أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن الكتل السياسية تعقد اجتماعات في الوقت الحالي، قبيل بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن تتأجل الجلسة حتى الثانية ظهرا بسبب عدم اكتمال النصاب
وأوضح، أن “كتلة الديمقراطي الكردستاني لن تدخل الجلسة في حال لم ينسحب المرشح برهم صالح، فيما تعقد كتلة الاتحاد الوطني مشاورات للتحشيد لانتخاب صالح”.
وتابع، أن “50 نائباً تقريباً تأكد عدم حضورهم لجلسة اليوم، بين نواب مقاطعين وآخرين متواجدين خارج البلاد ضمن وفد، ومن تعذر حضورهم لأسباب مختلفة”.
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.
وقال صالح خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “البلد يمرّ بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة”، مشدداً على أن “التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول”.
وأضاف: “يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف”، منبهاً على أن “الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها”.
وتابع: “لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين”.
وشدد على “ضرورة الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر حيث أن الجميع يكون خاسراً فيه”.
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ان الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية، ويجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.
وذكر بيان لمكتبه أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد.
وأكّد صالح ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة، وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
وأضاف أن استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية، مشيراً إلى أن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي.
وأشار الرئيس إلى أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصاً في الأزمة الراهنة، منوهاً إلى أهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة.
واستمع صالح باهتمام، إلى مداخلات السادة رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات حول الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يُعزز الوحدة الوطنية ويحقق الإصلاح ويحمي مصالح المواطنين ويتجاوز المشاكل والثغرات القائمة.
في مسعى التجديد وخطف التأييد للولاية الثانية وللاطلاع على مخرجات اجتماع قاآني مع الاتحاد الوطني استقبل بافل جلال طالباني كل من برهم صالح ومصطفى الكاظمي.
قيادي في الاتحاد ذكر ان الاجتماع ناقش المستجدات السياسية بعد اعلان بارزاني عدم وجود اتفاقات رسمية بين الكتل السياسية اضافة الى تناقص حظوظ مرشحه ريبر احمد بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، فيما اشار مراقبون الى إن فوز برهم صالح بمنصب الرئاسة العراقية مجددا يعني التجديد للكاظمي بولاية ثانية، مؤكدين ان صالح سيلجأ للمناورة السياسية، ويصر على اختيار الكاظمي، كون رئيس الجمهورية هو الشخص المعني بتكليف رئيس الحكومة، الى ذلك قال مصدر مقرب من طالباني ان الاخير سلم الكاظمي وصالح رسائل قاآني بعد زيارته الاخيرة الى كردستان للتوسط بين الحزبين الكرديين دون ان يفصح عن مضمون الرسالة.
تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.
وتمنى صالح للسفيرة الجديدة النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
من جانبها عبّرت السفيرة ألينا رومانوسكي عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم عراق آمن ومستقر ومزدهر لكل المواطنين، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات
قال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، ان جفاف بحيرة ساوة أمر مؤسف.
و دعا رئيس الجمهورية، في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى تفعيل مبادرة انعاش بلاد الرافدين”.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات مهمة لرئيس الجمهورية د. برهم صالح حول جفاف بحيرة ساوة وأزمة التغير المناخي في العراق..
🔷بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، اتذكر زيارتي لها مع والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهرا بجمالها وبريقها، ان جفافها امر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق.
🔷ان عدد سكان العراق اليوم أكثر من ٤١ مليونا، وسيكون ٥٢ مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه. التصحر يؤثر على ٣٩% من اراضينا وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح.
🔷العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى.
من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري.
🔷ان مبادرة #انعاش_بلاد_الرافدين التي طرحناها العام الماضي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، يجب تفعيلها وتطويرها كأطار استراتيجي لبناء اقتصاد اخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الافلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والارياف والاراضي الزراعية.
🔷#انعاش_بلاد_الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك.
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان الانسداد السياسي الراهن بات أمراً مقلقاً، فيما اشار الى ان تعطل الاستحقاقات الدستورية تمثل ظاهرة غير مقبولة.
وقال صالح في كلمة له، خلال الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس منظمة بدر، إن “الانسداد السياسي الراهن في انجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على اجراء الانتخابات، بات أمراً مقلقاً وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في متاهات خطيرة”.
وأضاف، أن “هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية”.
واضاف أن “الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية، كانت حلاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، لكنها اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها، ومن الممكن تجاوزها بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة”.
وأكد صالح، أن “تعطل الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المحددة ظاهرة خطيرة وغير مقبولة، وتؤكد ما ذهبت اليه رئاسة الجمهورية منذ عامين في الحاجة الماسة لتعديلات دستورية لبنود كرّست الأزمات بدل حلها، وابعدت المسافات بدل تقريبها”.
أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها أمر مؤسف، فيما دعا جميع الأطراف الى الانخراط بحوار جدي لإنهاء الأزمة السياسية بروح الوطنية.
وقال صالح في بيان إن”انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول”.
واضاف، ان”إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين، وأن مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها”.
واشار الى، انه”عليه فان القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين”.
وتابع، انه”من هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر”
أثار عفو رئاسي عن تاجر المخدرات جواد لؤي جواد الياسري، ابن محافظ النجف السابق، جدلاً واسعاً في العراق. وأظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن نجل محافظ النجف السابق وزملاء له.
وجاء في كتاب رسمي، صادر عن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وموجه إلى مكتب رئيس الجمهورية العراقي، حمل موضوع “إعفاء خاص”، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على شمول المدانين، جواد لؤي جواد، ومحمد علي فاضل محمد، ومحمد المصطفى جابر هاشم، بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 283/ ج/ 2018 عن محكمة جنايات الكرخ.
وطلب الكتاب الرسمي بأخذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين، ما لم يكونوا محكومين في قضايا أخرى.
وفي وقت سابق، أظهرت وثائق حملت توقيع الرئيس العراقي برهم صالح، إصدار عفو خاص عن أحد تجار المخدرات، المدان جواد لؤي جواد الياسري.
وبحسب تاريخ المرسوم، يظهر أن صالح أصدره بعد نهاية ولايته رسمياً، واقتصار مهماته على دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد واختيار رئيس جديد للبلاد وفق الدستور العراقي.
وكان نجل محافظ النجف السابق أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية. وأعلنت السلطات العراقية في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم الياسري.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، في عام 2018 حكماً بالسجن المؤبد على الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).
رئاسة الجمهورية توضح
في المقابل، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً بشأن العفو الخاص المذكور، ورد فيه أن “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري المرقم 2 الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير إلى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2/ 3/ 106/ 42 /61) في 5/ 1/ 2022، حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لأحكام المادة (73/ أولاً) من الدستور”. وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وستتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت”.
وأكد البيان أن “رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته”.
وأثار قرار العفو الرئاسي موجة سخط وامتعاض شديدَين من قبل العراقيين تجاه القرار خصوصاً مع إطلاق سراحه قبل شهر من الآن، والذي تزامن مع استقالة المحافظ من منصبه، مرجحين وجود صفقة سياسية وراء قرار العفو.
الدستور لم يحدد صلاحيات الرئيس خلال فترة تصريف الأعمال
من جهة أخرى، أوضح الباحث القانوني فيصل ريكان، صلاحيات رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال في الدستور وإمكانية إصداره العفو والقرارات الرئاسية. وقال إن “مواد الدستور العراقي غير كاملة، ولم يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال”. وأضاف “يوجد نقص في بعض تفاصيل المواد الدستورية، كما توجد بعض المواد التي تحمل أكثر من تفسير واحد، حيث يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لكي تعطي التفسير النهائي”، مطالباً بـ”إعادة صياغة مواد الدستور من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ممَن لديهم الخبرة في صياغة التشريعات بالشكل الرصين لأعداد نصوص لا تقبل التأويل”.
وأفاد ريكان بأنه “من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 73 إصدار مراسيم جمهورية بالعفو العام لبعض المحكومين بمدد معينة، إلا أن المادة الدستورية لم تحدد صلاحياته بتصريف الأعمال”.
أفادت مصادر كُردية مطلعة ومسؤولة، بأن الاتحاد الوطني الكُردستاني حسم أمره بإبقاء برهم صالح مرشحا له مقابل ترشيح زيباري وعدم القبول بتغييره أو التخلي عن المنصب للحزب الديمقراطي الكردستاني نزولاً عند مقترحات بارزاني، فيما ينتظر منافسه الديمقراطي الكردستاني نتائج جلسة المحكمة الاتحادية يوم غد الأحد.
مصدر مطلع داخل الاتحاد أوضح أن “قادة الاتحاد الوطني رفضوا ترشيح مرشح الحزب برهم صالح أو التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية مقابل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة واعتبروا المقترحين تراجعاً مضراً بسمعة ومكانة الاتحاد أمام جماهيره في وقت يقترب الاستحقاق الانتخابي في كردستان والمقرر أن يجري نهاية 2022”.
وسائل إعلام كردية في السليمانية تابعها “ناس” أفادت بأن “الاتحاد الوطني أبلغ الديمقراطي الكردستاني بموقفه المصر على إبقاء برهم صالح وأن الحزب أحجم عن عقد اجتماع الهيئة القيادية الموسعة اليوم لعدم قناعة مكتبه السياسي بجدوى مناقشة تغيير مرشحهم”.
من جانب آخر أفادت أوساط مقربة من الديمقراطي الكُردستاني أن “الديمقراطي الكردستاني ينتظر انفراجة في ملف ترشيح زيباري المتوقف بقرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية يوم غد الأحد، بعد حضور تحرك زيباري على هيئة النزاهة وإعداد دفوعات من أجل تقديمها للمحكمة يوم غد”، فيما ألمح إلى ذلك المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني النائبة فيان دخيل عبر تغريدة تابعا “ناس” شاركت فيها صورة لها مع زيباري معلقة “إن غداً لناظره قريب”.