Tag: النفط العراقي

نرصد من موقع الحرة الأميركي تقريرا بعنوان ” منظومة نفط متهالكة وهدر للفوائض وتقييم متضارب للأعطال ” قالت فيه إن تصريحات مسؤولين في وزارة النفط العراقية تباينت حول أسباب التسرب النفطي الذي حدث في ميناء البصرة الأسبوع الماضي، وأدى إلى توقف تصدير النفط من المنطقة الجنوبية عدة ساعات، في حين حذر نواب ومختصون من أن العراق معرض لانهيار منظومته التصديرية، نتيجة قدمها، فضلا عن الغموض الذي يكتنف توقف عمل ميناء العمية منذ سنوات
ونقل التقرير عن معاون مدير عام شؤون الإنتاج والجهد الوطني لشركة نفط البصرة، باسم محمد قوله إن التسرب النفطي والتلوث الذي حصل في ميناء البصرة، وقع في منصة ( A ) ما أدى إلى “إيقاف التصدير على الفور عازيا ذلك إلى الضغط الزائد والجريان في الأنابيب الموجودة في البر فيما كشف المسؤول في شركة نفط البصرة إيقاف ضخ النفط لـ 16 ساعة أدى خسارة أكثر من 700 ألف برميل في ذلك اليوم
في المقابل، نقلت الحرة عن وزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، إن العراق ما زال يخسر كثيرا من النفط رغم ادعاء وزارة النفط عودة التصدير وإصلاح الأعطال، وطالب بتدخل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على نحو “فوري” لإنقاذ منظومة التصدير النفطية في الجنوب، والتي قد تتوقف أو تنهار فجأة نتيجة تقادمها، حسب قوله
واتهم عبدالجبار، في حديث لـ”الحرة” وزارة النفط بمحاولة إخفاء الحقائق في يتعلق بإعادة التصدير بعد إصلاح العطل إذ إن التصدير عاد من الميناء لكن الخزان الفائض تم عزله وحاليا يتم التصدير دون استخدام خزان الفوائض
وشد عبد الجبار على ضرورة فتح تحقيق جدي وسريع في هذا الموضوع، لمعرفة سبب التسرب وسبب عدم تحديث الأنابيب والخزانات القديمة المتهالكة ، إذ إن وزارة النفط لم تتمكن من مد أنابيب جديدة

أكد ممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون، السبت، أن المنظمة وافقت على زيادة حصة العراق إلى 4.5 ملايين برميل بدءاً من حزيران المقبل.

وقال سعدون في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “حصة العراق خلال هذا العام زادت بمقدار 50 ألف برميل يومياً”، مشيراً الى أن “سقف الإنتاج سيصل الى 4.5 ملايين برميل يومياً في شهر حزيران المقبل”.

وأوضح، أن “العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي، وستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر تموز وآب وأيلول بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي”، لافتاً الى أن “خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك”. انتهى 29/ن33

ولفت الى أن ” التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة”. 

قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات الخام في أبريل بلغت 101.4 مليون برميل بإيرادات قدرها 10.55 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن متوسط صادرات النفط العراقي وصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا خلال الشهر، وفق رويترز.

وكانت صادرات النفط العراقية بلغت 3.244 مليون برميل يوميا في مارس.

وفي وقت سابق، قال مدير شركة تسويق النفط العراقية “سومو” علاء الياسري، إن العراق ما زال محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندي على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية الى أميركا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير، إن “متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5283 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 453 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4830 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 266 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو بذلك تجاوز السعودية التي بلغت صادراتها إلى أميركا معدل 255 الف برميل يومياً”.

وأشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.465 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 488 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 332 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 211 الف برميل يومياً”.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، انخفاضاً ملحوظاً بصادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 51 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.103 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 216 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.319 ملايين برميل يوميا”.
واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 51 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 187 الف برميل يوميا”.
واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.550 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 598 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 365 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 142ألف برميل يوميا”.

سجلت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، ارتفاعاً وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 66.45 دولارا للبرميل، بينما صعدت أسهم العقود الآجلة لخام برنت وارتفعت إلى أكثر من 70 دولاراً.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الارتفاع في أسعار النفط “فرصة ذهبية” لخدمة الاقتصاد العراقي.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى) إن “ارتفاع أسعار النفط سيخدم الاقتصاد العراقي في حال وجه بالشكل الصحيح”، مستدركا بالقول، “لكن في حال ذهاب فائض الارتفاع الى النفقات التشغيلية لن تكون هناك أي خدمة للاقتصاد”.

ويتابع المشهداني بالقول إن “اللجنة المالية النيابية ضمنت في الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقرة تفيد بأن الفوائض المتحققة نتيجة ارتفاع سعر النفط او زيادة الكميات المصدرة تحول لسداد العجز”.

وحدد مجلس النواب سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً في موازنة 2021.

ويضيف المشهداني أن “متوسط السعر للأشهر الأربعة الماضية كان ما يقارب الـ60 دولارا أي بمعنى وجود فائض 15 دولارا لكل برميل خلال اربعة اشهر”، معربا عن أمله بـ”ارتفاع السعر الى اكثر مما هو عليه في الأشهر المقبلة”.

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي الى أن “الزيادة في أسعار النفط ستغطي العجز في حال عملت الحكومة وفق توجيهات وتوصيات اللجنة المالية او بما أقر في الموازنة العامة”.

ويرى المشهداني أن “الحكومة قدمت طعنا في الموازنة”، معتقدا أنها “لا تلتزم بتوجيه الفائض المتحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط الى تسديد العجز، وانما ستذهب باتجاه تمويل متطلباتها ونفقاتها الأخرى سواء أكانت التشغيلية او الاستثمارية، وبالغالب ستذهب الى النفقات التشغيلية كوننا مقبلين على انتخابات”.

ويعتقد المختص في الشأن الاقتصادي ان “الوقت غير كاف للحكومة في ان تنظم موازنة تكميلية، كون الأخيرة تستعد للعمل على مشروع موازنة عام 2022 لإقرارها قبيل الانتخابات”.

واعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، عن تحرك وزارة المالية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما لفتت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات.

ومضى المشهداني بالقول: “يفترض من الحكومة في مثل هذه الأمور ان تعمل على ترشيد النفقات لا زيادتها”، مشيرا الى أن “الزيادة ستكبلنا بديون مستقبلية واجبة الدفع”.

بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ(المدى) إن “ارتفاع أسعار النفط خطوة إيجابية إذا تمت الاستفادة منها بتحويلها من إيرادات نقدية الى بناء وتصريف مشاريع استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة”.

ويضيف أنطوان أن “العجز في الموازنة انتهى بهذا الارتفاع إذ ان سعر برميل النفط المثبت في الموازنة بـ45 دولارا، وبعد وصول الأسعار الى 70 دولارا فإن 25 دولارا تغطي العجز وتوقف الاقتراض”.

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي الى أن “الارتفاع في أسعار النفط فرصة ذهبية للاستفادة من إعادة ترتيب البناء العراقي وحل المشكلات المتأزمة والمستعصية ولتقليل نسبة الفقر والبطالة”.

ويرى أنطوان أن “الاقتصاد العراقي سيشهد تحسنا في حال تمت إدارته من قبل اياد امينة وكفوءة”.

من جهته، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى) إن “ارتفاع سعر برميل النفط يعطي انعكاسا إيجابيا للواقع الاقتصادي”، مبينا أن “الزيادة في كل دولار تعطي بالنتيجة مليار دولار في السنة”.

ويرى الجواهري ان “النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب إدارة المال العام بحكمة وتخطيط بعيدا عن الفساد المالي والإداري”.