Tag: النزاهة

أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر لوزير ومدير عام سابقين،  مبينةً صدوره على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّةٍ بوزارة التربية.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتعلق بشبهة (استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية)، إلى “إصدار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.
واوضحت الدائرة أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر، وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق”.
ولفتت إلى أنَّ “قاضي التحقيق؛ ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قرَّر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما؛ استناداً لمضامين المادة الحكميَّة”.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل، مبينة أن القرار جاء نتيجة مُخالفاتٍ شابت صرف مُستحقاتٍ ماليَّةٍ للشركةٍ المُنفّذة للمشروع الوطني للديلزة الدمويَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها أن “محكمة جنح بابل المُختصَّة بقضايا النزاهـة أصدرت حكـماً حضـورياً بحبـس المُدير العام لدائـرة صحَّة المُحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (331 ) من قانون العقوبات”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “المُدان كان قد ارتكب مُخالفاتٍ بصرف المُستحقات الماليَّة للشركـة المُنفِّذة للمشروع الوطنيّ “للديلزة الدمويَّـة”، المُبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية”، لافتةً إلى أنَّ “الصرف تمَّ، على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع”.
وبينت، ان “المحكمة، ونتيجة المُتوفّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمُـقصّـريَّة الـمدان؛ فـقـرَّرت الـحكم عـليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحق وزير الصحَّة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفِّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة (غسل كلى) بالعقد المُبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المُستحقات، رغم التلكُّؤ وعدم إنجاز المشروع.

بعد سنوات من السرقة لاموال العراقيين مستغلا منصبه بالرغم من الادلة الواضحة على تورطع بملفات الفساد التي تقدر بملايين الدولارات والتي كشفت عنها البغدادية مرارا اصدرت محكمة النزاهة امرا باعتقال صفاء الدين ربيع الرئيس الاسبق لهيئة الاعلام والاتصالات.
بيان لهيئة النزاهة ذكر ان قرار اعتقال صفاء الدين ربيع جاء وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي وذلك لأحداثه عمدا اضرارا بالمال العام وتسببه بخسائر قدرت بمئات ملايين الدولارات لخزينة الدولة العراقية خصوصا في قطاع الاتصالات.
وكان مجلس النواب قد اعفى صفاء الدين ربيع الرئيس الاسبق لهيئة الاعلام والاتصالات عام 2017 بعد استجوابه وثبوت تورطه بملفات فساد مالي و اداري التي كشفتها قناة البغدادية سابقا في مشاريع تخص قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و امور قانونية ومالية وادارية.ورغم ذلك فانه استمر بعمله عضوا في مجلس امناء الهيئة بتستر من شريكه علي الخويلدي رئيس مجلس الامناء و رئيس الهيئة التنفيذي خلفا لربيع وبدعم من احمد المالكي نجل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حتى عام 2020 .

اصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة لاختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت اليوم، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار عراقي، عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات”.
وتابع، أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه”.

حددت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أسباباً جعلت العراق بمقدمة الدول بملف الفساد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، إن “لجنة النزاهة فتحت ملفات لوزارات عديدة منها النفط والصناعة والنقل والدفاع وأغلب مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هذه الملفات تشكل نسبة بسيطة من ملفات الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة”.
وأضاف الساعدي، أن “هذه الملفات تمت إحالتها الى الجهات المعنية من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، وهناك متابعة من النواب واللجنة، لكن حتى الآن الملفات في دائرة التحقيقات المعنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالملفات “.
وتابع، أن “التقارير العالمية بخصوص النزاهة والشفافية التي صنفت العراق في مقدمة الفساد، وهناك أسباب كثيرة أدت الى هذا التصنيف، منها المحاصصة السياسية، وفرض أشخاص لا يتمتعون بالمهنية”، لافتاً الى أن “لجنة النزاهة بوضعها الحالي غير قادرة على معالجة ملفات الفساد”.
وأوضح الساعدي، أن “لجنة النزاهة غير قادرة على الإلمام بكل ملفات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هناك أسباباً جعلت عمل اللجنة في هذا المجال ضعيفاً قياساً بالملفات العملاقة والمتشعبة، ومنها الوضع المربك بسبب تغيير حكومتين، وكذلك عدم انتظام دوام مجلس النواب والتظاهرات وانتشار وباء كورونا، فضلاً عن أسباب أخرى”.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن ضبطها مسؤولاً في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار متلبساً بالرشوة، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي يتعرضون لها في دوائر الدولة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط معاون مدير عقارات الدولة – فرع ذي قار بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوةٍ مقابل عدم رفع التجاوز الواقع على قطعة أرضٍ واقعةٍ في منطقة الشامية، وعدم تنفيذ مضمون كتاب دائرة عقارات الدولة الموجه إلى بلديَّة الناصرية وقسم شرطة الإسكان  الصناعي لرفع التجاوز”.

وتابعت أن “عمليَّة الضبط تمت بإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وأسفرت عن ضبط المتهم بعد تسلمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة، إذ سيق صحبة محضر الضبط المعزز  بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، الذي نظمه الفريق،  إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة بحقه”.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمكنها من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمسؤول في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبساً بالرشوة، لقاء إنجاز الهويَّة التقاعديَّة الخاصة بذوي أحد ضحايا الإرهاب.

وجددت الهيئة دعوتها المواطنين كافة إلى “التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد”.