نشر موقع أنباء الامم المتحدة تقريرا عن المستجدات في العراق , شدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة , كما حذر من أن الفشل في إبعادها عن كل محاولات التزوير سيؤدي إلى موجة غضب وخيبة أمل كبيرة ودائمة وواسعة النطاق ونشر الفوضى وهدم وحدة العراقيين.
وذكر التقرير أن الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر تشرين المقبل ستظل مملوكة للعراقيين ويقودها العراقيون في إشارة إلى عدم تدخل الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات والاكتفاء بالدور الرقابي.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن الضغوط السياسية وعمليات الترهيب ضد المرشحين المستقلين والمدنيين والتدفقات المالية غير المشروعة من شأنها تعريض العملية الانتخابية للخطر وضرب مصداقيتها.
من جهة أخرى شدد التقرير على ضرورة المساءلة عن الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل والاختطاف والاغتيالات , مشيرا إلى أن الجهود الحكومية في هذا الشأن محدودة للغاية وأن هناك القليل من الملاحقات القضائية ضد المتورطين في هذه الأعمال رغم التصريحات العلنية التي تعبر عن نية الحكومة في ضمان المساءلة والتحقيق وتقديم الجناة إلى القضاء , لافتا إلى أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تشجيع الجناة وزيادة تآكل الثقة في الدولة خاصة أنه لم يجري حتى الآن الإعلان عن أي معلومات بشأن الهجمات العنيفة ضد المتظاهرين في عام 2019 والمنسوبة إلى جهات مسلحة مجهولة.
