Tag: تونس

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس، الاثنين، للاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، باستثناء المراكز المتواجدة في الولايات الحدودية وبعض المناطق النائية، والتي ستفتح في توقيت استثنائي بطلب رسمي من أجهزة الأمن.

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات، استثناء مراكز اقتراع عدة من مواعيد فتح وإغلاق اللجان لأسباب أمنية، منها القيروان وقفصة وجافة، على أن تفتح أبوابها في 7 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً فقط.

ويستمر التصويت حتى 10 مساءً، في أغلب مراكز الاقتراع بتونس وسط استعدادت لوجيستية وأمنية، وإقبال ضعيف من الناخبين الذين كان أغلبهم من كبار السن، بحسب البث المباشر للتلفزيون التونسي.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الطواقم التي تشرف على مراكز الاقتراع على الدستور الجديد للبلاد في الداخل، بدأت عملها في الخامسة من صباح الاثنين (جرينيتش + 1) لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها.

ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين 9 ملايين و296 ألف ناخب مدعوون للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفاً و876 ناخباً في الخارج.

نشرت الرئاسة التونسية في الرائد الرسمي للجمهورية مساء يوم الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.
ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالرائد الرسمي على هذا الرابط.

وأعلنت الرئاسة التّونسية في 20 يونيو تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، المكلفة بصياغة الدستور.
وفي 4 يونيو الجاري، انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إن تقرير “لجنة البندقية” بشأن هيئة الانتخابات في بلاده “تدخل سافر وغير مقبول في الشأن التونسي”، داعياً إلى وقف عضوية البلاد في اللجنة وطرد مبعوثيها.

وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي “ماذا يعني أن يتحدّثوا عن تغيير هيئة الانتخابات.. ماذا يعني أن يتحدثوا عن طريقة الاستفتاء والانتخابات؟.. هذا تدخّل سافر وغير مقبول في الشأن التونسي”.

وأكد سعيّد أن “الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية”.

وأضاف أنه “لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي كما تفعل اللجنة التي تسمى لجنة البندقية”، مشيراً إلى أن “سيادتنا غير قابلة للمساومة وتونس ليست ضيعة أو بستاناً”، متابعاً: “لا نقبل بالمس بالسيادة الوطنية، والدستور يضعه التونسيون، وليس في البندقية”.

ودعا سعيّد أعضاء اللجنة إلى مغادرة البلاد، وتابع “لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.

واعتبرت لجنة البندقية في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم الرئاسي 22 لسنة 2022 المتعلّق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الفصول المفعلة من الدستور التونسي، ولا مع الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية. 

 كلف الرئيس التونسي قيس سعيد العميد صادق بلعيد بمنصب الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. كما أصدر مرسوما رئاسيا يتعلق بمهام هذه الهيئة ، وباللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبلجنة ثالثة هي لجنة الحوار الوطني.
وكان الرئيس التونسي قد ترأس / الخميس/ اجتماع مجلس الوزراء للتداول بشأن مشروع مرسوم بتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.
وفي إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي، انطلقت منذ يناير الماضي الاستشارة الإلكترونية في تونس، والتي تفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو المقبل يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

لقى 20 مهاجراً على الأقل، حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، في حادثين قبالة سواحل لبنان وتونس.

في لبنان، انتشل الجيش 8 جثث في البحر قبالة طرابلس، بينها جثة طفلة، وأنقذ 48 من ركاب قارب كان يحمل مهاجرين غير قانونيين، تعرض للغرق قبالة شاطئ القلمون شمالي البلاد.

ولفت الجيش اللبناني، في بيان صحافي، إلى استمرار العمليات “براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين مازالوا في عداد المفقودين”.

وأرجع الجيش سبب الحادث إلى “تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج والحمولة الزائدة”، مبيناً أن القوات البحرية سحبت المركب بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وأنقذت معظم مستقليه. وذكر أنه تم توقيف مواطن للاشتباه بتورطه في عملية التهريب.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قال في وقت سابق إن “البحث ما زال متواصلاً” عن بقية الركاب، لافتاً إلى أن القارب كان يحمل نحو 60 راكباً. 

وأكد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر أن القوات البحرية ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار-الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق الزورق أثناء محاولة للهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا.

وقال الصليب الأحمر في وقت سابق إنه أرسل 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس.

وفي تونس، توفي 12 مهاجراً إفريقياً، وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط لـ”رويترز”، إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي، كانوا يحاولون الوصول لأوروبا في مراكب. ووصل ما لا يقل عن 15 ألفاً إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة، لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقاً قبالة السواحل التونسية، مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص.

وشدد سعيّد على أن “هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع، بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلي لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد”.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد “تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون”.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام 2022، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وذكرت الوكالة أنه كان أعلن في 18 يناير الماضي عن تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، مشيرة إلى أنه منذ 24 نوفمبر 2015، تم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع بكل الأراضي التونسية، وذلك على إثر “عملية إرهابية” استهدفت حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس وأدوت بحياة 11 من عنراً وإصابة 16 آخرين بينهم مدنيين.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي، وذلك في أعقاب إعلان سعيّد يوم 25 يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان.

وتضمّنت القرارات “إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً لحين إجراء انتخابات جديدة”، و”تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، في 17 ديسمبر 2022، بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى”.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء الذي كان قائماً، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان على فيسبوك.

وأعلن الرئيس التونسي، الأسبوع الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، وأنه “يتلاعب بالملفات”.

وكان سعيّد اجتمع مساء السبت في قصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفَّال، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد سهام الانتقادات إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنه سيعمل على وضع “مرسوم مؤقت”، و”ليعتبر (المجلس) نفسه من هذه اللحظة في عداد الماضي”، مشدداً في الوقت نفسه أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء.

وأضاف خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح “مجلساً تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، هذا ليس بالقضاء”، مشيراً إلى أن “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه، ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وأكد أنه “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وعلى وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، مشدداً على أنه لم يتدخل أبداً في القضاء، فـ”نحن من دعاة تطبيق القانون على الجميع”، مشيراً إلى أنه تقيد بالقانون واحترم المقامات، وسيواصل التقيد بالقانون، و”لن أتراجع عن الاختيارات التي أعلنت عنها منذ سنوات كثيرة”.

بداية الأزمة

وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس التونسي، مرسوماً ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس، وهو ما أثار انتقادات أعضاء المجلس الذين استبعدوا وصول الرئيس إلى خطوة حل المجلس.

ووجه سعيد سهام انتقاداته للمجلس أواخر العام الماضي، قائلاً إنه ستتم مراجعةالمنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضواً، بعضهم منتخب، وبعضهم الآخر معينون، تعمل على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن يفجر القرار صراعاً حول القضاء، ويزيد من الخلاف بين الرئيس والجهاز القضائي. 

ويعطي “الأمر الرئاسي 117″، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.

أطلقت الحكومة التونسية رسمياً السبت المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد الذي تولى السلطة بعد تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة نهاية يوليو.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء “عملية تجريبية وتوعوية” في 24 منطقة، مشيرة إلى أن “المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 2 مارس”.

فترة تجريبية

وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن “الاستشارة الوطنية تنطلق في فترة تجريبية تمتد أسبوعين في مرحلة أولى، لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فيما بعد، بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022″، وفق موقع “موزاييك” الإلكتروني.