دعا رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، أنصاره للخروج إلى الشوارع احتجاجاً على إلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات في اتهامات بالفساد.
وقال خان في بيان مسجل مسبقاً على منصة “إكس” تويتر سابقاً، في رسالة إلى أنصاره: “لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين”. واعتبر أن القبض عليه كان أمراً متوقعاً.
وألقت الشرطة في باكستان القبض على خان، السبت، بعد أن قضت محكمة بسجنه 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية.
وشدد وزير الإعلام الباكستاني، على أن توقيف خان تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يشير إلى حصوله على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
فرصه في الانتخابات
ويقول خبراء في القانون إن إدانة محكمة جزئية لرئيس الوزراء السابق يمكن أن تقضي على فرصه في خوض الانتخابات الوطنية التي يتعين إجراؤها قبل أوائل شهر نوفمبر المقبل.
وقال حزب خان (حركة الإنصاف)، في بيان، السبت، إنه قدم بالفعل طعناً آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق.
وصدر الحكم بعد يوم واحد من تعليق المحكمة العليا الباكستانية مؤقتاً المحاكمة المنظورة أمام المحكمة الجزئية. ولم يتضح بعد لماذا استؤنفت المحاكمة على الرغم من قرار المحكمة العليا.
يأتي القبض على خان قبل انتخابات من المتوقع أن تُجرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إذ اقترح رئيس الوزراء شهباز شريف حل البرلمان في التاسع من أغسطس قبل 3 أيام من انتهاء مدته ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في نوفمبر.
تفاصيل القضية
ويتعلق الحكم بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أن خان باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.
واتُهم خان (70 عاماً)، نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع هدايا تعود إلى الدولة بعد الحصول عليها خلال زيارات خارجية. وتزيد قيمة تلك الهدايا عن 140 مليون روبية (635 ألف دولار).
وبحسب القضية أخفى خان عمداً تفاصيل هدايا احتفظ بها خلال رئاسته للوزراء من “مستودع توشاخانا”، حيث يتم إيداع الهدايا التي يحصل عليها المسؤولين الحكوميين من المسؤولين الأجانب، بحسب صحيفة “داون” الباكستانية.
وأقام نواب الحزب الحاكم، القضية أمام المحكمة استناداً إلى شكوى جنائية قدمتها لجنة الانتخابات.
وفي أكتوبر الماضي، منعت اللجنة الانتخابية في باكستان، خان، من تولي أى منصب عام على خلفية ادعاءات تتعلق بعدم تعامله على نحو لائق مع الهدايا.
وذكرت لجنة الانتخابات، حينها، أن خان ارتكب “ممارسات فاسدة ولم يفصح للسلطات عن الأموال التي حصل عليها من بيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية”، إذ لا يمنع القانون الباكستاني المشرعين من بيع مثل هذه الهدايا، لكن إخفاء المعاملات يعد “أمراً غير قانوني”.
احتجاجات سابقة
ويؤجج الحكم القضائي مخاوف من وقوع اضطرابات في باكستان التي تواجه اقتصاداً متعثراً.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو الماضي، في ما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط ضحايا، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
ويواجه خان أكثر من 170 قضية في المحاكم تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي، في تصويت برلماني على سحب الثقة.
ودخل خان (70 سنة) الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ خروجه من السلطة.
وطالب خان منذ العام الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، واستهدف مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش، زاعماً، أنه “تواطأ مع الولايات المتحدة وخصومه السياسيين بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف للإطاحة به في أبريل الماضي”.
