Tag: النفط

صعدت أسعار النفط بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات وسط اضطراب الصادرات الروسية واحتمال خفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة في الولايات المتحدة.
وزاد خام برنت 45 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 101.67 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.21 دولار للبرميل.
ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي إلى احتمال خفض تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها الإنتاج لدعم الأسعار, كما لا تزال المناقشات بخصوص اتفاق إيران النووي متعثرة، مما يثير شكوكا بخصوص استئناف صادرات النفط الإيرانية.

يمتلك العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وتخطط البلاد لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من نحو 4 ملايين برميل في الوقت الحالي.

ويمكن أن تضيف زيادة الإنتاج العراقي مقدارا مهما من النفط للسوق المتعطشة لهذا المنتج، لكن تقريرا كتبه سايمون واتكينز، وهو متداول كبير سابق في فوركس وصحفي اقتصادي ومؤلف، لموقع Oil Price قال إن هناك عددا من العوامل، بما في ذلك قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد، التي حالت دون تنفيذ العراق لاستراتيجياته للتنقيب عن النفط وإنتاجه.

ونقل التقرير، عن حميد يونس، النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية العراقية، قوله الأسبوع الماضي إن البلاد تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا.

كما نقل عن المدير العام لشركة التنقيب عن النفط العراقية، علي جاسم، قوله إن المرحلة المقبلة ستشهد “نشاطا ملحوظا” في قطاع الاستكشاف، بما في ذلك العمليات في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى.

وبالنظر إلى التوازن الدقيق الحالي بين العرض والطلب في مصفوفة تسعير النفط العالمية، فإن العرض الجديد الكبير من شأنه أن يقطع شوطا ما في تخفيف الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالعديد من البلدان من خلال تحمل ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حال كانت الطموحات “واقعية” بحسب واتكينز.

يمتلك العراق نحو 18 في المئة من إجمالي احتياطيات الشرق الأوسط، وحوالي 9 في المئة من احتياطيات العالم، وهو خامس أكبر احتياطي في العالم، ومع ذلك، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها لعام 2012 عن البلاد، فإن مدى موارد النفط العراقية القابلة للاستخراج في نهاية المطاف يخضع لدرجة كبيرة من “عدم اليقين”.

ويقول الكاتب إن الاحتياطيات قد تكون أكبر بكثير، حيث وضع تحليل وكالة الطاقة الدولية لعام 2012 مستوى موارد سوائل النفط الخام والغاز الطبيعي القابلة للاسترداد في نهاية المطاف في العراق عند حوالي 232 مليار برميل، لكن حتى نهاية عام 2011، لم يتم إنتاج سوى 35 مليار برميل من هذا الرقم، مقارنة ب 23 في المائة للشرق الأوسط ككل، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ويقول الكاتب إنه مع ذلك، فأن يكون لديك مستويات ضخمة من الاحتياطيات والموارد القابلة للاسترداد شيء، ولكن حفرها وتصديرها هو شيء آخر تماما.

وخلال الفترة من إصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية في عام 2012 وحتى الآن، ارتفع إنتاج النفط الخام في العراق مما يزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يوميا إلى ما يزيد قليلا عن 4 ملايين برميل يوميا فقط. ي

ويقول واتكينز إنه من حيث القيمة المطلقة ، فإن هذه الزيادة تصنف على أنها عائد ضعيف للغاية بالنسبة لموارد النفط الخام التي يمتلكها العراق، خاصة عند الأخذ في الاعتبار مدى سهولة استخراج نفطه.

ويمتلك النفط الخام في البلاد أقل تكلفة استخراج في العالم تبلغ 1-2 دولار أميركي للبرميل الواحد، متساويا مع كلف استخراج النفط الخام للمملكة السعودية وإيران.

كما أن معدلات الإنتاج الحالية هي أقل بكثير من الخطط الوطنية العراقية والتوقعات الدولية التي كانت تشير إلى أن العراق سيصل إلى 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، أو على الأقل 6 ملايين برميل يوميا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية عام 2012 أن يرتفع إنتاج العراق من النفط إلى 9 ملايين برميل يوميا في عام 2020 ثم يرتفع إلى 10.5 مليون برميل يوميا في عام 2035.

لماذا تأخر الإنتاج

يقول الكاتب إن الأساس الذي يستند إليه العراق لتحقيق هذه الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام موجود ومتين تماما، لكن الفساد المستشري الذي ابتلي به قطاع النفط العراقي، وخاصة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، والفشل في بناء مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة (CSSP) كان السبب في تأخر معدلات الإنتاج لهذه الدرجة.

ويتضمن المشروع أخذ مياه البحر من الخليج الفارسي ثم معالجتها قبل نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى حقول النفط لزيادة الضغط وزيادة استهلاك النفط، وفي البداية، كان من المفترض أن يكلف حوالي 10 مليارات دولار أميركي حتى يتمكن من توفير حوالي 6 ملايين برميل يوميا من المياه إلى خمسة حقول نفط على الأقل في منطقة جنوب البصرة وواحد في منطقة ميسان.

ويقول الكاتب إن “ثقافة الفساد في العراق” مسؤولة، حيث يظهر العراق عادة ضمن أسوأ 10 بلدان من أصل 180 دولة لحجم ونطاق الفساد.

وينقل الكاتب عن تقارير شفافية دولية أوردت أن “الاختلاس الواسع النطاق، وعمليات الاحتيال في المشتريات، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة الواسعة النطاق قادت البلاد إلى أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وغذت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة الفعال وتقديم الخدمات”.

ويقول واتكينز إن هذا قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم المضي قدما في مشروع CSSP، ولكن إذا تمكن العراق من تخليص المشروع قدر الإمكان من العناصر الفاسدة، فيمكنه البدء في تحقيق الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام التي يتصورها.

صعدت أسعار النفط، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت أسعار الذهب الأسود في المنطقة الحمراء في الصباح.

وبحلول الساعة 12:43 بتوقيت بغداد، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”. 

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 99.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش بعدما زادت تسعة سنتات أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهربعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير حلال خذخ الدورة الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.

في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية غدا الجمعة حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.

قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي المشكور، الأربعاء، إن   “العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف المشكور في حديث للصحيفة الرسمية أن “عقود جولات التراخيص ما هي إلا غلطة شاطر، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً”.

وأكد أن “عقود جولات التراخيص ضبابية ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية  تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار”، مبيناً أن “جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط”.

وأوضح أن “اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية”، مبيناً أن “اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك”.

وتابع المشكور أن “اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة”.