Tag: ترمب

شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خلال جولة انتخابية أمس (السبت) في ولاية آيوا؛ حيث يشارك في تجمعين في الذكرى الثالثة لاقتحام «الكابيتول» في واشنطن، على أنه «سيفوز» بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفاً جو بايدن بأنه «أسوأ» رئيس للولايات المتحدة.

وأكد ترمب أمس (السبت) أنه سيعمل على «إنقاذ أميركا» عبر الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ضد بايدن «الفاسد» في بلد اعتبر أنه يشهد «تراجعاً»، وبات على شفا «حرب عالمية ثالثة»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنظم ولاية آيوا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة في 15 يناير (كانون الثاني) مجالسها الانتخابية الشعبية (كوكوس) لتنطلق بذلك الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في خريف هذه السنة، ما يمنحها منذ نصف قرن وزناً كبيراً في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسيواجه الجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025 رغم توجيه 4 اتهامات قضائية إليه على المستوى الفيدرالي، حكم الناخبين عليه في غضون أيام، للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير 2021 في أجواء صاخبة.

ووصل ترمب الجمعة إلى ولاية آيوا؛ حيث ألقى كلمة في تجمع انتخابي في مدينة نيوتن، ثم ألقى خطاباً في مدرسة بمدينة كلينتون على الحدود مع ولاية إيلينوي.

ووصف ترمب بايدن بأنه الرئيس «الأسوأ» في تاريخ الولايات المتحدة، آسفاً على أن الولايات المتحدة، القوة الرائدة في العالم، باتت «في تراجع». وفي خطاب استمر ساعتين، السبت، أمام أنصاره في نيوتن بولاية آيوا، لم يتعمق ترمب في أحداث 6 يناير؛ لكنه وصف المسجونين على خلفية ذلك الهجوم بأنهم «رهائن» وقال إنه إذا انتُخب فسيعفو عن كثيرين.

وسخر ترمب من بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات نوفمبر. وقال إن بايدن أشرف على التدهور الاقتصادي، واستدعى الفوضى على حدود البلاد، بينما فشل في وقف الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال ترمب: «كنت سأوقِف بوتين بالتأكيد»، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر الرئيس الجمهوري السابق من نشوب حرب عالمية ثالثة إذا أعيد انتخاب بايدن، مشدداً أمام أنصاره من مؤيدي شعار «فلنُعِد إلى أميركا عظمتها» على أن «هذه فرصتنا الأخيرة لإنقاذ أميركا». ولم يتخلَّ ترمب قط عن مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، وأعلن أنه سيفوز في نوفمبر «للمرة الثالثة».

ومتطرقاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة والتوترات مع إيران والصين، حذر ترمب مئات من أنصاره المتحمسين في نيوتن، قائلاً إنه إذا أعيد انتخاب بايدن، فإن البلاد تخاطر بأن تشهد «حرباً عالمية ثالثة»، و«كساداً» كما حدث في ثلاثينات القرن المنصرم.

وقال في مدرسة كلينتون مساء أمس (السبت) إن البلاد «في تراجع» و«سنعيدها من الجحيم»، متفاخراً بأنه «المرشح الوحيد القادر على إنقاذ أميركا من كل كارثة من كوارث بايدن».

وإذ سخر من تحذيرات الديمقراطيين ووسائل إعلام من خطر «ديكتاتورية ترمب» في حال انتُخب لولاية ثانية، أعلن ترمب وسط الضحك والتصفيق: «أنا ديكتاتور».

وفي مدينة سيوكس سنتر أول من أمس (الجمعة)، اتهم ترمب بايدن بـ«إثارة المخاوف»، بعد خطاب وصفه بأنه «مثير للشفقة» ألقاه الرئيس الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا، قارن فيه خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب «ألمانيا النازية».

ووصف ترمب عهد بايدن بأنه «سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاية والفساد والفشل». وقال ترمب: «في غضون 10 أيام، سيدلي سكان هذه الولاية بأهم صوت في حياتهم»، معتبراً أن ظروف الحملة الانتخابية لعام 2024 وتحدياتها «أكثر» أهمية مما كانت عليه عام 2016 حين فاز بالرئاسة.

ورغم الاتهامات القضائية الموجهة إليه، وخطر السجن بسبب محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، تمنح استطلاعات الرأي 60 في المائة من أصوات الجمهوريين لترمب، في مواجهة منافسَيه الرئيسيين: نيكي هايلي، ورون ديسانتيس، في تقدّم غير مسبوق.

ففي ولاية آيوا وعدد من الولايات المحافظة الأخرى، يتمتع الملياردير السبعيني الذي أحدث تحولات في المشهد السياسي الأميركي في أقل من 10 أعوام، بقاعدة جماهيرية وفية جداً، قادرة على غضّ الطرف عن مشكلاته القضائية.

ولا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل 3 أعوام يثير انقساماً عميقاً في الولايات المتحدة؛ حيث يعتقد 25 في المائة من الأميركيين و44 في المائة من الناخبين المؤيدين لترمب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وراء هذا الهجوم، حسبما أظهر استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست»، وجامعة ميريلاند.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس (السبت) توقيف 3 مطلوبين في فلوريدا، لمشاركتهم في الهجوم على «الكابيتول»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال تحقيق موسّع دام 35 شهراً، ولا يزال مستمراً، وجهت السلطات الأميركية التهمة لأكثر من 1200 شخص في ولايات البلاد الخمسين، لمشاركتهم في تمرد 6 يناير 2021، ودين أكثر من نصفهم.

وأكد بايدن أن ترمب وأنصاره يتوسّلون «العنف السياسي». وقال إن «ترمب وأنصاره (من مؤيدي شعار: فلنُعد إلى أميركا عظمتها) لا يتبنون العنف السياسي فحسب؛ بل يستخفون به».

ومن المقرّر أن يمثل ترمب أمام القضاء في واشنطن في 4 مارس (آذار) بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، ويواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا؛ حيث سعى إلى قلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته.

وتُجري في اليوم التالي -أي في 5 مارس- نحو 15 ولاية، بينها مين وكولورادو، الانتخابات التمهيدية، وهو ما يُعرف أيضاً بـ«الثلاثاء الكبير» عندما يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.

وقدّم بايدن الذي يتخلّف عن ترمب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد، في خطاب ألقاه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة؛ إذ كان أحد المعسكرات الرئيسة للجيش خلال حرب الاستقلال.

واتهم بايدن ترمب باستخدام خطاب «ألمانيا النازية»، قائلاً إن الرئيس الجمهوري السابق «يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدماً بالضبط الخطاب نفسه الذي استُخدم في ألمانيا النازية».

وفي مقال نشرته مجلة «ذي أتلانتيك» الجمعة، انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي في فترة هجوم «الكابيتول» نانسي بيلوسي «لجوء ترمب إلى الهجوم»، معتبرة أن «التهديد ضد ديمقراطيتنا لا يزال حقيقياً» حتى بعد 3 سنوات.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لزيارة بلاده؛ وذلك ليثبت له أن تصريحاته الخاصة بقدرته على إنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه، ليست منطقية.

وصرّح ترمب، في أكثر من مناسبة، أن هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كان قد استمر في منصبه، مؤكداً أن لديه خطة لإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 2024.

وشكّك زيلينسكي في ادعاءات ترمب، وقال، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية: «قال الرئيس الأميركي السابق إنه يمكنه إنهاء الحرب في نحو 24 ساعة، وأنا أدعوه لزيارة أوكرانيا؛ لأشرح له في 24 دقيقة فقط أنه ليس بإمكانه إدارة هذه الحرب في هذا الإطار الزمني. لا يمكنه إحلال السلام بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وأضاف: «لقد كان الرئيس جو بايدن هنا، وأعتقد أنه فهم بعض التفاصيل التي لا يمكنك فهمها إلا بوجودك هنا. لذا، أدعو الرئيس ترمب للحضور أيضاً».

وقال زيلينسكي إنه لم يتواصل مع ترمب منذ ترك الأخير منصبه في عام 2021.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأميركي السابق سيدعم أوكرانيا إذا أُعيد انتخابه، أظهر زيلينسكي تشككه قائلاً: «حقاً، لا أعرف». وأصرّ الرئيس الأوكراني على أنه عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، فإن رأي القادة الأميركيين ليس هو المهم فحسب، بل رأي الشعب الأميركي أيضاً.

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال الرئيس السابق إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من زيلينسكي وبوتين، واصفاً الرئيس الروسي بأنه «ذكي جداً»، والرئيس الأوكراني بأنه شخص «جدير بالاحترام».

عندما يسلّم دونالد ترمب نفسه الخميس ليواجه اتهامات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا في 2020، فمن المتوقع أن يحضر إلى سجن في أتلانتا معروف بأنه غير آمن، ويفتقر لشروط النظافة، وموبوء بالحشرات، عدا عن كونه مشمولا بتحقيق من جانب وزارة العدل.

والرئيس السابق البالغ 77 عاما والمتهمون الـ18 معه في قضية التلاعب بنتيجة الانتخابات، سيسلمون أنفسهم لسلطات سجن مقاطعة فولتن، والمعروف أيضا بسجن رايس ستريت، وفق مكتب المسؤول الأمني المحلي للمقاطعة.

وتعني إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة، والتي حددت بـ200 ألف دولار في قضية ترمب.

ولم يُضطر ترمب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي اعتقل فيها هذا العام وهي، في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

غير أن المسؤول الأمني المحلي عن مقاطعة فولتن بات لابات قال للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن «مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم».

وأمام ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، والمتهمين الآخرين، الوقت حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) لتسليم أنفسهم طوعا، حيث توجه لهم الاتهامات بالتآمر لقلب خسارة الملياردير أمام بايدن في جورجيا.

وقال ترمب في تصريحات على منصته «تروث سوشال» إنه سيتوجه إلى أتلانتا الخميس كي يتم اعتقاله، لكنه لم يحدد وقتا لذلك، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي نداء لجمع التبرعات قال إن ذلك سيحصل في سجن «وصف بأنه (أزمة إنسانية)» حيث جمع الحراس أكثر من 1000 قطعة حادة صُنعت من الجدران المتداعية.

واثنان من المتهمين في قضية التلاعب بالنتائج، محامي ترمب جون إيستمان وسكوت هول وهو كفيل، سلما نفسيهما لسجن مقاطعة فولتن الثلاثاء وأُطلق سراحهما بكفالة.

وأقامت السلطات الأمنية للمقاطعة طوقا أمنيا مشددا في محيط السجن وأغلقت طرقا وفرضت قيودا على الوصول إلى السجن.

وقال مكتب المسؤول الأمني المحلي في بيان: «عندما يسلم الرئيس السابق ترمب نفسه، ستكون إجراءات إغلاق صارمة مطبقة في محيط سجن رايس ستريت، أي لا دخول أو خروج في ذلك الوقت».

وفتحت وزارة العدل في يوليو (تموز) تحقيقا في أوضاع سجن مقاطعة فولتن؛ حيث توفي عدد من المعتقلين في السنوات القليلة الماضية.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن التحقيق أطلق «استنادا إلى ادعاءات خطيرة عن ظروف معيشية غير آمنة وتفتقر لشروط النظافة».

وأضاف المحامي الأميركي راين بوكانان أن «ادعاءات برزت مؤخرا عن مساكن قذرة تعج بالحشرات، وتفشي العنف الذي أدى إلى وفيات وإصابات، ولجوء العناصر إلى القوة المفرطة، تثير قلقا بالغا وتستدعي إجراء تحقيق شامل».

ووفق صحيفة «أتلانتا جورنال كونستيتيوشن»، فإن السجن يضم حاليا أكثر من 2500 سجين، أي ضعف العدد المصمم أساسا لاستيعابه في 1989. وتوفي 15 سجينا في السجن العام الماضي، وفق الصحيفة، وسُجلت أربع وفيات في الأسابيع الخمسة الماضية وحدها.

وافقت مقاطعة فولتن مؤخرا على تسوية بقيمة 4 ملايين دولار مع عائلة رجل عمره 35 عاما يعاني من مشكلات عقلية، عثر عليه ميتا في زنزانته مغطى بالقمل والبقّ.

بعد إجراءات التوقيف سيمثل ترمب أمام المحكمة، حيث ستوجه له الاتهامات رسميا ويدخل في مرحلة الطعن أو الإقرار بالذنب.

ويمكن للقاضي سكوت ماكافي، الذي يترأس القضية، اتخاذ القرار بشأن ضرورة مثول ترمب شخصيا أمام المحكمة أو افتراضيا.

وكانت مدعية مقاطعة فولتن فاني ويليز التي رفعت القضية، قد طلبت أن تكون إجراءات المثول أمام المحكمة خلال الأسبوع الذي يوافق فيه الخامس من سبتمبر (أيلول)، وأن تنتهي المحاكمة في الرابع من مارس (آذار) 2024.

ومن بين المتهمين الآخرين في قضية التلاعب بنتائج جورجيا المحامي الشخصي السابق لترمب رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز.

سخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من فكرة فراره إلى روسيا بعد فرض كفالة 200 ألف دولار للإفراج عنه، في القضية المقامة ضده بولاية جورجيا على خلفية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، الثلاثاء، قال ترمب إن المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاي ويليس (الديمقراطية) التي تُشرف على القضية “أصرت” على تحديد مبلغ كفالة.

وأضاف: “لذلك أفترض أنها اعتقدت أنني سأخاطر بالطيران، وسأسافر بعيداً، ربما إلى روسيا، وأتشارك جناحاً مقبباً ذهبياً مع (الرئيس الروسي) فلاديمير (بوتين)، ولا يراني أحد أو يسمع مني أحد مرة أخرى”.

وتابع ترمب: “هل سأكون قادراً على ركوب طائرتي المتواضعة للغاية، والمثبت عليها كلمة TRUMP المطلية بالذهب ليراها الجميع. ربما لا، سيكون الطيران التجاري أفضل لي بكثير، حيث سأكون على يقين من أن أحداً لن يتعرف علي”، وفقاً لما أوردته صحيفة “ذي هيل”.

ومن المقرر أن يسلم ترمب نفسه، الخميس، إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث يواجه 13 تهمة، من بينها الابتزاز والتآمر لارتكاب التزوير، واستدراج موظف عام لانتهاك القسم.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلي، الاثنين، إنه عندما يستسلم ترمب سيكون هناك “إغلاق صارم” للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

وأصرّ الرئيس السابق على براءته في هذه القضية والقضايا الثلاث الأخرى التي يُواجهها بدوائر قضائية أخرى في الولايات المتحدة، مندداً بجميع التهم الموجهة إليه باعتبارها “مدفوعة سياسياً”.

ويأتي منشور ترمب بعد أن تلقى أمراً بعدم تخويف أي من المدعى عليهم معه، والذين يبلغ عددهم 18 متهماً، أو أي من الشهود، بما في ذلك من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاتصال بأي من المدعى عليهم معه أو الشهود إلا من خلال محاميهم.

وينص الأمر على أنه “لا يجوز للمتهم أن يأتي بأي عمل لترهيب شخص معروف له أو لها أنه مدعى عليه معه أو شاهد في القضية، أو عرقلة تطبيق العدالة بأي شكل آخر”.

وكان الأمر أكثر تفصيلاً لترمب مقارنة بالأوامر الخاصة بالمتهمين الآخرين، ويشمل أيضاً أي “تهديد غير مباشر من أي نوع”.

ومن بين المتهمين مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، والمحامون رودي جولياني، وجينا إليس، محامية ترمب السابقة، والمحامي المحافظ جون إيستمان.

وحصل المتهمون الـ19 في القضية على مهلة حتى ظهر الجمعة، لتسليم أنفسهم.

واقترح المدعون في القضية أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس 2024، فيما طلب محامو ترمب إجراء المحاكمة في 2026.

يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد الرصاص، إذ لم تفلح كل الاتهامات الموجهة له بثني الجمهوريين عن تأييده. بل على العكس، أظهرت استطلاعات الرأي أن «الدعم واسع النطاق الذي يتمتع به بين الجمهوريين قد ازداد رغم لائحة الاتهام الأخيرة ضده»، بحسب موقع «أكسيوس».

وقال الموقع إنه حتى في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الجمهوري لبدء مناظراته التمهيدية هذا الأسبوع، فشل منافسو ترمب من الحزب في كسب الزخم، وكان الكثيرون مترددين في انتقاد الرئيس السابق، الذي يواجه 91 تهمة جنائية.

وفي ولاية أيوا، يتمتع ترمب بتقدم أكثر من 20 نقطة على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في الولاية، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «إن بي سي نيوز» صدر يوم الاثنين، ونقله «أكسيوس».

وردد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس (آب)، صدى استطلاع جديد أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» نُشر يوم الأحد، وأظهر أن 62 في المائة من الناخبين الأساسيين المحتملين للحزب الجمهوري يدعمون ترمب بينما يدعم 16 في المائة ديسانتيس.

ويعتقد 77 في المائة من الناخبين الأساسيين المحتملين للحزب الجمهوري أن اتهام ترمب في قضية جورجيا له دوافع سياسية، وفقاً لقناة «سي بي إس نيوز»، التي أجريت في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس.

وأظهرت المقابلات التي أجريت في الفترة من 13 إلى 14 أغسطس لاستطلاع «إن بي سي نيوز»، أن ترمب يتفوق على ديسانتيس بنسبة 18 نقطة مئوية، 38 في المائة إلى 20 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت المقابلات الاستقصائية للاستطلاع التي أجريت بعد لائحة الاتهام في 14 أغسطس، في جورجيا أن تقدم ترمب يتسع إلى 25 نقطة مئوية، أي 43 في المائة مقابل 18 في المائة.

وتسلط استطلاعات الرأي الضوء على الانقسامات الحزبية الصارخة التي تحكم آراء الأميركيين تجاه ترمب، والصعوبة التي يواجهها الأخير في إقناع بعض الناخبين المستقلين بالوقوف إلى جانبه.

ويعتقد 85 في المائة من الجمهوريين أنه لا ينبغي محاكمة ترمب، بينما يعتقد 95 في المائة من الديمقراطيين و57 في المائة من المستقلين، أنه تجب محاكمته، وفقاً لتقرير استطلاع وطني من جامعة كوينيبياك نُشر الأسبوع الماضي، ولكن تم إجراؤه قبل صدور لائحة الاتهام في جورجيا.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته «أسوشييتد برس» الأسبوع الماضي، أن 16 في المائة من الجمهوريين وافقوا على لائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل في 6 يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ85 في المائة من الديمقراطيين و47 في المائة من المستقلين.

ولا يزال كثير من المانحين الرئيسيين للحزب الجمهوري يأملون في جذب بديل آخر لترمب لدخول السباق التمهيدي للحزب الجمهوري لعام 2024، بحسب «أكسيوس».

وفي الوقت نفسه، أمام ترمب و18 متهماً آخرين مهلة حتى 25 أغسطس للاستسلام طوعاً في قضية جورجيا.

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، 13 تهمة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، و18 من مساعديه السابقين، بشأن “محاولة قلب نتائج انتخابات 2020″، في حين أمهل الادعاء في القضية، المتهمين، حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم.

وتعد لائحة الاتهام الجديدة الرابعة من نوعها التي يواجهها ترمب، الساعي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، لكن أهميتها تكمن في عدم قدرته على تبرئة نفسه منها إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة بموجب قوانين العفو الرئاسي.

وفي حال أدين ترمب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، سيقضي عقوبة السجن، ولن يخوض الانتخابات، أما إذا أدين في حال فوزه بالرئاسة فسيؤجل تنفيذ العقوبة لما بعد انتهاء ولايته.

ووافقت هيئة محلفين كبرى في جورجيا على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته، فاني ويليس، المدعية العامة بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا في القضية لمدة سنتين.

تفاصيل الاتهامات
بدأ التحقيق في القضية، إثر اتصال هاتفي أجراه ترمب في يناير 2021، مع أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية، براد رافينسبيرجر، ليطلب منه، بحسب تسجيل منشور، “إيجاد” حوالي 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام منافسه جو بايدن في انتخابات الولاية.

وتتضمن لائحة الاتهام التي جاءت في 49 صفحة، 41 تهمة، وتطرح عدداً كبيراً من الطرق التي حاول بها ترمب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

ونصت لائحة الاتهام على أن “المدعى عليه دونالد ترمب خسر الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في نوفمبر 2020، وإحدى الولايات التي خسرها كانت جورجيا”، مضيفة أن الرئيس السابق والمتهمين الآخرين رفضوا قبول الخسارة، وانضموا عن قصد وبشكل متعمد إلى “مؤامرة تغيير نتيجة الانتخابات”.

وذكرت اللائحة أن المتهمين والمتعاونين “شكّلوا منظمة إجرامية شارك أعضاؤها وشركاؤها في أنشطة إجرامية مختلفة”، لافتةً إلى أنهم عملوا على “إصدار البيانات الكاذبة”، و”انتحال صفة موظف عام”، و”التزوير”، و”تقديم مستندات مزورة”، و”التأثير على الشهود”، و”التعدي وانتهاك الحواسيب (في مراكز الاقتراع)”، و”التآمر للاحتيال على الولاية”، و”الحنث باليمين”.

وأشارت لائحة الاتهام في قضية التلاعب الانتخابات في ولاية جورجيا، إلى أن المتهمين حضروا جلسات استماع أمام أعضاء البرلمان بولاية جورجيا في ديسمبر 2020، و”أدلوا ببيانات كاذبة بشأن عمليات تزوير قد تمت في الانتخابات الرئاسية”.

واعتبرت لائحة الاتهام، أن الغرض من هذه البيانات “إقناع المشرعين في جورجيا برفض الأصوات الانتخابية المشروعة التي أدلى بها الناخبون”، كما “طلبوا من مسؤولي جورجيا، بما في ذلك وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الولاية، حنث اليمين من خلال تغيير نتيجة الانتخابات بشكل غير قانوني”.

وتطرقت لائحة الاتهام إلى إدلاء المحامين الثلاثة رودي جولياني، وجينا إليس، وسيدني باول، في مؤتمر صحافي في 19 نوفمبر 2020 بمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بـ”تصريحات وبيانات كاذبة تتعلق بالاحتيال” في الانتخابات الرئاسية الماضية.

العقوبات المنتظرة
ومن بين التهم التي وردت في اللائحة قيام المتهمين بـ”التآمر لانتحال شخصية موظف عام”. وينص قانون الولاية على أن “أي شخص يقدم نفسه زوراً على أنه ضابط أمن أو مسؤول/موظف عام لتضليل شخص آخر يُعاقب عند إدانته بغرامة لا تزيد عن ألف دولار أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو كليهما”.

ومن المتوقع أن يواجه ترمب 13 تهمة بينها حث رئيس مجلس نواب ولاية جورجيا آنذاك ديفيد رالستون، ووزير خارجيتها براد رافينسبيرجر، على “الحنث باليمين الخاص بالمنصب” و قلب نتائج الانتخابات، بحسب وكالة “رويترز”.

وينص قانون الولاية في تهمة “تحريض موظف عام على حنث اليمين” على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات، أي موظف عام ينتهك عن عمد البنود المنصوص عليها في اليمين”.

وقد يواجه ترمب كذلك تهمة “التآمر لارتكاب جريمة تزوير من الدرجة الأولى”، و “تقديم وثائق مزورة”، والتي تصل عقوبتها إلى “السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار، أو كليهما”.

وتطرقت اللائحة إلى تهمة “إصدار بيانات والإدلاء بتصريحات كاذبة” والتي تصل قيمة غرامتها، وفق قانون الولاية، إلى ألف دولار، أو الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو كليهما.

قائمة المتهمين
وتضم لائحة المتهمين: رودي جولياني محامي ترمب، ومارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، إضافة إلى أعضاء سابقين في فريق ترمب القانوني من بينهم جون إيستمان، وكينيث تشيسبرو، وجينا إليس، وروبرت تشيلي، وسيدني باول.

كما وردت أسماء 11 شخصاً تربطهم علاقات أخرى بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، بينهم مشرف انتخابات سابق في مقاطعة كوفي كاونتي، و “ناخبون جمهوريون مزيفون” وهم أشخاص وقعوا على شهادة يعلنون فيها “زوراً” أن ترمب فاز في الانتخابات بولاية جورجيا، بحسب قناة NBC الأميركية.

قانون RICO
وتم توجيه تهمة واحدة للأشخاص الـ19 جميعاً (ترمب وفريقه) وهي انتهاك قانون “مكافحة الابتزاز والجريمة المنظمة” المعروف اختصاراً بقانون RICO وهو مطبق في جورجيا وليس فيدرالياً، وينص على عقوبات بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.

ويسمح قانون “مكافحة الابتزاز والجريمة المنظمة” في ولاية جورجيا، للمدعين العامين بالربط بين الجرائم التي ارتكبها أشخاص مختلفون بهدف تحقيق هدف مشترك واحد.

وقد صُمّم القانون للمساعدة في القضاء على العصابات الإجرامية المنظمة مثل “المافيا”، ويساعد المدعين العامين على ربط النقاط بين التابعين الذين انتهكوا القوانين وأولئك الذين أعطوهم أوامر للتنفيذ.

وينص قانون الولاية على أنه “لا يجوز قانوناً لأي شخص أن يستحوذ على أو يحتفظ -بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي مصالح أو السيطرة على أي مؤسسة، أو ملكية عقارية، أو ممتلكات شخصية من أي نوع، بما في ذلك الأموال، من خلال أي شكل من أشكال الابتزاز”.

وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، تُهم جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

ما هي الاتهامات؟
تقول لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم، إن ترمب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث، حول مزاعم سعي ترمب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر ولايات أميركية عدة، قدم خلالها ترمب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة.

متى يمثل ترمب أمام المحكمة؟
من المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة، الخميس، حيث يتلو الادعاء التهم الموجهة إليه، ويحدد القاضي شروط الكفالة.

وقد يتقدم بالتماس في ذلك الوقت، ولكن قد يتم استدعاؤه في موعد لاحق.

وسيحدد القاضي بعد ذلك جدولاً زمنياً للدفوع والإجراءات السابقة على المحاكمة”، وهي “عملية ستستغرق أشهراً، وسيقوم خلالها المدعون بتسليم المستندات والأدلة الأخرى لمحامي الدفاع.

ومن المرجح أن يتقدم محامو ترمب بـ”طلب لرد الدعوى” في الأشهر المقبلة، ولكنه من النادر أن يتم قبول هذا النوع من الطلبات في القضايا الجنائية.

وقد يتقدم الجانبان باقتراحات لتحديد شكل الأدلة والدفوع القانونية التي سيُسمح بها في المحاكمة.

هل تؤثر القضية على حملته الانتخابية؟
من الناحية العملية، لن تؤثر هذه القضية على حملة ترمب، إذ لا يوجد ما يمنع المتهمين الجنائيين من تدشين حملات أو تولي مناصب في حالة إدانتهم.

أما فيما يتعلق بالتأثير السياسي فهو أقل وضوحاً، إذ أظهر ترمب قدرة فريدة على تجاوز الفضائح التي تعصف بمعظم السياسيين، ولم تفلح لائحتا اتهام سابقتان في التأثير على تقدمه في السباق على بطاقة ترشح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وفي حال فوزه ببطاقة الترشح الحزبي، سيواجه ترمب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

ورغم فوز بايدن على ترمب في 2020، إلا أنه يتفوق “بهامش ضئيل للغاية” وفق استطلاعات رأي حول منافسة افتراضية مع ترمب، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” و”إيسبوس”.

توقيت المحاكمة
لم يتضح بعد موعد المحاكمة التي قد تعقد بعد أشهر من الآن.

ويفترض أن يحدد القاضي موعداً مبدئياً للمحاكمة، ولكن هذه المواعيد “عادة ما يتم تأجيلها”، بسبب تنازع الطرفين بشأن القضايا القانونية ومراجعة الأدلة.

وقد يستأنف ترمب أيضاً على الأحكام التي أصدرها القاضي قبل المحاكمة، ما سيزيد من وتيرة إبطاء القضية.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024، حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

وتحدث ترمب في مقابلة مع برنامج جون فريدريكس الإذاعي، بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده في ما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.

ونفى ترمب تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهماً جديدة لترمب بأنه أمر موظفيه في منتجع مار إيه لاجو بفلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأنه لم يكن مطالباً بتسليم التسجيلات الأمنية من المنتجع، ولكنه فعل ذلك على أية حال. وقال ترمب: “كانت تلك تسجيلات أمنية. سلمناها إليهم”.

والخميس، وجه المحقق الأميركي الخاص جاك سميث، 3 تهم جنائية جديدة بحق ترمب، بما في ذلك الادعاء بأنه طلب من موظف في منتجعه، حذف لقطات كاميرا مراقبة، طلبها المحققون الذين يحققون في تعامله مع قضية الوثائق السرية.

وفي لائحة اتهام من 60 صفحة، اتهم ممثلو الادعاء ترمب بحيازة وثائق بشأن خطة حرب سرية للغاية، شاركها مع أشخاص لا يملكون تصريحات أمنية، بعد أشهر من انتهاء رئاسته، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو” الأميركية.

وأضاف ممثلو الادعاء متهماً ثالثاً، هو كارلوس دي أوليفيرا، عامل الصيانة في منتجع “مار إيه لاجو”، بعد اتهامه بمشاركة ترمب ومساعده والت ناوتا، في محاولة إتلاف تسجيل كاميرات المراقبة.

وتمثل التهم الإضافية فصلاً جديداً في قضية المدعين ضد الرئيس السابق الذي أعلن مراراً أنه شارك “بسرعة” جميع لقطات كاميرات المراقبة من ممتلكاته، مع الحكومة.

32 اتهاماً
ويواجه ترمب الآن تهمتين جديدتين تتعلقان بـ”عرقلة سير العدالة”، في ما يتعلق بالمحاولة المزعومة لحذف فيديو كاميرا المراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة الاتهام الجديدة تضم تهمة جنائية بموجب قانون التجسس، وذلك بسبب حيازته المزعومة لخطة الحرب.

وفي الوقت الراهن، يواجه ترمب 32 تهمة تتعلّق بالاحتفاظ بشكل متعمد بمعلومات الدفاع الوطني بموجب قانون التجسس، و8 تهم تتعلّق بالجهود المزعومة لعرقلة التحقيق.

وفي الحادي والعشرين من يوليو، ورد في أمر قضائي أن القاضية الاتحادية المشرفة على محاكمة ترمب في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية، حددت يوم 20 مايو المقبل موعداً لمحاكمته.

ويضع الحكم الصادر عن أيلين كانون، وهي القاضية الجزئية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، محاكمة ترمب الجنائية قبل فترة أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 2024. وترمب هو المتصدر حالياً لسباق الترشح عن الحزب الجمهوري.

شن الرئيس الأميركي جو بايدن حملة عنيفة على الرئيس السابق دونالد ترمب وحملته “فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً” (ماجا)، معتبراً أنهما يمثّلان “تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا”، مشدداً على أن لا مكان “للعنف السياسي” في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن في خطاب وجهه إلى الأمة في حديقة الاستقلال التاريخية الوطنية في فيلادلفيا، إن “دونالد ترمب وجمهوريي (ماجا) يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا”، في إشارة منه إلى شعار ترمب “فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)”.

وقال بايدن في خطابه الذي بث في وقت الذروة في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة قامت على “فكرة أساسية وفريدة من نوعها بين الأمم، وهي أننا ولدنا جميعاً متساوون، وهذه الفكرة التي حركتنا جميعاً في تجربة فريدة من نوعها في الحكم الديمقراطي ترتكز على كلمات بسيطة: نحن الشعب”.

وأشار إلى أن “الديمقراطية والمساواة هما أساس بناء هذه الأمة”، لافتاً إلى أن هذه الأسس “تتعرض للهجوم اليوم. نحن لا نخدم أنفسنا إذا زعمنا عكس ذلك”. وتابع: “الليلة جئت لأتحدث بصراحة إلى الأمة بشأن التهديدات التي نواجهها والقوة التي بين أيدينا لمواجهة هذه التحديات”.

وشدد على ضرورة “التحلي بالصدق مع بعضنا ومع أنفسنا أيضاً”، معتبراً أن “الجمهوريين الذين يحاولون إعادة عظمة أميركا (ماجا) هم متطرفون يهددون جمهوريتنا”. وتابع: “أريد أن أكون واضحاً منذ البداية، ليس كل الجمهوريين أو غالبيتهم ينتمون إلى ماجا، ويتبنون الفكر المتطرف، ولكن لا شك أن الحزب الجمهوري اليوم يسيطر عليه ترمب والجمهوريون من ماجا، وهذا يمثل تهديداً لهذا البلد”.

تعهّدت النائبة الأميركية الجمهورية ليز تشيني، المناهضة للرئيس السابق دونالد ترمب، الثلاثاء بـ”فعل كلّ ما يلزم” لكي لا يُنتخب “الملياردير” رئيساً مجدّداً، وذلك على الرغم من هزيمتها في سباق الحزب الجمهوري نحو الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. 

ومُنيت تشيني، بهزيمة نكراء في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية أمام منافستها في السباق هارييت هيجيمن المدعومة من الرئيس السابق، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وفي خطاب أقرّت فيه بهزيمتها في السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومنج، قالت تشيني “لقد قلت منذ السادس من يناير إنّني سأفعل كلّ ما يلزم لضمان أن لا يقترب دونالد ترمب مجدّداً من المكتب البيضاوي، وأنا أعني ذلك”.

ووصفت تشيني خسارتها على أنها “بداية فصل جديد” في حياتها المهنية السياسية، في كلمة أمام مجموعة صغيرة من المؤيدين، بينهم والدها ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق، على حافة حقل شاسع تحيط به الجبال وبالات القش.