Tag: النفط

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة في تعاملات الاثنين المبكرة، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط حد من الخسائر.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0406 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 78.39 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.65 دولار للبرميل‭‭‭‭ .

وهبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

وكانت تخفيضات أوبك+ التي أعلنت يوم الخميس طوعية بطبيعتها، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا. والمستثمرون غير متأكدين أيضا من كيفية قياس هذه التخفيضات.

وكانت الاعتبارات الجيوسياسية أيضا في مقدمة اهتمامات المستثمرين مع استئناف القتال في غزة. وقال الجيش الأميركي أمس الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وقالت تينا تنغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن استئناف الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية قد يغذي زخم صعود أسعار النفط.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير بواقع 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش. في حين عكست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائرها المبكرة إلى ارتفاع طفيف بواقع 8 سنتات أو 0.038 بالمئة إلى 76.04 دولار.

ويتجه كلا الخامين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بأقل من 0.5 بالمئة.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
إلا أن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل. وقال مندوبون في وقت سابق إن نقاشا يجري بشأن تخفيضات إضافية جديدة تصل إلى مليوني برميل يوميا.

ويعكس إنتاج أوبك+ البالغ نحو 43 مليون برميل يوميا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.
وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميا التي تم التعهد بها أمس الخميس مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميا من صادرات الوقود من روسيا والبقية من ستة أعضاء.

وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميا من 1 يناير 2024 حتى نهاية شهر مارس 2024، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول.

يأتي تركيز أوبك+ على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارا في أواخر سبتمبر، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.

تراجعت العقود الآجلة للنفط، الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومن بينهم روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، وتراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.68 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة، الاثنين، بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ وكالة رويترز أن مجموعة المنتجين، المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.
وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث (إن.إل.آي) لوكالة رويترز: “بما أن المخاوف المتعلقة بالطلب لم تتبدد، اتخذ المستثمرون موقف الانتظار والترقب لتأكيد القرار الفعلي لأوبك+”.

وأضاف “للمضي قدما، ستركز السوق على المؤشرات الاقتصادية الأميركية والصينية ومستويات مخزون النفط الخام الأميركي لتقييم اتجاه الطلب العالمي”. وتابع أن المستثمرين سيفكرون أيضا في تراجع الدولار الأميركي مما سيوفر الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت سوق النفط 20 بالمئة تقريبا منذ أواخر سبتمبر إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق قلقة حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.

ويراقب المتداولون أيضا علامات على تراجع الطلب جراء الركود الأميركي المحتمل في عام 2024.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاضا. ومن المقرر أن يصدر تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق، الثلاثاء، ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وعلى جانب الإمدادات، من المرجح أن يمدد تحالف أوبك+ أو ربما يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل، حسبما توقع ثمانية محللين، في تقرير وكالة رويترز.

تكبدت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي، رغم صعود الخامين بنحو اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

الأداء الأسبوعي

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17دولارعند التسوية.

لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا قدره أربعة بالمئة، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15 بالمئة هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 بالمئة هذا الأسبوع.

ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 بالمئة.
وقال محللون لدى كومرتس بنك “المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط”.

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 “تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي”، بحسب “رويترز”.

وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز”، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.

وعدلت وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة الأميركية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.

كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلص الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، الخميس، لتنهي خسائر على مدى ثلاثة أيام مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أي 1.51 بالمئة، إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أي 1.65 بالمئة، إلى 81.77 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه، الأربعاء.
ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 بالمئة في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت نفسه، زاد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر مع تراجع مؤشر مديري المشتريات 0.3 نقطة إلى 43.1 نقطة خلال الشهر في نتيجة جاءت دون 50 نقطة لتشير إلى الانكماش.

ومن المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وسيراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط في حالة تأهب لأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.

علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا بعد أربع سنوات من فرضها، كما رفعت مجموعة من القيود المفروضة على تداول السندات، معربة عن ثقتها في أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيسمح بانتخابات نزيهة في البلاد تشمل جميع المتنافسين.

وفي بادرة على حسن النية، بعدما دخلت حكومة مادورو في محادثات مع بعض أعضاء المعارضة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء إنها أصدرت ترخيصاً مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز في فنزويلا. كما سمحت بالتعامل مع شركة “مينيرفين” (Minerven)، وهي شركة تعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية، كما رفعت الحظر على التداول الثانوي لبعض السندات السيادية الفنزويلية والديون والأسهم الخاصة بشركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” (Petroleos de Venezuela).

تمثل هذه التحركات خطوة محسوبة العواقب من قبل الولايات المتحدة وتشير إلى أن مادورو، الذي طالما انتقد السياسة الأميركية وقمع بوحشية الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 10 سنوات، مستعد لتغيير أساليبه بعدما تسببت العقوبات في شل الاقتصاد الفنزويلي بصورة كبيرة، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، بعد نزوح الملايين من مواطنيها بحثاً عن الفرص.

قال مادورو للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء: “نعيش حقبة جديدة في تاريخ فنزويلا. ونحن مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، تقوم على مبادئ الاحترام والمساواة والتقدم”.

نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحليلا سنويا للجدارة الائتمانية للعراق بعنوان “ إيقاع التنمية في العراق في اتجاه سلبي” حيث خفضت الوكالة القوة الاقتصادية للعراق بمقدار درجتين بسبب ضعف المؤسسات وإطار الحوكمة, والأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر سنوات من الصراعات المسلحة، إضافة إلى ضعف القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد, وعرقلة التنويع خارج قطاع النفط والغاز.

وقالت موديز في تقريرها أنه بالرغم من توافر عوائد النفط والفرصة لكي تنفذ الحكومة أجندتها الإصلاحية لكن بغداد قد تجد نفسها في وضع صعب إذا قلّت الإيرادات النفطية مع استمرار الاعتماد بشكل كثيف على القطاع النفطي، الذي شكّل 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.

ويتوقع خبراء الوكالة ألا يتمكن العراق من العودة إلى مستويات الناتج الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الجائحة قبل عام 2024، ونمو الاقتصاد العراقي بوتيرة أبطأ إلى أقل من اثنين في المئة هذا العام.

وأشارت موديز إلى أن العراق يعاني من استشراء الفساد الذي أدى إلى سرقة أموال ضخمة من البلاد كان من المفترض أن تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات وقد تبوّأ صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم في كثير من المرات منذ الغزو الأميركي في عام 2003.

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9 بالمئة لتسجل 75.42 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال “يبدو فحسب أن البعض يجنون الأرباح مع عودة بعض المخاوف بشأن الطلب إلى الواجهة بفعل صعود الدولار”.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار النفط بما يقارب اثنين بالمئة على أساس أسبوعي بعد توقف بعض الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحا في المعروض في الشهور المقبلة.

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل شهر مايو مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي باحتمال زيادة أسعار الفائدة مستقبلاً، وصدور أرقام أوروبية تشير إلى زيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد.

هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% تقريباً هذا الأسبوع، وهي أعلى نسبة هبوط منذ الأسبوع المنتهي في 5 مايو الماضي.

في شهادته هذا الأسبوع، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة في النصف الثاني من العام.

كشفت أرقام صادرة يوم الجمعة أن نشاط الاقتصاد في ألمانيا فقد كثيراً من قوته الدافعة خلافاً للتوقعات في شهر يونيو، بينما رجحت انكماش الاقتصاد في فرنسا في الربع الثاني من العام.

تصريحات جيروم باول رفعت قيمة الدولار، فأضعفت جاذبية السلع التي يتم تسعيرها بالعملة الأميركية.

قال روبرت ياوغر، مدير قسم العقود المستقبلية في شركة “ميزوهو سيكيوريتيز” بالولايات المتحدة: “إن الخوف من رفع أسعار الفائدة، وما يرتبط بذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي، يشكل ضغطاً على سوق النفط”.

أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة الأعمال، ما يجعل كل نشاط من تخزين النفط إلى شحنه أعلى تكلفة.