Tag: النقد الدولي

  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من “التراخي” بشأن مشاكل الديون العالمية

    مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من “التراخي” بشأن مشاكل الديون العالمية

    حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في “دوامة هبوط” مدمرة.

    وقالت جورجيفا لرويترز إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم “الإطار المشترك” الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر تشرين الأول عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن.

    وقالت “هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه”.

    وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي قبل اجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين في إندونيسيا “إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي”.

    وأضافت جورجيفا أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي في ألمانيا وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.

    وبدأ المسؤولون الغربيون في تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جدا التي تسير بها والتي ينحى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.

    وقالت جورجيفا إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.

    وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا وتشاد وإثيوبيا وهي الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك والتي تجتمع لجانها الدائنة هذا الشهر.

    وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين محذرة من أن بكين ستكون “أول من يخسر بشكل كبير” إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلى أزمة كاملة.

  • النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط إلى 12.9% مع نهاية 2021

    النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط إلى 12.9% مع نهاية 2021

    كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.9% في 2021، ووصوله إلى 8.8% في عام 2022.
    ولفت أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن اجتماعات الخريف، اليوم الاربعاء، عن “رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 0.1% إلى 4.1% في 2021، وبـ 0.4% إلى 4.1% في 2022”.
    وأوضح التقرير أن “إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتخطى 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع بـ50% مقارنة مع معدلات 2018-2019”.
    وفيما يخص جائحة “كوفيد-19″، فقد صرّح الصندوق أن “مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار وباء كورونا وقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+”، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة تُعد من بين أبرز العوامل التي ستدعم التعافي”.
    وتوقع الصندوق ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3% في 2021، وإلى 4.4% في 2022.

  • النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ برنامج الإصلاحات

    النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ برنامج الإصلاحات

    قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية من دون حكومة جديدة لتغيير البلاد وإطلاق إصلاحات متعثرة منذ فترة طويلة.
    ولفت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن “تغيير الاتجاه لا يمكن أن يتم على أساس مجزأ. إنه يتطلب نهجا شاملا”، مشيرا إلى أن الإصلاحات يجب أن تركز على القطاع المالي والتمويل العام والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في زيادة الديون”.
    وأضاف أزعور أنه “في ظل غياب حكومة جديدة قادرة على قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع تحسن الوضع في حد ذاته”.
    وقال إن “حزمة الإصلاح هي نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاج إلى حكومة جديدة ستقود تنفيذ برنامج الإصلاح هذا.”
    وشدد أزعور على أن “هناك حاجة إلى دعم دولي من خلال المنح”، وقال: “لبنان بحاجة إلى بعض التمويل الكبير من أجل تنشيط الاقتصاد مرة أخرى من أجل السماح للبنان أيضا بأن يكون على طريق الانتعاش الذي سيستغرق وقتًا ولكن هناك حاجة ماسة إليه”.
    وأضاف أن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمستثمرين والمجتمع الدولي”.
    وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
    وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.
    واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أخر إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد