صنّفت أستراليا الأربعاء “حزب الله” بأسره “منظمة إرهابية”، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلّح الذي يسيطر على قسم كبير من لبنان، لتشمل جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إنّ التنظيم المسلّح “يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية”، ويشكّل “تهديداً حقيقياً” و”موثوقاً به” لأستراليا.
و”حزب الله” بأسره مصنّف في الولايات المتّحدة كـ”منظمة إرهابية”، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
ويمتلك “حزب الله” قوات مسلحة ضخمة قوامها أكثر من 100 ألف مقاتل، وتدعمه إيران بالمال والسلاح، كما يمتلك مؤسسات مدنية مثل مستشفيات ومدارس، ومؤسسات مالية خاصة.
وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى “حزب الله” أو تمويله.
ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.
من جهة ثانية أعلنت أندروز إدراج جماعة “ذي بيز” اليمينية على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.
وقالت الوزيرة إنّ “هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضّر لتنفيذ هجمات إرهابية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طلب من أستراليا تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، في نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة “جوريزاليم بوست”.
ووفق ما أوردته صحيفة “سيدني مورنينغ” في يونيو الماضي، فإن وكالة الاستخبارات الأسترالية أكدت عدم معارضتها لإدراج “حزب الله” ككيان “إرهابي”.
