أوضح النائب المستقل ياسر الحسيني ، الثلاثاء، موقف المستقلين من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن النواب المستقلين ليس جزءا في اي تفاوض يخص تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الحسيني إن “ملف تشكيل الحكومة المقبلة يخص ائتلاف إدارة الدولة ، وان المستقلين ليسوا جزءا في اي تفاوض يخص تشكيل الحكومة الجديدة”.
نواب: العملية السياسية وصلت الى النهاية ويجب تغيير نهجها
استبعدت اوساط نيابية نجاح الجهود اللإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة من دون موافقة التيار الصدري، لافتين إلى أن العملية السياسية قد وصلت إلى مرحلة الفشل ومعها ينبغي الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
نواب ذكروا في تصريحات صحفية إن الإطار التنسيقي، طيلة الأشهر الماضية، اعتاد على نفس الحوار، بأنه يحاول اظهار نفسه أمام الرأي العام بأن يديه مفتوحة أمام الكافة لتشكيل الحكومة، واضافوا أن الخلاف أكبر من موضوع الحكومة وآلية تشكيلها، وحقيقته أن العملية السياسية قد وصلت إلى مراحل فشل بامتياز، واشاروا الى ان الشعب العراقي كان قد قطاع آخر عمليتي انتخاب بنسبة تصل إلى ثمانين بالمئة نتيجة فشل القوى السياسية في مد جسور الثقة مع المواطن، مؤكدين على أن الجميع استشعر منذ عام الفين وعشرة بعدم وجود حل للأزمة السياسية مع بقاء المحاصصة والزعامات.
تجددت الخلافات الحادة لقوى الإطار التنسيقي بشأن رؤاها المختلفة حول معالجة الانسداد السياسي القائم، الأمر الذي اعتبره مصادر مقربة يهدد تماسكه الذي استمر نحو عام كامل بفعل مواجهتها لطروحات التيار الصدري الرامية تشكيل حكومة أغلبية، الأمرالذي بات مصدر قلق للداعم الدولي، واستدعى تدخله لأول مرة منذ نشوء الأزمة بحسب مصدر سياسي مطلع.
وقال مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، إن هناك خلافات حادة ما بين قادة الإطار حول شكل الحكومة المقبلة وأهدافها ومن يديرها، مؤكدا ان هذه الخلافات تصاعدت حدتها خلال اليومين الماضيين، وأصبح هناك شبه انقسام داخل الإطار، واضاف أن الإطار التنسيقي أصبح يحتوي جبهتين، الأولى تضم نوري المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، والذين يصرون على المضي بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فيما تتشكل الجبهة الثانية من هادي العامري وحيدر العبادي وفالح الفياض، لافتا الى أنه حتى الآن ما زالت الخلافات قائمة، وهناك مخاوف من حصول انشقاقات داخل الإطار وانسحاب بعض قواه السياسية من مظلته، مع وجود مساع إيرانية ولبنانية لتهدئة الأوضاع داخل الإطار لمنع أي انسحابات منه وإعادة تماسكه.
أعلن الإطار التنسيقي، مبادرة جديدة من ثلاث نقاط لإنهاء الانسداد السياسي الراهن.
وبحسب البيان، فقد دعا الاطار كل القوى السياسية لبدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لانجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية وفق مبدأ الشراكة.
كما دعا الاطار، التيار الصدري وباقي الكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة للتحاور بشأن تشكيل الكتلة الاكثر عدداً بشكل جديد يخدم العراق والمكون الوطني الاكبر.
كما شدد الاطار على ضرورة وضع الكتلة الاكثر عددا معايير لاختيار رئيس وزراء قوي قادر على عبور المرحلة، ومواصفات لتشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق.
توقعت مجموعة تحليل الأزمات ان تعتمد عملية تشكيل الحكومة المقبلة على ذات المعادلة غير المستدامة القائمة على المساومات التقليدية مبدأ التوافقية.
وأضاف التقرير أنه من شبه المؤكد أن يكون ملف تشكيل الحكومة مسألة طويلة وبالغة التعقيد، رغم الفوز الكبير الذي حققه مقتدى الصدر الذي يبدو حتى الآن لا يرغب بجدية في الاضطلاع بمسؤوليات الحكومة وحده وأن يخاطر بتحمل فشلها خاصة أن استبعاد أحزاب الإطار التنسيقي الغاضبة من هزيمتها المهينة سيزيد من تصميمه على المقاومة المسلحة وجر البلاد إلى الفوضى.
ولفت التقرير إلى أن عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيداً من مجرد توزيع المناصب الوزارية لأنها تشمل حصص المناصب الرئيسية بما يسمى بالدرجات الخاصة في الجهاز الإداري للدولة والنفوذ على المؤسسات المالية مثل المصرف المركزي.
ما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها، بعد فشل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال لقائهما الجديد، الاثنين، في الاتفاق على تشكيلتها.
وأكد الحريري عقب الاجتماع أن إصرار الرئيس عون على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل.
وفور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، وبعد تصريح الأخير من بعبدا، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليلامس 13 ألفا و800 ليرة لبنانية.
ومساء ردّ مكتب الحريري في بيان اعتبر فيه أن رئاسة الجمهورية تضلل اللبنانيين، وتزوّر الحقائق والوثائق ردا على التصريحات التي صدرت من بعبدا، وحملته المسؤولية كاملة.
وشهدت العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بعد خروج الحريري من بعبدا، احتجاجات وقطع طرق، بعد تسجيل ارتفاع سريع للدولار الأميركي في السوق السوداء.
الدستور اللبناني
وفي وقت علّق فيه معظم اللبنانيين أن الحريري بدأ اليوم مسيرة استعادة شرعية رئاسة الحكومة بالصلابة والصمود والصبر، اعتبر الوزير والنائب السابق المحامي والخبير الدستوري بطرس حرب، أنه ثمة دور للطرفين في تشكيل الحكومة اللبنانية دستوريا، أي كما ورد في الدستور اللبناني “بالاتفاق”، معتبرا مسألة تشكيل الحكومية دستوريا بحاجة لمشاركة الطرفين.
وقال حرب “بما أنني لست مطلعا بصورة دقيقة على صحة ما قاله الحريري ولا على الرد الذي قابله من قصر بعبدا وعن تفاصيل الورقة، فلست قادرا على تحديد أو وصف ممارسات كل من الطرفين. الدستور اللبناني أعطى صلاحية لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ولرئيس الجمهورية الموافقة. ولا تصبح حكومة إلا بعد الموافقة والتوقيع وإجراء المشاورات “.
وأضاف حرب: “هناك دور للرئيسين معا. المشاركة بالتشكيل ضرورية جدا، وإلا لماذا ورد بالدستور اللبناني عبارة بالاتفاق؟”.
وركز حرب على أهمية تشكيل الحكومة من قبل الطرفين لمصلحة لبنان والمجيء بحكومة تدير الدولة، مضيفا: “من المؤسف أن مستوى الممارسة على الطرفين ليس على مستوى الحدث، والاثنان يتحملان اليوم مسؤوليات كبيرة. البلد وصل إلى الحضيض ما يبشر بمخاطر سياسية كبيرة.
ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مترد مرده تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
وبدوره قال المرجع القانوني الدكتور بول مرقص إن رئيس الجمهورية ووفق الدستور عليه أن يطلع من رئيس الحكومة المكلف على “التشكيلة ” التي أعدّها بالتشاور مع النواب بموجب استشارات غير ملزمة في المجلس النيابي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح مرقص: “على رئيس الجمهورية أن ينظر في دستورية تشكيل الحكومة ومراعاتها لميثاق العيش المشترك، أي التوزيع الطائفي والتوازن في البلاد بين مختلف الطوائف وبين ما إذا كانت حكومة جديرة بلبنان وهذا ما يستفاد من أحكام الدستور من حيث أن صلاحية رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف حسب نص الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور.