كشف تحقيق أولي، صدر يوم أمس السبت، عن مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند، سبب تحطم طائرة “إير إنديا” من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر الشهر الماضي في مدينة أحمد أباد شمال غربي البلاد.
وأشار التقرير، إلى أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات الطائرة تم تحويلها من وضعية “تشغيل” إلى وضعية “إيقاف” قبل لحظات من تحطمها مما أدى إلى قطع الوقود عن المحركين.
وذكر التقرير، أن الطيارين كانا في حالة ارتباك بشأن تغيير وضعية المفاتيح، وهو ما تسبب في فقدان قوة دفع المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع.
وكانت طائرة “إير إنديا” من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، قد تحطمت في 12 حزيران/ يونيو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا، بينهم 19 على الأرض، في مدينة أحمد أباد شمال غربي البلاد. ونجا راكب واحد فقط من الحادث، الذي يعد من أسوأ كوارث الطيران في تاريخ الهند.
وكانت الطائرة تقل 230 راكبا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.
وبحسب التقرير، استغرقت الرحلة حوالي 30 ثانية من لحظة الإقلاع وحتى لحظة التحطم.
وأوضح أنه بعد وصول الطائرة إلى أعلى سرعة مسجلة لها: “تحولت مفاتيح الوقود للمحركين 1 و2 من وضعية التشغيل إلى وضعية الإيقاف بفارق زمني لا يتجاوز الثانية الواحدة بينهما”.
ولم يوضح التقرير كيف أمكن لتلك المفاتيح أن تتحرك إلى وضعية الإيقاف أثناء الرحلة.
وتستخدم مفاتيح التحكم للسماح بتدفق الوقود إلى محركات الطائرة أو قطعه عنها.
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مجلس الأمن الدولي، إلى منحهما العضوية الدائمة في المجلس، وذلك بدعم من روسيا والصين.
وأكد الزعيمان، في بيان مشترك، عقب لقائهما في البرازيل أن الدولتين “تتمتعان بإمكانيات استثنائية” ويستحقان دوراً دائماً في مجلس الأمن الدولي، معتبرين أنه من “غير المقبول” غياب دول بحجمهما عن العضوية الدائمة.
وشدد البيان على ضرورة “إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي” ليعكس التوازنات الجديدة في النظام العالمي ويعزز صوت دول الجنوب.
يضم مجلس الأمن حالياً خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو): فرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا. كما أن هناك عشر دول أخرى تتناوب على العضوية كأعضاء غير دائمين، دون حق النقض.
وأشار البيان الختامي لقمة “بريكس” التي تضم 11 دولة، إلى التزام التكتل بإصلاح مجلس الأمن من أجل تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي. وأكدت الصين وروسيا دعمهما لترشيح الهند والبرازيل للعضوية الدائمة، في خطوة تعكس رغبة القوى الناشئة في إعادة التوازن إلى مؤسسات الحكم الدولي.
ووصف رئيس الوزراء الهندي العلاقة بين الهند والبرازيل بأنها “ركيزة أساسية للاستقرار والتوازن العالميين”، في حين اعتبر الرئيس لولا دا سيلفا أن البلدين يستحقان دوراً أكبر في الأمم المتحدة بفضل إمكانياتهما ودورهما المتنامي على الساحة الدولية.
حذر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الثلاثاء، من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند “مهدد” إذا لم تُحلّ مشكلة المياه، نافياً أي علاقة لبلاده بهجمات الشهر الماضي في إقليم كشمير.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعم جهود باكستان في مكافحة الإرهاب، مستدلًا بمنشوره الذي تحدث فيه عن “إيجاد حل” لأزمة كشمير، قائلاً: “لو لم يؤمنوا بجهودنا، لما تعاونوا بهذه الطريقة”.
وحذر دار ، في حوار لشبكة “CNN” من أن وقف إطلاق النار الهش بين الهند وباكستان قد ينهار إذا لم تحل “أزمة المياه في كشمير”، في إشارة إلى الخلاف المستمر على الوصول إلى مياه الأنهار.
وأوضح أن الحل الباكستاني المقترح يشمل التراجع عن قرار الهند بإغلاق ثلاثة أنهار حيوية لاقتصاد باكستان.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أفادت تقارير إعلامية هندية بتقليص تدفق المياه من سد باجليهار في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير؛ ما تسبب في توقف المياه عن الوصول إلى باكستان عبر نهر تشيناب.
وعند سؤاله عن سبب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المفاجئ، قال دار إن “من مصلحة الجميع عدم تأخير هذه القضايا”، مضيفا أن الجانب الهندي أدرك حجم الأضرار الناتجة عن التصعيد.
وأشار إلى أن الاتصال بين الطرفين لم يتم بشكل مباشر، خلافا لما ذكره مسؤول عسكري هندي تحدث عن تلقيه رسالة من نظيره الباكستاني.
وقال دار إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هو من نقل رسالة مفادها أن الهند مستعدة لوقف القتال، وأكد روبيو في بيان أن جهودا أمريكية دبلوماسية مكثفة حالت دون تفاقم الوضع.
وبشأن احتمال اللجوء إلى الأسلحة النووية، شدد دار على أن بلاده لم تدرس هذا الخيار على الإطلاق خلال التصعيد الأخير، رغم أنه كان الأسوأ منذ عام 1971، مشيرا إلى أن الضربات التي نفذتها باكستان كانت “دفاعا عن النفس”.
وتابع: “كنا واثقين من أن قدراتنا التقليدية كافية للتعامل مع التهديدات على الأرض وفي الجو”.
أعربت باكستان عن قلقها بشأن ما وصفته بـ«الإمداد السخي» بالأسلحة التقليدية لـ«دولة واحدة» في جنوب آسيا، في إشارة واضحة إلى الهند، وقالت إن ذلك يغذي عدم الاستقرار ويعرض التوازن الدقيق في المنطقة التي تشهد توترات للخطر.
وقال السفير، محمد عثمان إقبال جادون، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي ليل أمس الجمعة إنه يجب تجنب «سياسة المعايير المزدوجة تجاه جنوب آسيا، التي تعتمد على اعتباراتاستراتيجية وسياسية وتجارية»، حسب ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» اليوم السبت.
جاء ذلك في كلمة السفير أثناء نقاش حول «معالجة التهديد الذي يشكله تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير الشرعي بها وسوء استخدامها على السلام والأمن»، والذي شارك فيه أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الانباء الألمانية.
تنتشر مخاوف حالياً في الهند من محاصرة كثير من العمال، إثر انهيار نفق قيد الإنشاء، اليوم (الأحد)، في منطقة أوتاركاشي بولاية أوتاراخاند الواقعة شمالي البلاد، حسبما أوردته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.
وأفادت تقارير بمحاصرة ما لا يقل عن 36 عاملاً، بعد انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء يقع بين سيلكيارا وداندالجاون، على طريق براهماخال- يامونوتري الوطني السريع في منطقة أوتاركاشي، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نحو الساعة الرابعة صباحاً، عندما انهار جزء يبلغ طوله 150 متراً، من النفق الذي يمتد بطول 4 كيلومترات ونصف كيلومتر.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا»، أنه بمجرد تلقي معلومات بشأن الحادث، وصل أربان يادوفانشي، المسؤول في شرطة أوتاركاشي إلى مكان الحادث على الفور، وبدأت عملية إغاثة وإنقاذ.
وأضاف التقرير أن الموقع شهد أيضاً وجود القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وفرقة من قوات الإطفاء، وموظفين من الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية المحدودة، وهي الجهة المسؤولة عن إنشاء النفق.
تبادلت حكومتا الهند وكندا خطوات باتجاه طرد دبلوماسيين إثر تزايد التوتر بين البلدين نتيجة اغتيال أحد زعماء السيخ هارديب سينج نيجار الذي سقط بالرصاص داخل سيارته على يد مسلحين خارج معبد للسيخ في ساري بكندا. حيث زعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأن الهند وراء اغتيال مواطن كندي وزعيم بارز للسيخ في البلاد، في حين عقبت الخارجية الهندية بشأن تلك المزاعم بأنها سخيفة ولها دوافع سياسية، كما استعدت المفوض السامي الكندي لإبلاغه بقرار طرده من البلاد.
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.
ووقَّع ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الهندي، محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الحكومة السعودية والحكومة الهندية. وقال الأمير محمد بن سلمان، إن «العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة ونعمل على الفرص المستقبلية للبلدين»، وإن «الجالية الهندية في السعودية جزء منا ونراعيهم كما نراعي مواطنينا»
وأضاف: «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، مؤكداً أن «مشروع الممر الاقتصادي يتطلب منا عملاً دؤوباً لتحقيقه على أرض الواقع». وتطلع ولي العهد السعودي، إلى تحقيق المستهدفات المشتركة بين البلدين من خلال مجلس الشراكة السعودي الهندي. من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، «أجريت محادثات مثمرة للغاية مع ولي العهد السعودي»، مؤكداً أن «آفاق التعاون مع السعودية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي».
وأضاف مودي: «نثق بأن الروابط التجارية مع السعودية ستنمو بشكل أكبر». وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي. ووصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستضيفه الهند إلى نحو 49 اتفاقية.
وشملت الاتفاقيات توقيع وزيرة الاستثمار وهيئة الاستثمار في الهند اتفاقيات لتعزيز الاستثمار المشترك في عدة مجالات. ومن بين المجالات التي ركزت عليها الاتفاقيات، الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على صفحته بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن مودي والأمير محمد بن سلمان عقدا اليوم أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك.
وأضاف أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها «أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها». ويقدر التبادل التجاري بين البلدين بنحو 52 مليار دولار.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بدأ اليوم (الاثنين) زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.
وأُقيمت مراسم استقبالٌ رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
والتقى ولي العهد السعودي، رئيسة جمهورية الهند بالقصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يأتي ذلك، بعيد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.
وكان ولي العهد السعودي أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
فيما شددت السعودية على أهمية «البدء الفوري» في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
وتشمل المذكرة كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا والهند وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هذا المشروع سيسهم في تطوير البنية التحتية وتأهيلها من خلال إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي وكابلات لنقل البيانات.
ويتكون من ممرين؛ أحدهما شرقي يربط الهند بالخليج، وآخر شمالي يربط الخليج بأوروبا.
فيما وصف عاموس هوكستاين، المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية هذا الممر الاقتصادي بالمشروع المهم والطموح، الذي سيغير الشرق الأوسط.
بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الاثنين) زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في نيودلهي.
رئيسة الهند ورئيس وزراء الهند خلال الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي (واس) وأُقيم اليوم الاثنين استقبالٌ رسمي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيسة الهند دروبادي مورمو رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي في الهند (واس) والتقى ولي العهد السعودي، رئيسة جمهورية الهند بالقصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
تسلمت البرازيل، الأحد، رئاسة مجموعة العشرين من الهند التي نجحت في تحقيق توافق في الآراء، بعد اجتماعات مكثفة، نتج عنها “إعلان مشترك” لقادة المجموعة، تجنب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على الأراضي، حسبما أكد مسؤول أوروبي مطلع على المناقشات.
وسلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ختام القمة السنوية التي عقدت في نيودلهي، مطرقة رئاسة مجموعة العشرين إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
وتتولى الهند رئاسة المجموعة منذ أول ديسمبر 2022، خلفاً لإندونيسيا، وتستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وأقر قادة المجموعة المشاركين في القمة، بوجود اختلاف في وجهات النظر بشأن الوضع القائم في أوكرانيا، لكنهم دعوا إلى تنفيذ اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، التي تهدف إلى ضمان التدفق الآمن للحبوب، والأغذية، والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.
وأشادت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بإعلان القمة الذي سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، كما تطرق إلى ملفات تغير المناخ والطاقة والغذاء.
ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الإعلان في تصريحات للصحافيين بأنه “جيد جداً” بعد دفاعه عن “مبدأ وجوب امتناع الدول عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة”.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الإعلان المشترك “يؤكد عزلة روسيا”، وأن “المجموعة ليست المكان الذي يمكن فيه تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن أوكرانيا”.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن إعلان مجموعة العشرين “لا يمثل نصراً دبلوماسياً لروسيا التي خرجت من القمة منعزلة”.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك بثتها في وقت متأخر أمس الجمعة، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.
وقال شولتس إن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و”التزام كبير” يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف شولتس أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة. وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه “الشراكات العادلة”.
