أيتام العالم)

عمالة الأطفال:
1 مليون
45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية (أب ينتمي لداعش).

المرأة:
عدد شكاوى العنف الأسري بلغت 5000.

أعربت مفوضية حقوق الانسان عن قلقلها إزاء تصاعد مناسيب العنف الانتخابي في محافظة ديالى.

مدير مكتب المفوضية في المحافظة صلاح مهدي قال في تصريحات صحفية تابعتها البغدادية، ان العنف الانتخابي في ديالى ابدأ يصل الى مراحل خطيرة قد تجر المحافظة الى نزاع أهلي, لاسيما بعد لجوء قوى سياسية الى استخدام الدراجات النارية المفخخة, في استهداف غرمائهم السياسيين, وأضاف مهدي, ان هناك تهديدات ضمنية يتعرض لها مرشحون وعاملون معهم, مشيرا الى ضرورة اتخاذ القوات الأمنية موقفا حاسما ضد تلك الخروقات وبأسرع وقت ممكن.

اقترح عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، الجمعة، انشاء صندوق الاجيال لمعالجة الفقر والبطالة والتسول وعمالة الاطفال.
وقال الغراوي في بيان إن”على الدولة التزام قانوني بكفالة حقوق الافراد وتامين حقوق الاجيال القادمة بحياة كريمة وبيئة ومستوى عال من الرفاهية والتعليم والصحة وباقي الحقوق”.
واضاف، ان”ارتفاع اسعار النفط ومداخيل الدولة من الاموال يجب ان يخصص  بشكل مباشر  لكل مواطن  من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الاجيال مثلما معمول به في كل العالم بشكل يضمن عدم امتهان كرامته الانسانية”.

رجحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية خلال حديثها مع شهود عيان، أن يرتفع عدد القتلى في الحريق الذي نشب في مستشفى “ابن الخطيب” في بغداد، إلى 130 شخصا، فضلا عن آخرين لم يتم التعرف على هويتهم بعد، منتقدة “تقاعس” إدارة المستشفى وفرق الإنقاذ التي وصلت بعد ساعة من اندلاع الحريق، على حد تعبيرها.

وقالت المفوضية، وهي هيئة حكومية، في بيان رصدها لآثار الحادث، “إن عدد القتلى التقريبي وفقا لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيداً، من ضمنهم مرافقون للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلاً عن وجود عدد آخر لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية ، قد أعلنت الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع ليل السبت الأحد، في المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

وأكد البيان وجود خلل وإهمال وتقصير في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى “وعدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير وإشعار المواطنين بالحريق أو الخطر”، مشيرا إلى أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة، وطالبت المفوضية بإحالة المقصرين إلى القضاء.

وأشارت إلى أن “معظم عملية الإنقاذ خلال الحريق للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات إطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في أداء الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق”.

وطالبت المفوضية السلطات، بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وزارتي الصحة والداخلية إلى القضاء.

وشددت المفوضية على ضرورة “تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عالٍ من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلاً ونهاراً للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها”.

كما دعت إلى تشكيل لجنة مهنية للتحقيق في سبب استمرار وتزايد الحرائق منذ سنوات في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ذلك والتأكيد على الاستجابة السريعة من قبل الجهات الحكومية المعنية تجاه هذه الحوادث لتقليل الأضرار مع تشديد الإجراءات العقابية للمقصرين.

وطالبت المفوضية بتعويض الأسر المتضررة من الحادث، والاقتصاص العادل من المسببين والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية والقانونية.

حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، الأسباب التي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، وفيما أكدت أن الحادثة تذكر بفاجعة الكرادة، أشارت إلى أن المواطنين هم من أنقذوا المرضى.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “العمر الافتراضي لمستشفى ابن الخطيب وبقية المستشفيات التي أنشئت على شاكلته انتهى منذ زمن طويل جداً، وبالتالي جميع الاجهزة وما يتعلق بالخدمات باتت قديمة لا تناسب الواقع الصحي”.
وأضاف الغراوي، أن “مستشفى ابن الخطيب غير مهيأة كذلك للتعامل مع جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن “النزلاء الذين هم في ردهات العزل كما يفترض، محاطون بمرافقين يسدون شاغر الملاكات الصحية الغائبة، وبالتالي يضطر الأهالي الى تطبيب مرضاهم بأنفسهم، وينقلون قناني الأوكسجين وسواها”.
وأكد، أن “تقرير ديوان الرقابة 2020، ثبّت افتقار المستشفيات لشروط السلامة، وخلو جميع مستشفيات العراق من متحسسات الاطفاء الذاتي، وقلة الخراطيم، وقدم منظومة الاطفاء، من دون أن تبادر الجهات المعنية الى الأخذ بتوصيات التقرير”، مضيفاً أنه “لم يجر تدريب فرق في المستشفيات ليجيدوا التعامل مع منظومة الامان، وبالتالي المواطنون أنقذوا المرضى وليست ملاكات الدفاع المدني”.
ونوه، بأن “تهوية الممرات غير مدروسة وتذكر بفاجعة الكرادة، التي تضاعفت فيها الضحايا جراء قلة المخارج وعدم جاهزية سلالم الامان، وهو نفس الموقف الذي تكرر في مستشفى ابن الخطيب، حيث اضطرت الملاكات الصحية والمواطنون الى القفز من الطابق الثاني لعدم توفر منافذ طوارئ نظامية وهو ما أدى إلى خسارة أرواح الكثير من المواطنين والملاكات صحية”.