رجحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية خلال حديثها مع شهود عيان، أن يرتفع عدد القتلى في الحريق الذي نشب في مستشفى “ابن الخطيب” في بغداد، إلى 130 شخصا، فضلا عن آخرين لم يتم التعرف على هويتهم بعد، منتقدة “تقاعس” إدارة المستشفى وفرق الإنقاذ التي وصلت بعد ساعة من اندلاع الحريق، على حد تعبيرها.
وقالت المفوضية، وهي هيئة حكومية، في بيان رصدها لآثار الحادث، “إن عدد القتلى التقريبي وفقا لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيداً، من ضمنهم مرافقون للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلاً عن وجود عدد آخر لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية ، قد أعلنت الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع ليل السبت الأحد، في المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلا و110 جرحى.
وأكد البيان وجود خلل وإهمال وتقصير في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى “وعدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير وإشعار المواطنين بالحريق أو الخطر”، مشيرا إلى أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة، وطالبت المفوضية بإحالة المقصرين إلى القضاء.
وأشارت إلى أن “معظم عملية الإنقاذ خلال الحريق للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات إطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في أداء الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق”.
وطالبت المفوضية السلطات، بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وزارتي الصحة والداخلية إلى القضاء.
وشددت المفوضية على ضرورة “تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عالٍ من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلاً ونهاراً للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها”.
كما دعت إلى تشكيل لجنة مهنية للتحقيق في سبب استمرار وتزايد الحرائق منذ سنوات في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ذلك والتأكيد على الاستجابة السريعة من قبل الجهات الحكومية المعنية تجاه هذه الحوادث لتقليل الأضرار مع تشديد الإجراءات العقابية للمقصرين.
وطالبت المفوضية بتعويض الأسر المتضررة من الحادث، والاقتصاص العادل من المسببين والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية والقانونية.
